ياسر بركات يكتب : مصر ومجلس الأمن.. أول حصر لمحاولات أثيوبيا التهرب من المفاوضات

ـ اللجوء للحل العسكرى سيصبح أمراً واقعا وبشهادة المجتمع الدولى

ـ الفصل السابع من الميثاق .. هل يكون الحل السحرى وترفع أديس أبابا السيف من على أعناق الشعب الأثيوبى ؟

توقفت المحادثات بشأن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق وتفجرت خلافات بينها وبين مصر، وذلك قبل أسابيع من بدء تشغيله المتوقع. ويوم الجمعة ١٩ يونيو ٢٠٢٠ أعلنت مصر أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الأثيوبي تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق. وقد استند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة ٣٥ من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.

اتخذت مصر هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخراً حول سد النهضة نتيجة للمواقف الأثيوبية غير الإيجابية والتي تأتي في إطار النهج المستمر على مدار عقد من المفاوضات المضنية، مروراً بالعديد من جولات التفاوض الثلاثية وكذلك المفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث والذي قوبل بالرفض من أثيوبيا، ووصولاً إلى جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها السودان الشقيق وبذل خلالها جهوداً مقدرة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح كافة الأطراف، إلا أن كافة تلك الجهود قد تعثرت بسبب عدم توفر الإرادة السياسية لدى أثيوبيا، وإصرارها على المضي في ملء سد النهضة بشكل أحادي بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في ٢٣ مارس ٢٠١٥ والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويلزم أثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب.

لمجلس الأمن سلطة عامة في إجراء التحقيق من تلقاء نفسه أو بتشكيل لجنة تخضع لتوجيهاته في أي نزاع أو موقف يرى المجلس أنه بحاجة إلى ذلك حال التأكد من ما إذا كان النزاع قد تحول فعلا إلى تهديد حقيقي للسلم أو في طريق إلى إشعال أعمال العدوان ويدفع ذلك مجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات الرادعة تطبيقا للفصل السابع من الميثاق، فيستطيع المجلس أن يطالب أثيوبيا بوقف ملء السد لحين الاتفاق النهائي مع مصر والسودان على القواعد الفنية بملء و تشغيل سد النهضة أو اتخاذ قرارات أخرى. والمادة 36 من ميثاق مجلس الأمن تمنحه حق التدخل في أي مرحلة من مراحل النزاع وأن يوصى بما يراه مناسبا من الإجراءات وطرق التسوية، وهو ليس ملزما بالانتظار لفشل الأطراف في التوصل إلى حل النزاع حتى يبدأ في عمله. وبحسب المادة 38 من ميثاق المجلس، فإنه يستطيع أن يؤدى دورا توفيقيا وشبه تحكيمي، حال طلب المتنازعين بأن يقدم توصيات بقصد حل النزاع حل سلميا.

قبل أسابيع من بدء الملء المُعلن لخزان "سد النهضة" الإثيوبي، فشلت المحادثات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان، للتوافق على قواعد ملء وتشغيل السد، وقدم السودان اقتراحاً بإحالة الأمر إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث للبحث عن حلول لنقاط الخلاف. فيما قالت مصر إن إثيوبيا رفضت الاقتراح وإن المفاوضات "لم تحقق تقدماً يذكر"، وحذر وزير الخارجية سامح شكري من أي "تحرك أحادي" إثيوبي قبل التوصل لاتفاق.

وحمل شكري، خلال لقائه نظيره اليوناني في القاهرة، "التعنت الإثيوبي" المسئولية عن تأزم الأمر، رغم ما أبدته القاهرة من جدية للتوصل لاتفاق عادل يراعي مصالح الدول الثلاث، على حد قوله، محذرا من "خطوات أحادية من شأنها أن تدفع الأوضاع إلى مزيد من التوتر بما يهدد استقرار المنطقة". وكانت مفاوضات يومية، تضم وزراء الري والفرق الفنية للدول الثلاث، بدأت في التاسع من يونيو الجاري، في محاولة للتوصل لاتفاق قبل يوليو المقبل، وهو الموعد الذي قالت إثيوبيا إنها ستبدأ فيه ملء خزان السد.

