ياسر بركات يكتب : أقذر صفقة عسكرية فى التاريخ

ـ الجيش التركى يدنس أرض طرابلس بمساعدة الخونة

ـ الشعب الليبى يدفع ثمن خيانة السراج .. واردوغان يمنح وزير الدفاع حق تأديب المواطنين!

النص الكامل لاتفاقية العار

يحق لأنقرة التدخل المباشر فى الأرض الليبية

ـ تأسيس قاعدة عسكرية

ـ حصانة للقوات التركية في ليبيا ضد أي ملاحقة وتسليم ملف المخابرات لحكومة الوفاق برئاسة خالد الشريف

ـ منح الضباط الأتراك في ليبيا صفة دبلوماسية لضمان حصانتهم

واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحديه الصارخ للقوانين الدولية وللسيادة الليبية، وأرسل وزير دفاعه التركي خلوصي آكار، ورئيس أركان الجيش التركي يشار جولر، إلى العاصمة الليبية طرابلس. كما واصل الرئيس التركي التشديد على استمرار التعاون مع حكومة السراج، بكل إصرار، بالرغم من التنديدات الدولية للتدخل التركي في الشأن الليبي.

وزير الدفاع التركي ورئيس أركانه وقعا، مساء الجمعة، اتفاقية عسكرية مع ميليشيات الوفاق الليبية التي تسيطر على طرابلس، وذلك لضمان مصالح أنقرة في ليبيا. وتضمن هذه الاتفاقية حماية مصالح تركيا في ليبيا، وتتيح لأنقرة التدخل المباشر. ونصت على إنشاء قوة عسكرية تركية في ليبيا، وكذلك تأسيس قاعدة عسكرية. كما توفر الاتفاقية الجديدة حصانة للقوات التركية في ليبيا ضد أي ملاحقة قضائية، وتمنح، الضباط الأتراك في ليبيا صفة دبلوماسية لضمان حصانتهم. وتسعى أنقرة إلى تعزيز نفوذها الأمني في ليبيا من خلال فرض خالد الشريف لتولي منصب رئاسة المخابرات في حكومة الوفاق لتصبح سيطرة تركيا كاملة على الملف الأمني.

الحركةُ التركية على الخط الليبي تبدو ناشطة إلى حد بعيد، فقبل حوالي أسبوعين، زار وفد تركي، يضم وزيري الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، والخزينة والمالية برات البيراق، ورئيس المخابرات هاكان فيدان" وعددا من المسئولين، العاصمة الليبية. وتأتي هذه الزيارات في وقت تتواصل فيه إدانات عدد من الدول إزاء التدخل العدواني التركي والدعم العسكري المتزايد للميليشيات في ليبيا. ومعروف أن تركيا تقدم دعما سخيا للميليشيات الإرهابية التي تقاتل في صفوف حكومة السراج، كما قامت بنقل آلاف المرتزقة السوريين من سوريا إلى ليبيا، من أجل عرقلة الجهود العسكرية التي يقوم بها الجيش الوطني الليبي لتحرير البلاد من المتشددين والجماعات الإرهابية. كما كشف موقع "أفريكا إنتلجينس" المتخصصُ في الشؤونِ المخابراتية والاستراتيجية معلومات حول سعي تركيا لتعيين خالد الشريف القيادي فيما يعرف بـ"الجماعة المقاتلة" المقربة من تنظيمِ القاعدة، رئيساً لجهاز مخابرات الوفاق. ويأتي ذلك بعد نجاح الشريف رجل تركيا داخل ليبيا بقيادة جميع الميليشيات المنضوية مع حكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، المدعومة لوجستيا وماليا من الدوحة وأنقرة.

ووفقا للموقع المتخصص يبدو أن تركيا غير مهتمة بالخلافاتِ التي تدور في طرابلس بشأنِ منصب رئاسة المخابرات وماضية في فرض أجندتها لتعيين الشريف، حيث شدد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو على أن السراج حسم أمر الشريف خلال زيارته الأخيرة إلى طرابلس وبرفقتِه رئيس المخابرات وقيادات أمنية رفيعة. وفي المقابل تحاول أطراف أخرى منافسةَ تركيا على منصب رئاسة المخابرات من خلال مرشحين يتمتعون بنفوذ مالي وحكومي بالإضافة إلى العلاقة مع تنظيم ِ الإخوان إلا أنّ موقعَ أفريكا انتليجنس يرى أنّ الفرصةَ تبدو ضعيفةً كون الشريف يُعد رجل تركيا الأول في ليبيا دون منافس.

