بهذه الطريقة .. وزير العمل يحقق الأمان الوظيفي للمصريين

يبقى تحقيق الأمان الوظيفي، هو الهدف الأسمى لوزارة العمل، حيث يواصل حسن شحاتة، وزير العمل، لقاءاته المكثفة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة بنود في مشروع قانون العمل المطروح حاليا للنقاش بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، والذي سوف يُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر.

مشروع قانون العمل

وترأس الوزير، اجتماعًا للجنة المختصة بدراسة الملاحظات الواردة على مشروع قانون العمل من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية ،من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، والتي تشكلت برئاسة وزير العمل، وعضوية المستشار سيد شعراوي، نائب رئيس محكمة النقض عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد أبو بكر الجندي، المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية، وإيهاب عبدالعاطي عليان، المستشار القانوني لوزير العمل.

ملاحظات المشروع

وبحث هذا الاجتماع الأول للجنة، بعض الملاحظات الواردة على مشروع القانون، ووضع خطة زمنية لمناقشة باقي البنود والملاحظات التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في دورة انعقادة القادمة، قبل مناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.

ترحيب وزاري

وأكد «شحاتة»، أن الوزارة، ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مختصة بشأن مشروع «القانون»، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة، طالما تتجه نحو صالح تعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل الثلاثة «حكومة وأصحاب أعمال وعمال»، وتحقق الأمان الوظيفي للعمال، وتشجع على الاستثمار.

علاج القصور

وأشار الوزير إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليعالج القصور الوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم 12 لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا، ومستندًا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وحث الوزير جميع الأطراف المعنية التي لم ترسل ملاحظاتها، سرعة إرسال رؤيتها بشأن «المشروع»، للبدء في مناقشة كافة الآراء والخروج بمشروع يتفق عليه الجميع، ويعزز من علاقات العمل بين أطراف العمل والإنتاج.

الحوار المجتمعي

كان المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، قد عقد إجتماعه مؤخرًا، برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، وذلك بمقر وزارة العمل، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أعضاء من المجلس من ممثلي الوزرات، وأصحاب الأعمال والعمال، والجهات المعنية، لمناقشة ملاحظات كافة الأطراف على مشروع قانون العمل المطروح حاليا على مجلس النواب، والذي سيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، كاستجابة لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بانعقاد المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، لدراسة مشروع هذا التشريع، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار.

حضر الاجتماع من وزارة العمل، كل من: «اللواء أسامة فرج مستشار الوزارة للتخطيط الإستراتيجي والتطوير المؤسسي، وعبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الاعلامي للوزارة، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومصطفى مجدي باحث قانوني بالمكتب الفني للوزير.