تهديد شقيقة كيم يدفع كوريا الجنوبية لإعادة حساباتها والتزام الهدوء
أعلنت كوريا الجنوبية انها تدرس حظر إرسال منشورات مناهضة لبيونج يانج الى الشمال بعد ساعات من تهديد شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، بفض اتفاق عسكري، إذا لم تمنع سيول منشقين وناشطين من إرسال هذه المنشورات الى الجانب الآخر من الحدود.
وجاء تهديد كيم يو جونج الشقيقة الصغرى النافذة للزعيم الكوري الشمالي في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات فتورا بين الكوريتين، رغم عقد ثلاث قمم في 2018 بين كيم والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-ان الذي يروج بشكل مستمر للتعامل مع بيونج يانج.
ودأب منشقون كوريون شماليون وناشطون آخرون على إرسال بالونات من كوريا الجنوبية الى الجزء الشمالي تحمل منشورات تتهم الزعيم الكوري الشمالي بانتهاك حقوق الإنسان، وتدين سياسته النووية.
وكانت كيم يو جونج التي تتمتع بنفوذ كبير في كوريا الشمالية، قالت في بيان إن "السلطات الكورية الجنوبية ستدفع ثمناً باهظاً إذا سمحت باستمرار هذا الوضع بينما تختلق كل أنواع الأعذار".
ووصفت المنشقين بـ "حثالة" و"كلاب شاردة فاسدة" خانت وطنها، وأن الوقت "حان الوقت لمحاسبة مالكيهم"، في إشارة إلى حكومة كوريا الجنوبية.
وبعد ساعات أعلن وزير التوحيد في سيول أن الحكومة تدرس تشريعاً لحظر حملات المنشورات لأنها تثير التوتر على الحدود.
وقال المتحدث باسم الوزارة يوه سانج-كي إن: "أي فعل يمكن أن يهدد حياة وممتلكات سكان المنطقة الحدودية، يجب أن يتوقف".
وحملات المنشورات قضية شائكة بين الكوريتين، لكن إصدار تشريع لمنعها يمكن أن يؤدي إلى احتجاجات ضد التعدي المحتمل على الحق في حرية التعبير.
وقال مسؤول في مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية إن المنشورات "أضرت أكثر مما نفعت"، مضيفاً أن الحكومة "سترد بحزم" على ما يمس الأمن القومي، وفق وكالة أنباء يونهاب.
وهددت كيم يو جونج بإغلاق مكتب الارتباط عبر الحدود وإلغاء الاتفاق العسكري الموقع خلال زيارة لمون إلى بيونج يانج في 2018 لتهدئة التوتر على الحدود.
لكن معظم الاتفاقات التي وقعت خلال هذه القمة لم تنفذ وواصلت كوريا الشمالية إجراء عشرات التجارب العسكرية.
وهددت أيضاً بإلغاء عشرات المشاريع الاقتصادية بين البلدين نهائياً، خاصةً منطقة كايسونج الصناعية وزيارات جبل كومجانج.
وجاء تهديد كيم يو جونج الشقيقة الصغرى النافذة للزعيم الكوري الشمالي في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات فتورا بين الكوريتين، رغم عقد ثلاث قمم في 2018 بين كيم والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-ان الذي يروج بشكل مستمر للتعامل مع بيونج يانج.
ودأب منشقون كوريون شماليون وناشطون آخرون على إرسال بالونات من كوريا الجنوبية الى الجزء الشمالي تحمل منشورات تتهم الزعيم الكوري الشمالي بانتهاك حقوق الإنسان، وتدين سياسته النووية.
وكانت كيم يو جونج التي تتمتع بنفوذ كبير في كوريا الشمالية، قالت في بيان إن "السلطات الكورية الجنوبية ستدفع ثمناً باهظاً إذا سمحت باستمرار هذا الوضع بينما تختلق كل أنواع الأعذار".
ووصفت المنشقين بـ "حثالة" و"كلاب شاردة فاسدة" خانت وطنها، وأن الوقت "حان الوقت لمحاسبة مالكيهم"، في إشارة إلى حكومة كوريا الجنوبية.
وبعد ساعات أعلن وزير التوحيد في سيول أن الحكومة تدرس تشريعاً لحظر حملات المنشورات لأنها تثير التوتر على الحدود.
وقال المتحدث باسم الوزارة يوه سانج-كي إن: "أي فعل يمكن أن يهدد حياة وممتلكات سكان المنطقة الحدودية، يجب أن يتوقف".
وحملات المنشورات قضية شائكة بين الكوريتين، لكن إصدار تشريع لمنعها يمكن أن يؤدي إلى احتجاجات ضد التعدي المحتمل على الحق في حرية التعبير.
وقال مسؤول في مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية إن المنشورات "أضرت أكثر مما نفعت"، مضيفاً أن الحكومة "سترد بحزم" على ما يمس الأمن القومي، وفق وكالة أنباء يونهاب.
وهددت كيم يو جونج بإغلاق مكتب الارتباط عبر الحدود وإلغاء الاتفاق العسكري الموقع خلال زيارة لمون إلى بيونج يانج في 2018 لتهدئة التوتر على الحدود.
لكن معظم الاتفاقات التي وقعت خلال هذه القمة لم تنفذ وواصلت كوريا الشمالية إجراء عشرات التجارب العسكرية.
وهددت أيضاً بإلغاء عشرات المشاريع الاقتصادية بين البلدين نهائياً، خاصةً منطقة كايسونج الصناعية وزيارات جبل كومجانج.
