حاكموا منصور عامر: بالمستندات.. صحيفة الحالة الجنائية والاقتصادية لمالك مجموعة بورتو
لقد فتحنا ملف رجل الأعمال منصور عامر مرات عديدة بحثاً عن الحقيقة وتساءلنا كيف وصلت ثروته إلى تلك الأرقام الخيالية خلال سنوات قليلة؟ فقد بدأ منصور عامر نشاطه عام 2005 مع صعوده السياسى بعضوية مجلس الشعب ولم يكن الشعب المصرى يعرف اسمه قبل أن يقترب من لجنة السياسات وجمال مبارك لتنفتح أمامه خزائن الأسرار ويستحوذ على أراضى الدولة ويقيم مشروعاته التى تحولت خلال تلك الفترة القصيرة إلى مختلف أنحاء العالم.
ومع غياب الشفافية فى مصر عن ثروات رجال الأعمال أصبحت ثروة منصور عامر تفوق الخيال وليس مطلوباً من الدولة فى هذا التوقيت إلا محاسبة الجميع بمن فيهم رجل الأعمال الأشهر منصور عامر فليس من العدل أن يعيش شعب كامل تحت خط الفقر بينما ينعم شخص واحد بتلك الثروات الضخمة التى تفوق ميزانية دولة كاملة.
الفقرة السابقة من مقال للكاتب الصحفى ياسر بركات رئيس تحرير جريدة الموجز ورغم مرور 6 سنوات على نشرها إلا أننى وجدتها تصلح مقدمة لهذا الملف لأنه منذ ذلك الوقت لم يتغير منصورعامر وشركاته ما زالت تعمل بنفس طريقتها فى خداع الضحايا اعتمادا على ما يشيع سماسرة عامر جروب عن أن «منصور عامر « مسنود وهو قول يخالف الحقيقة فنظام الرئيس السيسى يجابه الفساد بكل قوة وسبق أن حذر الرئيس الجميع من الانخداع بمثل هذه الألاعيب التى تساعد الفاسدين على سرقة المصريين
إن عامر الذى يعتبره البعض من كبار رجال الأعمال لم يراع «وضعه « فى عالم البيزنس واستعان بعديمى الكفاءة والخبرة لخداع العملاء والحاجزين فى كل مشاريعه وهوما نتج عنه أن لكل مشروع «جروب على السوشيال ميديا» يستغيثون فيه من جبروت وظلم منصور عامر .
فى السطور التالية نستعرض كل ما أثير فى قاعات المحاكم ومكاتب النيابات ضد مشروعات منصور عامر الذى يبدو أنه «زهق « منها وهرب من منصبه كرئيس للمجموعة وعين هشام عرفات وزير النقل السابق بدلا منه أملا فى تحسين الصورة السيئة طوال إدارته للمجموعة .
خريطة الأملاك
ثروات منصور عامر فى أغلى المناطق بمصر من واقع بيانات شركاته
1,8 مليون متر مربع فى العلمين.. و٣٧٥ ألف متر فى بورسعيد..
و٢,1 مليون متر مربع فى العين السخنة.. و٢٧ ألف متر فى مصر الجديدة
قبل الدخول فى تفاصيل القضايا نستعرض معكم محفظة أراضى منصور عامر قبل صفقات بورسعيد والفيوم وسوهاج وأسيوط حيث توجد مشروعات المجموعة تتمثل فى 5 مناطق. وأوضحت الشركة فى إفصاحها إلى البورصة أن محفظة أراضيها بالساحل الشمالى فى منطقة العلمين تتمثل فى قطعة أرض بمساحة 1.8 مليون متر مربع والمقام عليها مشروع «جولف بورتو مارينا»، التى تم تنميتها بالكامل (التعاقد مع محافظة مطروح)، بالإضافة إلى قطعة أرض بمساحة 68 ألف متر مربع والمقام عليها بورتو مارينا والتى تم تنميتها بالكامل (التعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية). تشمل أيضًا قطعة أرض بمساحة 18 ألف متر مربع والمقام عليها بورتو مارينا ريزدنس والتى تم تنميتها بالكامل (التعاقد مع محافظة مطروح). وعن محفظة الأراضى المملوكة للشركة بالساحل الشمالى فى مطروح، أشارت الشركة إلى أنها تمتلك قطعة أرض بمساحة 338 ألف متر مربع والمقام عليها مشروع بورتو مطروح، وتمت التنمية بنسبة 80% بالتعاقد مع محافظة مطروح، بالإضافة إلى قطعة أرض جراولة بمساحة 39 فداناً بالتعاقد مع بنك مصر. وذكرت الشركة قطع الأراضى التى تمتلكها فى منطقة بورسعيد والتى تتمثل فى قطعة أرض بمساحة 375 ألف متر مربع والمقام عليها بورتو سعيد والتى تم تنميتها بنسبة 25% بالتعاقد مع محافظة بورسعيد.
