من هو زعيم المعارضة أنور إبراهيم الذي أصبح رئيسًا لوزراء ماليزيا؟

أعلن القصر الوطني الماليزي، اليوم الخميس، تعيين أنور إبراهيم، رئيسًا للوزراء، بعد مسيرة سياسية دامت لثلاثة عقود، وشهدت العديد من التقلبات متمثلة في السجن بتمهة «اللواط» ثم العفو الملكي حتى بلوغ سدة الحكم في ماليزيا، فمن هو أنور إبراهيم وما هي أبرز محطات مسيرته السياسية؟

مسيرته السياسية

بزغ نجم أنور إبراهيم خلال فترة التسعينيات وشغل منصب نائب رئيس وزراء ماليزيا ووزير المالية في عهد رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد، وكان ينظر له على أنه خليفة مهاتير، لكن الخلافات التي دبت بين الرجلين في 1998، قادت أنور إبراهيم إلى التواري عن المشهد السياسي ودخول السجن عدة مرات.

خلال الأزمة المالية الآسيوية عام 1997، دعم أنور خطة صندوق النقد الدولي كوزير للمالية، كما وضع حزمة تقشفية خفضت الإنفاق الحكومي بنسبة 18٪ وخفضت رواتب الوزراء وأجلت المشاريع الكبرى، على الرغم من كونها حجر الزاوية في استراتيجية التنمية لمهاتير.

ودعا أنور إلى نهج السوق الحرة للأزمة، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي وتحرير التجارة، في المقابل ألقى مهاتير باللوم على المضاربين في العملات ودعم ضوابط العملة مع تشديد الضوابط على الاستثمار الأجنبي.

وفي عام 1998 أقيل أنور من جميع مناصبه السياسية واقتيد إلى السجن عقب اتهامه بتهم عدة من بينها تهمة «الفساد المالي والإداري» وتهمة «اللواط»، كما حكم عليه القاضي بست سنوات سجن في سبتمبر 1999، لكن تم إلغاء حكم اللواط في عام 2004، مما أدى إلى إطلاق سراح أنور من السجن لأنه كان أنهى بالفعل عقوبته في جريمة الفساد.

وأمضى ما يقرب من عقد في السجن متهمًا باللواط والفساد، وهي اتهامات ظل يؤكد أن دوافعها سياسية وتهدف إلى إنهاء مسيرته السياسية.

وفي الفترة من 2008 تزعم أنور إبراهيم المعارضة السياسية في ماليزيا، ليعود مجددًا إلى السجن في 2013 ليقضي خمس سنوات حتى عفا الملك الماليزي عنه.

وأدانت محكمة ماليزية، في 2013، زعيم المعارضة، أنور إبراهيم، باللواط، وقبلت طعن الحكومة على تبرئته من التهمة قبل عامين، وقال أنصاره إن حكم الإدانة له دوافع سياسية والقصد منه القضاء على مستقبله، وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات.

وخلصت محكمة الاستئناف إلى أن «إبراهيم» مارس اللواط مع مساعده عام 2008.

ثم تمت تبرئته في يناير 2012 بعد التشكيك في عينات الحمض النووي المقدمة من الشرطة، لكن محكمة الاستئناف رفضت تشكيك الدفاع في عينات الحمض النووي.

وفي عام 2018 أصدر ملك ماليزيا محمد الخامس، عفوًا شاملًا عن زعيم المعارضة وقتها أنور إبراهيم، وأفاد القصر الملكي في بيان، وفق ما نقلته وكالة أنباء برناما الماليزية، بأن الملك قد ترأس اجتماعا مع أعضاء مجلس العفو الملكي، ووافق على إطلاق سراح أنور إبراهيم وفقًا للمادة 42 من الدستور الماليزي.

أهدافه

قال أنور في مقابلة قبل الانتخابات إنه سيسعى "للتأكيد على الحوكمة ومكافحة الفساد وتخليص هذا البلد من العنصرية والتعصب الديني". وعلى مدار عقود، دعا أنور إلى احتواء الجميع وإصلاح النظام السياسي في الدولة متعددة الأعراق.

ودعا أنور إلى التخلص من السياسات التي تحابي الملايو، والقضاء على المحسوبية، التي أبقت ائتلاف الجبهة الوطنية لأطول فترة في حكم ماليزيا.

ولقي شعاره المدوي (الإصلاح) قبولا حسنا على الصعيد الوطني، ومازال هذا هو الوعد الرئيسي لتحالفه.

يذكر أن النتائج التشريعية التي عقدت السبت الماضي أسفرت عن حصول «تحالف الأمل» الذي يتزعمه أنور (75 عاما) بـ82 مقعدا، أي أقل من 112 مقعدا لازمة لتحقيق أغلبية، فيما بلغت حصيلة الرابطة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين 73 مقعدا، والجبهة الوطنية التي حكمت ماليزيا أكثر من 6 عقود، 30 مقعدا.

وأفاد بيان رسمي صادر من القصر، «وفقا لوكالة الأنباء الماليزية»، بأن تعيين أنور إبراهيم يتماشى مع مواد الدستور الاتحادي، موضحا أن التعيين توصل إليه اجتماع خاص للملوك والسلاطين الملايويين في القصر الوطني، صباح اليوم، ولصالح الوطن ورفاهية الشعب.