ياسر بركات يكتب عن: الجحيم الصهيونى

الشاباك .. يعلن مراقبة غرف نوم الإسرائيليين
لحصار كوفيد 19
انهيار تام فى الآداء الحكومى ولعنة نتنياهو تصيب الجميع

...

مع ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس "كورونا" المستجدّ في الأراضي العربية المحتلة، أظهرت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن لديها منظومات تتيح لها القدرة على متابعة كل مواطن بلا استثناء عبر هاتفه المحمول، وتمكُّنها من تحديد أماكن المواطنين وتحركاتهم وقراءة نصوص رسائلهم والتنصت على مكالماتهم بشكل غير محدود.
المحكمة الإسرائيلية العليا، هي التي كشفت ذلك في أعقاب اعتراض مواطنين على متابعتهم لمراقبة تفشي فيروس "كورونا". إذ اتضح أن جهاز "الشاباك" طور آليات تكنولوجية حساسة تجعله قادراً على التحكم بحركة كل مواطن ومعرفة كثير من أسراره الخاصة. وقد استفادت الحكومة من هذه الحقيقة فأصدرت أوامر طوارئ، تستند إلى أنظمة طوارئ الانتداب البريطاني على فلسطين، تتيح لـ"الشاباك" أن يقدم هذه المعلومات عمن خرق أنظمة الحجر الصحي من "كورونا". وكتب يوسي كلاين، المتخصص في متابعة الشؤون الأمنية، في جريدة "هآرتس": "لن تصدقوا بأي سرعة يمكن لـ(الشاباك) لدينا التحول إلى شتازي (المخابرات الألمانية في عهد النازية). السرعة التي يحدث فيها ذلك تساوي السرعة التي تتحول فيها الديمقراطية إلى ديكتاتورية".
في هذا السياق، أوضح مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، موشيه بار سيمان طوف، أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" في إسرائيل، يتضاعف كل 3 أيام. ورجّح في لقاء مع اللجنة البرلمانية التي تم تشكيلها لمتابعة الاستراتيجية الحكومية في مواجهة "كورونا"، ارتفاع عدد الحالات الحرجة نتيجة الفيروس. وشدد بار سيمان طوف على دعمه فرض الإغلاق الشامل من أجل احتواء الفيروس، وقال: "لا أحب كلمة إغلاق، ولكننا نقترب من الإغلاق الشامل".
محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، دعا قادة الأجهزة الأمنية إلى تشديد الإجراءات على نقاط عبور العمّال، وكذلك تشديد الإجراءات على تنقل المواطنين بين المحافظات والمدن وداخلها، وفرض إجراءات حجر بيتي مشدد على بلدة بدّو والقرى المحيطة لحفظ سلامة أهلها، بعد تسجيل العديد من الإصابات فيها. وجدد اشتية مطالبة العمّال بالعودة إلى بيوتهم والالتزام بالإجراءات الصحية الفلسطينية بالحجر المنزلي، والتواصل مع الجهات الصحية المخولة إذا ظهرت أعراض المرض.
بعد اجتماع طارئ مع قادة الأجهزة الأمنية بهدف تشديد الإجراءات الوقائية التي أعلنتها لجنة الطوارئ الوطنية، وكيفية التعاطي مع آلاف العمّال العائدين من أماكن عملهم في أراضي الـ48، وتقييم مسار الإجراءات المتبعة، قال رئيس الوزراء الفلسطيني: "حسب تقديراتنا، الأيام المقبلة ستكون أصعب من التي مضت، ليس علينا فقط بل على العالم أجمع، وعلينا التعامل بشكل دقيق مع خطر الإصابة لدى العمّال القادمين من أراضي الـ48". وأعلن إبراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة أن "فلسطين تمر بمرحلة حاسمة من انتشار الوباء، التي باتت تلامس مرحلة الخطر، ما يتطلب من الجميع أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر". وأكد أنه "بدون تعاون العمال والقرى المجاورة للحواجز الإسرائيلية العسكرية (المعابر)، سنمر بظروف أكثر صعوبة".