وعلى مستوى محفظة الأراضى فى منطقة السخنة على البحر الأحمر تمتلك الشركة قطعة أرض بمساحة 151 ألف متر مربع مقام عليها مشروع «بورتو السخنة»، والتى تم تنميتها بالكامل، فضلا عن قطعة أرض بمساحة 2.174 مليون متر مربع والمقام عليها مشروع جولف سخنة، وقطعة أرض بمساحة 248 مترًا مربعًا والمقام عليها مشروع بورتو ساوث بيتش. كما تمتلك الشركة أرضًا بمساحة 27 ألف متر مربع فى القاهرة فى منطقة مصر الجديدة.
ورغم هذه المساحات الشاسعة من الأراضى التى حصل عليها برخص التراب سواء فى داخل مصر أو خارج مصر إلا أنه مكتوب عليه» ألا ينصلح حاله ويمشى عدل « مع عملائه وشركاه فأرفف المحاكم اكتظت بقضاياه ومكاتب المحامين «شغاله نار» على حساب ضحاياه .
قضية التهرب الضريبى
أول مسمسار فى نعش «الإمبراطور» قبل ثورة 30 يونيه بثلاثة أيام.. ولغز الـ 18 مليون جنيه
فى 27 يونيه 2013 استيقظ الرأى العام على خبر اتهام منصور عامر بالتهرب الضريبى عبر ممارسة أساليب الخداع فى تقييم أرباح شركته وقالت مصادر إن رجل الأعمال منصور عامر عرض مبالغ تراوحت بين 100 و400 مليون جنيه كتسوية للأزمة، من إجمالى 427 مليون جنيه مستحقة عن أرباح مشتركة تم تحقيقها من بيع أسهم خارج المقصورة قبيل ثورة 25 يناير. وللأمانة انفردت الزميلة جريدة المال بتفاصيل هذه القضية وحصلت على تصريحات من جميع الأطراف, فبعد تفجيرها قال محمد عبد الفتاح، المستشار القانونى لرجل الأعمال منصور عامر فى تصريحات خاصة لـ”جريدة المال”، إن بلاغ التهرب الضريبى المقدم ضد رجلى الأعمال محمد الأمين ومنصور عامر ليس له علاقة مباشرة بمجموعة “عامر جروب”، وإنما لكونهما المساهمين الرئيسيين بالمجموعة. وأضاف عبد الفتاح أن المبلغ الضريبى الذى يدور حوله البلاغ لا يتعلق بعملية طرح الشركة بالبورصة المصرية، وإنما بإعادة الهيكلة التى أجراها المساهمون الرئيسيون للمجموعة قبل طرحها بالبورصة، والتى شهدت تأسيس شركة قابضة قامت بالاستحواذ على كافة الشركات التابعة، والتى يملكها نفس المساهمين، والتى تمت عبر عملية مبادلة أسهم سبقها تقييم لأصول هذه الشركات خلال عام 2008. وأوضح المستشار القانونى لـ”منصور عامر” أن الهيئة العامة للرقابة المالية أثناء تقدم المساهمين الرئيسيين بطلب طرح “عامر جروب” بالبورصة المصرية، رفضت أن يتم الطرح العام الأولى برأس المال الذى اعتد بتقييم الشركات التابعة قبل السير فى إجراءات الطرح، وذلك على اعتبار تغيير الوضع الأول للشركة والذى اقتصر على عملية مبادلة أسهم بين مجموعة شركات يمتلكها نفس ملاك الشركة القابضة، حيث إن عملية الطرح سيترتب عليها دخول مستثمرين جدد ليس لهم علاقة بالدائرة المغلقة السابقة للمساهمين الرئيسيين. وأكد عبد الفتاح أنه بناءً على طلب الهيئة تم خفض رأسمال الشركة بقيمة الفارق ما بين التقييم المعد لأسهم تلك الشركات خلال عملية إعادة الهيكلة، والقيمة الاسمية لها، وهو ما يجعل الفارق الذى تدور حوله الأزمة الضريبية منعدم الأثر بالفعل، حيث إن الطرح فى نهاية الأمر تم بالاعتماد على القيمة الاسمية وليس التقييم الذى اعترضت عليه هيئة الرقابة المالية بعد خفض رأس المال. وأضاف المستشار القانونى لـ”منصور عامر” أنه لم يتم إخطارهم رسميا بإحالة البلاغ لأية جهة تحقيق خارج نطاق وزارة المالية.
