زلزال في مجلس النواب..استجواب يكشف مخالفات منصور عامر في ”بورتو سعيد ”

ينشر الموجز تفاصيل الاستجواب الذي تقدم به النائب أحمد فرغلي لرئيس مجلس النواب ضد وزير التنمية المحلية ومحافظ بورسعيد بشأن منح رجل الأعمال منصور عامر أرض بمدينة بورسعيد بالمخالفة للقانون..

السيد الأستاذ الدكتور/ على عبد العال
رئيس مجلس النواب
إعمالًا إلى حكم المادة (130) من الدستور والمادتين 216 و217 من اللائحة التنفيذية للمجلس أرجو توجيه استجواب إلى السيد اللواء/ وزير التنمية المحلية
بشأن
قيام محافظة بورسعيد ببيع قطعة أرض بزمام قرية الديبة بمحافظة بورسعيد بمساحة(فقط ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف متر مربع) على البحر مباشرة (بالأمر المباشر) لإحدى الشركات السياحية بسعر (1285ج) للمتر مربع فقط (ألف ومائتان وخمسة وثمانون جنيهًا للمتر مربع) ويعد هذا سعر متدنى جدًا خاصة أن جهة التقييم (الهيئة العامة للتنمية السياحية) حددت سعر البيع للاستثمار السياحى وعند توقيع العقد جاء فى البند التمهيدى للعقد بين المحافظة والشركة بأنه للاستثمار السياحى ثم فى نهاية تمهيد العقد تم كتابة إقامة مشروع (سياحى وسكنى وفندقى وإدارى وتعليمى ورياضى ومتنوع) ووجود الكثير من المخالفات بالعقد مما يشير لوجود شبهة إهدار المال العام وعدم إتباع أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والمادتين 54 و55 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور والمادة 65 من نفس القانون ومخالفًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات رقم 182 لسنة 2018.
الأمر الذى يشير إلى وجود شبهة فساد وتربح وإهدار للمال العام.
مرفق مع الطلب: الأسانيد والدلائل والحقائق والمستندات التى تدعم الإستجواب
النائب/أحمد فرغلى
رقم العضوية77

مذكرة شارحة
لبعض الملاحظات والشبهات التى شابت العقد وإجراء البيع بالأمر المباشر
أولًا: وجود شبهة لإهدار المال العام لبيع المتر بهذه المنطقة المميزة على البحر مباشرة بالأمر المباشر بسعر متدنى وهو مبلغ 1285 جنيه للمتر.
ثانيًا: تناقض تمهيد العقد مع نفسه حيث حدد النشاط بالنشاط السياحى وخدماته ثم إعادة تحديده بأنه مشروع (سياحى وسكنى وفندقى وإدارى وتجارى وتعليمى وترفيهى ورياضى واجتماعى وممارسة يخوت ومتنوع).
أ- إضافة كلمة (متنوع) بتمهيد العقد يثير الكثير من الشكوك حيث يكون لكل نشاط هيئة أوجهة معينة لتقييم أسعار الأراضى والأنشطة طبقًا لنوع النشاط.
ب- الأمر الذى كان يتعين معه مراعاة ذلك فى تفاصيل العقد والسعر الذى تم تحديده وفقًا لتقدير السعر المعد بمعرفة الهيئة العامة للتنمية السياحية وهى ليست معنية بجميع الأغراض المحددة للمشروع مثال (قامت الشركة بطرح مدرسة مساحة 6000 متر بسعر 150 مليون جنيه وكذلك طرح بنزينة بمساحة 4200 متر بسعر 61 مليون جنيه وهذان النوعان من النشاط ليست من تخصص الهيئة العامة للتنمية السياحية).
ثالثًا: جاء بالبند الخامس أن الهيئة العامة للتنمية السياحية قامت بتقدير سعر البيع وكذلك جاء بالعقد (لجنة البت).
