استعدادا لإقراره .. ننشر التفاصيل الكاملة لمشروع قانون الضرائب الجديد
يشغل قانون الضرائب الجديد حيز كبير من تفكير العديد من المواطنين والمستثمرين، لما يحمله من مفاجآت ستعمل على تبسيط المعاملات مع الممولين دون اللجوء إلى التقاضى أو لجان الطعن، خاصة أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بضرورة مراعاة الظروف التي يشهدها الاقتصاد القومي بفعل التداعيات الخارجية والموجات التضخمية المستوردةوأثناء إعداد مشروع الضرائب الجديد من قبل المتخصصين تمهيدا لعرضه على مجلس النواب .
موعد إصدار قانون الضرائب الجديد
تعتزم الحكومة قبل حلول مارس المقبل، الانتهاء من مشروع قانون الضرائب علي الدخل الجديد تمهيدا لعرضه علي مجلس النواب للبت فيه، وذلك ضمن الإجراءات التي تنفذها وزارة المالية لتقليل الأعباء عن الممولين .
مشروع قانون الضرائب الجديد والذي أعلنت وزارة المالية وضع اللمسات النهائية بشأنه قبل نهاية فبراير المقبل وتمريره لرئاسة مجلس الوزراء بغرض إحالته للبرلمان ومن ثم إجراء المناقشات بشأنه داخل اللجان المتخصصة، تضمن عددا من المزايا من بينها تبسيط إجراءات المحاسبة الضريبية للممولين والالتزام بتقديم الاقرارات التى يقدمها الممول إلكترونيا .
يستهدف قانون الضرائب الجديد تسريع وتيرة العمل للحد من المنازعات الضريبية من خلال تبسيط المعاملات مع الممولين دون اللجوء للتقاضي أو لجان الطعن، حيث سيتم إصدار قرارات ملزمة بفض النزاع مع الممول قبل اتخاذ الهيئات القضائية قرارات نهائية.
حسبما قال الدكتور محمد معيط وزير المالية بأن هناك تكليفا رئاسيا بمراعاة الظروف التي يشهدها الاقتصاد القومي بفعل التداعيات الخارجية والموجات التضخمية المستوردة ، حيث من المقرر أن يتضمن القانون الجديد رفعا الإعفاء الشخصي لأكثر من ٤٥ ألف جنيه لمن يتجاوز دخله السنوي ذلك الرقم .
الحوافز الممنوحة
تتضمن الحوافز الممنوحة في المنظومة الضريبية، إغفاء الأنشطة الصناعية الاستراتيجية لمدة ٥سنوات من أداء الضرائب وهو ما يتوافق مع التوجهات الرئاسية بمراعاة الظروف الراهنة والتقليل الأعباء عن الممولين .
كما سيتم الاعتداد بالمقاصة الضريبية لخصم ورد الضرائب من مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمنى ٤٥ يومًا يضمن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة.
ويتوسع القانون الجديد في منح ما يسمي ب«حافز استثمار» بنسبة من ٣٣٪ إلى ٥٥٪ من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر، والصناعات الاستراتيجية.
ويتم إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي فور بدء الإنتاج، وإخضاع السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، للضريبة بسعر «صفر».
كما يتم تجديد العمل بقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، الذي يتضمن خصم نسبة من قيمة التكاليف الاستثمارية، تصل إلى ٥٠٪ من الوعاء الخاضع للضريبة للمشروعات فى المناطق «أ» و«ب».
