تفاصيل أكبر عملية غسيل أموال بنقابة المحامين

• «سامح عاشور» سدد 40 مليون جنيه ضرائب من أموال النقابة عن قرض الـ172 مليون يورو دون أن يطلع أحد على بنوده

• مفاجأة .. الموظف المسئول عن القرض سافر إلى الدوحة قبل توقيع العقد بأيام دون الحصول على إذن من النقابة

قال محمود الداخلى، رئيس لجنة الجرد بنقابة المحامين، إن اتهام أعضاء اللجنة بتصفية الحسابات أو الدخول فى صراعات نقابية أمر يتنافى مع الواقع والحقيقة والهدف من وراء ترديده عرقلة عمل اللجنة والتستر على الفاسدين، مؤكدا أن تشكيل اللجنة جاء بناء على ما يتمتع به من أعضاءها من خبرات نقابية عريضة يشهد بها الجميع، وتابع" لجنة الجرد ترصد ما تم من تجاوزات على أموال المحامين وتفندها للنقيب العام الذى بدوره يرسلها إلى النيابة المختصة والتى تتولى الفصل فيها".

وعن الدخول فى صراعات مع النقابات الفرعية، أوضح «الداخلى» فى تصريحات خاصة لـ«الموجز» أن الخلاف الذى دار مؤخرا بين النقيب العام ونقابتى جنوب القاهرة والقاهرة الجديدة، لا علاقة له بعمل لجنة الجرد، مشيرا إلى أن النقابتين رفضا توريد نسبة الـ75 % من الرسوم المستحقة عن توثيق العقود للنقابة العامة ما دفع النقيب العام لمخاطبتهم أكثر من مرة، وتابع " تدخلت بشكل شخصى لرأب الصدع وحل الخلاف بالطرق الودية إلا ان النقابتين أصرا على موقفهما ما دفع النقيب العام لإحالة الأمر إلى نيابة الأموال العامة العليا بتهمة استيلاء نقابة القاهرة الجديدة على ما إجماليه 537.857 جنيه من أموال النقابة العامة، واستيلاء نقابة جنوب القاهرة الفرعية على ما إجماليه 306.682 جنيه من أموال النقابة العامة".

وواصل حديثه قائلا : بعد إطلاع النقيب العام على الشكاوى والاتهامات والبلاغات المتبادلة بين نقيب وأعضاء وأمين صندوق مجلس نقابة القاهرة الجديدة الفرعية، ونظرا لانتهاء مدة مجلسهم قانونا فى 6 إبريل الماضى، قرر تشكل لجنة لإدارة النقابة الفرعية لحين إجراء انتخابات الفرعيات، كما خاطب بنك الإسكندرية فرع التجمع الخامس، لإلغاء توقيعات كل من النقيب الفرعى أشرف زكي، والمحامي أحمد مهنا أمين الصندوق".

وعن التصادم مع موظفى النقابة العامة، شدد الداخلى أن اللجنة لم تختلف إلا مع بعض موظفى النقابة ممن ثبت تورطهم بقضايا فساد وهم حفنة قليلة ولا يجب تعميم الأمر أو تصويره على أنه تصادم مع كافة موظفى النقابة، موضحا أن الخلاف مع الموظفة علياء عفت عبد السلام المعينة بالشئون القانونية كان لتقاضيها ما يزيد عن 177 ألف جنيه دون وجه حق، وانقطاعها عن العمل لمدة خمس سنوات رغم تقاضيها راتبها عن ذات الفترة، وتابع " كذلك طالبت اللجنة أربع موظفين أخرين برد ما تقاضوه من بدلات وحوافز دون وجه حق خلال الفترة التى سبقت الانتخابات الماضية، كما قام النقيب العام بحركة تنقلات لعدد من الموظفين سعيا لتحسين عمل المنظومة الإدارية داخل النقابة".

فى السياق ذاته، أكد "الداخلى" تعاون جميع أعضاء مجلس النقابة العامة مع اللجنة نافيا عرقلة عملها من قبل المحسوبين على النقيب السابق كما يردد البعض، وشدد على أن المجلس توافق على تشكيل هيئة المكتب خلال الساعات القليلة القادمة.

