ياسر بركات يكتب عن: آخر صيحات العلماء لمواجهة شبح كورونا! مناعة القطيع

المطلوب أصابة 60% من سكان العالم لكى يتحول الفيروس إلى مرض قريب الشبه من الجدرى والحصبة
الفشل فى التوصل إلى لقاح يدفع العلماء إلى الجنون
36 دولة تقدمت بطلبات لتأجيل سداد ديونها لمواجهة كوفيد 19
كل الشواهد تقول إن فيروس كورونا سيقضي معنا وقتا طويلا. وهذا ما انتهت إليه أيضا مجموعة من الدراسات الحديثة في دول مختلفة من العالم، حاولت تقدير مدى الانتشار الحقيقي للوباء، وأظهرت أن النسبة المئوية لعدد الأشخاص المصابين بالفيروس لا تزال في خانة الأرقام المفردة.
هذه الأرقام تعد جزءا بسيطا من اختصاص بات يُعرف باسم "المناعة الجماعية" أو "مناعة القطيع"، التي تدلّ على بلوغ الفيروس مستوى من التفشّي لا يستطيع تجاوزه إلى انتشار أوسع. ورغم ذلك، فإن مستوى الانتشار الذي يتطلبه اكتساب المناعة الجماعية ضد فيروس كورونا المستجد ليس واضحا حتى الآن، لكن عددا من الخبراء يعتقدون أنها سوف تكون 60% على الأقل.
غالبية سكان بعض أكثر المدن تضررا بالفيروس ما تزال معرضة إلى حد كبير للإصابة بالعدوى. وفي بعض البلدان، مثل السويد وبريطانيا جرى اختبار فرض إغلاق عام جزئي أو محدود في محاولة لتعزيز مناعة السكان ضد انتشار الفيروس. لكن دراسات حديثة تشير إلى إصابة ما لا يزيد عن 7 إلى 17% من مواطني تلك الدول. وفي مدينة نيويورك وحدها، التي سجّلت أعلى معدلات إصابة في الولايات المتحدة، كانت نسبة إصابة السكان لا تتجاوز 20% تقريبا، اعتبارا من أول شهر مايو، وفقا لمسح نشره مكتب حاكم الولاية.
هناك مسوح أخرى مماثلة قيد الإجراء في الصين، التي ظهر فيها فيروس كورونا للمرة الأولى، غير أنه من المتعذر الحصول على هذه النتائج. وخلصت دراسة وحيدة أجريت في إحدى مستشفيات مدينة ووهان إلى أن نحو 10% من الأشخاص الذين يحاولون العودة إلى أعمالهم قد أصيبوا بعدوى الفيروس.
بالنظر إجمالا إلى نتائج تلك الدراسات، فإنها تعكس أنه من غير المرجح أن نصل إلى "درجة المناعة الجماعية" في أي وقت قريب. ولا تزال "درجة المناعة الجماعية" لهذا الفيروس القاتل غير واضحة حتى الساعة، ولكن العديد من علماء الأوبئة البارزين يعتقدون أن الوصول إليها يتطلب إصابة بين 60 إلى 80% من إجمالي السكان، ما يتيح تطوير المقاومة الذاتية للفيروس. ومن شأن انخفاض مستويات المناعة لدى السكان أن يؤدي إلى إبطاء انتشار الفيروس المستجد إلى حد ما، بيد أن رقم "المناعة الجماعية" يمثل النقطة التي تقل فيها احتمالات تحول العدوى الفيروسية إلى حالات تفشٍ كبيرة تخرج عن نطاق السيطرة.
ليست أمامنا طريقة جيدة وواضحة لبناء المناعة الجماعية لدى السكان على المدى القصير حتى نكون صادقين مع أنفسنا، ما لم نسمح لذلك الفيروس بالتفشي والانتشار مرة أخرى. ولكنني أعتقد أن المجتمع قد أخذ قراره بأن هذا ليس من المناهج المحتمل اتباعها على أي حال.
دراسات جديدة تبحث عن الأجسام المضادة في دماء الناس، وهي البروتينات التي يقوم الجهاز المناعي بإنتاجها وتشير إلى تعرضه لحالات عدوى مسبقة، لتحديد نسبة الإصابات السابقة. وميزة هذا الاختبار تتمثل في أنه يكشف عن إصابة أشخاص لم يطوروا أي أعراض ولم يعلموا أنهم مرضى. في المقابل، فإن مثل هذه الاختبارات تكون خاطئة في بعض الأحيان. والدراسات التي تستعين بهذا النوع من الاختبارات في فحص قطاع عريض من السكان صارت تُجريها اليوم غالبية دول العالم. ومع أن هذه الدراسات أبعد ما تكون عن المثالية، إلا أنها تعطينا فكرة عن مدى انتشار الفيروس وإمكانات انتشاره لاحقا، كما ذكر الدكتور كارل بيرجستروم، أستاذ علم الأحياء في جامعة واشنطن. وأضاف الدكتور بيرجستروم قائلا إن "درجة المناعة الجماعية" قد تختلف من مكان إلى آخر، استنادا إلى عوامل متنوعة مثل الكثافة السكانية والتفاعل الاجتماعي.
