محمد كفافى : السجل المصرى للضمانات المنقولة نفذ حزمة من التحديثات على أنظمة السجل

أعلـن محمـد كـفـافــي – رئيـــس مجلـس إدارة الشركــة المصريــة للإستعـــلام الإئتمـانــي “I-Score” قيام السجل المصري للضمانات المنقولة ECR والذي تقوم الشركة بإدارته وتشغيله للهيئة العامة للرقابة المالية، بالأنتهاء من تنفيذ حزمة من التحديثات على أنظمة التسجيل متمثلة في إتاحة الإشتراك للدائنين بخدمات السجل المصري للضمانات المنقولة عن طريق الموقع الإليكتروني للسجل وملئ الطلب علىwww.ecr.gov.eg مباشرة دون الحاجة الي توقيع عقود ورقية.
وبمجرد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 908 لعام 2020 بتاريخ 15 أبريل 2020 بإضافة الأفراد الطبيعيين لأنواع الدائنين اصبح بإمكان اي فرد طبيعي مصري شهر الحقوق على الضمانات المنقولة والتي تكون في حوزة مدين آخر والإستفادة بكافة المزايا الممنوحة طبقا للقانون رقم 115 لسنة 2015 سواء حق الأولوية والإمتياز قبل أي دائن آخر وذلك بعد الإشتراك كدائن وشهر الحق بالسجل المصري للضمانات المنقولة.
قامت الشركة بإتاحة التسجيل على السجل المصري للضمانات المنقولة على الإنترنت للجهات المشتركة لإشهار حقوق الرهن على المنقولات والاستفادة بالمزايا التي يمنحها القانون.
وقامت الشركة بتحديث وتبسيط خطوات الإشهار للضمانات ومنها تبسيط اشهار الضمانات على الحسابات البنكية الممنوحة من ذات البنك لعملائه لتسجيلها على النظام بشكل ميسر تنفيذا للقرار الصادر بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية رقم 108 لعام 2016
ويتيح السجل إمكانية استعلام الأشخاص عن الإشهارات المدرجة بالسجل عن طريق الدخول على الموقع العام وانشاء حساب استعلام وسداد الرسوم إلكترونياً مباشرة من خلال الموقع وإستخراج تقارير عن الضمانات المشهرة.
وأوضح بأن إجمالي الجهات المشتركة في خدمات السجل بلغت 72 جهة منذ بدء التشغيل في مارس 2018 (38 بنك و 26 شركة تأجير تمويلي و3 جهات تمويل متناهي الصغر وشركة بيع بالتقسيط تخصيم و 2 جهة دولية ودائن فرد طبيعي). وقاموا بتسجيل 43,309 اشهار بالجنيه المصري وعملات أجنبية بما تعادل 647 مليار جنيه مصري.
السجل المصري للضمانات المنقولة هو سجل إليكتروني يخضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية ويتيح السجل للدائنين سواء افراد او مؤسسات منح ائتمان من إشهار كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء الحقوق المشهرة بالسجل من تاريخ الإشهار أولوية عن باقى الدائنين ويتيح كذلك تسجيل الإشهارات وتعديلها وإلغائها إلكترونياً على مدار 24 ساعة في اليوم على مدار الأسبوع.
وتنقسم الضمانات إلى ضمانات مادية مثل الآلات والمعدات، السيارات، المخزون، البضائع، الشهادات والودائع والأجهزة. أما المنقولات المعنوية تتمثل فى براءات الإختراع المسجلة بسجل براءات الإختراع، العلامات التجارية، التصميمات وحقوق المؤلف.
كما يمكن شهر الضمانات على المنقولات المستقبلية مثل ناتج عمليات الإنتاج،أو الإستيراد والمحاصيل الزراعية. كما يتيح سجل الضمانات المنقولة شهر أحكام الإفلاس الصادرة من المحاكم الإقتصادية.