قرار خطير من البرلمان الليبى بشأن حكومة الدبيبة
قرر مجلس النواب الليبي تشكيل لجنة للتحقيق مع حكومة الدبيبة، وذلك بعد عدم سحب الثقة من الحكومة، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز.
وسبق وانطلقت، جلسة لمجلس النواب الليبى، لمناقشة الطلب المُقدم من 45 نائبًا بسحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء، عبدالحميد الدبيبة، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم المجلس، عبدالله بليحق.
وبعد بداية الجلسة، ارتفع عدد النواب المطالبين بسحب الثقة إلى 50 نائبًا، فى حين يتطلب سحب الثقة من الحكومة موافقة 120 نائبًا.
وقالت مصادر بمجلس النواب، فى تصريحات نقلتها وسائل إعلام ليبية، إن النواب لم يتمكنوا من سحب الثقة من الحكومة، لعدم توفر النصاب.
وقال النائب سعد الجازوى إنه تم الاتفاق فى الجلسة على تكوين لجان تتولى التحقيق فى تجاوزات الحكومة، للوصول إلى حقائق ومعلومات موثقة تمكّن من اتخاذ القرار الصحيح بشأنها.
وفى الوقت نفسه، قرر الدبيبة، أمس، سحب قرار وزير النفط الليبى بإيقاف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، عن العمل، واعتبار جميع القرارات والإجراءات المتخذة بهذا الشأن معدومة الأثر القانونى، وهو ما رحبت به المؤسسة.
وأكدت المؤسسة أن هذا القرار يأتى فى إطار مساعى رئيس الحكومة لمعالجة الخلافات بين وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط، والتى أدت إلى إرباك العمل.
من جانبه، قال رئيس مجلس الدولة الليبى، خالد المشرى:"لدينا ملاحظات جوهرية على قانون انتخاب الرئيس الذى صدر من بعض أعضاء مجلس النواب، إحداها تتعلق ببند ترشح العسكريين للانتخابات والذى يخالف القانون الليبى".
وأضاف: "لا نرى أن انتخاب الرئيس فى الوضع الحالى يولد الاستقرار، ونحن مع انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، ونقترح إجراء الانتخابات الرئاسية بعد إتمام الانتخابات البرلمانية والاستفتاء على الدستور".
