الوكالة الشهيرة تنشر أسباب الأطماع التركية فى ليبيا!
ياسر بركات يكتب: الأناضول تفضح أردوغان عن طريق الخطأ
الأطماع التركية في ليبيا وغيرها من دول المنطقة لم تعد خافية على أحد. لكن الغريب هو أن تعرف وكالة الأنباء التركية الرسمية بذلك، في تقرير لافت ذكرت فيه أن ليبيا بعدد سكانها المحدود، تملك احتياطات هامة من معادن وخامات بعضها نادر، وهي في حاجة إلى استتثمارات كبيرة وتقنيات متطورة للاستفادة منها. واستعرضت وكالة أنباء "الأناضول" ما تزخر به ليبيا من ثروات طبيعية، مشيرة إلى أن هذا البلد لهذا السبب كان "منذ القدم محل أطماع دولية".
الوكالة التركية ذكرت أن ليبيا "ليست مجرد صحراء شاسعة جنوب البحر المتوسط لا تنتج سوى النفط وقليل من الغاز كما يعتقد البعض، بل تملك ثروات معدنية هامة لكنها في أغلبها غير مستغلة، على غرار الذهب واليورانيوم والحديد الخام وغيرها من المعادن، لذلك كانت منذ القدم محل أطماع دولية". وأشار التقرير في هذا السياق إلى أن ليبيا تعد "رابع أكبر بلد إفريقي من حيث المساحة بعد الجزائر والكونغو الديمقراطية والسودان، حيث تتربع على مساحة تقارب 1.760 مليون كلم مربع، شمالي القارة السمراء، ويقطنها أكثر من 6.5 مليون نسمة".
تمتلك ليبيا كذلك "ساحل طويل مطل على البحر الأبيض المتوسط يبلغ 1770 كلم، ويوفر لها ثروة سمكية هامة لم تستغل بالشكل المطلوب، خاصة على مستوى خليج سرت ذو المساحة الواسعة والذي تحتكر ليبيا السيادة عليه". ورأت أن اعتراض الولايات المتحدة على مد طرابلس لمياهها الإقليمى في هذا الخليج في عهد القذافي، كانت "لأسباب سياسية على الأغلب". ونوهت الوكالة بأن ليبيا كانت من أوائل دول المتوسط "التي اكتشفت النفط والغاز بكميات كبيرة قبالة سواحلها على غرار حقل البوري النفطي الذي اكتشف في 1976، ويعد الأكبر من نوعه في البحر المتوسط". ورصدت أن هذا البلد يزخر كذلك بـ"احتياطات منجمية هامة خاصة من الجبس والحديد، اللذين يدخلان في تصنيع عدة مواد متعلقة بالبناء، على غرار الحديد الصلب، والأسمنت والزجاج، والسيراميك".
وأوضح التقرير أن ليبيا بما مرت به من اقتتال في عام 2011، وما عانته من حصار اقتصادي دولي قبل ذلك "تحتاج إلى إعادة إعمار واسعة، خاصة وأنها بلد مصدرة للنفط والغاز، وتمتلك احتياطات هامة بالعملة الصعبة، بالإضافة إلى مصانع للحديد والصلب وأيضا للأسمنت، ناهيك عن مناجم خام الحديد والجبس ورمال السيليكا"، مشيرة إلى أن إعادة الإعمار في هذا البلد لا تتطلب إلا "توفر حد أدنى من الأمن". ووضع التقرير خطة لهذه العملية تبدأ باستعادة الاستقرار، ثم "استقطاب الشركات الدولية لإعادة إعمار ما دمرته الحرب، بالتوازي مع ذلك فتح الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، والتركيز على قطاعات الكهرباء والبناء والأشغال العمومية، في المرحلة الأولى، بالنظر إلى أهمية تشييد البنية التحتية التي يقوم عليها اقتصاد الدولة".
