ياسر بركات يكتب : بعد تحويل كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد .. أردوغان يلعب بالإسلام!

مجنون أسطنبول يمارس أقذر لعبة سياسية لإشعال الفتنة فى العالم الإسلامى

يعتدى على دولة عربية ويقتل المسلمين بسلاح المرتزقة .. ولا يخجل من افتتاح مسجد !!

ـ القرار يثير غضب الكنائس الأرثوذوكسية حول العالم .. والمسلمون يتبرأون من القاتل

ـ إشعال الفتنة بين الكنائس والمساجد مقصود للتغطية على جرائم الاحتلال والقتل

ـ العثمانلى لا يبحث عن مجد الإسلام .. لكنه يريد مغازلة المتطرفين وكسب غطاء دينى لتبرير احتلال ليبيا

ـ البطريرك الروسى يدعو العالم الإسلامى لرفض مخطط اردوغان ووقف جريمة التجارة بالأديان

ـ أساقفة اليونان : الإسلام دين السلام ..ولا نريد الدخول فى حروب دينية

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن، يوم الجمعة، عن فتح كنيسة آيا صوفيا في إسطنبول أمام المسلمين لأداء الصلاة، وقام بتوقيع مرسوم بهذا الخصوص بعد أن ألغت محكمة تركية مرسوما حكوميا يعود إلى سنة 1934 حول المبنى التاريخي إلى متحف.

أردوغان نشر نسخة من المرسوم الذي وقعه على صفحته على "تويتر" مع عبارة "تهانينا" بعد ساعة تقريبا من قرار المحكمة. وينص المرسوم على أن قرارا اتخذ بتسليم إدارة مسجد آيا صوفيا لهيئة الشؤون الدينية في البلاد وفتحه للصلاة. وقال أردوغان في بيان نشر عبر "تويتر"، "تقرر أنّ آيا صوفيا ستوضع تحت إدارة رئاسة الشؤون الدينية وستفتح للصلاة". ولم يتضح على الفور متى سيفتح المجمع بالتحديد أمام المصلين المسلمين.

الكنيسة الأرثوذكسية الروسية أعربت عن أسفها من عدم إصغاء القضاء التركي إلى "مخاوف ملايين المسيحيين"، وسماحها بتحويل كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد. ونقلت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس" عن المتحدث باسم الكنيسة فلاديمير ليجويدا قوله "نلاحظ أنه لم يتم الإصغاء إلى مخاوف ملايين المسيحيين". وقال ليجويدا، مسؤول التواصل بين الكنيسة ووسائل الإعلام إن القرار "يظهر أن جميع المناشدات حول ضرورة التعامل مع الوضع بحساسية، تم تجاهلها".

كانت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية حضت في وقت سابق على توخي الحذر إزاء تغيير وضع الكنيسة التاريخية السابقة، وعبّر البطريرك الروسي كيريل عن "قلقه العميق" إزاء خطوة محتملة كتلك ووصفها بـ"التهديد لكامل الحضارة المسيحية". وقالت وزارة الثقافة اليونانية يوم الجمعة إن قرار المحكمة يمثل "استفزازا صريحا" للعالم المتحضر. وقالت وزيرة الثقافة لينا ميندوني في بيان "قرار اليوم، الذي جاء نتيجة الإرادة السياسية للرئيس رجب طيب أردوغان، استفزاز صريح للعالم المتحضر الذي يعترف بالقيمة الفريدة والطبيعة المسكونية لهذا المعلم الأثري". ودعا حزب يوناني بتحويل منزل كمال أتاتورك في اليونان إلى متحف للإبادة الجماعية، ردا على القرار التركي. وقال المتحدث باسم حزب القرار اليوناني، تينوسيس ميلوناس، إن الوضع حول مجمع كاتدرائية آيا صوفيا في إسطنبول هو مسألة علاقات ثنائية بين اليونان وتركيا، ويجب على أثينا أن ترد بقوة على ذلك. وينظر اليونانيون بصفة خاصة وبقية المسيحيين الأرثوذكس في العالم بصفة عامة إلى آيا صوفيا على أنها معلم تاريخي ورمز ديني للأرثوذكسية، يزوره مئات الآلاف من المسيحيين سنويا.