تفترض كافة التقديرات المعنية بدرجة المناعة الجماعية أن الإصابة مرة واحدة قد تحمي الشخص من الإصابة بالفيروس مرة أخرى. وهناك بعض الأدلة على أن المتعافين يطورون قدرا من المناعة في مواجهة فيروس كورونا، ولكن ليس من المؤكد حتى الآن ما إذا كانت تلك الدلائل صحيحة في جميع الحالات، أو مدى قوة المناعة المحققة، وفترتها. وقال الدكتور مينا من جامعة هارفارد إنه ينبغي التفكير في المناعة لدى السكان على اعتبارها من موانع تفشي الفيروس، وعاملا في إبطاء وتيرة انتشاره.
في ظل وجود "المناعة الجماعية"، سيكون الناس معرضين للمرض بدرجات متفاوتة، بحسب الدكتورة جيبسيامبر داسوزا، أستاذة علم الأوبئة في جامعة جونز هوبكنز، التي أوضحت أن "مستوى المخاطر التي تتعرض لها عند الإصابة بالفيروس لن تختلف في شيء. كل ما هنالك أنك سوف تكون أقل عرضة للإصابة ليس أكثر". وأصبحت الأمراض من شاكلة الحصبة وجدري الماء، والتي كانت شائعة للغاية بين الأطفال في وقت من الأوقات، نادرة الحدوث للغاية الآن في الولايات المتحدة، ذلك أن اللقاحات ساهمت في بناء درجة كافية من "المناعة الجماعية" التي ساعدت على احتواء تفشي تلك الأمراض.
الوصول إلى "درجة المناعة الجماعية" بدون وجود لقاح مضاد أو علاج أكثر فعالية قد يعني المزيد من العدوى وعدة وفيات. وإذا افترضنا أنه يمكن تحقيق الحماية الجماعية عن طريق بلوغ نسبة 60% من مقاومة السكان لفيروس كورونا، فإن هذا يعني أن مدينة نيويورك – على حالتها الراهنة – قد قطعت ثُلث الطريق إلى ذلك حتى الساعة. ولقد توفي ما يقارب 250 شخصا من كل 100 ألف مواطن حتى الآن. وما يزال هناك الملايين من سكان مدينة نيويورك معرضين للإصابة بهذا الفيروس القاتل والإسهام في سرعة انتشاره، فضلا عن عشرات الآلاف الآخرين المعرضين لمخاطر الوفاة بسببه.
مستويات أهمية أو مصداقية هذه الدراسات مختلفة، إما لأن العينات لم تكن عشوائية بصورة كافية أو نظرا لأن الاختبارات لم تتسم بالدقة المطلوبة. غير أن مجموعة الدراسات تعكس أن أغلب الأماكن قد تضطر إلى رؤية عشرات الأضعاف من الإصابات بالوباء أو ربما الوفيات من أجل الوصول إلى النقطة التي يتعذر بعدها بلوغها تفشي الفيروس ذروته. ومن شأن دراسات الأجسام المضادة أن تساعد العلماء على تحديد الخطورة الحقيقية لفيروس كورونا. وتعد التقديرات الحالية لنسبة الوفاة مجرد تقديرات تقريبية. ولأجل حسابها بصورة دقيقة، فمن المهم الوقوف على العدد الحقيقي للأشخاص الذين لقوا حتفهم في مكان معين بسبب فيروس كورونا في مقابل عدد المصابين الحاليين بنفس الفيروس. وتحتسب معدلات الحالات الرسمية، التي تعتمد على الاختبار، المدى الحقيقي لحالات العدوى بين السكان.
في مدينة نيويورك، حيث بلغت نسبة الإصابة 20% من سكان المدينة بحلول الثاني من مايو وحيث لقي أكثر من 18 ألف مواطن حتفهم حتى الآن، فإن "معدل الوفاة" لا يتجاوز نسبة 1%. وعلى سبيل المقارنة، تبلغ نسبة الوفاة لدى المصابين بمرض الأنفلونزا بين 0.1 إلى 0.2%. لكن، حتى في ظل تطابق معدلات الوفيات، فإن فيروس كورونا المستجد يبقى أكثر خطورة من الأنفلونزا.
