مدبولي: الحكومة على استعداد لتقديم كل صور الدعم لتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عدد من المصانع بمدينة العبور في إطار جولة موسعة تشمل كذلك عددا من المصانع بمدينة العاشر من رمضان.

واستهل رئيس مجلس الوزراء جولته بمدينة العبور بالمشاركة في افتتاح مصنع جمجوم فارما مصر للصناعات الدوائية، يرافقه كل من اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد و التموين الطبي، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.

وعقب إزاحة الستارإيذانا بافتتاح المصنع، بدأ الدكتور مصطفى مدبولي جولته بالمصنع بالتأكيد أن لدينا توجيهات رئاسية بضرورة استمرار العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوطين الصناعات المختلفة، وبخاصة الصناعات الدوائية الحديثة، مؤكدا على استعداد الحكومة لتقديم كل صور الدعم الممكنة من أجل تقليل فاتورة الاستيراد، والعمل على زيادة الصادرات.

وأكد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، حرص الهيئة الدائم على تنفيذ التكليفات الرئاسية الخاصة بتوطين صناعة الدواء والمواد الخام الفعالة محلياً، وكذلك تهيئة المجال الفني والإجرائي لجذب الاستثمارات، والحفاظ على السمعة الدولية للدواء المصري؛ من خلال الحصول على الاعتمادات الدولية، ومواكبة المرجعيات العالمية، وأحدث مواصفات الجودة والتصنيع.

وأكد الدكتور تامر عصام أن هيئة الدواء المصرية حرصت على تقديم الدعم اللازم لمصنع جمجوم فارما فنيًا وإجرائيًا في مختلف مراحل الإنشاء والتصنيع والإنتاج؛ نظراً لما يمثله من أهمية لتعميق توطين صناعة الدواء، وضخ استثمارات مباشرة في سوق الدواء المصرية، من أجل جعل مصر بوابة تصدير المستحضرات الصيدلية للقارة الأفريقية والمنطقة العربية، ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى فتح مجالات جديدة للتصدير للخارج، حيث تم تقديم مختلف أشكال الدعم الفني، مما يسهم في دعم التنافسية الإيجابية التي تساعد في ضبط السوق المصرية؛ وفقًا لاستراتيجية الدولة المصرية في هذا الشأن، حيث قامت الهيئة بعمل زيارات تفتيشية دورية من قبل الإدارة المركزية للعمليات؛ لضمان انتهاء أعمال الإنشاءات وفقًا لاشتراطات التصنيع الجيد.

و أشاررئيس الهيئة إلى قيام مسئولي الهيئة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بإنهاء إجراءات الترخيص، حيث تم إصدار شهادة ضمان تطبيق اشتراطات التصنيع الجيد للمصنع، كما تم تقديم مختلف سبل الدعم الفني والإجرائي للشركة؛ لإنهاء جميع الدراسات الفنية المطلوبة للتسجيل، وبالتزامن مع ذلك تم العمل على نقل تصنيع مستحضراتها المستوردة للتصنيع المحلي، كما تم العمل على استيراد المواد الخام بشكل مواز؛ لضمان سرعة إنهاء الدراسات الفنية المطلوبة للانتهاء من إجراءات نقل مكان التصنيع محليًا.

وخلال جولته بالمصنع استمع رئيس الوزراء لشرح من محمود جمجوم، رئيس مجلس إدارة شركة جمجوم للصناعات الدوائية، الذى أوضح أن الشركة تعتبر هي إحدى شركات تصنيع وإنتاج الأدوية الرائدة في المملكة العربية السعودية، وزاد معدل نموها خلال السنوات الأخيرة حتى وصلت لمنطقة الشرق الأوسط ودول الخليج العربي ودول أخرى.

وأشار رئيس الشركة إلى أن إنشاء شركة جمجوم للأدوية (جمجوم فارما) بدأ في عام 2000 بجدة بالمملكة العربية السعودية في مجال تطوير وتصنيع وتسويق مجموعة واسعة من المستحضرات الطبية التي تحمل أسماء علامات تجارية عالية الجودة، وتقدم "جمجوم فارما" أفضل الممارسات العالمية بخبرات محلية، مما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمواطن، وترسيخ مكانتها بوصفها شركة رائدة في تصنيع المستحضرات الطبية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف أن الشركة وضعت استراتيجيتها بهدف تسريع وتيرة النمو وجعله على رأس أولوياتها في الأسواق الرئيسية المستهدفة والتوسع فيها مع إحداث تأثير إيجابي ودائم في المجتمعات التي تعمل فيها.

وفيما يتعلق بمصنع جمجوم فارما بمصر فأوضح رئيس الشركة أن المساحة الإجمالية للأرض تبلغ 15,526 م2 وإجمالي مساحة البناء تصل إلى 7,987 م2، وهو ما يستعد فى التوسع، لافتا إلى أن الشركة انتهت من أعمال الإنشاء والتجهيزات والتشغيل لمصنعها الجديد بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، ليصبح أحد الاستثمارات السعودية في مصر، باستثمارات تبلغ نحو 3 مليارات جنيه، ويأتي ضمن خطة توسعات وفتح قنوات استثمارية جديدة لدول أفريقيا والفرانكفون.

وقال: يتوافر بالمصنع أحدث التكنولوجيا المستخدمة في التصنيع التي تمكن من تحقيق خطة إنتاجية تصل إلى حوالي 120 مليون وحدة سنوياً من مختلف خطوط الإنتاج، وتلتزم شركة جمجوم فارما بتوفير منتجات عالية الجودة وهدف للحصول على اعتماد الهيئة العامة للغذاء والدواء وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

في ختام جولته بالمصنع التقط رئيس مجلس الوزراء صورة تذكارية مع المسئولين والقائمين على مصنع جمجوم للصناعات الدوائية، متمنيا مزيدا من النجاح لمنتجات المصنع في السوق المصرية.