هل يستطيع بوتين حظر زواج المثليين فى روسيا؟
يتخذ الرئيس الروسى فلاديمير بوتين موقفًا واضحًا وصريحًا من زواج المثليين فى روسيا ويبدو ذلك فى كل التصريحات التى أدلى بها، وكذلك سعيه بشتى الطرق لعدم تقنينه، ومؤخرًا قدم "القيصر" اقتراحًا بتضمين الدستور في بلاده حظر زواج المثليين، والسؤال الآن هل يستطيع "الدب الروسى" حظر زواج المثليين؟
مشروع التعديل الذي قدمه "بوتين" من شأنه أن يحدث تغييرًا في الوثيقة التأسيسية للبلاد ليُصبح تحديدها للزواج بأنه "اتحاد بين رجل وامرأة".
هذا الاقتراح هو أحد التغييرات المقترحة العديدة التي من شأنها أن تجعل الدستور الروسي أكثر تحفظًا، وتشمل التعديلات الأخرى إشارات محددة إلى "إيمان الروس بالله" وتكريم "الأجداد الذين أورثونا مثُلهم العليا"، على حد ما جاء في النص.
وفى فبراير 2020، تعهد "بوتين" بأن روسيا لن تجعل زواج المثليين قانونيًا طالما بقي في الكرملين، قائلاً إنه لن يسمح بتخريب الفكرة التقليدية للأم والأب.
"بوتين" أعرب أيضًا عن رفضه القاطع لتبني مفهوم "الوالد رقم 1" و"الوالد رقم2" في روسيا، عوضًا عن كلمتي الأب والأم المعهودتين في المجتمع الروسى.
وخلال العقدين اللذين قضاها في السلطة، اقترب "بوتين" أكثر من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية وسعى إلى إبعاد بلاده عن القيم الغربية الليبرالية، ويرى أن الإصلاح الدستوري يُشكل فرصةً لتكريس ما يراه قيماً أخلاقية وجيو سياسية أساسية بالنسبة إلى بلاده، بما في ذلك المواقف تجاه المثلية الجنسية والسيولة بين الجنسين.
وكان الرئيس الروسي قد اقترح للمرة الأولى تحديث الدستور أثناء خطابه عن حال الأمة في يناير الماضى، ورأى أنه بات من الضرورى توسيع صلاحيات البرلمان وتعزيز الديمقراطية في البلاد، لكن المعارضين اعتبروا أن هذه الخطوة هي جزء من جهود بوتين للبقاء في السلطة بعد نهاية فترة ولايته ومدتها ستة أعوام في عام 2024.
ومن المرجح أن تُحظى التعديلات بالموافقة النهائية للبرلمان الأسبوع المقبل، ما يُمهد الطريق للتصويت عليها على مستوى البلاد في الثانى والعشرين من أبريل المقبل، وتُحدد تعديلات أخرى، مقترح إدراجها في الدستور المعدل، الشعب الروسى على أنه "مجموعة عرقية تُشكل الدولة".
وأصدر القيصر بوتين قانونًا يحظر الدعاية لمثليي الجنس الموجهة نحو القاصر قبل شهور من عقد أولمبياد 2014 في سوتشي، كما انتقد بوتين القوانين الغربية التي لا تحظر زواج المثليين جنسيًا مما عرضه لانتقادات واسعة من المجتمع الدولي.
السلطات الروسية أشارت إلى أن الرئيس بوتين لا يتحامل على المثليين، لكنه يرى أن هناك نيةً غربية لاحتضان المثلية الجنسية والجنس غير المحدد خارج إطارهما، بشكل لا يتماشى مع القيم الروسية التقليدية.
ويواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيًا في روسيا تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيًا.
وكما هو معروف فإن المثلية الجنسية كانت تُعتبر جريمة جنائية في روسيا حتى عام 1993، وصُنفت على أنها مرض عقلى حتى عام 1999، ولا يزال الأزواج من الجنس نفسه ممنوعين من تبني أطفال، ولا يزال رهاب المثلية في المقابل، منتشراً على نطاق واسع في البلاد، وقد انتقدت حكومات غربية وناشطو حقوق الإنسان السلطات الروسية على طريقة معاملتها للمثليين ومزدوجي الاتجاه الجنسي والمتحولين جنسياً وغيرهم من الجماعات.