فكرة تحويل "آيا صوفيا" إلى مسجد، كانت دوماً مطلبا لجمعية دينية سلفيّة متطرفة في إسطنبول، اسمها جمعية شباب الأناضول الإسلامية، والتي نادت منذ صيف عام 2014 بتحويل الكنيسة إلى جامع بإعلان رسمي من الدولة. وحينها تبنى أردوغان موقف الجمعية ضمنيّاً، والتي قامت بحملة شرسة تحت شعار "أحضر سجادتك وتعال" مع جمعها 15 مليون توقيع لترسيخ مطلبها، الذي لا تجد له معنى في مدينة ممتلئة بالمساجد في كل حارة وكل حي. وتم تأجيل التنفيذ إلى يوم الجمعة، ليعلن أردوغان الذي يتقن إثارة الأزمات للهروب من أزماته الداخلية، حرباً دينية وعقائدية ضمن حروبه غير المنطقية على كل جيرانه من حوله بكل الاتجاهات.. أردوغان ماهر بإشعال النيران، التي لا يعرف أحد منتهاها في عالم ضجر من العبث.

على المستوى السياسي يمكن وصف أهداف أردوغان في دول العالم العربي في هذه المرحلة بأنها إعادة الاستعمار العثماني إلى المنطقة العربية، وضمان تدفق النفط العربي المجاني إلى تركيا، وتفريق وإضعاف الدول العربية القريبة والبعيدة عن تركيا، ومنع الأكراد من المطالبة بحقوقهم، ومنع نزوح اللاجئين السوريين إليها، وتصدير الموجودين منهم إلى أوروبا، وأخيراً دعم بعض الدول العربية الموالية، وتشجيعها على استعداء الدول العربية الأخرى، وعلى دعم جماعات الإرهاب والتطرف على ممارسة نشاطاتها في مناطق ودول العالم العربي.

من الملاحظ أنه منذ وصول أردوغان إلى السلطة، وهو يعمل جاهداً على إعادة النغمة العثمانية القديمة القائمة على العنف والتوسع والاعتداء ونهب خيرات وموارد الأمم الأخرى واستعباد شعوبها، خاصة الأمة العربية ودولها وشعوبها. ويبدو أن أردوغان لم يستوعب بعد أنه في عصرنا هذا مثل هذا الأمر لم يعد ممكناً، فمعايير القوة والتغطرس والعنف والجبروت والتسلط لم تعد صالحة في زمن تبحث فيه جميع شعوب العالم الحية والواعية عن أسس العظمة والرقي القائمة على التنمية على الصعد الاقتصادية والصناعية والتجارية وتبادل المنافع والمصالح مع الشعوب الأخرى على أسس سلمية.

الحروب الحالية على ليبيا، وفي سوريا والعراق التي يشنها أردوغان هي أمر مناقض تماماً لأحلام الشعب التركي بأن تنعم بلادهم بالأمن والسلام والوئام مع جوارها الجغرافي ومحيطها الإقليمي، وهناك بالتأكيد فملايين الأتراك مستعدون للدفاع عن وطنهم من التمزق واستعادة دولتهم التي كانت منطلقة بقوة نحو تحقيق التنمية الراسخة إلى أن جاء أردوغان وأخل بكل ذلك، وحول تركيا إلى دولة عدوانية غازية وطامعة في أراضي العرب وخيراتهم ومياههم ومواردهم.

لا شك أن الشعب التركي يريد السلام مع محيطه الجغرافي، وقام أفراده بوضع سيوفهم وأسلحتهم الأخرى جانباً وفي المتاحف، ويقومون بحل خلافاتهم الخارجية بالوسائل السلمية ولم يعودوا تواقين للحروب والاعتداء على الأمم الأخرى والتوسع في أراضيها. وانطلاقا من ذلك دعا زعيم معارض تركي بارز مختلف الأحزاب وأطياف المجتمع إلى الاصطفاف في مواجهة حزب العدالة والتنمية الحاكم والرئيس رجب طيب أردوغان قبل الانتخابات المقررة سنة 2023. وطالب الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطية جميع أطياف المجتمع من أتراك وأكراد وعلويين وسنة وعلمانيين ومحافظين إلى الاصطفاف في وجه أردوغان.

نشر الحساب الرسمي لصلاح الدين دميرطاش، المعتقل في سجن أدرنة شمال غربي تركيا، على "تويتر" سلسلة تغريدات قال فيها: "لا شك أن الاستحقاق الانتخابي البرلماني والرئاسي المقبل المقرر في موعده الطبيعي عام 2023. سيكون نقطة فارقة في تاريخ تركيا، هذه الانتخابات ستكون الأهم والأعظم في تاريخ البلاد". وأضاف دميرطاش: "لذلك على جميع الأحزاب السياسية الاستعداد من الآن دون تضييع أي وقت لتلك الانتخابات التي ستكون فرصة لإعادة تأسيس الديمقراطية، بمعناها الحقيقي... يتعين على الجميع أن يصطفوا، علينا أن نقف معًا يدًا بيد دون تفرقة بين تركي أو كردي وعلوي أو سني وعلماني أو محافظ". ومنذ أيام قضت محكمة في أنقرة بالإفراج عن دميرطاش بموجب قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر في 18 يونيو الماضي، لكنها قررت استمرار حبسه على ذمة اتهامات في قضايا أخرى.