جرت المفاوضات الأخيرة بحضور رقابة دولية ثلاثية ضمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا، بعد جولة سابقة في واشنطن انتهت دون اتفاق أيضا في فبراير الماضي. وأكدت مصر مجدداً على حرصها على التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث ولا يفتئت على أي منها، وهو ما دعا مصر للانخراط في جولات المفاوضات المتعاقبة بحسن نية وبإرادة سياسية مُخلِصة. ومن هذا المنطلق، ونظراً لما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، طالبت مصر مجلس الأمن بالتدخل وتحمل مسئولياته لتجنب أي شكل من أشكال التوتر وحفظ السلم والأمن الدوليين.

يقع السد، الذي تم الانتهاء من نحو 75% من إنشاءاته، على النيل الأزرق في إثيوبيا قرب الحدود مع السودان. وترى مصر، في السد تهديدا وجوديا محتملا. وتسعى للتوصل إلى اتفاق ملزم قانونا يضمن الحد الأدنى من تدفق مياه النيل وآلية لحل النزاعات قبل أن يبدأ تشغيل السد. وقال ياسر عباس، وزير الري والموارد المائية السوداني، إن وفد بلاده "طلب إحالة الملفات الخلافية لرؤساء الوزراء في الدول الثلاث للوصول لتوافق سياسي بشأنها بما يوفر الإرادة السياسية التي تسمح باستئناف المفاوضات في أسرع وقت". لكن مصر قالت إن إثيوبيا رفضت الاقتراح. وأكد محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية، في تصريحات نقلتها رئاسة مجلس الوزراء المصري، أن توقف المفاوضات جاء بسبب "المواقف الإثيوبية المتعنتة على الجانبين الفني والقانوني".

إثيوبيا رفضت، خلال مناقشة الجوانب القانونية أن "تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاقية ملزمة، وتمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشادية يمكن لإثيوبيا تعديلها بشكل منفرد"، وفقا للوزير، الذي أضاف أن "إثيوبيا سعت إلى الحصول على حق مطلق في إقامة مشروعات في أعالي النيل الأزرق، فضلاً عن رفضها الموافقة على أن يتضمن اتفاق سد النهضة آلية قانونية ملزمة لفض النزاعات، كما اعترضت إثيوبيا على تضمين الاتفاق إجراءات ذات فعالية لمجابهة الجفاف".

الانتهاء الكامل للمفاوضات سيتطلب حل القضايا القانونية. ولم ترد إثيوبيا صراحة على اقتراح السودان بخصوص مشاركة رؤساء الوزراء في المفاوضات. وفي حسابه على تويتر، كتب مجلس الأمن القومي الأمريكي أن "257 مليون شخص في شرق أفريقيا يعتمدون على إثيوبيا لإظهار قيادة قوية وهو ما يعني التوصل لاتفاق عادل". وأضاف أن "المسائل التقنية تم حلها... حان وقت التوصل لاتفاق حول سد النهضة الإثيوبي العظيم قبل ملئه بمياه نهر النيل". وردا على هذه التغريدة، زعم مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي إن حكومته "أظهرت باستمرار قيادة في موقفها من استخدام عادل ومتساو لمياه النيل". وقال إن "إثيوبيا تؤكد حقها في ملء وتشغيل السد استنادا إلى إعلان مبادئ سد النهضة الإثيوبي العظيم".

إدارة هذه المعركة القانونية في مجلس الأمن الدولي ستكون جوهرية ودقيقة لضمان أن تعزز كل خطوة منها أي إجراءات مصرية موازية، والأهم لضمان ألا يترتب على أي من هذه الخطوات في أي مرحلة اتخاذ قرارات دولية تقيد خيارات مصر الأخرى. إذ من المتوقع أن تبدأ إثيوبيا ملء خزان السد في يوليو بنحو 5 مليارات متر مكعب، كمرحلة أولى، بسبب عدم اكتمال الجزء الأوسط من السد، على أن تستكمل ملء البحيرة في فيضان العام القادم بدءا من يوليو 2021. وهي كمية محدودة لن تؤثر إطلاقا في خطورتها على مصر، لكن دلالتها تشير إلى فرض أمر واقع يشكل خطرا على مصر والسودان". ولو تجرأت إثيوبيا على ذلك فهناك عام كامل للحركة على كل المسارات.

في السياق، فوجئ السودانيون بأن محمد حمدان دقلو، الشهير بـ"حميدتي"، نائب رئيس مجلس السيادة، في إثيوبيا، التي يزورها لأول مرة منذ تقلد منصبه، بينما أبدت جهات كثيرة في الحكومة السودانية عدم معرفتها بالزيارة وأجندتها، بما في ذلك السفارة الإثيوبية في الخرطوم، والسفارة السودانية في أديس أبابا.