وأزيل تصنيف المثلية الجنسية من قائمة الأمراض العقلية منذ عام 1999 ورغم السماح للمثليين والمثليات الخدمة علانيةً في القوات المسلحة ولكن يوجد سياسة "لا تسأل لا تقل" بصورة غير رسمية، كما أن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين.
مشروع التعديل الذي قدمه "بوتين" من شأنه أن يحدث تغييرًا في الوثيقة التأسيسية للبلاد ليُصبح تحديدها للزواج بأنه "اتحاد بين رجل وامرأة".
هذا الاقتراح هو أحد التغييرات المقترحة العديدة التي من شأنها أن تجعل الدستور الروسي أكثر تحفظًا، وتشمل التعديلات الأخرى إشارات محددة إلى "إيمان الروس بالله" وتكريم "الأجداد الذين أورثونا مثُلهم العليا"، على حد ما جاء في النص.
وفى فبراير 2020، تعهد "بوتين" بأن روسيا لن تجعل زواج المثليين قانونيًا طالما بقي في الكرملين، قائلاً إنه لن يسمح بتخريب الفكرة التقليدية للأم والأب.
"بوتين" أعرب أيضًا عن رفضه القاطع لتبني مفهوم "الوالد رقم 1" و"الوالد رقم2" في روسيا، عوضًا عن كلمتي الأب والأم المعهودتين في المجتمع الروسى.
وخلال العقدين اللذين قضاها في السلطة، اقترب "بوتين" أكثر من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية وسعى إلى إبعاد بلاده عن القيم الغربية الليبرالية، ويرى أن الإصلاح الدستوري يُشكل فرصةً لتكريس ما يراه قيماً أخلاقية وجيو سياسية أساسية بالنسبة إلى بلاده، بما في ذلك المواقف تجاه المثلية الجنسية والسيولة بين الجنسين.
وكان الرئيس الروسي قد اقترح للمرة الأولى تحديث الدستور أثناء خطابه عن حال الأمة في يناير الماضى، ورأى أنه بات من الضرورى توسيع صلاحيات البرلمان وتعزيز الديمقراطية في البلاد، لكن المعارضين اعتبروا أن هذه الخطوة هي جزء من جهود بوتين للبقاء في السلطة بعد نهاية فترة ولايته ومدتها ستة أعوام في عام 2024.
ومن المرجح أن تُحظى التعديلات بالموافقة النهائية للبرلمان الأسبوع المقبل، ما يُمهد الطريق للتصويت عليها على مستوى البلاد في الثانى والعشرين من أبريل المقبل، وتُحدد تعديلات أخرى، مقترح إدراجها في الدستور المعدل، الشعب الروسى على أنه "مجموعة عرقية تُشكل الدولة".
وأصدر القيصر بوتين قانونًا يحظر الدعاية لمثليي الجنس الموجهة نحو القاصر قبل شهور من عقد أولمبياد 2014 في سوتشي، كما انتقد بوتين القوانين الغربية التي لا تحظر زواج المثليين جنسيًا مما عرضه لانتقادات واسعة من المجتمع الدولي.
السلطات الروسية أشارت إلى أن الرئيس بوتين لا يتحامل على المثليين، لكنه يرى أن هناك نيةً غربية لاحتضان المثلية الجنسية والجنس غير المحدد خارج إطارهما، بشكل لا يتماشى مع القيم الروسية التقليدية.
ويواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيًا في روسيا تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيًا.
وكما هو معروف فإن المثلية الجنسية كانت تُعتبر جريمة جنائية في روسيا حتى عام 1993، وصُنفت على أنها مرض عقلى حتى عام 1999، ولا يزال الأزواج من الجنس نفسه ممنوعين من تبني أطفال، ولا يزال رهاب المثلية في المقابل، منتشراً على نطاق واسع في البلاد، وقد انتقدت حكومات غربية وناشطو حقوق الإنسان السلطات الروسية على طريقة معاملتها للمثليين ومزدوجي الاتجاه الجنسي والمتحولين جنسياً وغيرهم من الجماعات.
وأزيل تصنيف المثلية الجنسية من قائمة الأمراض العقلية منذ عام 1999 ورغم السماح للمثليين والمثليات الخدمة علانيةً في القوات المسلحة ولكن يوجد سياسة "لا تسأل لا تقل" بصورة غير رسمية، كما أن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين.