مع مرض الأنفلونزا، يتعرض حوالي نصف السكان فقط لمخاطر الإصابة بالمرض في موسم انتشار الفيروس. وبعض الناس يملكون المناعة من المرض بالفعل، إما بسبب أنهم كانوا قد أصيبوا بسلالة مماثلة من الأنفلونزا، أو لأنهم تمكنوا من الحصول على لقاح الأنفلونزا الذي كان مطابقا بصورة جيدة لنسخة مرض الأنفلونزا الذي أصيبوا به في ذلك العام. وهذا الرقم ليس مرتفعا بما يكفي لبلوغ "درجة المناعة الجماعية" بالكامل – وما يزال مرض الأنفلونزا يواصل الانتشار في كل عام. ولكن هناك فوائد للمناعة الجزئية لدى السكان: هناك شريحة صغيرة من البالغين المعرضين لمخاطر الإصابة بمرض الأنفلونزا في السنة العادية، ومن شأنهم نشر المرض بوتيرة أقل انخفاضا. وهذا يعني أن عدد الأشخاص المعرضين لمخاطر الوفاة هم أقل بكثير أيضا.
والوضع كذلك، تحاول مجموعة الدول العشرين إيجاد حلول للتداعيات التي خلفها الوباء على اقتصاديات الدول، خاصة الأكثر فقرا، ومن بين تلك الإجراءات مبادرة تجميد مؤقت لديون تلك الدول. وبالفعل تقدمت 36 دولة بطلب الاستفادة من مبادرة خدمة تأجيل سداد الديون، خلال الشهر الأول من تفعيل المبادرة، والتي ستمكن الدول المستحِقة من تحرير ما يصل إلى 14 مليار دولار من مستحقات الديون لاستخدامها في مواجهة الوباء.
في إطار متابعة تطبيق المبادرة، انعقد يوم الجمعة اجتماع استثنائي افتراضي لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي بمجموعة العشرين، لمناقشة وتقييم طلبات تأجيل سداد الديون. ولإجراء تقييم استباقي مشترك للأسابيع الأولى من تطبيق المبادرة ومناقشة أي أمور عالقة. وتشير التقديرات المبدئية للبنك الدولي أنه يمكن توفير سيولة فورية تفوق 14 مليار دولار لمساعدة الدول الأشد فقراً لتعزيز مكافحتها للوباء. وقد يرتفع المبلغ لمستويات أعلى من ذلك حال انضمام المزيد من الدائنين، بما فيهم بنوك التنمية متعددة الأطراف والدائنون من القطاع الخاص.
انضم إلى اجتماع أعضاء مجموعة العمل خبراء من صندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي (WBG) ومعهد التمويل الدولي (IIF) وأمانة نادي باريس وعدد من بنوك التنمية الإقليمية. كما شاركت جميع الجهات الدائنة الرسمية الثنائية في هذه المبادرة، وتمت دعوة القطاع الخاص والبنوك الإنمائية الدولية للمشاركة في هذه المبادرة. وستستمر مجموعة العشرين بالعمل على المبادرة مع كافة شركائها ومواصلة التعاون مع أهم الأطراف ذات العلاقة من خلال وضع إطار عمل واضح لمتابعة ورصد التقدم المحرز.
مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي ستعقد اجتماعًا استثنائيًا آخر في 23 يونيو ، لدراسة جهود تطبيق مبادرة خدمة تأجيل سداد الديون تمهيدًا لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين الذي سيعقد يوليو المقبل. وعلى صعيد بحث سبل مواجهة تداعيات كورونا شاركت مجموعة العشرين مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة والرؤساء المشتركين لمجموعة الأصدقاء المعنية بتمويل أهداف التنمية المستدامة (كندا وجامايكا) في الحدث رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن تمويل التنمية في فترة الأزمة وما بعدها.
هذه الفعالية جمعت رؤساء الدول والحكومات إلى جانب رؤساء المنظمات الدولية وممثلي المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص لمناقشة التحديات والفرص والحلول الملموسة تجاه ست مجالات رئيسية هي: السيولة العالمية والاستقرار المالي، وجوانب الضعف في الدين العام للدول النامية، ومشاركة المقرضين من القطاع الخاص في مبادرة تعليق مدفوعات للدين، والتمويل الخارجي والتحويلات المالية من أجل نموٍ شامل، والتدفقات المالية غير المشروعة، بالإضافة إلى التعافي بشكلٍ أفضل بهدف نمو شامل ومستدام.
