عاجل .. إجبار إثيوبيا على تفريغ المياه المحتجزة أمام بحيرة سد النهضة
كشفت تقارير معلوماتية عن إن إثيوبيا يمكنها تفريغ كميات المياه التي احتجزتها خلال الفترة الماضية في بحيرة سد النهضة، إذا تعرضت لضغوط.
وأضاف التقرير أن إثيوبيا لا تزال غير قادرة على حجز المياه وفق الجدول المخطط، سواء للعام الماضي أو العام الجاري، مشيرا إلى أن مصر تتفاوض على الملء والتشغيل طويل الأمد، للمحافظة على حقوقها المائية.
وأشار إلى أن إثيوبيا تدعي أن الملء الحالي يندرج ضمن جدول يضم أربع مراحل، وأن مصر وافقت عليه، مؤكدا أن هذه المزاعم عبارة عن تسريبات إثيوبية وغير صحيحة على الإطلاق.
وأوضح التقرير أنه لا يوجد أي اتفاق بموافقة مصر على الملء، بدليل عقد جلسة من قِبل مجلس الأمن بطلب مصري سوداني لمناقشة الأزمة، ما يعني أنه لا يوجد أي اتفاق.
وأكدت التقارير أن الجانب الإثيوبي لا يمتلك أي وثيقة أو مستند تثبت صحة هذه المزاعم والإدعاءات، موضحًا أن هناك لجنة علمية تضم ممثلين عن الدول الثلاث، وبدأت اجتماعاتها في صيف 2018، وتوصلت إلى أربعة مبادئ رئيسية.
ولفت إلى أن هذه المبادئ الأربعة كانت مريحة لمصر، ومثّلت إنجازًا للدول الثلاث، وهو أن الخبراء تمكنوا من الوصول إلى صياغة أساسية يتم البناء عليها من أجل التوصل إلى اتفاق، إلا أن الجانب الإثيوبي تراجع عن هذه المبادئ.
وينظر مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، في مشروع قرار مقدم من مصر والسودان، وطرحته تونس، باعتبارها عضوًا غير دائم في المجلس، ويطالب إثيوبيا بالتوقف عن ملء خزان سد النهضة، ولا يعرف - إلى الآن - ما إذا كانت جلسة اليوم ستتضمن تصويتًا على مشروع القرار أم سيتم تأجيل التصويت إلى وقت لاحق.
وينص مشروع القرار على أن مجلس الأمن يطالب "مصر وإثيوبيا والسودان باستئناف مفاوضاتها بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الإفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، للتوصل في غضون ستة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته".
ووفقًا لمشروع القرار فإن هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن "تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سد النهضة، وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب (مصر والسودان)".
كما يدعو مشروع القرار، الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر، ويحض إثيوبيا على "الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة".