وعن أزمة حصول النقابة على قرض من جهة أجنبية، أكد أن النقيب السابق سامح عاشور، اتفق وبشكل منفرد فى 2017 مع شركة وادي الـبـردي ومقرها العاصمة البريطانية لندن على قرض بقيمة 172 مليون يورو، وذلك لبناء 3 مستشفيات ومول تجاري للنقابة العامة للمحامين، على أن تؤول ملكية هذه المنشآت للنقابة بعد 20 عامًا من إنشائها، كما تضمن الاتفاق أن هناك أراضي معدة لهذه المشروعات، موضحا أنه وبعد أيام من تولى مجلس النقابة الحالى مهام عمله تفاجأ النقيب العام بخطاب من إحدى الشركات التى تم الاتفاق معها على بناء المشروعات محل العقد المذكور، تطالب فيه النقابة العامة برد مبلغ 5 ملايين جنيه، الأمر الذى دفع "عطية" للبحث عن أصل عقد القرض المزعوم، إلا أن الموظف المسئول ويدعى عدنان عفت عبد السلام رفض تسليم أى مستندات ومدعيا أنها بحوزة النقيب السابق، ما دفع "عطية" لمخاطبته النقيب السابق للرد على مخاطبات الشركة وتوضيح الأمر، وعندما رفض الأخير الرد تم تكليفنا بالبحث وتحرى الأمر.

وأضاف «الداخلى»: مع بدء عملنا أحضر إلينا محمد سلمان جاد المحامى مستند يفيد تسديد النقابة العامة مبلغ 40 مليون جنيه فى مأمورية ضرائب البساتين عن العقد سالف الذكر، بخلاف المبالغ المسددة عن التصميمات الهندسية عن المبانى محل العقد"، وتابع: « تبين لنا أيضا عدم وجود أى أرضى لبناء المستشفيات أو المول التجارى، الأدهى أن الموظف المسئول سبق له السفر قبل توقيع العقد بأيام إلى قطر دون الحصول على إذن من النقابة وهو ما يؤكد أن النقابة كانت عرضة لأكبر عملية غسيل أموال، ما دفع النقيب العام لتحرير مذكرة بالأمر وإرسال نسخة منها إلى نيابة الأموال العامة والرقابة الإدارية".

وعن أبرز الملفات التى انتهت اللجنة من فحصها خلال الفترة الماضية، أكد أن اللجنة تقدمت ببلاغ إلى نيابة الأموال العامة العليا بشأن الأراضي المسحوبة من نقابة المحامين، بعد أن ثبت لأعضائها امتناع النقيب السابق دون مبرر عن سداد أقساط الأراضي المخصصة للنقابة، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لجدية تنفيذ المشروعات، ما يعد إضرارا عمدا بالمال العام ، كما تقدمت بملف كامل للنقيب العام عن إهدار أموال النقابة بقرية المحامين بالغردقة والمكونة من عمارتين وستة وأربعين شليها على الممشى السياحي بأرقى مناطق المدينة الساحلية، تم تأجيرها بالأمر المباشر دون ممارسة عامة لإحدى الشركات عام 2006 بقيمة إيجاريه لم تتجاوز 250 ألف جنيه سنويا.

وعن مبنى النقابة العامة الجديد، قال : كشفت لجنة الجّرد عن عدد من المخالفات والتجاوزات فى عملية إنشاء مبنى النقابة الجديد والتكلفة الفعلية للأساسات والتشطيبات التى تصل إلى 153 مليون جنيه، موضحا أن ترخيص المبنى ثلاثة أدوار فقط، بعد الجراج والميزانين وأن الدور الرابع مخالف ومعرض للإزالة أو سداد مبلغ كبير للتصالح عنه، مشددة على أن أى شركة مقاولات كان بإمكانها أن تقوم بذات الأعمال بأقل من هذه التكلفة.

وأضاف : بعد وقائع إهدار المال العام التى كشفتها اللجنة طلب النقيب العام إعادة تخصيص الغرفة التي كان قد ألغاها النقيب السابق داخل مقر النقابة العامة لتكون مقراً للجنة الجهاز المركزى للمحاسبات مع تزويدها بكافة الأجهزة والمستلزمات، كما شدد على جميع الموظفين المعنيين بتسهيل عمل اللجنة وامدادها بكافة المستندات المطلوبة، وبالفعل من المنتظر أن تعمل اللجنة التي شكلها المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعة حسابات وميزانيات النقابة العامة للمحامين عن السنوات السابقة عملها خلال الساعات المقبلة.