الإجراءات التي اتخذتها مجموعة العشرين للاستجابة للتحديات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، تزامنت مع جهود أخرى بذلتها المجموعة لسد الفجوة التمويلية في الصحة العالمية والتي تُقدر بقرابة 8 مليارات دولار، والمصادقة على خطة عمل مجموعة العشرين التي أرست المبادئ الرئيسية لإجراءات محددة للمضي قدماً بالتعاون الاقتصادي الدولي، والموافقة على مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين للدول الأكثر فقرًا، والعمل مع المؤسسات المالية الدولية لتنفيذ استجابة مالية قوية على وجه السرعة، وضمان الدعم والوصول المتزايدين للتمويل الطارئ وبالتالي تقوية الاستقرار والمتانة المالية العالمية.
هذه الفعالية قد تؤدي إلى تضافر جهود المشاركين لتمكين النقاشات بشأن المقترحات الملموسة للتغلب على التحديات في المجالات الرئيسية المحددة؛ وسيتم الرفع بمخرجات النقاشات على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى في يوليو، والجمعية العمومية لمنظمة الأمم المتحدة في سبتمبر. وعلى صعيد دعم التجارة فإن مجموعة العشرين أعلنت إصرارها على التعاون والتنسيق لتخفيف الأثر الناجم عن الوباء على التجارة والاستثمار والإسهام في وضع أساس قوي للتعافي الاقتصادي العالمي بحيث يكون مستندًا على نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل. وهناك أيضا إجراءات لدعم الاستجابة التجارية و الاستثمارية التي أعدها فريق مجموعة عمل التجارة والاستثمار، تنقسم إلى جزأين: الإجراءات على المدى القصير التي تستهدف تخفيف أثر الوباء، والإجراءات على المدى الطويل التي تهدف إلى دعم الإصلاحات اللازمة لمنظمة التجارة العالمية والنظام التجاري متعدد الأطراف،
في هذا السياق، ولأسباب يمكن استنتاجها، صرّح المتحدث باسم المستشارة الألمانية، يوم الجمعة، أن أنجيلا ميركل ترفض التوجه شخصياً إلى واشنطن لحضور قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، كما اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب الوباء. وقال شتيفن سايفرت لموقع "بوليتيكو" الإلكتروني الأمريكي: "حتى اليوم ونظرا للوضع العام للوباء، لا يمكن القبول بمشاركتها شخصياً، وبرحلة إلى واشنطن". وأضاف أن "المستشارة الفيدرالية تشكر الرئيس على دعوته إلى قمة مجموعة السبع".
ميركل المتخصصة أساساً في العلوم، هي أول مسئولة ترفض رسمياً الدعوة للحضور شخصياً، في مجموعة السبع التي تضم اليابان وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا. وكان البيت الأبيض قد أعلن في منتصف مارس أنه تخلى، بسبب الوباء، عن عقد اجتماع بحضور رؤساء الدول والحكومات في المقر الرئاسي في كامب ديفيد بولاية ميريلاند المجاورة، مشيراً إلى أنه يفضل أن يجريه عبر الدائرة المغلقة. لكن الرئيس دونالد ترامب أعلن الأسبوع الماضي أن القمة ستعقد في يونيو "في البيت الأبيض بجزئها الأكبر"، وإن كانت بعض اللقاءات ستُنظم في كامب ديفيد.
ترامب يأمل في الفوز بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات التي ستجري في الثالث من نوفمبر، ولذلك يريد أن تصبح قمة مجموعة السبع بحضور القادة رمزاً لتطبيع الوضع الذي يرغب فيه بشدة، مع توقف النشاط الاقتصادي الذي يمكن أن تكون كلفته الانتخابية كبيرة جداً. وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض إن ترامب ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي أصيب بالمرض وشفي منه، "اتفقا على أهمية عقد اجتماع لمجموعة السبع بحضور القادة شخصياً في مستقبل قريب". وكانت ردود الفعل الأولى لقادة الدول السبع على دعوة ترامب حذرة؛ أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أنهما مستعدان للمشاركة "إذا كانت الظروف الصحية تسمح بذلك". ومن جهته، شدد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على ضرورة دراسة توصيات الخبراء!.
