المعزول.. مصير تميم بعد 1000 يوم من المقاطعة العربية

دخلت أزمة قطر والمقاطعة العربية لها عامها الرابع، خلال الأيام القليلة الماضية، وعمقت بذلك عزلتها وأهدرت فرص نجدتها، حيث لا تزال المواقف القطرية تتعارض مع الصف العربى وذلك في ظل إصرار نظام الحمدين على دعم التنظيمات والجماعات الإرهابية والمساعي الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، دون أدنى مراعاة لمبادئ حسن الجوار وثوابت العلاقات الخليجية، ما يُقلل من توقعات التوصل إلى حل لإنهاء المقاطعة العربية وإعادة قطر إلى صف الوحدة العربية.

بداية أزمة قطر

وقبل أن نتطرق إلى تأثير المقاطعة العربية على قطر لابد من الإشارة إلى بداية الأزمة، والتى تعود إلى 5 مارس 2014 بإعلان السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من الدوحة، لعدم التزام قطر باتفاق مبرم في 23 نوفمبر 2013، بالعاصمة السعودية الرياض.

انتهت الأزمة يوم 16 من نوفمبر 2014، بتوقيع قطر اتفاقًا جديدًا في اليوم نفسه، وتعهدها بالالتزام بكلا الاتفاقين (اتفاق الرياض 23 نوفمبر 2013 واتفاق الرياض التكميلي 16 نوفمبر 2014.

وجاءت أبرز بنود الاتفاقين كالآتى: وقف دعم تنظيم الإخوان الإرهابي، وطرد العناصر التابعة له من غير المواطنين من قطر، وعدم إيواء عناصر من دول مجلس التعاون تعكر صفو العلاقات الخليجية، وعدم تقديم الدعم لأي تنظيم أو فئة في اليمن يخرب العلاقات الداخلية أو مع الدول المحيطة.

وتعهد تميم بن حمد أمير قطر أيضًا بالالتزام بعدم التدخل في الشئون الداخلية لأي من دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته.

بعد أن استنفدت دول الرباعي العربي كل الوسائل لإقناع قطر بالرجوع إلى طريق الحق والالتزام بما تعهدت به ووقف دعمها للإرهاب، أعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يوم 5 يونيو 2017 قطع علاقتها مع قطر، بسبب إصرار الأخيرة على دعم التنظيمات الإرهابية في عدد من الساحات العربية.

وفي 22 يونيو 2017 قدمت الدول الأربع إلى قطر، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلبًا لإعادة العلاقات مع الدوحة، كلها تدور في فلك ما سبق أن تعهد به أمير قطر في إطار اتفاق الرياض 2013 واتفاق الرياض التكميلي 2014.

وبدلا من أن تبدأ قطر في تنفيذ المطالب الـ13 للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب الهادفة إلى تصويب سياسة نظامها استمرت في المكابرة، والتدخل في شئون دول المنطقة الداخلية بشكل يمس أمنها القومي، عبر التآمر مع العملاء على الأرض أو عبر شن حملات افتراء وترويج أكاذيب منظَّمة تقوم بها قناة "الجزيرة" وإعلام قطر، وتنظيم منتديات ومؤتمرات تستهدف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.

والأكثر من ذلك أن قطر بدأت فى عمل تحالفات علنية بشكل صريح تضم تركيا وإيران للإضرار بأمن واستقرار دول المنطقة، والعمل على شق الصف الخليجي والعربي.

ومع ذلك منحت دول الرباعي العربي النظام القطري فرصة لتسوية أزمته، وبدأت السعودية محادثات مع قطر، وذلك حرصًا على الشعب القطري ومصالحه، وتجنيب الشعب تداعيات سياسات نظام تميم بن حمد، لكن قطر أجهضت مبكرًا المحادثات مع السعودية، رغم حاجة الدوحة الشديدة إلى إنهاء المقاطعة المستمرة، وأمام الموقف القطري أنهت السعودية المحادثات عقب القمة الخليجية التي عقدت في الرياض، وتغيب عنها أمير قطر.

مخطط التآمر القطري لتقسيم السعودية

ولم تكن هذه الأزمة هى بداية توتر العلاقات بين قطر والسعودية، فقد كشف موقع "العربية.نت" عن أن مؤامرات قطر على السعودية وجيرانها ليست جديدة، فهي تمتد سنوات خلت، وقد ظهرت مرات عدة بالدليل الواضح والصوت عبر تسجيلات سربت سابقا.

