في أغرب قضية احتيال.. السجن 5 سنوات لمحتال ادعى الموت منذ 2008

أصدرت محكمة الجنايات في دبي اليوم الأحد، حكمها في قضية المحتال الخليجي الذي لفق موته منذ عام 2008 للتهرب من قرض مالي بقيمة 700 ألف درهم، وقضت بسجنه لمدة 5 سنوات وتغريمه نفس قيمة القرض الذي تهرب من دفعه.
كما قضت المحكمة بمعاقبة زوجته بالحبس لمدة 3 أشهر، وبمعاقبة والده بالحبس لمدة عام، لتسترهما وإخفائهما حقيقة كونه على قيد الحياة، ثم تقديمهما شهادة وفاته المزورة إلى البنك ليسقط قيمة القرض عنه.
غرامة مليون درهم
كما قضت المحكمة بتغريم الزوجة مبلغ مليون و79 ألف درهم، وذلك بعد أن استغلت شهادة الوفاة المزورة في تسجيل أبنائها كيتامى في وزارة تنمية المجتمع منذ عام 2008، ليحصلوا على مساعدات مالية بقيمة هذا المبلغ.
تفاصيل القضية
وحول تفاصيل القضية التي تابع 24 جلساتها، فإن المحتال حصل على قرض بقيمة 700 ألف درهم في عام 2008 ثم صدر حكم بحبسه على خلفية قضية جنح ما أدى إلى قيام جهة عمله بفصله.
وأشارت النيابة إلى أن المحتال غادر الدولة ولم يسدد قيمة القرض، ثم أقدم برفقة والده في دولة عربية على تزوير شهادة وفاته، وتقديمها إلى سفارة الدولة ثم إلى البنك بهدف إسقاط القرض عنه لدواعي الوفاة.
ولفتت النيابة إلى أن والد المحتال قدم الشهادة المزورة إلى البنك وتم اعتمادها، أما زوجته، فاستغلت شهادة الوفاة وقدمتها إلى وزارة تنمية المجتمع لتسجل أبناءها ضمن فئة الأيتام.
ضبط المتهم
وكشفت التحقيقات أن المحتال حاول الدخول إلى أراضي دولة مجاورة عبر التهريب، لكن الجهات المختصة تمكنت من ضبطه وحبسه لمدة 5 أشهر ثم تسليمه إلى الدولة لمحاكمته.