مصير زعماء القوى الكبرى الحاليين سيعتمد على السرعة التي سيتعافى بها الاقتصاد العالمي وعلى تطوير لقاح فعال يكون رخيصا ومتوافرا من عدمه. فإذا دام الدمار الاقتصادي لعدة أشهر وربما سنوات، مثلما يتوقع العديد من الاقتصاديين، فإن قادة غالبية الدول سيغادرون أماكنهم إلى غير رجعة.
كل الشواهد تقول إن فيروس كورونا سيقضي معنا وقتا طويلا. وهذا ما انتهت إليه أيضا مجموعة من الدراسات الحديثة في دول مختلفة من العالم، حاولت تقدير مدى الانتشار الحقيقي للوباء، وأظهرت أن النسبة المئوية لعدد الأشخاص المصابين بالفيروس لا تزال في خانة الأرقام المفردة.
هذه الأرقام تعد جزءا بسيطا من اختصاص بات يُعرف باسم "المناعة الجماعية" أو "مناعة القطيع"، التي تدلّ على بلوغ الفيروس مستوى من التفشّي لا يستطيع تجاوزه إلى انتشار أوسع. ورغم ذلك، فإن مستوى الانتشار الذي يتطلبه اكتساب المناعة الجماعية ضد فيروس كورونا المستجد ليس واضحا حتى الآن، لكن عددا من الخبراء يعتقدون أنها سوف تكون 60% على الأقل.
غالبية سكان بعض أكثر المدن تضررا بالفيروس ما تزال معرضة إلى حد كبير للإصابة بالعدوى. وفي بعض البلدان، مثل السويد وبريطانيا جرى اختبار فرض إغلاق عام جزئي أو محدود في محاولة لتعزيز مناعة السكان ضد انتشار الفيروس. لكن دراسات حديثة تشير إلى إصابة ما لا يزيد عن 7 إلى 17% من مواطني تلك الدول. وفي مدينة نيويورك وحدها، التي سجّلت أعلى معدلات إصابة في الولايات المتحدة، كانت نسبة إصابة السكان لا تتجاوز 20% تقريبا، اعتبارا من أول شهر مايو، وفقا لمسح نشره مكتب حاكم الولاية.
هناك مسوح أخرى مماثلة قيد الإجراء في الصين، التي ظهر فيها فيروس كورونا للمرة الأولى، غير أنه من المتعذر الحصول على هذه النتائج. وخلصت دراسة وحيدة أجريت في إحدى مستشفيات مدينة ووهان إلى أن نحو 10% من الأشخاص الذين يحاولون العودة إلى أعمالهم قد أصيبوا بعدوى الفيروس.
بالنظر إجمالا إلى نتائج تلك الدراسات، فإنها تعكس أنه من غير المرجح أن نصل إلى "درجة المناعة الجماعية" في أي وقت قريب. ولا تزال "درجة المناعة الجماعية" لهذا الفيروس القاتل غير واضحة حتى الساعة، ولكن العديد من علماء الأوبئة البارزين يعتقدون أن الوصول إليها يتطلب إصابة بين 60 إلى 80% من إجمالي السكان، ما يتيح تطوير المقاومة الذاتية للفيروس. ومن شأن انخفاض مستويات المناعة لدى السكان أن يؤدي إلى إبطاء انتشار الفيروس المستجد إلى حد ما، بيد أن رقم "المناعة الجماعية" يمثل النقطة التي تقل فيها احتمالات تحول العدوى الفيروسية إلى حالات تفشٍ كبيرة تخرج عن نطاق السيطرة.
ليست أمامنا طريقة جيدة وواضحة لبناء المناعة الجماعية لدى السكان على المدى القصير حتى نكون صادقين مع أنفسنا، ما لم نسمح لذلك الفيروس بالتفشي والانتشار مرة أخرى. ولكنني أعتقد أن المجتمع قد أخذ قراره بأن هذا ليس من المناهج المحتمل اتباعها على أي حال.
دراسات جديدة تبحث عن الأجسام المضادة في دماء الناس، وهي البروتينات التي يقوم الجهاز المناعي بإنتاجها وتشير إلى تعرضه لحالات عدوى مسبقة، لتحديد نسبة الإصابات السابقة. وميزة هذا الاختبار تتمثل في أنه يكشف عن إصابة أشخاص لم يطوروا أي أعراض ولم يعلموا أنهم مرضى. في المقابل، فإن مثل هذه الاختبارات تكون خاطئة في بعض الأحيان. والدراسات التي تستعين بهذا النوع من الاختبارات في فحص قطاع عريض من السكان صارت تُجريها اليوم غالبية دول العالم. ومع أن هذه الدراسات أبعد ما تكون عن المثالية، إلا أنها تعطينا فكرة عن مدى انتشار الفيروس وإمكانات انتشاره لاحقا، كما ذكر الدكتور كارل بيرجستروم، أستاذ علم الأحياء في جامعة واشنطن. وأضاف الدكتور بيرجستروم قائلا إن "درجة المناعة الجماعية" قد تختلف من مكان إلى آخر، استنادا إلى عوامل متنوعة مثل الكثافة السكانية والتفاعل الاجتماعي.