في خطوة تؤكد سيطرة تركيا وحكومة الوفاق على مصرف ليبيا المركزي، ونهبهم أموال الليبيين، قرر المصرف فتح اعتمادات مستندية للشركات التابعة لقيادات الوفاق والإخوان، وتعويض الشركات التركية على أعمال سابقة لها في ليبيا، وحرمان شركات المنطقة الشرقية من أي اعتمادات. وخلال البيان الدوري الأسبوعي الذي يعلنه البنك لطلبات فتح الاعتمادات المستندية، كشف البنك عن المصارف والشركات التي يُتاح لها فتح اعتمادات مستندية لاستيراد السلع والمواد الغذائية، وتبين أن غالبية تلك الشركات تابعة لشخصيات من الإخوان وآخرين مقربين لحكومة الوفاق، وتتركز كلها في غرب ليبيا، فيما تم حرمان المصارف التابعة للحكومة الليبية المؤقتة في الشرق.

جاء ذلك بعد أيام من لقاءات أجراها الصديق عمر الكبير، محافظ مصرف ليبيا، مع مسئولين أتراك في مقدمتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو اللقاء الذي كان مخالفا لكل الأعراف والبروتوكولات، ويعد انتهاكا جسيما وخارقا لسيادة الدولة الليبية. وكان محافظ مصرف ليبيا قد اجتمع، خلال زيارته لتركيا، مع محمد علي اكبن رئيس هيئة الإشراف والتنظيم التركية، وتم خلال اللقاء بحث الملفات المشتركة بين القطاع المصرفي الليبي والتركي وفي مقدمتها ملف خطابات الضمان، والتعاون في مجالات تدريب وتأهيل العاملين في القطاع المصرفي، كما اجتمع الكبير مع برات البيرق وزير المالية التركي وصهر أردوغان.

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أكد يوم الجمعة أن المبادرة المصرية للحل في ليبيا "إعلان القاهرة"، يمكن أن تشكل منطلقاً للحوار السياسي في البلاد، داعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار. وجاءت تصريحات لافروف في مستهل اجتماعه مع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، في العاصمة الروسية موسكو.وأكد لافروف أن وقف إطلاق النار في ليبيا، الذي اقترحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، في القاهرة في السادس من يونيو الماضي، يتسق مع القرارات التي تم التوصل إليها في مؤتمر برلين بشأن الأوضاع في ليبيا، موضحاً أن مبادرة القاهرة، التي أكدت على انسحاب الميليشيات المسلحة من ليبيا، يمكن أن تشكل منطلقاً للحوار السياسي الليبي. وأضاف: "روسيا ستواصل جهودها لحل الأزمة الليبية".

كان عقيلة صالح أجرى، يوم الجمعة، محادثات في موسكو مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وبحثا آليات إيقاف القتال وتنفيذ مقررات برلين وإعلان القاهرة. كما اجتمع رئيس مجلس النواب الليبي أيضا مع رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، حيث أكد على أن حكومة "الوفاق" التي يرأسها فايز السراج، لم تنل الثقة من مجلس النواب، بل رفضت مرتين، كما أنها لم تؤد اليمين الدستورية. وقال صالح، إن "المجتمع الدولي فرض حالة اقتتال واضطراب في ليبيا بسبب منحه الشرعية والاعتراف بجسم غير منتخب"، في إشارة إلى حكومة السراج في طرابلس. وأضاف أن "الاتفاق السياسي في الصخيرات نص على إدانة ومكافحة الأعمال الإرهابية، وعلى أن تنسحب الميليشيات المسلحة من كافة المدن الليبية، وهو ما لم يحدث، بل استعانت هذه الحكومة بهذه الميليشيات حراساً لها ولمقارها".

مجلس النواب الليبي قال إن روسيا أكدت أن مجلس النواب هو الممثل الشرعي للشعب الليبي، وأكدت أنها ستحث المجتمع الدولي على تنفيذ مبادرة القاهرة. وقال مجلس النواب الليبي، في بيان بالتزامن مع زيارة رئيس المجلس عقيلة صالح لموسكو، إن روسيا دعت الأمين العام للأمم المتحدة لتكليف مبعوث دولي جديد لليبيا، مؤكداً أن البلاد تحتاج للدعم المصري والجهد الدبلوماسي الدولي الروسي، مشيراً إلى أن روسيا أكدت لرئيس المجلس مجدداً دعمها لجهود قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر في مواجهة الميليشيات. وبدوره طالب رئيس مجلس النواب الليبي روسيا برفع حظر السلاح عن الجيش الوطني لمواجهة الميليشيات، مؤكداً أن روسيا أكدت أنها ستفتح قنصلية لها في بنغازي قريباً.