ولعل هذا ما دفع ناشطين سعوديين إلى كشف النقاب عن تسجيلين صوتيين لأمير قطر السابق حمد بن خليفة، ولرئيس وزرائها السابق، ووزير خارجيتها حمد بن جاسم، مع الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، يهاجمان فيهما السعودية والأسرة الحاكمة.

وفي التسجيلين المذكورين اللذين سربا عام 2014 (ويرجح أنهما يعودان إلى عام 2003) يظهر تخطيط تلك الشخصيتين القطريتين لزعزعة الوضع في السعودية، وتقسيمها.

وفي أحدهما يقول حمد بن جاسم إن السعودية لن تعود موجودة بعد 12 عامًا، بل ستقسم إلى دويلات.

في حين يعترف أمير قطر السابق بأن بلاده من أكثر الدول التي تُسبب إزعاجًا للسعودية، جازما أن النظام السعودي لن يبقى على حاله، وأنه سينتهي بالتأكيد. ويضيف أن الأمريكيين إذا نجحوا في العراق فالخطوة الثانية ستكون هي تقسيم السعودية.

وفي التسجيل الصوتي المسرب يتحدث حمد بن خليفة عن دعمه لعدد من القنوات الإعلامية التي تهاجم السعودية، ويؤكد التخطيط لتشجيع تحركات واضطرابات داخلية لزعزعة الاستقرار في المملكة العربية السعودية.

الـتآمر القطري ضد البحرين

ولم يختلف التآمر القطرى ضد السعودية عن تآمرها ضد البحرين، فقد تم الكشف خلال السنوات الماضية عن عدد من الحقائق حول معالم المشروع التآمري القطري في أحداث البحرين عام 2011، التي أريد لها أن تكون سببا في قلب نظام الحكم الشرعي في البلاد، لكن قيادة مملكة البحرين واجهت تلك المؤامرة بحكمة وحزم قل نظيره في تعاملها مع تلك الأحداث الانقلابية.

وفي فيلم وثائقي بثه تلفزيون البحرين في أغسطس 2017 بعنوان: «خيوط المؤامرة»، ظهر أن قطر هي من أطلقت الشرارة الأولى التي أشعلت الفوضى والتخريب في البحرين عام 2011، فقد استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة الفتنة عبر مخطط شامل اعتمد على الدعم المالي والإعلامي واللوجستي لأعمال العنف والإرهاب داخل البحرين.

ومضت المؤامرة القطرية في تنفيذ خطوات ميدانية، عكسها التآمر الإلكتروني، ورافقها مخطط تحريضي من جانب قناة "الجزيرة" بهدف التدويل الإعلامي للأزمة، ووضع البحرين تحت الضغط الدولي في شكل البنية السياسية والحقوقية، وسخرت قناة "الجزيرة" القطرية برامجها ونشرات أخبارها لبث نداءات لحشد الجمهور، بهدف التحريض وفبركة الوقائع.

وأعقب هذا التحرك الميداني التآمري خطوات سياسية من خلال التنسيق مع جمعية "الوفاق" المنحلة، إذ كان التواصل مع أعلى سلطة في قطر وهو «مستشار الأمير القطري» المدعو حمد بن خليفة العطية لتأمين الجانب التشويهي من المخطط، عبر نشر الأكاذيب والفبركات الإعلامية، لإثارة الرأي العام المحلي والإعلامي، وهو ما كشفته محادثة هاتفية بين حمد بن خليفة العطية والمعارض البحريني حسن علي سلطان.

وتضمن تقرير تلفزيون البحرين المعنون «خيوط المؤامرة» بث مكالمة مسجلة بين رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم والمعارض البحريني علي سلمان، أكد خلالها بن جاسم أن هدفه الرئيس إسقاط نظام الحكم بالبحرين، داعيًا علي سلمان إلى الثقة به، وأنهم صادقون، فيما رد عليه المعارض البحريني بأنهم يثقون بهم.

وهندست قطر مشروعها لقلب نظام الحكم في البحرين، عبر تشكيل حكومة انتقالية خلال شهرين، وإلغاء حالة السلامة الوطنية، وانسحاب قوات درع الجزيرة المشتركة في البحرين، وإيقاف تلفزيون وإذاعة البحرين والإفراج عن جميع الموقوفين في الأحداث، بينما استمر حمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري آنذاك في التواصل مع الإرهابيين في البحرين وقادتهم لاستكمال خيوط المؤامرة، إذ تم كشف النقاب عن اجتماعات سرية عقدها في لندن حمد بن جاسم الرجل القوي في نظام الحمدين القطري مع فلول المعارضة في البحرين منهم الهارب سعيد الشهابي، وذلك للتنسيق المشترك بهدف العمل معا لقلب نظام الحكم في البحرين، وفي تلك الاجتماعات ابدى حمد بن جاسم استعداد النظام القطري لتقديم التمويلات اللازمة لتنفيذ المخطط التآمري ضد نظام الحكم في البحرين.

