إعادة إعمار غزة.. من يتحمل الجزء الأكبر وماهي شروط الدول المانحة؟

ذكر رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، إن إعادة بناء الوحدات السكنية في غزة ستتطلب ما لا يقل عن 15 مليار دولار، وذلك بعد أن أدت الحرب التي تشنها إسرائيل على حركة حماس إلى تسوية مساحات واسعة من القطاع بالأرض.

إعادة إعمار غزة

وأضاف خلال حديثه في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أن القيادة الفلسطينية ستركز، على المدى القصير، على المساعدات الإنسانية بما في ذلك الأغذية والمياه، لكن التركيز سيتحول في نهاية المطاف إلى إعادة الإعمار.

وأدت الحرب في غزة إلى نزوح أغلب سكان القطاع وعددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم، ونزح بعضهم عدة مرات، وأحدثت أزمة إنسانية مع تناقص الأغذية والوقود والمستلزمات الطبية.

وقال مصطفى "إذا استمرت الحرب في قطاع غزة، فمن المرجح أن يودي الجوع بحياة أشخاص أكثر ممن قد يُقتلون في الحرب".

وأفاد بأن الخطوات الأولى ينبغي أن تتمثل في إعادة الأغذية والأدوية والمياه والكهرباء إلى القطاع المحاصر.

حصيلة حرب إسرائيل غي غزة

ودمرت حرب إسرائيل في غزة، التي تلت هجوم حماس في السابع من أكتوبر، مناطق كبيرة من القطاع الفلسطيني، وتسببت في مقتل 24 ألفا وإصابة ما يقارب 61 ألفا، حسبما يقول مسؤولون صحيون في القطاع الذي تديره حماس.

شروط الدول الخليجية للاستثمار في غزة

نشرت صحيفة كان الإسرائيلية، تقريرا قالت فيه إن "تحقيقا أجراه مسؤولون دوليون، أظهر استعدادا لدى دول الخليج لاستثمار مبالغ كبيرة في إعادة إعمار قطاع غزة، ولكن بشروط".

وبحسب ما نقلت الصحيفة فإن من بين تلك الشروط التي وضعتها دول الخليج لتقديم مساعدات اقتصادية لقطاع غزة في اليوم التالي لانتهاء الحرب، هو "إجراء تغييرات كبيرة في السلطة الفلسطينية".

ووفق الصحيفة فقد توجه في الآونة الأخيرة، مسؤولون دوليون، بما في ذلك أميركيون، إلى دول الخليج وطلبوا منها المساعدة الاقتصادية في إعادة إعمار قطاع غزة في اليوم التالي لسقوط حماس.

خارطة طريق لحل القضية الفلسطينية

مضيفة أن تلك الدول أبدت استعدادها، ولكن بشرطين، الأول: وجود خارطة طريق لحل القضية الفلسطينية، والثاني: إجراء تغييرات كبيرة يتعين على السلطة الفلسطينية القيام بها، بما يتضمن مناصب في القيادة أيضا، وفق كان الإسرائيلية.

مرحلة مابعد الحرب في غزة

ونقلت الصحيفة مقتطفات من مقالة نشرها الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل بضعة أيام في صحيفة "واشنطن بوست" والتي أشار فيها إلى مرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة، قائلا إنه يجب أن تكون السلطة الفلسطينية هي الهيئة الحاكمة هناك، وأنه ينبغي تنفيذ إصلاحات مدنية في السلطة الفلسطينية لتعزيز مكانتها واستقرارها وتمكينها من السيطرة على القطاع في اليوم التالي للحرب.

وفي السياق ذاته، لم تكشف إسرائيل بعد عن خطتها بخصوص ماهية الجهة التي سوف تحكم غزة إذا نجحت في هدفها المتمثل في تدمير حماس، فيما استبعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اضطلاع السلطة الفلسطينية بدور بغزة بعد انتهاء الحرب.

تزامن هذا مع تزايد الحديث عن موضوع إعادة إعمار غزة إذ ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية مؤخرا أنه نتنياهو أبلغ مسؤولين سياسيين بأن السعودية والإمارات على استعداد لتحمل فاتورة إعادة الإعمار، لكن لم يصدر أي تعليق من الرياض وأبو ظبي حيال تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية.