وسط هذه الإجواء الملتهبة، لا تزال إسرائيل فى أزمة سياسية عميقة أدت الى خوض ثلاثة انتخابات نيابية في عام واحد. وازداد الوضع تعقيدا مع انتخاب الجنرال المتقاعد بيني جانتس، زعيم ائتلاف "أزرق أبيض"، رئيسا للكنيست الإسرائيلي. وكانت إدارة الكنيست، أعلنت يوم الخميس أن جانتس، المنافس الرئيسي لرئيس الوزراء المنتهة ولايته بنيامين نتنياهو، تقدّم بطلب رسمي ليرأس البرلمان في خطوة قد تؤدي إلى حكومة وحدة بينهما.
وجاء في بيان للكنيست أنّ "المرشح الوحيد لهذا المنصب هو بيني جانتس" لخلافة حليف نتنياهو يولي إدلشتاين الذي استقال من منصبه تحت الضغوط يوم الأربعاء. وقال مصدر من ائتلاف جانتس "أزرق ابيض" لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ "قبول جانتس بموقع رئاسة الكنيست هو جزء من الجهود المبذولة لتشكيل حكومة طوارئ مع الليكود".
جاءت هذه الخطوة وسط نداءات لتشكيل حكومة وحدة في ظروف يجتاح فيه وباء فيروس كورونا اسرائيل. وبعد أن تم تكليف جانتس بتشكيل حكومة بعد الانتخابات الأخيرة التي أجريت في الثاني من مارس الجاري. وبعد أن تراجعت من جديد فرص تشكيل حكومة في إسرائيل، بعدما تمكّن معسكر الوسط - اليسار - والعرب من السيطرة على الكنيست (البرلمان) والإفادة من تمتعه بأكثرية 61 نائباً للإطاحة برئيس الكنيست اليميني، يولي أدلشتاين، بعدما قرر "كحول لفان" إلغاء فكرة الانضمام إلى حكومة طوارئ لمجابهة أزمة تفشي فيروس "كورونا"، برئاسة بنيامين نتنياهو. فقد قدم أدلشتاين الاستقالة رافضاً تنفيذ قرار محكمة العدل العليا. وتجمدت الجهود لتشكيل حكومة وحدة. ودخلت الأزمة السياسية إلى تعقيدات جديدة.
مصادر في قيادة "كحول لفان"، إن رئيسها بيني جانتس فقد الثقة تماماً برئيس الوزراء، نتنياهو، ونياته، ولذلك لا يرى صيغة مناسبة للتعاون معه. وأكدت المصادر أن جانتس اقتنع بأن نتنياهو يريده شريكاً فقط لمواجهة "كورونا"، لأنه لا يريد أن يتحمل وحده نتائج الإخفاقات في الجهاز الصحي. وأعلن جانتس من جهته أنه مستعد لتجميد الحراك السياسي ودعم حكومة أقلية يمينية برئاسة نتنياهو لمدة ستة شهور، ولكن من موقعه في صفوف المعارضة، وذلك فقط، لغرض مكافحة "كورونا"، وبعدها يستأنف المحادثات لتشكيل حكومة برئاسته.
وقال مصدر في قائمة "كحول لفان" إن مقترح جانتس هذا هو جزء من مخطط جديد يهدف إلى تغيير قواعد اللعب والوصول إلى الحكم، عن طريق السيطرة على الكنيست أولاً؛ فبهذه الطريقة تظل حكومة نتنياهو تحت رحمة المعارضة ذات الأكثرية، التي تستطيع إسقاط الحكومة في كل لحظة، وتستطيع سَنّ ما يلزم من قوانين لتقييد الحكومة، وبضمنها قانون يمنع نتنياهو من البقاء رئيساً للحكومة، ما دام يواجه لوائح اتهام.
معسكر جانتس بدأ عملية تفعيل "الكنيست" وممارسة حقه كأكثرية من 61 نائباً، بينما يحرص معسكر نتنياهو (الذي يضم 58 نائباً من أحزاب اليمين) على مقاطعة جلسات الكنيست ولجانها. وتفاقم الوضع أكثر، عندما أعلن رئيس "الكنيست"، أدلشتاين استقالته من منصبه من دون الاستجابة لقرار محكمة العدل العليا القاضي بإلزامه بعقد جلسة وانتخاب رئيس جديد. وقال أدلشتاين، في رسالة إلى المحكمة، إنه يعتقد بأن قرارها متطرف وفيه تدخل في شؤون الكنيست الداخلية ومحاولة إجباره على خرق دستور الكنيست الداخلي. وأوضح أنه لن ينفذ قرار المحكمة ويفضل الاستقالة.