وكشفت صحف البحرين وثائق تؤكد إجراء اتصالات مكثفة بين الحكومة القطرية وما يسمى "حركة أحرار البحرين" في لندن قبل 5 أشهر فقط من اندلاع أحداث فبراير 2011، ففي سبتمبر 2010 جرى لقاء سري وخاص جمع رئيس وزراء قطر السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني مع سعيد الشهابي في العاصمة البريطانية. وتم بحث أوجه التعاون والتنسيق لدعم الحركة ماليًا وإعلاميًا، إذ تم الاتفاق على تمويل الحركة من الدوحة، إضافة إلى الاتفاق على إنشاء قناة فضائية بتمويل قطري، على أن يتولى سعيد الشهابي إدارتها. وبالفعل تم تحويل مبالغ ضخمة إلى الشهابي وحركته لتفعيل ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع.

كما قام حمد بن جاسم في مارس 2011 باتصالات مكثفة مع المدان علي سلمان قبل دخول قوات درع الجزيرة بفترة بسيطة إلى البحرين، وقدم في اتصالاته تلك مجموعة من الأفكار واعتبرها لاحقًا مبادرة قطرية للمنامة، بل طلب من الوفاق التنسيق مع المتآمرين معها لعدم مغادرة دوار مجلس التعاون، بحيث تقوم قطر بالضغط على حكومة البحرين من أجل أن تفتح الجهات الأمنية جميع الطرق للجمهور، وإيقاف الحراسات الأهلية، وكذلك نقاط التفتيش الشعبية.

بالإضافة إلى ذلك، تم الكشف عن قيام الانقلابيين بالتجسس على بلادهم لصالح النظام في قطر عن طريق إمداده بالمعلومات التي يريدها حول الحالة الأمنية في مملكة البحرين، وحول أعمال الشغب والتخريب التي تقوم بها فئات خارجة على القانون، إلى جانب ذلك يأخذ الانقلابيون تعليماتهم من النظام القطري لكيفية التصرف حتى ينجح مخططهم التآمري، ما يعني أن دور قطر تلاقى مع الدور الذي قامت به دولة الإرهاب إيران في التآمر على البحرين، وأن قطر تواصلت مع إيران وأتباعها في المنطقة بشأن التنسيق والتعاون في ذلك.

وكذلك كشفت وثائق نشرتها الصحافة البحرينية عن تنسيق قطري-إيراني خلال الأحداث المؤسفة عام 2011 عبر الاتصال بالمرجعية الدينية في النجف، والاتفاق على إيفاد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى البحرين من أجل الوساطة بين الانقلابيين والحكومة، ويدعم تلك الوثائق زيارة وزير الخارجية الإيراني للدوحة، وبعد مغادرته بخمسة أيام فقط وصل زعيم التيار الصدري إلى العاصمة القطرية، حيث التقى مع أمير قطر وعدد من المسؤولين، وأشاد بدور النظام القطري في دعم مطالب الانقلابيين في البحرين.

وكشفت وزارة الداخلية البحرينية النقاب عن تفاصيل أخرى من المخطط القطرى لإثارة الفوضى داخل المملكة، مشيرة إلى رصدها وثائق تثبت وجود تحويلات بنكية بين رجل أعمال قطرى مقرب من النظام القطري ومواطن بحرينى سبق اتهامه رسميا بالإرهاب خلال الفترة من عام 2010 حتى عام 2015، بهدف تمويل أنشطة تخريبية من بينها الهجوم الذى وقع في البحرين في يوليو 2015 وأسفر عن مقتل رجلي أمن.

السلطات البحرينية كشفت تفاصيل تورط الدوحة فى التآمر على أمن المملكة، موضحة أن خيوط المؤامرة تكشفت عندما ألقي القبض فى وقت سابق على حسن عيسى مروزق البرلمانى السابق البالغ من العمر 47 عامًا، عضو جمعية «الوفاق» المنحلة المحسوبة على إيران.

وتبين من التحقيقات التي تم الكشف عن تفاصيلها أن الممول القطري لإثارة الفوضى فى البحرين رجل أعمال مقرب من النظام القطري يدعى محمد سليمان حيدر، الذي اعترف عليه مرزوق وآخرون ألقي القبض عليهم من جانب السلطات البحرينية.