ومن جانبه، قال مصدر مطلع على عملية إعادة الهيكلة التى أجرتها “عامر جروب”، إنه بناء على تلك العملية تم إعادة تقييم أصول الشركات التابعة المستحوذ عليها من “القابضة”، مما ترتب عليه ارتفاع رأسمال الأخيرة إلى 8.148 مليار جنيه، وذلك كله قبل طرح الشركة فى البورصة، ومن ثم تخضع الأرباح الناتجة عن إعادة التقييم للضريبة خاصة أن المساهمين قاموا ببيع جزء من أسهمهم بعد ذلك فى الطرح العام فى البورصة قبل مرور عامين على التقييم, ولفت إلى أن إعادة التقييم التى رفعت رأسمال شركة عامر جروب القابضة إلى 8 مليارات جنيه، بعد أن كان رأسمالها حوالى 250 ألف جنيه عند التأسيس، تمت بناء على ارتفاع أسعار العقارات آنذاك، وكانت الشركة المقيمة للأصول هى برايم القابضة للاستثمارات المالية. وأضاف المصدر أنه بعد ذلك قامت شركة عامر جروب بخفض رأسمالها من 8.147 مليار جنيه إلى 205 ملايين جنيه، وذلك قبيل طرح أسهمها فى البورصة. وأشار إلى أنه بعد التخفيض المذكور أصبحت القيمة الاسمية للسهم 12 و60 مليما، ولا يتسق مع القيد فى البورصة أن تكون القيمة الاسمية للسهم بـ”المليم” ومن ثم قامت شركة عامر جروب بخفض رأسمالها مرة أخرى ليصبح 12 قرشا فقط مما ترتب عليه بلوغ رأسمالها 195 مليون جنيه عندما تم طرحها بالبورصة. وبعد جولة مفاوضات أعقبت قيام ثورة 30 يونيه 2013 وتولى هانى قدرى وزارة المالية طلب منصور عامر التصالح ووافق الوزير على التصالح مع عدد من رجال الأعمال فى قضايا تهرب ضريبى، منهم منصور عامر رئيس مجلس إدارة عامر جروب، فى قضية بيع أسهم خارج المقصورة بالبورصة، وقال أحمد عبدالرحمن، رئيس قطاع التهرب الضريبى بمصلحة الضرائب فى تصريحات صحفية إن الوزير وافق على التصالح مع عامر الذى سدد 18 مليون جنيه مناصفة بين الضريبة المستحقة والتعويضات.. والسؤال الذى يطرح نفسه ماذا عن ملف منصور عامر فى الضرائب حالياً.. وهل سدد حقوق الدولة خلال السنوات السابقة بعد الأرباح التى حققها؟
لغز القضية رقم 10886
صدر حكم بالحبس سنة غيابيا وكفالة ألف جنيه ضد منصور عبد المجيد عامر فى القضية رقم 10886 لسنة 2016 برقم حصر 8413 لسنة 2016 مدينة نصر القاهرة
خداع المساهمين
الملياردير نقل 800 مليون سهم لحسابه ..والمساهمون يلجأون إلى القضاء
فى خطوة مفاجئة بعد تعرضه لانتكاسة مالية قام منصور عامر بنقل ملكية 800 مليون سهم من أسهم مجموعة عامر جروب إلى شركة “وقف ايجيبت” التى تعمل وفقا لنطام الاوف شور، التابعة لمنصور عامر رئيس مجلس ادارة عامر جروب
فى شهر مارس 2019 من العام الماضى تقدم 6 من مساهمى شركة عامر جروب المالكين لحصة تتجاوز 6% من رأسمال الشركة بشكوى أمام الهيئة العامة للرقابة المالية. وحددت الشكوى 3 مطالب أساسية، تضمنت مطالبة الهيئة بتحريك الدعوى الجنائية ضد منصور عامر، رئيس مجلس إدارة الشركة، ومحمد الأمين، المالك لحصة غير مباشرة فى الشركة عبر حصته بشركة سول القابضة المحدودة المالية لـ33% من «عامر جروب»، بتهمة التلاعب على الأسهم بعد بيع مجلس الإدارة والمجموعة المرتبطة نحو 73 مليون سهم تمثل 7.3% من رأسمال الشركة خلال آخر 6 أشهر. طالبت