التقرير نقل عن وكالة الطاقة الأمريكية، أن مخزونات النفط الصخري الليبي "رفعت احتياطات البلاد من 48 مليار برميل إلى 74 مليار برميل مما يجعلها الأولى عربيا من حيث احتياطات النفط الصخري والخامسة عالميا، بعد روسيا والولايات المتحدة والصين والأرجنتين". وللمفارقة، لفتت الوكالة التركية إلى أن هذا النفط الصخري "يوجد شمال غربي ليبيا وفي جنوبها الغربي، مما يعني أن مستقبل النفط الليبي سينتقل من إقليم برقة إلى إقليمي طرابلس (غرب) وفزان (جنوب غرب)". وسجل التقرير أن إضافة الغاز الصخري ترفع "احتياطات الغاز الليبي إلى ثلاثة أضعاف، من 55 تريليون قدم مكعب إلى 177 تريليون قدم مكعب، وذلك بإضافة 122 تريليون قدم مكعب من الاحتياطي القابل للاستخراج من الصخور".
تبعا لذلك تحتل ليبيا المرتبة الثانية إفريقيا بالنسبة للغاز الطبيعي بنحو 8 تريليون متر مكعب، بعد جنوب إفريقيا بـ 13 تريليون متر مكعب، وقبل الجزائر المقدرة ثروتها الغازية بـ 6.5 تريليون متر مكعب. وأشار التقرير إلى احتياطات ليبيا من خام الحديد، مشيرا إلى أنها تحوز على احتياطات ضخمة "تفوق حتى احتياطات موريتانيا، إذ تصل إلى 3.5 مليار طن مع نسبة الحديد بين مكونات الصخور تصل إلى 35-55%، بحسب المجلس الليبي للنفط والغاز".
في هذا المجال لفتت الوكالة أيضا إلى أن مناجم الحديد اكتشفت "بالجنوب الغربي لليبيا، خاصة في منطقة تاروت ببراك الشاطئ شمال مدينة سبها". واستند التقرير على المجلس الليبي للنفط والغاز في تأكيد وجود "مناجم اليورانيوم بالجنوب الغربي لليبيا بالقرب من مدينة جات، الحدودية مع الجزائر". وتوقف التقرير التركي عند اليورانيوم، مشيرا إلى أنه أحد الأسباب التي تدفع فرنسا للاهتمام بإقليم فزان "الذي يوجد به اليورانيوم، ناهيك عن النفط والغاز". ووجدت الوكالة شواهد لخامات الذهب "في منطقة العوينات الشرقية، قرب مثلث الحدود الليبية مع مصر والسودان"، وكذلك شواهد للذهب والمنجنيز "في جبال تيبستي من الجانب الليبي على الحدود مع تشاد". واستدرك التقرير محذرا من أن "ذهب ليبيا في تيبستي عرضة للنهب من الباحثين الأفارقة عن المعدن الأصفر والذين يجوبون الصحراء الكبرى من السودان شرقا إلى موريتانيا غربا مرورا بتشاد وليبيا والنيجر والجزائر للتنقيب عن الذهب بوسائل بسيطة".
تقرير وكالة الأنباء الرسمية التركية حول ثروات ليبيا الطبيعية الضائعة ذكر أنه في نفس المنطقة على ما يسمى "بالأتربة النادرة أو العناصر النادرة، والتي تدخل في صناعة التقنية النووية والإلكترونية المتطورة والخلايا الضوئية المستخدم في صناعة الألواح الشمسية". وقيل في هذا الشأن أن الصين تكرر "إنتاج 90% من العناصر النادرة المشكلة من 17 عنصرا كيميائيا، وتعاني الولايات المتحدة من تبعية قاتلة لبكين في هذا المجال، حيث تستورد منها 80% من حاجاتها، لذلك تبحث واشنطن عن بدائل، وقد تكون ليبيا مستقبلا إحدى هذه البدائل".
ووصل التقرير، في النهاية، إلى نتيجة مفادها أن هناك احتياطات هائلة تملكها ليبيا سواء من الحديد واليورانيوم والذهب والنفط والغاز والعناصر النادرة، بالإضافة إلى موارد مائية جوفية والساعات المشمسة الطويلة لإنتاج الطاقة الشمسية، وأن كل ذلك يجعلها محل أطماع دولية، خاصة في ظل قلة عدد سكانها وتنازعهم فيما بينهم.