تفترض كافة التقديرات المعنية بدرجة المناعة الجماعية أن الإصابة مرة واحدة قد تحمي الشخص من الإصابة بالفيروس مرة أخرى. وهناك بعض الأدلة على أن المتعافين يطورون قدرا من المناعة في مواجهة فيروس كورونا، ولكن ليس من المؤكد حتى الآن ما إذا كانت تلك الدلائل صحيحة في جميع الحالات، أو مدى قوة المناعة المحققة، وفترتها. وقال الدكتور مينا من جامعة هارفارد إنه ينبغي التفكير في المناعة لدى السكان على اعتبارها من موانع تفشي الفيروس، وعاملا في إبطاء وتيرة انتشاره.
في ظل وجود "المناعة الجماعية"، سيكون الناس معرضين للمرض بدرجات متفاوتة، بحسب الدكتورة جيبسيامبر داسوزا، أستاذة علم الأوبئة في جامعة جونز هوبكنز، التي أوضحت أن "مستوى المخاطر التي تتعرض لها عند الإصابة بالفيروس لن تختلف في شيء. كل ما هنالك أنك سوف تكون أقل عرضة للإصابة ليس أكثر". وأصبحت الأمراض من شاكلة الحصبة وجدري الماء، والتي كانت شائعة للغاية بين الأطفال في وقت من الأوقات، نادرة الحدوث للغاية الآن في الولايات المتحدة، ذلك أن اللقاحات ساهمت في بناء درجة كافية من "المناعة الجماعية" التي ساعدت على احتواء تفشي تلك الأمراض.
الوصول إلى "درجة المناعة الجماعية" بدون وجود لقاح مضاد أو علاج أكثر فعالية قد يعني المزيد من العدوى وعدة وفيات. وإذا افترضنا أنه يمكن تحقيق الحماية الجماعية عن طريق بلوغ نسبة 60% من مقاومة السكان لفيروس كورونا، فإن هذا يعني أن مدينة نيويورك – على حالتها الراهنة – قد قطعت ثُلث الطريق إلى ذلك حتى الساعة. ولقد توفي ما يقارب 250 شخصا من كل 100 ألف مواطن حتى الآن. وما يزال هناك الملايين من سكان مدينة نيويورك معرضين للإصابة بهذا الفيروس القاتل والإسهام في سرعة انتشاره، فضلا عن عشرات الآلاف الآخرين المعرضين لمخاطر الوفاة بسببه.
مستويات أهمية أو مصداقية هذه الدراسات مختلفة، إما لأن العينات لم تكن عشوائية بصورة كافية أو نظرا لأن الاختبارات لم تتسم بالدقة المطلوبة. غير أن مجموعة الدراسات تعكس أن أغلب الأماكن قد تضطر إلى رؤية عشرات الأضعاف من الإصابات بالوباء أو ربما الوفيات من أجل الوصول إلى النقطة التي يتعذر بعدها بلوغها تفشي الفيروس ذروته. ومن شأن دراسات الأجسام المضادة أن تساعد العلماء على تحديد الخطورة الحقيقية لفيروس كورونا. وتعد التقديرات الحالية لنسبة الوفاة مجرد تقديرات تقريبية. ولأجل حسابها بصورة دقيقة، فمن المهم الوقوف على العدد الحقيقي للأشخاص الذين لقوا حتفهم في مكان معين بسبب فيروس كورونا في مقابل عدد المصابين الحاليين بنفس الفيروس. وتحتسب معدلات الحالات الرسمية، التي تعتمد على الاختبار، المدى الحقيقي لحالات العدوى بين السكان.
في مدينة نيويورك، حيث بلغت نسبة الإصابة 20% من سكان المدينة بحلول الثاني من مايو وحيث لقي أكثر من 18 ألف مواطن حتفهم حتى الآن، فإن "معدل الوفاة" لا يتجاوز نسبة 1%. وعلى سبيل المقارنة، تبلغ نسبة الوفاة لدى المصابين بمرض الأنفلونزا بين 0.1 إلى 0.2%. لكن، حتى في ظل تطابق معدلات الوفيات، فإن فيروس كورونا المستجد يبقى أكثر خطورة من الأنفلونزا.