بعد نشر وسائل إعلام إثيوبية خبر الزيارة "السرية" سارعت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" إلى نقله دون تفاصيل، واستخدمت مفردة "من المقرر" للحديث عن أجندة الزيارة بالقول: "من المقرر أن يجري الفريق أول محمد حمدان دقلو غداً جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء الإثيوبي، تتصل بمسيرة العلاقات الثنائية، بجانب عدد من الملفات الإقليمية، ولا سيما المتصلة بعمليات السلام في المنطقة". وفي المقابل، نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا" صوراً للزيارات، التي تضمنت زيارة للمجمع الصناعي الإثيوبي بـ"آداما"، ومشاركته في زراعة شجرة، يبدو أنها جزء من مشروع "البصمة الخضراء"، الذي تعمل عليه السلطات الإثيوبية، وزيارات أخرى لبعض المواقع التي قصدت أديس أبابا دعوته لزيارتها.

بدا أن زيارة حميدتي ذات طابع خاص وشخصي، وغير مربوطة بوضعه الرسمي نائباً لرئيس مجلس السيادة أو لجنة اقتصادية، وغالبا جاءت تلبية لدعوة بصفة شخصية لرجل يحمل مفاتيح التعاون الاقتصادي أو قضية النزاع الحدودي، أو مفاوضات سد النهضة. إذ قال حميدتي إنه يبحث عن أرضية لعمل اقتصادي واستثماري كبير، وهو ما يتوفر في إثيوبيا. كما أن الزيارة لها بعد استثماري خاص فقد زار مجمع "آداما الصناعي" برفقة آبي أحمد، ولا يزور المجمع عادة إلا الرؤساء، الذين يزورون إثيوبيا، ولهذا السبب ارتكبت إثيوبيا عن عمد خطأ بروتوكوليا، تمثل في مرافقة رئيس الوزراء لحميدتي، بدلاً من نظيره نائب رئيس الدولة الذي استقبله في المطار.

الزيارة شخصية، أكثر من كونها رسمية بدليل أن السفارة الإثيوبية في الخرطوم لم تكن تعلم بالزيارة، وكذا سفارة السودان في أديس أبابا. ويبدو أن إثيوبيا تعمدت حرق سرية الزيارة في رسالة موجهة للقاهرة، فحواها أن لديهم علاقة قوية برجل بمثل هذا الثقل، فسرّبوا خبر الزيارة وصوّرها لوسائل إعلام غير رسمية في بادئ الأمر.

لا يوجد خيارات متاحة أمام مصر والسودان في حالة تنفيذ إثيوبيا لما صرحت به بأنها سوف تملأ خزان السد بالمياه خلال الشهر القادم سوى الإذعان للأمر الواقع أو الحرب، حيث أن المقصود بالنهاية الصفرية للتفاوض أنها قد وصلت إلى نهاية نفق مسدود وهذا الأمر يطلق على التفاوض الصفري، والذي يعني أن يكسب طرف واحد ويخسر الباقون، وهو عكس التفاوض من أجل أن يكسب الجميع وهو الحل الذي يحفظ حقوق كل الأطراف خاصة في منابع المياه المشتركة. خاصة أن القانون الدولي تخلى عن مبدأ "السيادة المطلقة" على الموارد المائية المشتركة من قبل دولة المنبع لذلك أصبح ادعاء إثيوبيا بسيادتها عَلى منبع المصب هو موقف غير قانوني وإصرارها علي ذلك يعني أنها فاوضت علي حافة الهاوية، وتنتظر رد فعل مجلس الأمن.

المخاوف والآثار التي قد يتسبب بها السد ويلحق ضررها بدولتي الممر والمصب السودان ومصر متعددة لكن أهمها الجفاف الذي قد يلحق بنظام الري ومياه الشرب خلال فترة احتجاز المياه لملء السد، أما الخطر الثاني فهو احتمال انهيار السد، كما حدث لسدود كثيرة، بينها أكثر من 6 سدود انهارت خلال عام واحد فقط، وهذا وحده جرس إنذار لدولتي الممر والمصب حيث سبق وأن انهارت بوابة خزان السد الأوغندي وهو يقارب ويشابه بصورة كبيرة سد النهضة والأمثلة الدولية كثيرة حول انهيارات السدود حول العالم، كانهيار سد في ولاية تكساس الأمريكية، و3 سدود في البرازيل، وسدان في روسيا بإقليمي كراسنويارسك وسيبيريا وقد تسبب انهيار بوابة السد الأوغندي في غرق العديد من القرى، وهو ما قد يكون إنذارا لكارثة قد تحدث للقرى السودانية الواقعة على ضفاف مجرى النهر وذلك في حال انهيار كلي أو جزئي للسد.

