مدبولى يتابع إجراءات إصدار الصكوك السيادية في الأسواق العالمية

عقد الدكتورمصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع الدكتور محمد معيط، وزيرالمالية لاستكمال مناقشة بنود موازنة العام المالي الجديد 2022/2023، وكذا متابعة إجراءات إصدارالصكوك السيادية في الأسواق العالمية وذلك بحضورأحمد كجوك، نائب وزيرالمالية للسياسات المالية.

واستكمل رئيس الوزراء مناقشاته مع وزير المالية حول بنود موازنة العام المالي 2022/2023، موضحا أن مشروع الموازنة الجديدة يشهد زيادة في حجم الإنفاق لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في مختلف القطاعات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقال وزيرالمالية إن مشروع موازنة العام المالي الجديد يضع في أولوياته البرامج الفعالة في حياة المواطنين من صحة وتعليم ودعم الاستثمار في رأس المال البشري وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية وتشجيع المشروعات الصغيرة.

وأشارالوزيرإلى أنه من المستهدف تحقيق معدل نمو 5.7٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي 2022/ 2023، وخفض العجزالكلى إلى 6.1٪ في العام المالي 2022/ 2023 والنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من 90٪ في العام المالي 2022/ 2023 وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالي مصروفات الموازنة إلى أقل من 30٪ مقارنة بمستهدف 31.5٪ خلال العام المالي 2021/ 2022.

كما تابع الدكتورمصطفى مدبولي مع وزيرالمالية إجراءات طرح الصكوك السيادية المستهدف إصدارها قريبا، بعد موافقة مجلس الوزراء الأربعاء الماضي على بدء وزارة المالية إجراءات إصدار صكوك سيادية في الأسواق العالمية.

وتم الاتفاق، خلال الاجتماع، على أهمية العمل كحكومة مع المصدرين لدفع الصادرات المصرية في هذه المرحلة لتحقيق مستهدفاتنا، بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، خاصة بعد الارتفاع غير المسبوق في الصادرات غير البترولية إلى ما يزيد على 32 مليار دولار العام الماضي.