أسعار الحديد يصيبها الجنون وخرجت عن السيطرة .. تفاصيل
ارتفاعات جديدة ملحوظة ومتلاحقة، وغير مبررة، ولا يطيقها المستهلك تشهدها أسعار حديد التسليح خلال الفترة الأخيرة في السوق المحلية، وهي الارتفاعات التي أرجعها العاملون في مجالات تصنيع حديد التسليح إلى ارتفاع أسعار الخامات والمواد الأولية المستخدمة في إنتاج حديد التسليح، بالإضافة إلى تكاليف عمليات النقل والتوزيع، فضلا عن قواعد العرض والطلب للمنتج .
وكانت عدد من شركات الحديد، قد أعلنت فى وقت سابق، ارتفاعات جديدة لسعر حديد التسليح في السوق المصري، وتعتبر هذه الزيادات هي الخامسة منذ أواخر شهر ديسمبر الماضي.
وكشفت شركات الحديد في بياناتها للتجار، زيادة أسعار الحديد بما يتراوح بين 1500 و 3 آلاف جنيه بداية من يوم الخميس 25 يناير الجاري.
زيادة فى سعر حديد عز إلى 55280
وكانت شركة حديد عز قد أعلنت عن ارتفاعات جديدة في سعر حديد التسليح، وأبلغت وكلاءها بزيادة أسعار بيع الحديد تسليم أرض المصنع منذ أمس الجمعة، بقيمة 7 آلاف جنيه، ليصل سعر بيع الطن إلى 55280 ألف جنيه شامل ضريبة القيمة المضافة 14٪.
وبين المفاجآت التي لا يتوقعها أحد ما أعلنه وكلاء الشركة بتأكيد الشركة لوكلائها وصول سعر طن الحديد يوم السبت الماضي 20 يناير 2024 ليصل سعر الطن إلى 48300 جنيه «أرض بيع المصنع» شاملا ضريبة القيمة المضافة، حيث كانت المرة الأولى لزياة سعر البيع خلال 2024، من 38 ألف جنيه إلى 42 ألف جنيه، وكانت المرة الثانية في 14 يناير الحالي بزيادة 2500 جنيه ليصل سعر البيع 44500 جنيه للطن.
وقامت شركة حديد عز، وهي أكبر منتج للصلب في السوق المحلية، بتعديل سعر بيع حديد التسليح للمرة الثالثة ليصل إلى 48300 جنيه بزيادة تقدر بنحو 3800 جنيه، لتصبح الزيادة في سعر طن الحديد خلال يناير الجاري أكثر من 17 ألف جنيه.
وعلى الرغم من كل هذه الزيادات في الأسعار إلا أن المبرر الوحيد لهذه الزيادات أن الشركات تعتمد في تسعير منتجاتها على سعر الدولار في السوق الموازية والذي شهد ارتفاعات متتالية خلال الأيام الماضية.
غياب الرقابة على أسعار الحديد
وتزداد المطالب بتوفير الرقابة الحقيقية على الأسواق، ويؤكد أصحاب هذه المطالب من الخبراء الاقتصاديين، على عدم وجود رقابة حقيقية في الاسواق، مشيرين إلى وجود شركات تستغل المواطن المصري وتستغل الاقتصاد المصري لتحقيق أرباح على حساب الاقتصاد المصري.
واعتبروا أن الارتفاعات العشوائية التي تأتي أسبوعيا تمثل الاستغلال الأكبر لحالة السوق المصري، وعدم وجود رقابة فعالة على الاسواق، فضلاً عن غياب الية لتحديد اسعار المنتجات ، وبالتالي الجميع يحاول استغلال الموقف على حساب الاقتصاد المصري وعلى حساب الدولة المصرية وعلى حساب المواطن المصري، كاشفين أن هذه الارتفاعات غير المبررة تترك آثار سلبية على الوضع الاقتصادي ككل.
من جانبه طالب المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، الحكومة بالتدخل لكبح جماح جنون أسعار الحديد بالسوق المحلي التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بلغ ما يتراوح بين 1000 و3000 جنيه دفعة واحدة ليصل الطن إلى 42 ألف جنيه.
طلب إحاطة للبرلمان بشأن الحديد
وتساءل "خضراوي" في طلب إحاطة قدمه للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة: لماذا لا تتدخل الحكومة وتعتبر سلعة حديد التسليح من السلع الاستراتيجية لضبط أسعارها خاصة أن الصناع والتجار ألقوا بالمسئولية على بعضهما البعض، واعتبر كل منهما أن الطرف الآخر يستغل الأزمة ليعظم من أرباحه ويندرج تحت ذلك الاتجاه لتقليل المعروض من بعض المصانع ما يسهم في ارتفاع الأسعار.
إقرأ أيضا