تأثير المقاطعة على قطر

على مدى 36 شهراً من المقاطعة، أصبحت قطر هي الخاسر الأكبر، فهي من قررت الابتعاد عن محيطها العربي لهثاً وراء طموحات غير مشروعة لتوسيع نطاق نفوذها الإقليمي، وظهرت بوضوح علامات الإرهاق المالي والاقتصادي على مختلف قطاعاتها التشغيلية، للقطاعين العام والخاص.

ووفقًا لتقديرات مؤسسة الاستشارات الاقتصادية العالمية فيتش سوليوشن، التابعة لوكالة التصنيف الائتماني فيتش، فإن الاقتصاد القطري يمر بأسوأ حالة له منذ المقاطعة العربية للدوحة في 2017.

وقالت المؤسسة في مذكرة بحثية إن هناك تدهورًا كبيرًا في الركائز الاقتصادية القطرية خلال العام الراهن 2020، عما كانت عليه في العام الماضي.

وفيما يتعلق بموازنة الدولة الخليجية الصغيرة، أوضحت فيتش أن هذا التدهور دفعها لتعديل توقعاتها للموازنة القطرية من تسجيل فائضًا بنحو 2.1% إلى تكبد عجزًا قدره 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2020

ونتيجة لأزماتها، لجأت الحكومة القطرية إلى الاستدانة من بوابة الأذونات 18 مرة خلال العام الجاري 2020، بحثًا عن تمويل نفقاتها الجارية بالعملة المحلية.

انهيار قطاع النقل

منذ إعلان الرباعي العربي مقاطعة الدوحة، ومنع وسائل مواصلاتها المختلفة سواء الجوية أو البحرية أو البرية من المرور عبر مجالات السفر من خلال الدول الأربع، بدأ قطاع النقل القطري في المعاناة بصورة متزايدة، وعلى الرغم من مكابرة الدوحة وعبر تصريحات المسئولين الرسميين أو بواسطة القنوات الفضائية الموالية لها ومحاولة التقليل من حدة وتأثير هذه الخطوة، إلا أن الأرقام والوقائع تثبت عكس ذلك.

خسارة القطاع البحري كبار المستثمرين

مع منع الدول العربية الأربعة إغلاق الموانئ البحرية التابعة لها في وجه السفن والحاويات؛ وغيرها من وسائل النقل البحرية التابعة لدولة قطر، بدأت الشركات الكبرى في الهروب من الدوحة، وأبرزها شركة "ميرسك الدولية" التى هربت من قطر، وذلك منذ يونيو 2017، حيث أوقفت الشركة الأبرز في مجال النقل البحري نقل أي حاويات إلى قطر.

وأعلنت الشركة البحرية- في بيان رسمي تابع لها، 7 يونيو 2017- إيقاف كل صور تعاملها مع الموانئ القطرية، معتبرة أنها كانت تعتمد على ميناء "جبل علي" الإماراتي خلال عملها في قطر، ومع المقاطعة العربية أصبح من الصعب- ما لم يكن من المستحيل- عليها نقل الحاويات إلى قطر.

وفي سياق متصل، لم يعد في مقدور السفن والحاويات القطرية أن تقوم بجولات طويلة الأمد، وفقًا لما أعلنت عنه شركة الملاحة القطرية، مطلع 2017.

وأشارت الشركة إلى أن سفنها كانت تعتمد على ميناء الفجيرة الإماراتي في التزود بالوقود، وهو أكبر ميناء خليجي في هذا المجال، ومع المقاطعة العربية، فقدت سفنها هذه الخدمة اللوجيستية المهمة، ما أثر بصورة واضحة عليها، وفقًا للبيان الصادر عن الشركة القطرية.

فقدان الطيران بوصلته

لم يكن حال خطوط الطيران القطري أفضل من نظيرتها البحرية، حيث عانت الأولى منذ المقاطعة العربية بصورة واضحة، سواء على مستوى المعدات أو الأفراد.

واضطرت الخطوط الجوية القطرية إلى تسريح 200 عامل فلبيني من شركتها بسبب الأزمات المالية التي تُعاني منها منذ المقاطعة العربية في 2017.

كما خسرت الدوحة 16 ممرًا جويًا خلال عام 2018، حيث تراجع عدد ممراتها من 18 إلى 2 فقط، وجاء ذلك في ذات الوقت الذي خسرت به الشركة نحو 3 ملايين مسافر خلال عام 2017، لتُسجل 29.1 مليون مسافر مقارنة بـ32 مليون مسافر، بسبب طول المدة التي تتخذها الخطوط القطرية في الجو.

