ننشر السجل الأسود للإرهابي العالمي علي طيري المرشح لزعامة حركة الشباب الصومالية

هو إرهابي أصولي متطرف وعضو مؤسس في حركة الشباب الإرهابية في الصومال، وقدم برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية مكافأة مالية تصل إلى 5 ملايين دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى تحديد هويته أو مكان وجوده، أنه الإرهابي علي محمود راجي، المُلقب بـ "علي طيري" المتخصص في تجارة الأدوية التي كان يستخدم عائداتها في قتل آخرين عبر مساعدة حركة الشباب في الصومال على تنامي نشاطها الإرهابي.

وخلال السطور القادمة سيعرض "الموجز" السجل الأسود لـ علي الطيري الإرهابي العالمي المرشح لزعامة الشباب الإرهابية.

ولد فى العاصمة الصومالية مقديشو عام 1966، وينحدر من القبائل المركزية في جنوب الصومال، ما أعطى له نفوذًا كبيرًا داخل الحركة.

كان يُقدم دروسًا دينية في مساجد سوق بكارة أكبر سوق تجاري في الصومال في مقديشو، وذلك إلى جانب عمله كتاجر أدوية.

تعتقد المخابرات الصومالية أنه أحد أثرى قادة التنظيم الإرهابي، حيث يتمتع بدور كبير في بناء الجهاز المالي للحركة، والتسلل إلى التجارة بحكم معرفته وممارسته في هذا المجال.

يتولى منصب المتحدث الرسمي باسم حركة الشباب منذ مايو 2009، وهو من القيادات الأكثر تأثيرًا ونفوذًا داخل التنظيم بسبب الأدوار المتعددة التي يلعبها في أكثر من جهاز وعلاقته مع مختلف القيادات في التنظيم.

شارك علي طيري في التخطيط لهجمات إرهابية في الصومال وكينيا، ويخول إليه الحديث باسم كافة أنشطة التنظيم الإرهابي.

صنفته وزارة الخارجية الأمريكية في 6 أغسطس 2021 على أنه إرهابي عالمي مُصنف بشكل خاص حيث حظرت جميع الممتلكات والمصالح التي تنتمي إليه، كما أن أي مؤسسة مالية أجنبية تُسهل عن عمد معاملة مالية كبيرة أو تُقدم خدمات مالية كبيرة له يُمكن أن تخضع لعقوبات أمريكية.

في 18 فبراير 2022، أضافته لجنة العقوبات المفروضة على الصومال التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى قائمة العقوبات لمشاركته في أعمال تُهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في الصومال أو تُقديم الدعم لها.

ويتطلب تصنيف الأمم المتحدة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة فرض حظر على الأسلحة، بما في ذلك التدريب والمساعدة المالية ذات الصلة، وحظر السفر، وتجميد الأصول التابعة لهذا القيادي.

ووفق تقارير استخباراتية، يستعد على طيري لخلافة زعيم التنظيم الحالي.

ويُروج أحد صناع الموت بأن التفاوض مع الحكومة الصومالية غير ممكن إلا بشروط أبرزها إنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد وتغيير نظام الحكم.

ويُهدد على طيري البنوك التجارية في البلاد في حال مشاركة معلومات تخص أموال الحركة مع الحكومة الصومالية وإدعاء فشل المرحلة الأولى من العملية العسكرية ضد التنظيم الإرهابي.