وفي بنغازي، دعا أعضاء لجنة الحوار المنبثقة عن البرلمان الليبي إلى ضرورة استئناف الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة في حوار بناء وهادف في أسرع وقت ممكن، مؤكدين أن دعوتهم تأتي في ظل التطورات المتسارعة على الساحة الليبية واستناداً على احترام العملية الديمقراطية في ليبيا، ورفض أي أسلوب فرض الآراء والإملاءات من خلال التدخلات الأجنبية والالتزام بمخرجات مؤتمر برلين في إطار الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية. وأشار أعضاء لجنة الحوار إلى أنه قد حان وقت استئناف الحوار السياسي في ليبيا برعاية الأمم المتحدة، داعين الأمين العام للأمم المتحدة لضرورة الإسراع بتكليف مبعوث خاص للبعثة في ليبيا مستقل وقادر على حل الأزمة الليبية.

على الجانب الآخر، أبدى فايز السراج موقفاً متشدداً خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان الذي عبر عن قلق بلاده من الوضع المتوتر الحالي بالبلاد، مؤكداً أن جهود فرنسا تستهدف تحقيق الاستقرار في ليبيا، وأن مصلحة الليبيين وجيرانهم وأوروبا "تكمن في أمن واستقرار ليبيا". ‎وبحسب بيان أصدره السراج، دعا لودريان إلى الإسراع بتحقيق وقف لإطلاق النار يتيح العودة للمسار السياسي من خلال جهود الأمم المتحدة ودورها المركزي، لافتاً إلى اتفاق إيطاليا وفرنسا على هذا التوجه، كما أكد رفض بلاده التدخل الأجنبي في ليبيا بجميع أنواعه ومختلف مصادره.

‎السراج وصف ما يحدث الآن من تحركات سياسية بأنها "ليست مبادرات لإيجاد حل للأزمة؛ بل هي مناورات تستهدف فقط إيجاد أدوار لشخصيات بعينها"، وقال إن "الانتخابات يجب أن تكون في صلب المسار السياسي، وعدم إضاعة الوقت بحلول تلفيقية"، مشدداً على أن "وضوح المسار السياسي هو ما سيبعدنا عن الخيار العسكري". ‎كما تحدث السراج عن الضرورة القصوى لرفع الإغلاق عن المواقع النفطية واستئناف إنتاج النفط، قائلاً إن الإغلاق يحرم الليبيين من مصدر قوتهم. وكان السراج قد تعهد خلال محادثات هاتفية، مساء الخميس، مع الأمين العام أنطونيو جوتيريش الذي اتصل أيضاً بالمشير حفتر، باستمرار القوات الموالية لحكومته "في أداء مهامها، والدفاع عن السيادة ضد التدخلات الخارجية غير الشرعية، والقضاء على (الانقلابيين) و(المجرمين)، ومن يدعمهم لتطهير كامل التراب الليبي".

المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة نقل عن السراج التزامه بحوار ضمن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، معرباً عن اهتمامه بالحل السياسي القائم على الانتخابات، كما لفت إلى أن الطرفين بحثا الحاجة إلى إعادة فتح محطات النفط ومنشآت النفط المسدودة في البلاد. وبينما لم يفصح المشير حفتر عن فحوى اتصاله مع جوتيريش، أوضح المتحدث باسم الأخير، أنه شدد على أن حل النزاع في ليبيا ليس عسكرياً، ويجب أن يكون سياسياً فقط، كما أكد التزام الأمم المتحدة الكامل بالحوار ضمن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5). في حين ندد المبعوث السابق للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، في حوار مع "مركز الحوار الإنساني" بما وصفه بـ"نفاق" بعض الدول في مجلس الأمن، واتهمها بـ"الطعن في الظهر" في ملف الأزمة الليبية المتعثر.

في السياق، نفت قوات "الوفاق" تعرض قاعدة الوطية الجوية، أو مواقع بمحيطها، لضربات جوية من طيران مجهول لكن بعض سكان مدينة الرجبان، قرب القاعدة بجنوب غربي طرابلس، أكدوا سماع دوي انفجارات متتالية، وتحدثوا عن شن طائرات مجهولة غارات على مواقع في محيط القاعدة، وتحليق لطيران مجهول فوق مناطق الجبل الغربي؛ بينما رصدت تقارير نقل أسلحة ومعدات وقوات من تركيا باتجاه قاعدة الوطية الاستراتيجية، الواقعة على بعد 140 كيلومتراً جنوب غربي طرابلس، على مدى اليومين الماضيين. وفى تلميح إلى اقتراب معركة وشيكة حول مدينة سرت، قال المتحدث باسم قوات "الوفاق" إنها تحولت من مرحلة الدفاع على العاصمة، وحماية مدن الغرب الليبي، إلى الهجوم ومواصلة معارك التحرير حتى بسط السيطرة على كامل التراب الليبي، و"تحرير" مقدراته.