وفقاً لما كشفته وكالة رويترز، تعتزم الخطوط الجوية القطرية تقليص أسطولها من الطائرات بمقدار الربع، مشيرة إلى مستقبل غامض لعلميات الشركة ما بعد الجائحة.

وأوضحت رويترز أن الخطوط القطرية أوقفت جزءً من أسطول طائراتها وأعادت طائرات أخرى إلى المؤجرين وخفضت رحلاتها، في مؤشرات على المستقبل غير المستقر للشركة.

وتتوقع الشركة ألا تتعافى عمليتها على مدار السنوات القادمة وتقول إن عملاء رحلات الأعمال "ربما لن يعودوا أبداً". وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر لرويترز إن شركته ستحاول تشغيل نصف مقاعدها.

تصدع سوق العقارات بعد نزوح الاستثمارات

تأثر سوق العقارات القطري كما باقي معظم القطاعات الاقتصادية في البلاد، بالتزامن مع تأثرها سلبًا من ضعف بيئة الاستثمار والعمل، وتخارج استثمارات أجنبية، ولم يعد القطاع العقاري في السوق القطري مصدراً للاستثمار وتحقيق العوائد والدخل للناتج المحلي الإجمالي، بعد الضعف الحاد الذي يشهده الطلب على المنشآت في وقت يشكل فيه المعروض فائضاً كبيراً عن الحاجة الفعلية للسكان والمستثمرين.

وأشار مصرف قطر المركزي إلى تراجع حاد في مؤشر العقارات القطري، خلال السنوات القليلة الماضية.

ودفع ركود الطلب على العقارات السكنية والتجارية في السوق القطرية إلى انهيار مؤشر أسعار قطاع العقار خلال مارس الماضي، لأدنى مستوى منذ يونيو 2014، في مؤشر على أزمة ارتفاع العرض وتوقف الطلب.

وانهار مؤشر أسعار العقارات في قطر إلى 219.5 نقطة حتى نهاية مارس الماضي، مقارنة مع 226.1 نقطة حتى ديسمبر 2019.

وعلى أساس سنوي، تراجع مؤشر أسعار العقارات في قطر بنسبة 12.7% نزولا من 251.6 نقطة في مارس 2019، وفق بيانات مصرف قطر المركزي، بينما بلغ 209 نقط في يونيو 2014.

كما جاء في تقرير حديث صادر عن جهاز قطر للاستثمار، أن تراجعاً حاداً وصلت نسبته إلى 24% طرأ على رخص البناء الممنوحة في السوق القطرية خلال أبريل الماضي، مقارنة مع الشهر السابق له "مارس 2020".

ووفق تقرير جهاز قطر للإحصاء، فإن عدد رخص البناء الممنوحة في السوق القطرية خلال أبريل الماضي، بلغ 483 رخصة، نزولاً من 637 رخصة في مارس السابق له.

ارتفاع التضخم والدين الخارجى وانخفاض الودائع فى البنوك

تبعات المقاطعة العربية دفعت إلى ارتفاع الدين الخارجي المستحق على الدوحة إلى مستوى قياسي غير مسبوق حتى نهاية 2019، حيث بلغ 196.04 مليار ريال (53.88 مليار دولار أمريكي)، بعد أن كان في 2017 وهو أول أعوام المقاطعة العربية للدوحة 114.25 مليار ريال قطري (31.4 مليار دولار أمريكي).

وتسببت خسائر الدوحة خلال الفترة الماضية، في ارتفاع كبير في مستوى التضخم، وهروب الاستثمارات الأجنبية وتحول كبرى الشركات من المكاسب الهائلة لخسائر غير محتملة، بإجمالي يتجاوز الـ500 مليار دولار خلال الـ 1000 يوم.

ورصدت المصارف انخفاض فى الودائع بقيمة إجماليًا تبلغ 40 مليار دولار من الودائع الخاصة، وصعد إجمالي الدين العامّ إلى أكثر من نصف تريليون ريال، هذا بالإضافة إلى عزلة إقليمية ودولية وغياب التمثيل السياسي عن 5 قمم عربية.

نزيف لامتناهى لقطاع السياحة

اعترفت الهيئة العامة للسياحة القطرية بانهيار قطاع السياحة، فيما فشلت مبادرات الإنقاذ الحكومية، وبلغت خسائره نحو نصف مليون سائح.

وكشف تقرير للهيئة العامة للسياحة القطرية انخفاض أعداد السائحين في قطر، بنسبة تجاوزت الـ50% خلال عام 2017، فيما تراجعت نسبة الإشغال في قطاع الفنادق والشقق الفندقية إلى 58%.