لاحقاً، تبين أن المستشار القضائي للكنيست، إيال يانون، رفض موقف إدلشتاين، وقال إن "عليه إعادة عقد جلسة الهيئة العامة لـ(الكنيست)، من أجل التصويت على انتخاب رئيس جديد للكنيست، وإلا فإنه يخرق قرار المحكمة العليا". وأبلغ يانون المحكمة العليا بأنه أوضح لإدلشتاين أنه يتعين عليه إجراء تصويت في الهيئة العامة، اليوم، رغم استقالته، لكن إدلشتاين أبلغه بأنه لا يعتزم القيام بذلك. ورفض معسكر جانتس المنطق الذي اعتمده أدلشتاين واعتبر استقالته على هذا النحو "تحقيراً للمحكمة وللكنيست وللقانون"، وقالت إن تصرفه ينطوي على كثير من الصبيانية، إذ إن استقالته تدخل حيز التنفيذ بعد 48 ساعة، أي يوم الجمعة، ما يعني أن "الكنيست" سيجتمع فقط يوم الاثنين، وبذلك يربح "الليكود" مماطلة لمدة يومين في استئناف عمل "الكنيست".
المعسكر توجه إلى المحكمة العليا، من جديد، التي أصدرت قراراً يلزم إدلشتاين، بالرد وإعطاء تفسير لتصرفه، وإن كان قصد فعلاً تحقير المحكمة، وإن كان مستعداً لدعوة "الكنيست" فوراً لانتخاب رئيس جديد. في هذه الأثناء، قدمت "الحركة من أجل نزاهة الحكم"، التماساً سريعاً، طالبت فيه بإصدار أمر يقضي باعتبار استقالة إدلشتاين سارية المفعول فوراً، وليس بعد 48 ساعة. وشددت الحركة، على أنه باستقالته، نزع إدلشتاين صلاحيات رئيس الكنيست عن نفسه، ولم يعد يملك صلاحية اتخاذ قرارات. وأعلن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، من جهته، أن إدلشتاين لا يستطيع التعامل بهذه الطريقة مع قرار المحكمة، ودعاه إلى تنفيذه بحذافيره.
حزب "الليكود"، قام بتنظيم مظاهرة ضد محكمة العدل العليا أمام مقرها في القدس، ورفع عشرات المشاركين فيها أعلاماً سوداء وشعارات تقول إن المحكمة تقتل العدالة وتدوس الديمقراطية وتضع نفسها فوق القانون. وذكرت مصادر مقربة من قياديين في "كحول لفان"، أن قرار إدلشتاين كسر القواعد، ورفض إجراء تصويت على انتخاب رئيس جديد للكنيست، وأن هجمة اليمين بقيادة نتنياهو على السلطة القضائية، يمكنها أن تعود بالفائدة على جانتس ومعسكره. وفسرت هذا القول، بوجود احتمال أن يقرر عضوا الكنيست اليمينيان من الكتلة، يوعاز هندل وتسفيكا هاوزر، تغيير رأيهما والموافقة على دعم حكومة أقلية تؤيدها "القائمة المشتركة" من خارج الائتلاف الحكومي. وكان جانتس قد فشل في إقناع هندل وهاوزر بتغيير موقفهما، فاضطر للتنازل عن أولوية تشكيل حكومة هذه.
سياسيا واقتصاديا وصحيا يعيش الإسرائيليون حالةً من الهلع والخوف، نتيجة انتشار جائحة كورونا، حاله حال عشرات الدول في العالم. ويخشى الإسرائيليون أن يصيب الفيروس مئات الآلاف، ويقتل عشرات الآلاف. وتسخّر "الدولة" الصهيونية كل إمكانياتها المادية والبشرية لتجاوز الأزمة، بما فيها الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها أجهزتها الأمنية والمخابراتية. لكن هناك تقديرات طبية إسرائيلية بأن مئات الحالات المصابة بفيروس كورونا منتشرة في كل المدن الإسرائيلية ولم تخضع للفحص أو المتابعة. لذلك، تذهب الأوساط الطبية إلى أن إسرائيل مقبلة على كارثة حقيقية قد تشلّ أركان الدولة كافة، في ظل رفض المتدينين اليهود الانصياع للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة، وإصرارهم على الاعتماد على فتاوى الحاخامات الدينية.