دعوة دول الاتحاد الأوروبي لإعادة إعمار غزة

وتم تقديم اقتراح بأن يقوم الأوروبيون بدفع الفاتورة، لاسيما وأن الاتحاد الأوروبي وعلى وجه الخصوص ألمانيا من أكبر الجهات المانحة للمساعدات الإنسانية المقدمة للفلسطينيين، وبدورها تعد الولايات المتحدة إحدى أكبر الجهات المتبرعة مما عزز القول بأنه ربما ستتم دعوتها للمشاركة في تمويل خطة إعادة الإعمار.

بيد أن تقارير أفادت بأن تساؤلات طُرحت خلف الكواليس داخل دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة وأوروبا حيال السبب في دفع الملايين من أموال دافعي الضرائب مرة أخرى لإعادة إعمار قطاع غزة، فيما من المرجح أن يتعرض للقصف مرة أخرى في المستقبل القريب.

دعوات تطالب إسرائيل بإعادة إعمار غزة

في السياق ذاته، برزت دعوات تطالب إسرائيل بدفع ثمن الأضرار التي تسببت بها على ضوء أن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية أخرى تعتبر إسرائيل "قوة احتلال"، لذا يجب عليها تحمل مسؤولية إعادة البناء. وكانت إسرائيل قد وافقت عام 2010 على دفع تعويضات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بقيمة 10.5 مليون دولار مقابل المباني التي دُمرت خلال موجة سابقة من الصراع في غزة قبل ذلك بعام.

تدمير 50 ألف وحدة سكنية في غزة

وأسفر القتال والقصف في غزة عن تدمير أكثر من نصف المباني اي ما يقدر بقرابة خمسين ألف وحدة سكنية مع تضرر أكثر من مائتي ألف وحدة أخرى فضلا عن تدمير عشرات المستشفيات ومئات المدارس والمباني الحكومية والمنشآت الزراعية. وقد جرء بناء هذه المرافق التي تم تدميرها من تبرعات الجهات المانحة.

وخلال موجة الصراع الأخيرة في غزة عام 2021، جرى تدمير حوالي ألف وحدة سكنية وتجارية مع تضرر أكثر من 16 ألفا من السكان وستين مدرسة فيما بلغت فاتورة إعادة الإعمار في حينه حوالي 8 مليارات دولار (7.4 مليار يورو).

وجود حماس في غزة يمثل مشكلة للجهات المانحة

ومع توقعات بارتفاع فاتورة إعادة إعمار غزة، تساءل كثيرون حيال الجهة التي سوف تتحمل نصيب الأسد وتدفع الجانب الأكبر من التمويل، لكن يبدو أن الإجابة على هذا التساؤل الملح ليست بالأمر السهل في ضوء أن قضية تمويل المساعدات وإعادة الإعمار في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام، دائما ما كانت تتسم بالشحن السياسي.

في هذا السياق، مثلت حماس، التي تدير قطاع غزة منذ 2007، مشكلة للجهات المانحة وسط تساؤلات حيال كيفية إيصال المساعدات والأموال التي يحتاجها سكان القطاع دون التورط في تمويل أنشطة حماس العسكرية.

ويُضاف إلى ذلك تدهور الاقتصاد في غزة في ظل حصار ممتد منذ أكثر من 16 عاما واتهام حماس بإهمال القطاع ما دفع الأمم المتحدة إلى القول بأن نحو 80 بالمائة من سكان غزة اعتمدوا العام الماضي على المساعدات.

وتقدم الأونروا القسم الأكبر من المساعدات بما في ذلك خدمات الرعاية الاجتماعية والمدارس والعيادات الصحية إذ تعد ثاني أكبر جهة توظيف في غزة، لكنها تعرضت أيضا لانتقادات إذ صدرت تصريحات من مسؤولين كبار في الحكومة الإسرائيلية تفيد بالرغبة في التخلص من الأونروا.

في المقابل، تؤكد الجهات و الدول المانحة أن المنظمة تعد ضرورية.