وجاء بتمهيد العقد الإستناد للقانون رقم 27 لسنة 2017، علمًا بأنه ذكر بالعقد أن المستثمر تقدم بالطلب فى يوم 20/3/2018 وتم توقيع العقد بتاريخ 16/4/2018.
وهو ما يثير شبهه عدم إتباع أحكام القانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية التى نصت فى المادة 54 منها على "تلتزم جهة الولاية المعنية بدراسة طلبات التصرف فى العقارات المقدمة من المستثمرين بموافاة الهيئة برأيها الفنى فى تلك الطلبات موضحًا به الأسباب التى استندت إليها فى الرفض أو القبول، وذلك خلال أسبوع من تاريخ ورود الطلب المقدم من المستثمر.
كما أن العقد لم يتضمن عرض الموضوع على اللجان المشكلة طبقًا لحكم المادة 65 من قانون الاستثمار والمادة 55 من لائحته التنفيذية، وذلك للتحقق من مدى توافق الشروط الفنية والمالية الموضوعة سلفًا من جانب الهيئة بالتنسيق مع جهة الولاية وذلك للبت فيها خلال ثلاثين يوما واعتماد توجهات تلك اللجان من الرئيس التنفيذى للهيئة.
رابعًا: فى حال عدم إتباع الأحكام المنصوص عليها فى قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية واعتماد هيئة الاستثمار للأسعار واللجان وتنفيذ كامل لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017 تكون الجهة الإدارية أمام اتفاق مباشر وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 وفى هذه الحالة يكون العقد قد خالف القانون تمامًا لأن السلطة المختصة فى هذه الحالة يكون هو رئيس مجلس الوزراء ويجب أن تكون هناك ضرورة اجتماعية واقتصادية ملحة لا يمكن إجراء المزايدة فيها.
خامسًا: وجود شبهة لإهدار المال العام لتقدير سعر المتر ب 1285 كسعر لمنشآت سياحية كما جاء فى بداية البند التمهيدى وقيام الشركة بالبيع كوحدات سكانية بسعر يصل لـ 18 ألف جنيه للمتر ومنشآت تعليمية وتجارية وكان من الواجب إعاده تقييم سعر بيع الأرض للأنشطة المختلفة عن النشاط السياحى.
سادسًا: وجود شبهة إهدار للمال العام كما جاء بالبند الحادى عشر الذى ألزم المحافظة بتكاليف إدخال جميع أنواع المرافق والتى تتعدى عشرات الملايين من الجنيهات على سبيل المثال فقد تحملت المحافظة مبلغ 22 مليون جنيه فى بند الكهرباء فقط.
سابعًا: لقد تعارض تمهيد العقد مع البند الأول والفقرة الثانية من البند الرابع حيث ذكر بالبند الأول استناده للموافقات الصادرة من الجهات الحكومية والدراسات الفنية المعتمدة للمشروع وكافة الشروط الفنية المحددة لاستغلال الأرض محل العقد وكافة المراسلات والاجتماعات والتنسيقات المشتركة بين الطرفين والمخطط الاستراتيجي والتفصيلى المعتمد للأرض ومحضر البت والطلبات وكراسة الشروط الفنية، بينما نفى فى البند الرابع فقرة 2 ذلك وذكر على أن: يلتزم الطرف الثانى بتقديم الدراسات الفنية للمشروع والمخطط العام التفصيلى بمساحة الأرض خلال ثلاثة أشهر.
ثامنًا: جاء بمحضر اجتماع اللجنة الفنية للبث فى الطلبات المقدمة من المستثمرين للتعامل على قطع الأراضى المعدة للاستثمار داخل المحافظة والمشكلة بقرار السيد اللواء/ محافظ بورسعيد رقم (272) لسنة 2018 الصادر بتاريخ18/3/2018 اجتماعها الأول بديوان عام المحافظة وأن اللجنة سوف تقوم بكافة الإجراءات التمهيدية للموافقة على المشروعات الاستثمارية ببورسعيد تمهيدًا للعرض على لجنة البت بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإعمال شئونها فيها عملًا بأحكام الفصل السادس من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2310) لسنة 2017.
