4.1 مليار جنيه صافي ربح ”القابضة للتأمين” وتوابعها
ترأس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الجمعية العامة العادية لشركة مصر القابضة للتأمين، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين وممثلى الهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات ومندوب وزارة المالية ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.
وأظهر تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2020 الذي استعرضه باسل الحيني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، تحقيق نتائج متميزة للشركة القابضة وشركاتها التابعة حيث بلغ صافى الأرباح عام 2019/2020 مبلغ 4.1 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 3.0%، فيما حققت الشركة القابضة – بصورة مستقلة – صافي ربح 2.2 مليار جنيه.
وارتفعت حصة وزارة المالية في أرباح شركة مصر القابضة للتأمين عام 2019/2020 لتبلغ 1.8 مليار جنيه مقابل مبلغ 1.5 مليار جنيه عام 2018/2019 بمعدل نمو قدره 19.7 %، فيما بلغ إجمالى المبالغ المسددة للدولة( أرباح موزعة وضرائب وتأمينات ) من شركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة عن العام المالى 2019/2020 مبلغ 3.9 مليار جنيه.
وبلغ إجمالى الأقساط المصدرة بشركتى التأمين التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين عام 2019/2020 مبلغ 14.4 مليار جنيه مقابل مبلغ 13.4 مليار جنيه عام 2018/2019 بمعدل نمو قدره 6.9%، وإجمالى الاستثمارات لمجموعة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة في 30/6/2020 مبلغ 60.8 مليار جنيه، فيما ارتفع إجمالى حقوق حملة الوثائق لشركتى التأمين التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين في 30/6/2020 ليبلغ 37.2 مليار جنيه مقابل مبلغ 35.1 مليار جنيه في 30/6/2019 بمعدل نمو قدره 6.0%.
وأظهر التقرير أنه للمرة الأولى منذ إنشاء الشركة القابضة اعتمد مجلس الإدارة إستراتيجية للمجموعة ككل بجميع أنشطتها (التأمين والنشاط العقارى والاستثمارات المالية) معتمدة على رؤية متكاملة وأهداف محددة وواضحة. وقد بدأ التنفيذ خلال العام المالى السابق بالتوازي مع تحقيق النتائج غير المسبوقة من معدلات نمو ونتائج مالية هى الأضخم في تاريخ المجموعة، ومعها تطوير مؤسسى وبشرى وتكنولوجى هائل.
وفى نطاق إعادة الهيكلة والتحول الرقمى، نجحت المجموعة في تنفيذ برامج إعادة الهيكلة وتحديث الشركات قاطعة شوطًا كبيرًا نحو الانتهاء من مشروع التحول الرقمى، والذى كان من ثماره تحقيق النتائج المشار إليها في جميع الأنشطة التأمينية والمالية والفنية والإدارية، بالإضافة إلى تطوير السياسات التسويقية والاستثمارية والعقارية وتطبيق قواعد الحوكمة والشفافية، وصياغة منظومة متكاملة للنهوض بالعنصر البشرى من حيث تحديث نظم التدريب والتعلم إيمانًا بأهمية الاستثمار في الموارد البشرية.
وفى مجال النشاط التأميني، حققت المجموعة نجاحًا كبيرًا في تطوير الخدمات التأمينية للشركات التابعة من خلال طرق سريعة وتفاعلية مع العملاء والجهاز التسويقى وقنوات اتصال متعددة وحديثة مثل تطبيقات الموبايل – التابلت – الإنترنت- والسداد والتحصيل الإلكترونى، والحرص على تقديم خدمة تأمينية عالية الجودة لجميع عملاء المجموعة، بالإضافة إلى تنفيذ المجموعة لمشروع تطوير الخبرة الإكتوارية في مجالى تأمينات الحياة والممتلكات بهدف تكوين فريق إكتوارى عالى الكفاءة بشركتى التأمين. ومواكبة التغيرات في الصناعة والعمل وفقًا لأفضل الممارسات الدولية مع تحسين كفاءة عملية التسعير وتكوين المخصصات الفنية.
أما في مجال التصنيف الإئتماني، نجحت المجموعة في الحفاظ على التصنيف الإئتمانى الدولى لشركات التأمين التابعة B++ من مؤسسة AMBest الدولية بنظرة مستقبلية مستقرة مما يدلل على توقع مؤسسة التصنيف استقرار الاتجاهات السوقية والمالية، كما نجحت في حصول شركة مصر للتأمين على تصنيف إئتمانى قوى من شركة Fitch، مما يعنى أن شركات المجموعة تتمتع بمراكز مالية وفنية قوية للغاية ولديها وضعية متميزة في الملاءة الإئتمانية في مقابل الالتزامات التأمينية الحالية.
وفي مجال الاستثمارات المالية، نفذت المجموعة سياسة استثمارية جديدة ومرنة من إنتهاج أسلوب احترافى في إدارة محفظة الاستثمارات المالية الضخمة، بالاعتماد على تعاون الشركة القابضة مع شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية -المملوكة بالكامل للمجموعة والمدعمة بالمتخصصين في هذا المجال- في إدارة تلك المحفظة، مع الاستعانة بشركات إدارة محافظ استثمارية متخصصة لتعظيم العائد على هذه الاستثمارات بما يحقق طموحات أكبر مجموعة مالية غير مصرفية في مصر.
كما نجحت الشركة القابضة في تكوين أقوى تحالف في السوق وتوقيع اتفاق مؤسسين لإنشاء شركة مصر للتأمين التكافلى – حياة بالشراكة بين الشركة القابضة وشركتى التأمين " مصر للتأمين – مصر لتأمينات الحياة " والبنك الأهلي المصرى وبنك مصر ونتوقع أن تكون هذه الشراكة الإستراتيجية إضافة وطفرة كبيرة في حجم سوق التأمين في مصر.
كما ساهمت المجموعة في شركة "وطنية لتأمين الممتلكات" بالشراكة مع صناديق وزارة الداخلية، وفى صناديق استثمار مباشر في المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويجري دراسة إنشاء شركات تأمين طبي وتأجير تمويلي وتخصيم وتمويل مستهلكين والتمويل متناهى الصغر. وتسعى المجموعة إلى تنفيذ تحالفات كبرى، إلى جانب التوسعات الخارجية، عبر تعظيم نشاط إعادة التأمين وتدعيم الفروع الخارجية بما يحقق نتائج إيجابية لها.
بينما في مجال النشاط العقارى، نجحت المجموعة في تنفيذ حزمة متنوعة من السياسات للإستفادة من الثروة العقارية من خلال الإستغلال الجيد لقطع الأراضى المملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، وإقامة مشروعات بالشراكة مع مستثمرين ومطورين عقاريين، بالإضافة إلى إظهار القيمة التاريخية والحضارية للقاهرة الخديوية، وخلق آلية للحفاظ على هذه العقارات ذات الطراز المعمارى المتميز وتعظيم قيمتها والتنسيق مع الجهات ذات الصلة في مصر ومع المؤسسات الدولية.