تم اعتقال دميرطاش عام 2016 عندما كان رئيسا لحزب الشعوب الديمقراطية الذي أحدث قفزة جديدة على الساحة السياسية في تركيا كأول حزب مؤيد للأكراد يتخطى حاجز الـ10% من أصوات الناخبين في عموم البلاد ويدخل البرلمان بكتلة نيابية، ومعه فيجان يوكسك داج الرئيسة المشاركة للحزب و12 من نوابه، على خلفية تحقيقات متعلقة بقضايا عدة تنصب على دعم الإرهاب والترويج لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا كمنظمة إرهابية. وحكم على دميرطاش في 2018 بالسجن لمدة 4 سنوات و8 أشهر بتهمة الترويج للإرهاب وإهانة رئيس الجمهورية، لكنه يواجه اتهامات أخرى في 40 قضية تتعلق جميعها بالإرهاب يصل مجموع أحكامها فيها حال إدانته إلى 142 سنة.

في سياق آخر، انتقدت تركيا قرار الولايات المتحدة بتوفير تمويل للتدريب العسكري لقبرص، معتبرة أن هذه الخطوة لن تساعد في خلق مناخ الثقة في الجزيرة. وقال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكصوي، في بيان، إن تركيا تدعم موقف "جمهورية شمال قبرص التركية"، الشطر الشمالي من قبرص غير المعترف به دوليا، بشأن ضم قبرص (الجنوبية) للبرنامج الأمريكي وفقا لقوانين التخصيص الأمريكية للسنة المالية 2020. وأضاف: "كما أكدنا مرارا وتكرارا من قبل، مثل هذه الخطوات لن تساهم في جهود إيجاد حل للقضية القبرصية، على العكس تماما، سيؤدي إلى تقوية الموقف المتشدد للجانب القبرصي الجنوبي". وتابع أنه من الواضح أن الخطوات التي لا توازن بين طرفي جزيرة قبرص، لن تساعد في خلق مناخ من الثقة في الجزيرة وضمان السلام والاستقرار في شرق البحر المتوسط.

كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد أعلن أن بلاده ستوفر تمويلا من أجل التدريب والتأهيل العسكري لقبرص في إطار العلاقات الأمنية بين الجانبين. وتضمن مشروع قانون وافق عليه الكونجرس في ديسمبر الماضي، رفع واشنطن حظر السلاح عن جمهورية قبرص وفق شروط وقيود معينة، ضمن ما عرف بـ"قانون شرق المتوسط للتعاون الأمني والطاقة". وأكد الكونجرس أنه يعارض أي تصرفات أحادية الجانب من شأنها انتهاك القانون الدولي وإلحاق الضرر بعلاقات حسن الجوار في شرق المتوسط وبحر إيجه والشرق الأوسط. وكانت الولايات المتحدة فرضت حظر أسلحة على الجزيرة القبرصية بأكملها عام 1987 بهدف منع حدوث سباق تسلح فيها وتشجيع شطريها على التوصل إلى تسوية سلمية. واعتبر المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، عمر تشيليك، أن قررا الولايات المتحدة لا يتعامل بطريقة متساوية تجاه طرفي الجزيرة، وهو مخالف للقانون والعدالة، قائلا إن تركيا وشمال قبرص سيدافعان عن مصالحهما حتى النهاية، وإن الخطوة الأمريكية لن تساهم سوى في زيادة تعقيد الوضع.

محللون غربيون شددوا، في تصريحات نشرها موقع "يوراشيا ريفيو" المتخصص في تناول ملفات السياسة الخارجية البارزة على الساحة الدولية، على أن السياسة المُتبعة مع أردوغان في الوقت الراهن تشكل "تخليا" عن القيم التي يتبناها الغرب عادة، فيما يتعلق باحترام الحريات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية. وأكدوا أنه بات من الضروري "وضع حدود للتنازلات الغربية لأردوغان"، وأن يتولى القادة الغربيون "ترويضه" عبر تحذيره بشكل واضح من "أن صبرهم قد نفد حياله، وأنه سيعاني من عواقب وخيمة، إذا واصل انتهاكاته وتحركاته التوسعية، على الساحتين الداخلية والإقليمية".

