عاجل .. تعطيل الدراسة .. وتأجيل سداد الفواتير ..اجراءات وصلاحيات الحكومة فى الموجة الثالثة لكورونا

في أبريل الماضي، أقر البرلمان تعديل قانون حالة الطوارئ، بإعطاء صلاحيات للنيابة العسكرية مع النيابة العامة، ومنح رئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كليًا أو جزئيًا بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًا أو كليًا، وغيرها. وجاءت الصلاحيات الجديدة كالآتي:

1. تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية كليا أو جزئيا.

2. تعطيل العمل بالوزارات ومصالحها والإدارات المحلية والشركات كليا أو جزئيا.

3. تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، أو تقسيطها.

4. تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها 3 أشهر قابلة للتجديد.

5. حظر الاجتماعات والمواكب والتظاهر والاحتفالات وأشكال التجمعات.

6. إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي.

7. حظر تصدير بعض السلع والمنتجات خارج البلاد.

8. وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها.

9. تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.

10. تقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر والقطاعات المتضررة.

11. إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية والمعامل بالعمل بكامل أطقمها.

12. تخصيص مقر بعض الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية.

13. فرض الرقابة على أعمال المختبرات فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية.

14. دعم للبحوث العلاجية، والحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.

15. تحديد طريقة وقواعد جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة.