لجنة الدفاع والأمن في البرلمان التونسي تطلب الإغلاق الفوري لكامل الحدود

دعت لجنة الدفاع والأمن في البرلمان التونسي، اليوم الإثنين، الحكومة إلى إعلان غلق الحدود بالكامل لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد، في ظل أنباء كارثية في دول أوروبية قريبة.
وطالبت اللجنة بإغلاق كامل الحدود البرية والبحرية والجوية ومنع السفر من تونس وإلى تونس لتفادي الأسوأ، في ظل تسجيل 20 إصابة مؤكدة بالفيروس حتى يوم أمس الأحد أغلبها وافدة من الخارج، وإخضاع أكثر من خمسة آلاف شخص للحجر الصحي الذاتي في منازلهم، بحسب وزارة الصحة.
وقال النائب في البرلمان ورئيس اللجنة عماد الخميري للصحافيين "نعتبر هذا أمر على غاية من الأهمية".
وقال الخميري "اللجنة تدعو المؤسسة الأمنية والعسكرية إلى أن تكون أكثر فعالية في إنفاذ القانون بما في ذلك فرض الحجر الإلزامي على بعض الحالات خاصة العائدة من الخارج".
وأضاف "على السلطات الجهوية والمحلية اتخاذ قرارات صارمة فيما يرتبط بالتجمعات والفضاءات التي ينتشر فيها الاحتكاك بين الناس".
وأعلنت تونس في وقت سابق عن غلق الحدود البحرية كليا والسماح فقط برسو البواخر المحملة بالسلع والإبقاء على عدد ضيق من الرحلات الجوية مع دول أوروبية، وإخضاع جميع الوافدين الى الحجر الصحي الذاتي.
وأمس الأحد أفادت رئيسة المرصد الوطني للأمراض المستجدة نصاف بن علية، بأنه سيجري تقييم القرارات على ضوء الوضع والمخاطر المحدقة بالبلاد في ظل القائمة المحينة (الحالية) للدول الموبوءة بالفيروس والأشخاص الوافدين منها.
وأعلنت رئاسة الحكومة صباح اليوم أنه سيجري الإعلان عن حزمة أخرى من القرارات في المساء.