يناير المقبل .. بدء التشغيل التجريبي لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة

تعد مصر دولة رائدة في المجال الضريبي على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط، والتحول الرقمى يعتبر نقطة تحول كبيرة في المجتمع الضريبي، فهو أحد المشروعات المهمة للنهوض بالمنظومة الضريبية، ضمان تحصيل حق الدولة، لصالح الاقتصاد القومى وتحفيز الاستثمار ومكافحة التهرب الضريبي وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام للاقتصاد الرسمى .

وفى هذا الاطار أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، أن المشروع القومى الضخم لميكنة ورقمنة الإجراءات الضريبية الموحدة الذي تشهده المصلحة الآن يُعد أحد مسارات الخطة الشاملة لتحديث وتطوير منظومة الإدارة الضريبية، وميكنتها ؛ وذلك بهدف رفع كفاءة المنظومة الضريبية والتيسير على الممولين، وضمان تحصيل حق الدولة، لصالح الاقتصاد القومى وتحفيز الاستثمار ومكافحة التهرب الضريبي وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام للاقتصاد الرسمى، معلنًا عن بدء التشغيل التجريبي لمنظومة «الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة» بمراكز كبار ومتوسطى الممولين، وكبار المهن الحرة أول يناير المقبل.

وأضاف عبد القادر، فى تصريحات صحفية، أن مصلحة الضرائب المصرية ستقوم بتوفير خدمة المكاتب الأمامية (خدمة العملاء )، وذلك بكل من مراكز كبار ومتوسطى الممولين، ومركز كبار المهن الحرة، وذلك بالتزامن مع بدء التشغيل التجريبى لمنظومة «الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة» بهذه المراكز أول يناير المقبل، على أن يتم تعميم هذه الخدمة على كافة مأموريات المصلحة على مستوى الجمهورية تدريجيًا، مؤكدًا أن هذا يأتى فى إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على التيسير على الممولين وتقديم أفضل الخدمات لهم ، موضحًا أن مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة يغطى جميع أعمال ضرائب «القيمة المضافة، والدمغة، ورسم التنمية، والدخل»ويشمل ميكنة 64 إجراء من إجراءات مصلحة الضرائب.

وأوضح الدكتور أشرف الزيات، رئيس مركز كبار الممولين، أن المكاتب الأمامية (خدمة العملاء ) تعتمد على فكرة أن الممول يتعامل مع شباك واحد فقط حيث يقوم الممول بإختيار نوع الخدمة التى يريد الحصول عليها، من خلال الحصول على رقم الشباك، وكل شباك مخصص لتقديم خدمة أو الرد على استفسار محدد، ويقوم بالتعامل مع الممول من خلال هذه المكاتب مجموعة من العاملين المتخصصين فنيًا وإداريًا وتكنولوجيا بالمصلحة، لافتًا إلى أن الخدمات التى ستقدم من خلال خدمة المكاتب الأمامية فى مرحلتها الاولى تتمثل فى تلقى الإقرارات الإلكترونية، وإجراءات التسجيل، والاستفسار عن المدفوعات الإلكترونية أو التسويات الضريبية، وما يتعلق بالغرامات أو فوائد التأخير أو الضريبة الاضافية ، وأخيرًا مراجعة حساب الممولين.

وأضاف الدكتور " أشرف الزيات" أنه من المقرر بدء التشغيل التجريبي لمنظومة «الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة» بمراكز كبار ومتوسطى الممولين، وكبار المهن الحرة أول يناير المقبل، وبهذا سيكون تقديم الإقرارات عبر هذه المنظومة بتلك المراكز اعتبارًا من الموسم المقبل، وسيتم نشر هذه المنظومة بباقى مأموريات مصلحة الضرائب المصرية على مستوى الجمهورية خلال عامين على أربع مراحل بدءًا من يناير المقبل.