عاجل .. خروج قانون الايجارات القديمة للنور خلال أيام
قال وفيق عزت وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تعاون الحكومة مع النواب لفتح ملف الايجار القديم يعيد التوازن مرة أخرى بين المالك والمستأجر فتعتبر خطوة إيجابية لتصحيح الأوضاع وتوفيقها.
وأكد “عزت” أن اللجنة سوف تقوم بجهود كبيرة مع الحكومة من أجل الخروج بتشريع قادر على إنصاف المواطن المصرى الاستماع الى جميع الاطراف من ملاك ومستأجرين مما يجعل اللجنة قادرة على اتخاذ خطوات جادة ترضى جميع الأطراف.
تحويل العقد الدائم
واشار النائب، الى أن الحكومة سوف تقدم تشريع جديد للنواب للنظر فيه، مؤكدًا أن من أبرز الحلول التى سوف تطرح تحويل العقد القديم لعقد جديد بمعنى ان يكون هناك فترة انتقالية وليست دائمة له وقت ومدة محددة يلزم كلا من المالك والمستأجر.
ولفت النائب الى أنه الى الان لا توجد احصائية كاملة بعدد العقارات المستأجرة قائلا:" عقود الإيجار القديمة بها ظلم بين علي المالك وحين تم تطبيق القانون كانت البلاد تشهد ظروف استثنائية ولكن الان مصر تشهد تطورات مع بداية جمهورية جديدة لا يصح ان يكون إيجار العقارات ايجارها 100 جنيه والوحدة الواحدة 5 جنيهات فقط.
جاء ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس ، اجتماعا؛ لمتابعة ملف الإيجارات القديمة؛ بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، والدكتور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، واللواء خالد محمد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هدف اجتماع اليوم هو فتح أحد أهم القضايا التاريخية المعقدة، وهو ملف الإيجارات القديمة، قائلا: هذه الحكومة تعرضت لملفات صعبة، وواجهت المشكلات التاريخية التي فضل الكثيرون الابتعاد عنها.
وتابع: تصلنا شكاوى عديدة والكثير من المطالب المتعلقة بقضية الإيجارات القديمة والتي تطلب إيجاد حل لهذه المشكلة، وفي هذا الصدد، فإننا نستمع إلى كثير من الخبراء والمختصين، وكذا لدينا دراسات متعددة حول هذا الأمر.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإيجارية، بهدف الوصول إلى صيغة عادلة، وفي الوقت نفسه مراعاة البعد الاجتماعي.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي موجها حديثه لممثلي مجلسي النواب والشيوخ: هذه القضية ليست قضية الحكومة وحدها، ولكنها قضية رأي عام، ونكرر أننا سنجد حلا لهذه المشكلة التاريخية التي لا ذنب لنا فيها، ولكن سنعمل على حلها، من خلال العمل معا كحكومة تنفيذية وكسلطة تشريعية.
وخلال الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مشتركة من الجانبين بهدف العمل على صياغة مشروع قانون، يتم طرحه أولا على الرأي العام، بهدف إجراء حوار مجتمعي بشأنه، قبل إقراره من البرلمان.
وأضاف: "نحن نحتاج إلى التوافق على أهمية إعادة التوازن بين الملاك والمستأجرين، وتأكيد مراعاة الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجا في هذا القانون، بحيث تتم إتاحة فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع، ودراسة المعايير الجديدة التي سيحدد على أساسها إعادة التوازن، لافتاً إلي أن هذه هي المبادئ التي يمكن العمل عليها".
وأشار رئيس الوزراء إلى موافقة مجلس الوزراء نهاية شهر نوفمبر الماضي على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السّكنى، وهى خطوة في هذا الملف.
من جانبه، قال وزير العدل: هدفنا هو الوصول إلى صياغة قانون يُعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وعلاج التشوه التاريخي في هذا الملف، والحكومة حاليا لديها بدائل كثيرة، تتمثل في مئات الآلاف من الوحدات السكنية تناسب مختلف الشرائح.
وفي غضون ذلك، أشار المهندس أشرف رشاد إلى أن هذا الملف يعد أحد أهم القضايا التي تشغل اهتمام الرأي العام، مشيدا بالخطوة التي اتخذتها الحكومة لمشاركة أعضاء البرلمان في مثل هذه الملفات.
وأضاف : سنقوم بدراسة المسودة المُعدة سابقا للقانون، لتكون أساسا للنقاش وسيتم طرحها للنقاش العام، بهدف معالجة هذا الخلل التاريخي في العلاقة الإيجارية.
وقدم النائب أحمد السجيني الشكر لرئيس الوزراء على هذه الرؤية الواضحة لملف الإيجارات القديمة، مؤكدا أهمية العمل على الحل الكامل لهذه المشكلة، ومشيرا إلى أن هذه الرؤية تتفق مع ما سبق أن طرحه أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، قائلا: هذا هو قدر الحكومة الحالية والبرلمان بأن يقتحما معا الكثير من المشكلات الموروثة.
وطرح السجيني رؤيته المبدئية بشأن آلية حل هذه المشكلة، وتطرق إلى عدد من المحددات المهمة التي يجب مراعاتها في هذا الملف المهم.
من جانبه، أشار النائب عماد حمودة إلى أنه في انتظار مسودة القانون لاستعراضها في لجان مختصة، كما سيتم عقد لجان استماع بهدف الخروج بمنتج نهائي يرضي المواطن المصري.
فيما أكد النائب خالد محمد سعيد علي ضرورة دراسة تفاصيل نماذج هذه الحالات، نظراً لتشابك العلاقات بين المالك والمستأجر في هذا الملف.
واقترح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنشاء صندوق تكافل للسكن للحالات الأكثر احتياجا، يساهم فيه المنتفعون من هذا القانون، على أن ينظم هذا القانون ذلك في حالة الإيجار للأغراض السكنية.
وأضاف الدكتور عاصم الجزار أن الوزارة تنفذ حالياً، ووفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برنامجا لإيجار الوحدات السكنية، ضمن وحدات الإسكان التي يتم تنفيذها، لافتا إلي إمكانية أن تكون هذه الوحدات إحدى آليات حل هذه المشكلة.
وأكد اللواء محمود شعراوي أهمية الحوار المجتمعي، ولجان الاستماع التي سيتم تشكيلها، بهدف التوافق على المعايير الخاصة بالتعديل، ومسودة القانون التي سيتم طرحها.
وخلال الاجتماع، تم التوافق على سرعة عقد الاجتماعات الخاصة بهذا الشأن بداية من الأسبوع المقبل.