أ- عقدت اللجنة الفنية للبت اجتماع لنظر الطلب المقدم من شركة عامر للتنمية السياحية بتاريخ 23/4/2018 رغم قيام محافظة بورسعيد بتوقيع العقد مع الشركة بتاريخ 16 /4/2018 أى أن اللجنة انعقدت لمناقشة الموافقة على الطلب بعد قيام المحافظة بتوقيع العقد.
ب- رغم تأكيد اللجنة بأنه لابد من العرض على لجنة البت بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وإعمالًا إلى قانون 72 لسنة 2017 المادة 65 ولائحته التنفيذية بالمادتين 54 و55 لشروط البيع بالأمر المباشر وهذا لم يتم ولم يعرض الموضوع على لجنة البت بالهيئة العامة للاستثمار مما يؤكد وجود شبهة فساد وبطلان العقد من الأساس.
تاسعًا: تعد مخاطبة الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية لمحافظة بورسعيد إلى السيد مدير إدارة الأملاك بالمحافظة بمذكرة المستشار القانونى لشئون الاستثمار حول تحديد المساحة المسلمة بالزيادة لشركة عامر جروب للتنمية السياحية بتاريخ 25/9/2019 رغم توقيع العقد فى 16/4/2018 مما يشير إلى وجود شبهة تواطئ تقودنا إلى شبهات فساد وتربح وإهدار للمال العام لأن المطالبة جاءت بعد مرور عام ونصف على توقيع العقد.

المرفقات:
1- مذكرة شارحة (تتضمن شرح الاستجواب وأسباب تقديمه
صورة ضوئية من عقد البيع بين محافظة بورسعيد وشركة عامر للتنمية السياحية والموقع بتاريخ 16/4/2018.
صورة ضوئية من مخاطبة رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية للمحافظ بأن السعر محدد للاستثمار السياحى فقط بتاريخ 4/12/2017 وبالمخالفة لذلك تم توقيع العقد بنشاط سكنى وفندقى وتجارى وتعليمى ومتنوع.
صورة ضوئية من محضر اللجنة للبت فى طلبات المستثمرين بالمحافظة والمنعقدة بتاريخ 23/4/2018 والتى وافقت على طلب الشركة رغم أن تاريخ توقيع العقد 16/4/2018 (الموضوع الثانى الخاص بشركة عامر جروب).
صورة ضوئية من مطالبة شركة الكهرباء الموجهة إلى سكرتير عام محافظة بورسعيد لسداد قيمة مقايسة ابتدائية لتوصيل التيار لمشروع بورتوسعيد بمبلغ 22780000 جنيه (اثنان وعشرون مليون وسبعمائة وثمانون ألف جنيه).
صورة ضوئية من تصديق المحافظ على مذكرة العرض من الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالمخالفة للسيد المحافظ لاعتماد مبلغ 2278000 لشركة القناة لتوزيع الكهرباء قيمة توصيل التيار الكهربائى لمشروع بورتوسعيد.
صورة ضوئية من التقرير الفنى والتقدير الاستشارى للهيئة العامة للتنمية السياحية لأرض شرق قرية الديبة (بورتوسعيد) بمساحة 90 فدان غير مكتملة المرافق والتى جاء فيه بأنه لم يتم بحث المستندات المقدمة من الجهة الطالبة (محافظة بورسعيد) من حيث صحتها ومدى قانونيتها وإنما تم الإطلاع عليها واستخدام ما ورد بها من بيانات لعملية التقدير.
صورة ضوئية من مخاطبة الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية لمحافظة بورسعيد إلى السيد مدير إدارة الأملاك بالمحافظة بمذكرة المستشار القانونى لشئون الاستثمار حول تحديد المساحة المسلمة بالزيادة لشركة عامر جروب للتنمية السياحية بتاريخ 25/9/2019 رغم توقيع العقد فى 16/4/2018.
النائب / أحمد فرغلى
رقم العضوية 77