فحص المقبلين على الزواج.. الحكومة تحدد عقوبات صارمة للمتلاعبين
قرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، التوسع في إقامة المراكز الصحية لفحص المقبلين على الزواج، وذلك لما تلعبه مبادرة فحص المقبلين على الزواج من دور هام في تحقيق نتائج فعالة وقوية في كبح جماح العنف الأسري بشتى أبعاده ، والقضاء على الممارسات العنيفة التي قد تشهدها بعض الأسر المصرية بالإضافة إلى الحد من الأمراض الوراثية المستعصية.
وقد يتلاعب البعض أو يتغافل في تنفيذ إجراءات مبادرة فحص المقبلين على الزواج لذلك وضعت الحكومة مجموعة من الإجراءات الصارمة لمعاقبتهم.
إجراءات فحص المقبلين على الزواج
- تتضمن إجراءات عمل فحص المقبلين على الزواج بالسؤال عن غرفة المشورة للمقبلين على الزواج.
- يتم التوجه لأقرب وحدة صحية من وحدات فحص المقبلين على الزواج، لإجراء الفحوصات الطبية وطباعة النتائج.
- كما يلزم إجراء الفحوصات الطبية قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا.
عقوبة التلاعب فى السن بعقد الزواج
واجه قانون العقوبات المصري ، جرائم التزوير بعقود الزواج ، حيث وضع القانون عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه التلاعب في السن بعقود الزواج ، أو تزوير الشهادات الصحية التي تجرى للمقبلين على الزواج .
فى هذا الصدد ، نصت المادة 227 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.
ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون.
عقوبات تزوير الشهادات الصحية للمقبلين على الزواج
وعن عقوبات تزوير الشهادات الصحية، نص القانون على أن يعاقب كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بياناً مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة.