مع مرض الأنفلونزا، يتعرض حوالي نصف السكان فقط لمخاطر الإصابة بالمرض في موسم انتشار الفيروس. وبعض الناس يملكون المناعة من المرض بالفعل، إما بسبب أنهم كانوا قد أصيبوا بسلالة مماثلة من الأنفلونزا، أو لأنهم تمكنوا من الحصول على لقاح الأنفلونزا الذي كان مطابقا بصورة جيدة لنسخة مرض الأنفلونزا الذي أصيبوا به في ذلك العام. وهذا الرقم ليس مرتفعا بما يكفي لبلوغ "درجة المناعة الجماعية" بالكامل – وما يزال مرض الأنفلونزا يواصل الانتشار في كل عام. ولكن هناك فوائد للمناعة الجزئية لدى السكان: هناك شريحة صغيرة من البالغين المعرضين لمخاطر الإصابة بمرض الأنفلونزا في السنة العادية، ومن شأنهم نشر المرض بوتيرة أقل انخفاضا. وهذا يعني أن عدد الأشخاص المعرضين لمخاطر الوفاة هم أقل بكثير أيضا.
والوضع كذلك، تحاول مجموعة الدول العشرين إيجاد حلول للتداعيات التي خلفها الوباء على اقتصاديات الدول، خاصة الأكثر فقرا، ومن بين تلك الإجراءات مبادرة تجميد مؤقت لديون تلك الدول. وبالفعل تقدمت 36 دولة بطلب الاستفادة من مبادرة خدمة تأجيل سداد الديون، خلال الشهر الأول من تفعيل المبادرة، والتي ستمكن الدول المستحِقة من تحرير ما يصل إلى 14 مليار دولار من مستحقات الديون لاستخدامها في مواجهة الوباء.
في إطار متابعة تطبيق المبادرة، انعقد يوم الجمعة اجتماع استثنائي افتراضي لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي بمجموعة العشرين، لمناقشة وتقييم طلبات تأجيل سداد الديون. ولإجراء تقييم استباقي مشترك للأسابيع الأولى من تطبيق المبادرة ومناقشة أي أمور عالقة. وتشير التقديرات المبدئية للبنك الدولي أنه يمكن توفير سيولة فورية تفوق 14 مليار دولار لمساعدة الدول الأشد فقراً لتعزيز مكافحتها للوباء. وقد يرتفع المبلغ لمستويات أعلى من ذلك حال انضمام المزيد من الدائنين، بما فيهم بنوك التنمية متعددة الأطراف والدائنون من القطاع الخاص.
انضم إلى اجتماع أعضاء مجموعة العمل خبراء من صندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي (WBG) ومعهد التمويل الدولي (IIF) وأمانة نادي باريس وعدد من بنوك التنمية الإقليمية. كما شاركت جميع الجهات الدائنة الرسمية الثنائية في هذه المبادرة، وتمت دعوة القطاع الخاص والبنوك الإنمائية الدولية للمشاركة في هذه المبادرة. وستستمر مجموعة العشرين بالعمل على المبادرة مع كافة شركائها ومواصلة التعاون مع أهم الأطراف ذات العلاقة من خلال وضع إطار عمل واضح لمتابعة ورصد التقدم المحرز.
مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي ستعقد اجتماعًا استثنائيًا آخر في 23 يونيو ، لدراسة جهود تطبيق مبادرة خدمة تأجيل سداد الديون تمهيدًا لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين الذي سيعقد يوليو المقبل. وعلى صعيد بحث سبل مواجهة تداعيات كورونا شاركت مجموعة العشرين مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة والرؤساء المشتركين لمجموعة الأصدقاء المعنية بتمويل أهداف التنمية المستدامة (كندا وجامايكا) في الحدث رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن تمويل التنمية في فترة الأزمة وما بعدها.
هذه الفعالية جمعت رؤساء الدول والحكومات إلى جانب رؤساء المنظمات الدولية وممثلي المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص لمناقشة التحديات والفرص والحلول الملموسة تجاه ست مجالات رئيسية هي: السيولة العالمية والاستقرار المالي، وجوانب الضعف في الدين العام للدول النامية، ومشاركة المقرضين من القطاع الخاص في مبادرة تعليق مدفوعات للدين، والتمويل الخارجي والتحويلات المالية من أجل نموٍ شامل، والتدفقات المالية غير المشروعة، بالإضافة إلى التعافي بشكلٍ أفضل بهدف نمو شامل ومستدام.
