تعرف على أسباب وقف استيراد مصر للسكر لمدة 3 أشهر
أعلنت وزارة التجارة والصناعة حظر استيراد السكر الأبيض لمدة 3 أشهر، فيما استثنى القرار ما يتم استيراده كمستلزم إنتاج للصناعات الدوائية شريطة صدور موافقة من الجهة المختصة بوزارة الصحة والسكان، وعدم السماح باستيراد السكر الخام لمدة 3 أشهر أيضًا، إلا بناء على موافقة استيرادية بالكمية المطلوبة تعتمد من وزيري التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية.
وحول سبب وقف الاستيراد، قالت وزيرة التجارة، إن هذا القرار تم إصداره بعد التنسيق مع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، ويستهدف حماية الصناعة الوطنية من تقلبات أسعار السكر العالمية الناجمة عن هبوط أسعار البترول لأدنى مستوياتها، والتى أدت إلى هبوط أسعار السكر وبصفة خاصة السكر الخام بنسبة 30%، مشيرة إلى أن هذه التقلبات تسمح باستيراد السكر بأسعار تقل عن تكلفة إنتاجه فى مصر وهو ما يمثل ضررا بالغا للصناعة المحلية.
وأضافت أن القرار يأتى فى ظل التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا المستجد، والذى تسبب فى إحداث أضرار كبيرة للصناعة الوطنية، حيث يتيح القرار منح فرصة لصناعة السكر للتعافى من جراء ما أصابها من أضرار نتيجة لانخفاض الأسعار العالمية.
من جانبه، أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الفترة الماضية شهدت زيادة كبيرة فى وارادات السكر وتكدس المخزون لدى الشركات المحلية، حيث يبلغ حجم استهلاك مصر من السكر حوالى 3 -3.2 مليون طن سنويًا منها 2.4 مليون طن إنتاج محلى، لافتًا إلى أن المشروعات الجديدة التى ستدخل مرحلة الإنتاج قريبًا ستسهم فى تحقيق مصر للاكتفاء الذاتى من السكر.
ويعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره مع نشره بالوقائع المصرية على أن تتم مراجعته بشكل دورى وفقًا للمستجدات.
وحول سبب وقف الاستيراد، قالت وزيرة التجارة، إن هذا القرار تم إصداره بعد التنسيق مع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، ويستهدف حماية الصناعة الوطنية من تقلبات أسعار السكر العالمية الناجمة عن هبوط أسعار البترول لأدنى مستوياتها، والتى أدت إلى هبوط أسعار السكر وبصفة خاصة السكر الخام بنسبة 30%، مشيرة إلى أن هذه التقلبات تسمح باستيراد السكر بأسعار تقل عن تكلفة إنتاجه فى مصر وهو ما يمثل ضررا بالغا للصناعة المحلية.
وأضافت أن القرار يأتى فى ظل التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا المستجد، والذى تسبب فى إحداث أضرار كبيرة للصناعة الوطنية، حيث يتيح القرار منح فرصة لصناعة السكر للتعافى من جراء ما أصابها من أضرار نتيجة لانخفاض الأسعار العالمية.
من جانبه، أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الفترة الماضية شهدت زيادة كبيرة فى وارادات السكر وتكدس المخزون لدى الشركات المحلية، حيث يبلغ حجم استهلاك مصر من السكر حوالى 3 -3.2 مليون طن سنويًا منها 2.4 مليون طن إنتاج محلى، لافتًا إلى أن المشروعات الجديدة التى ستدخل مرحلة الإنتاج قريبًا ستسهم فى تحقيق مصر للاكتفاء الذاتى من السكر.
ويعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره مع نشره بالوقائع المصرية على أن تتم مراجعته بشكل دورى وفقًا للمستجدات.