بلهجة حازمة، اعتبر المحللون الغربيون أنه يتعين أن يستفيق الرئيس التركي من أوهامه، وأن يدرك أن نظامه "يحتاج للغرب أكثر من احتياج الغرب إليه"، خاصة في ظل خوضه حروبا عدوانية على جبهات متعددة في الداخل والخارج، ما يزيد عدد القوى المناوئة له، ويُقوض شعبيته بين ناخبيه التقليديين، من الأتراك اليمينيين والمتشددين دينيا. وأبرز المحللون إصرار أردوغان على اللعب بورقة الدين لأغراض سياسية، عبر دعمه للتنظيمات المتطرفة في منطقة الشرق الأوسط كجماعة "الإخوان" الإرهابية، فضلا عن محاولته اختراق مجتمعات بُلدان أوروبية مثل دول البلقان، من خلال إقامة مراكز دينية في أراضيها، يتم تدريب العاملين فيها على يد الأئمة الأتراك، بهدف غرس الأفكار المتشددة في أذهانهم.

يُضاف ذلك، بحسب المحللين، إلى التدخلات الفجة في سوريا والعراق، والتي تتمثل في اجتياح المناطق ذات الغالبية الكردية في كلا البلدين وصل لدرجة "غزو الشمال السوري بالكامل تقريبا، والانخراط في عملية ممنهجة للتطهير العرقي، والسعي لترسيخ موطئ قدم دائم لتركيا هناك، ما سيقود إلى إطالة أمد الصراع الدموي في هذا البلد وزعزعة استقراره بشكل أكبر".

السيناريو نفسه يتكرر في ليبيا، وفقا لتقرير "يوراشيا ريفيو"، وذلك من خلال دعم نظام أردوغان لحكومة الميليشيات في طرابلس، بالمرتزقة ومنظومات الدفاع الجوي والطائرات المُسيّرة، دون اكتراث بالحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على إمداد الفرقاء الليبيين بالسلاح. وأوضح التقرير أن انتهاك أنقرة لهذا الحظر "قاد لاندلاع صدام حقيقي مع دول أخرى أعضاء في حلف الناتو مثل فرنسا، وهو ما جرى مؤخرا في البحر المتوسط، عندما رفضت سفينة تركية كانت في طريقها إلى ليبيا، وعلى متنها شحنة من الأسلحة، الخضوع لتفتيش قطعة حربية فرنسية، تتولى المشاركة في مهمة لفرض الحظر الأممي على تسليح الأطراف الليبية المتصارعة". ويتزامن ذلك، مع إمعان نظام أردوغان في عمليات التنقيب غير المشروع عن النفط والغاز قبالة السواحل اليونانية والقبرصية، ما يثير غضب الاتحاد الأوروبي، الذي سبق أن فرض بالفعل عقوبات على أنقرة، على خلفية هذا الملف الشائك، الذي سيُطرح على طاولة الاجتماع المقرر خلال أيام لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد.

سنة 2004 لم يكن قد مضى على حزب العدالة والتنمية في الحكم غير سنتين، كان قد استطاع أن يحصد نتائج ثلاثين عاماً من العمل الجاد من حكومات سابقة بدأت بتورجوت أوزال (رئيس الجمهورية التركية الثامن 1989 - 1993) ذي الخلفية العرقية الكردية. إصلاحات أوزال في كل من المجال الاقتصادي (تطوير التشريعات التركية لتتلاءم مع التشريعات الأوروبية) وفي المجال السياسي (السماح لكل الاجتهادات السياسية بتنظيم نفسها)، هي التي أقلعت بالاقتصاد التركي ووضعت تركيا في حالة من الأمل. وبدأ حزب العدالة والتنمية يحصد النتائج. إلا أن الأمر سرعان ما تبدّل، فقد أخذ السيد أردوغان على نفسه أن يسير وراء الإصلاحات الكثيرة بممحاة قلم، بل حتى الإصلاحات الأكثر قِدماً ومنها إصلاحات كمال أتاتورك.

لا يوجد شك بأن غالبية الشعب التركي تعادي الأفكار البائدة التي ينادي بها أردوغان، وتعادي الإرث العثماني الاستعماري، وكل ما هو ضار بحياتهم وحياة الشعوب المحيطة بهم، لعلمهم بأن ذلك الإرث لم يعد عليهم سوى بكراهية الشعوب الأخرى لهم، ولتاريخهم الملطخ بالدماء. لكن على الجانب الآخر فُتح أردوغان المحاكمات والسجون والمنافي للمعارضين وزُج بعدد ضخم منهم بمحاكمة أو بغيرها، وظهر أن تركيز السلطة في يد شخص واحد هو قتل لروح الديمقراطية والتنمية معاً. وفي كل الأحوال، فإن ما تمارسه تركيا في الأراضي العراقية والسورية والليبية، هو بلطجة سياسية ستُلحق بها عاراً فوق عارها التاريخي الدموي.