بعد ارتفاع أسعار الذهب .. تعرف على عقوبة التلاعب فى الدمغة والموازين

التلاعب في دمغات الذهب، جريمة يعاقب عليها القانون، حيث يتم تصنيف الجريمة ضمن جرائم التزوير، ويبدو أن جرائم التلاعب في دمغات الذهب، تتزايد بالتزامن مع موجة الارتفاعات التي تشهدها أسعار الذهب.
ولعل ظهور مثل هذه الجرائم أمر يحتاج مزيد من التوعية والتثقيف للمجتمع .. وتستعرض «الموجز»، خلال السطور التالية، بعض الجوانب الهامة في هذه الجرائم بالإضافة إلى توضيح العقوبات التي يحددها القانون لمرتكبي جرائم التلاعب في دمغات الذهب.

عقوبة التلاعب فى دمغات الذهب

حدد قانون الرقابة على المعادن الثمينة العقوبة في حالات التلاعب في الدمغات أو تغيريها حيث يعاقب بالبحس مدة لا تقل عن 6 شهور ولا تتجاوز عامين وبغرامة مالية كل من أحدث تعديلات على المشغولات الذهبية بعد دمغها أو تغييرا سواء بطريقة الإضافة أو الاستبدال أو آي طريقة أخرى من شأنه أن يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به، وكذلك كل من دمغها بأختام مزورة أو دمغها بطريقة غير مشروعة.

الحبس سنة للمتلاعبين في دمغات الذهب

كما أن القانون في واقعة إمبراطور الذهب نص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة أو بإحدى العقوبتين كل تاجر أو صانع عرض للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع أو تعامل بأي طريقة كانت في مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينية أو ذهبية مدموغة أضيفت لها أجزاء غير مدموغة، وتضبط المشغولات وتحفظ لحين الفصل في الدعوى وبعد صدور حكم نهائي تقوم مصلحة دمغ المصوغات والموازين بفحص المشغولات الغير مدموغة وإذا ثبت أنها من أحد العبارات القانونية تدمغ بالدمغة الخاصة ولا تكسر وتسلم لصاحبها.