الهيئة بإلزام البورصة بالتنفيذ العكسى على الأسهم المباعة؛ نظراً إلى تأثيرها السلبى على سعر السهم والذى تراجع من مستوى 1.25 جنيه وحتى أقل من 0.86 جنيه، فيما شمل المطلب الثالث تعيين مستشار مالى مستقل لتحديد القيمة العادلة للسهم وإلزام المساهمين الراغبين فى شطب الأسهم بالشراء بالقيمة العادلة وليس وفقاً لمتوسط إغلاق آخر 3 أشهر على قرار مجلس الإدارة المعتمد لشطب الأسهم. وقال على نصحى، أحد المساهمين المالكين لحصة أقل من 1% من «عامر جروب»، إنه تم جمع أكثر من 100 مساهم حتى الآن يمتلكون أكثر من 10% من رأسمال عامر جروب من بينهم إبراهيم الصعيدى المالك لأكثر من 5.2%. وأوضح «نصحى»، أن الفترة المقبلة ستشهد جمع تفويضات من مساهمى الأقلية المعترضين على الشطب لتمثيلهم فى اجتماع الجمعية العامة غير العادية فى 27 مارس المقبل. وتابع أن مجموعة من المستثمرين قرروا الاطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة لنظر المكافآت والبدلات التى حصل عليها أعضاء مجلس الإدارة وتقديم أسئلة للإجابة عنها خلال اجتماع الجمعية العمومية.
ذكر المساهمون المعترضون أسباب الشكوى بوجود سوء نية من قبل مجلس الإدارة تجاه مساهمى الأقلية بالشركة؛ حيث تعارضت مبررات الشطب مع إفصاحات الشركة السابقة والتى جاءت فى صدد تنويع استثماراتها، بعد ارتفاع المبيعات العقارية للشركة بنسبة 180%، ما ينعكس على ربحية الشركة فى السنوات القادمة، بالإضافة إلى إنجاز نسبة كبيرة فى المشروعات يمهد لتسليمات عقارية بقيمة 3.6 مليار جنيه خلال العامين المقبلين، حيث بلغت أرصدة الحاجزين فى 31 ديسمبر الماضى 3.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 83% على العام الأسبق. وتعارضت مبررات الشطب مع مبررات تقسيم الشركة التى تهدف إلى توضيح الأداء المالى للشركة، وتحقيق سيولة للأسهم، وزيادة فرص النمو وكفاءة هيكل الملكية، فضلاً عن زيادة فرص التمويل. وبالفعل انعقدت الجمعية العمومية ورفض مساهمو مجموعة عامر جروب القابضة، قرار الشطب الاختيارى للمجموعة من البورصة، خلال الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة الآن. وشهدت الجمعية حضورا قويا من صغار المساهمين، فى ظل قرار هيئة الرقابة المالية بقصر التصويت على التصويت على مساهمى الأقلية دون المساهمين الرئيسيين وأطرافهم المرتبطة.
وقال منصور عامر، رئيس المجموعة للمساهمين، إنه كان يتمنى من المساهمين رفض قرار الشطب، وهو ما جاء متوافقًا من أمنياته فى النهاية.
بورتومارينا
«فتحة الخير» التى بنى عليها إمبراطوريته..وعجزت الحكومة عن استرداد حقوقها فيه
هو درة تاج مشروعات منصور عامر التى بنى عليها إمبراطوريته وعقد فيه جميع صفقاته مع أصحاب النفوذ البيزنس وهو المشروع الذى دفع العملاء إلى الإقبال على باقى مشروعاته . تم اطلاق مشروع جولف بورتو مارينا فى 2005. يشغل مشروع جولف بورتو مارينا مساحة 1.5 مليون متر مربع ورغم ان المشروع حظى بإقبال رهيب نتيجة الحملة الدعائية التى أقامتها الشركة إلا أن المشروع واجه العديد من القضايا فى المحاكم سواء من الدولة أو الحاجزين .
