معلومات لا تعرفها عن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس الذي غادر منصبه قبل انتهاء فترة ولايته
قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إنه سيترك منصبه بحلول نهاية يونيو بعد أشهر من تعرضه لانتقادات من البيت الأبيض بسبب عدم وضوح موقفه من الإجماع العلمي على الاحتباس الحراري العالمي.
وسيترك مالباس منصبه في رئاسة البنك التنموي، ويتبقى لمالباس أقل من عام على انتهاء فترته التي تستمر خمس سنوات.
وعين دونالد ترمب مالباس في المنصب عندما كان رئيسًا للولايات المتحدة. ولم يُحدد مالباس السبب الذي دفعه لاتخاذ هذه الخطوة قائلًا في بيان: "بعد تفكير طويل، قررت خوض تحديات جديدة".
وتقدمت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بالشكر إلى مالباس على الفترة التي قضاها في رئاسة البنك قائلة "استفاد العالم من دعمه القوي لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي غير القانوني وغير المبرر وعمله الدؤوب لمساعدة الشعب الأفغاني والتزامه بمساعدة البلدان منخفضة الدخل على تحقيق استدامة تحمل الدين من خلال تخفيضه".
وقالت يلين إن الولايات المتحدة ستعلن قريبًا عن مرشحها لخلافة مالباس وعبرت عن تطلعها إلى "عملية ترشيح شفافة وقائمة على الجدارة وسريعة لاختيار الرئيس القادم للبنك الدولي" من قبل مجلس إدارة البنك.
ووفقا لما هو متبع منذ فترة طويلة، فإن حكومة الولايات المتحدة هي المنوط بها اختيار رئيس البنك الدولي فيما يختار القادة الأوروبيون رئيس صندوق النقد الدولي.
وتولى مالباس رئاسة البنك الدولي في أبريل 2019 بعد أن كان يشغل منصب وكيل وزارة الخزانة الأميركية للشؤون الدولية في إدارة ترامب.
وخلال السطور القادمة سيعرض "الموجز" أبرز المعلومات عن مالباس.
شغل سابقًا منصب وكيل وزارة الخزانة الأمريكية للشؤون الدولية، وبصفته وكيل الوزارة، مثل مالباس الولايات المتحدة في المحافل الدولية، بما في ذلك في اجتماعات نواب وزراء المالية بمجموعة السبع ومجموعة العشرين، واجتماعات الربيع والاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، واجتماعات مجلس الاستقرار المالي، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومؤسسة الاستثمار الخاص الخارجي.
حياته المهنية
في عام 2018، حقق مالباس نجاحًا في دعمه لزيادة رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية في إطار أجندة إصلاحية أوسع نطاقًا تتميز بممارسات الإقراض المستدام واستخدام رأس المال بمزيد من الكفاءة والتركيز على تحسين مستويات المعيشة في البلدان الفقيرة، كما لعب دورًا فعالًا في تعزيز مبادرة شفافية الديون، التي اعتمدها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لزيادة الإفصاح العام عن الديون وبالتالي الحد من تواتر أزمات الديون وشدتها.
قبل أن يشغل منصب وكيل الوزارة، كان مالباس خبيرًا اقتصاديًا دوليًا كما أسس شركة أبحاث تعمل في مجال الاقتصاد الكلي مقرها في مدينة نيويورك وشغل منصب كبير الخبراء الاقتصاديين في مؤسسة بير ستيرنز وأجرى تحليلات مالية لبلدان في جميع أنحاء العالم.
في وقت سابق من حياته المهنية، شغل منصب نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون الدول النامية ونائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية لأمريكا اللاتينية وركز في إطار هذين الدورين على مجموعة من القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية والتنمية، بما في ذلك مشاركة الولايات المتحدة في المؤسسات المتعددة الأطراف، وزيادة رأسمال البنك الدولي عام 1988 وهي الزيادة التي ساندت إنشاء قسم البيئة بالبنك، ومبادرة مؤسسات الأعمال في أمريكا، وسندات بريدي لمعالجة أزمة ديون أمريكا اللاتينية.
كما شغل منصب محلل أول لشؤون الضرائب والتجارة في لجنة الموازنة بمجلس الشيوخ الأمريكي، ومديرًا لموظفي اللجنة الاقتصادية المشتركة للكونجرس الأمريكي.
دراسته
حصل مالباس علي درجة البكالوريوس من كلية كولورادو وماجستير إدارة الأعمال من جامعة دنفر. وهو محاسب مرخص، وقد بدأ العمل المتقدم لنيل درجة في الدراسات العليا في الاقتصاد الدولي بكلية الخدمة الخارجية في جامعة جورج تاون، وقد درس اللغات الإسبانية والروسية والفرنسية.