الوقت يضيق وإذا لم يحدث ضغط سياسي وقانوني على إثيوبيا خلال الأيام القادمة، عبر المجتمع الدولي ومجلس الأمن وغيره من الهيئات والمنظمات الدولية لإيجاد حلول منصفة سيُصبِح الأمر واقعاً ولن يبقى أمام مصر والسودان غير التسليم والإذعان أو اللجوء للخيار العسكري. مع ملاحظة أن الفقرة الأولى من المادة 35 تنص على، "لكل عضو من "الأمم المتحدة" أن ينبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع أو موقف من النوع المشار إليه فى المادة الرابعة والثلاثين". تنص المادة الثانية من ذات المادة على ، "لكل دولة ليست عضواً في "الأمم المتحدة" أن تنبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع تكون طرفا فيه إذا كانت تقبل مقدماً في خصوص هذا النزاع التزامات الحل السلمي المنصوص عليها في هذا الميثاق".

كذلك، تنص الفقرة الثالثة من المادة نفسها على أن "تجرى أحكام المادتين 11 و12 على الطريقة التي تعالج بها الجمعية العامة المسائل التي تنبه إليها وفقا لهذه المادة". خولت الفقرة الثالثة من المادة 35 في فقرتها الأولى لكل عضو من أعضاء الأمم المتحدة أن ينبه المجلس بشأن أي نزاع أو موقف سواء كان طرفا فيه أو لم يكن حق إخطار المجلس، و الغاية من ذلك تجنب المماطلة من جانب الدول أطراف النزاع، وهنا فلفت نظر المجلس لا يختلف عن عرض الأمر على المجلس، فالباعث الرئيس من تنبيه المجلس تهيئته كي ينظر في النزاع أو الموقف ويصدر فيه توصياته.

لقد وضعت مصر خيار اللجوء إلى مجلس الأمن على الطاولة، بسبب تعنت أديس أبابا في المفاوضات وتمسكها بقرارات أحادية. وتعد خطوة اللجوء إلى مجلس الأمن بلغة ميثاق الأمم المتحدة تحت الفصل السادس من ميثاق المنظمة الدولية حول "حل النزاعات سلميا"، ما يعنى أن اختصاصات المجلس في النزاعات التي تعرض عليه بمقتضى هذا الفصل تشمل تقديم توصية، وتكون القرارات الصادرة عن المجلس تحت الفصل السادس تتمتع بإلزامية أدبية، مقارنة بتلك التي تصدر عن المجلس بناءً على الفصل السابع، ذات الطبيعة الإلزامية بما ذلك استخدام القوة. ويمكن لمجلس الأمن أن يدعو أطراف النزاع إلى تسوية النزاع فيما بينهم بالطرق الدبلوماسية، إذا رأى ضرورة لذلك، حتى لو لم يتفق الأطراف على عرض الاتفاق على مجلس الأمن والذي يستطيع أن يباشر صلاحيته في توصية أطراف النزاع باتباع وسائل معينة لتسوية النزاع، وله أيضا أن يمتنع عن ذلك.

سد النهضة سيحقق نقلة مهمة في عملية التنمية الإثيوبية، لكن التصعيد مع مصر بسبب تفاصيل فنية، يمكن تجاوزها بتفاهم لا يكلف إثيوبيا الكثير، وراءه بالتأكيد دوافع سياسية، داخلية وخارجية. ويمكنك ربط التعنت الإثيوبي بزيارة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أديس أبابا سنة 2016 بالتزامن مع افتتاح المرحلة الأولى للسد، إضافة إلى تلك التصريحات الإثيوبية بشأن الشراكة مع إسرائيل في إدارة الكهرباء، وبقول نتنياهو إن "إسرائيل ستدعم أديس أبابا، لتتمكن من الاستفادة من مواردها المائية".