الإجراءات التي اتخذتها مجموعة العشرين للاستجابة للتحديات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، تزامنت مع جهود أخرى بذلتها المجموعة لسد الفجوة التمويلية في الصحة العالمية والتي تُقدر بقرابة 8 مليارات دولار، والمصادقة على خطة عمل مجموعة العشرين التي أرست المبادئ الرئيسية لإجراءات محددة للمضي قدماً بالتعاون الاقتصادي الدولي، والموافقة على مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين للدول الأكثر فقرًا، والعمل مع المؤسسات المالية الدولية لتنفيذ استجابة مالية قوية على وجه السرعة، وضمان الدعم والوصول المتزايدين للتمويل الطارئ وبالتالي تقوية الاستقرار والمتانة المالية العالمية.
هذه الفعالية قد تؤدي إلى تضافر جهود المشاركين لتمكين النقاشات بشأن المقترحات الملموسة للتغلب على التحديات في المجالات الرئيسية المحددة؛ وسيتم الرفع بمخرجات النقاشات على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى في يوليو، والجمعية العمومية لمنظمة الأمم المتحدة في سبتمبر. وعلى صعيد دعم التجارة فإن مجموعة العشرين أعلنت إصرارها على التعاون والتنسيق لتخفيف الأثر الناجم عن الوباء على التجارة والاستثمار والإسهام في وضع أساس قوي للتعافي الاقتصادي العالمي بحيث يكون مستندًا على نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل. وهناك أيضا إجراءات لدعم الاستجابة التجارية و الاستثمارية التي أعدها فريق مجموعة عمل التجارة والاستثمار، تنقسم إلى جزأين: الإجراءات على المدى القصير التي تستهدف تخفيف أثر الوباء، والإجراءات على المدى الطويل التي تهدف إلى دعم الإصلاحات اللازمة لمنظمة التجارة العالمية والنظام التجاري متعدد الأطراف،
في هذا السياق، ولأسباب يمكن استنتاجها، صرّح المتحدث باسم المستشارة الألمانية، يوم الجمعة، أن أنجيلا ميركل ترفض التوجه شخصياً إلى واشنطن لحضور قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، كما اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب الوباء. وقال شتيفن سايفرت لموقع "بوليتيكو" الإلكتروني الأمريكي: "حتى اليوم ونظرا للوضع العام للوباء، لا يمكن القبول بمشاركتها شخصياً، وبرحلة إلى واشنطن". وأضاف أن "المستشارة الفيدرالية تشكر الرئيس على دعوته إلى قمة مجموعة السبع".
ميركل المتخصصة أساساً في العلوم، هي أول مسئولة ترفض رسمياً الدعوة للحضور شخصياً، في مجموعة السبع التي تضم اليابان وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا. وكان البيت الأبيض قد أعلن في منتصف مارس أنه تخلى، بسبب الوباء، عن عقد اجتماع بحضور رؤساء الدول والحكومات في المقر الرئاسي في كامب ديفيد بولاية ميريلاند المجاورة، مشيراً إلى أنه يفضل أن يجريه عبر الدائرة المغلقة. لكن الرئيس دونالد ترامب أعلن الأسبوع الماضي أن القمة ستعقد في يونيو "في البيت الأبيض بجزئها الأكبر"، وإن كانت بعض اللقاءات ستُنظم في كامب ديفيد.
ترامب يأمل في الفوز بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات التي ستجري في الثالث من نوفمبر، ولذلك يريد أن تصبح قمة مجموعة السبع بحضور القادة رمزاً لتطبيع الوضع الذي يرغب فيه بشدة، مع توقف النشاط الاقتصادي الذي يمكن أن تكون كلفته الانتخابية كبيرة جداً. وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض إن ترامب ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي أصيب بالمرض وشفي منه، "اتفقا على أهمية عقد اجتماع لمجموعة السبع بحضور القادة شخصياً في مستقبل قريب". وكانت ردود الفعل الأولى لقادة الدول السبع على دعوة ترامب حذرة؛ أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أنهما مستعدان للمشاركة "إذا كانت الظروف الصحية تسمح بذلك". ومن جهته، شدد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على ضرورة دراسة توصيات الخبراء!.
مصير زعماء القوى الكبرى الحاليين سيعتمد على السرعة التي سيتعافى بها الاقتصاد العالمي وعلى تطوير لقاح فعال يكون رخيصا ومتوافرا من عدمه. فإذا دام الدمار الاقتصادي لعدة أشهر وربما سنوات، مثلما يتوقع العديد من الاقتصاديين، فإن قادة غالبية الدول سيغادرون أماكنهم إلى غير رجعة.