فى عام 2017 استيقظ منصور عامر على خبر منشور فى جميع الصحف مفاده أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصدد اتخاذ اجراءات سحب أراض بـ»بورتو مارينا» بالساحل الشمالي، من رجل الأعمال منصور عامر، صاحب مجموعة شركات «عامر جروب» (AMER)، لمخالفته النشاط المحدد لأراضى المشروع، وتحقق الشرط الفاسخ للعقود الموقعة مع الهيئة. وقال البيان المجهل وقتها إن القرار الصادر عن اللجنة الرئيسية بالهيئة بالجلسة رقم 69 والمقيد برقم 676 والمؤيد برأى الشئون القانونية فى الهيئة، يدخل حيز التنفيذ قريباً وسيتم إخلاء قطع الأراضى أرقام « 1، 2 ، 3 ، 4» والمخصصة لشركة دلمار للتنمية السياحية «بورتو مارينا» ، بمساحة 68 ألف متر مربع، خلف ميناء اليخوت. وأشارت المصادر إلى الضغوط التى تمارسها الشركة لوقف تنفيذ القرار والتى أدت لتعطيله لعدة سنوات، خاصة انه يتضمن استرداد حق الدولة ممثلا فى المديونيات المستحقة على عامر جروب ، وأنها بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القضائية ضده.
فى غضون ساعات بعد صدور القرار أعلنت مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، فى بيان لها، عن تلقى شركة «دلمار للتنمية السياحية»، إحدى شركاتها التابعة، دعوى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تطالب بفسخ التعاقد عن الأرض المشتراة بالمزايدة المقام عليها مشروع «بورتو مارينا» بما عليها من منشآت ومبان، مدعية عدم سداد الالتزامات المالية من ثمن الأرض والتعديلات المقامة عليها من مبان. وأكد المستشار القانونى لـ«عامر جروب» سلامة موقف الشركة، وأنها قامت بسداد كامل مستحقات الهيئة دون نقصان، وفقا للعقود المبرمة وإيصالات السداد الدالة على ذلك، مشيراً إلى أن هذه الدعوى تأتى رداً على الدعوى التى أقامتها شركة «دلمار» أمام القضاء، طالبة براءة ذمتها المالية ومطالبة بحقوقها لدى الهيئة، وأكد أن الشركة لا تعلم شيئاً عن السبب الحقيقى وراء رفع الدعوى من جانب هيئة المجتمعات.
ولم تكن هيئة المجتمعات العمرانية هى الجهة الحكومية الوحيدة التى طالبت بفسخ العقد حيث سبقتها فى 2014 هيئة التنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة, حيث كشفت أن المشروع مقام على أرض تابعة لولايتها وذلك فى تصريح خاص للزميلة «المصرى اليوم» الذى نشرته فى صدر صفحتها الأولى بتاريخ 28 مارس 2014 و هو ما صفع منصور عامر وأجبره على الظهور بشحمه و لحمه, حيث أرسل ردا إلى الجريدة موقعا باسمه اتهم فيه هيئة التنمية الزراعية بتقديم بلاغ كاذب يتهم الشركة بالاستيلاء على أرض مشروع «جولف بورتو مارينا». وأكد منصور عامر أن الأرض مشتراة منذ 8 أعوام من محافظة مرسى مطروح وفقاً لإجراءات قانونية صارمة.
وقال عامر، فى بيان أرسله إلى «المصرى اليوم»، إن الخبر الذى نشرته الجريدة فى عدد أمس الأحد بعنوان «قرار وزارى بإزالة تعديات عامر وعدلى بالساحل الشمالى» يوحى بأن هناك إجراءات قضائية واضحة سيتم تطبيقها على «عامر جروب»، وأن استيلاء الشركة على الأرض واقع. وأضاف أن «جهات عديدة راجعت إجراءات توقيع عقد الأرض خلال الأعوام الثلاثة الماضية وثبتت صحتها، وأن الثمن مسدد والمشروع مقام بالفعل». وأكد عامر عدم صحة ما جاء فى بلاغ التنمية الزراعية إلى المستشار أحمد إدريس، مستشار التحقيق فى قضايا فساد وزارة الزراعة، رئيس لجنة استرداد الأراضى المنهوبة، موضحاً أن هذه الأرض لا علاقة لها بالزراعة، حيث إنها كانت محفورة عند شرائها بعمق 15 متراً لأنها كانت «محجراً للحجر الجيرى» - على حد تأكيد عامر.
حتى الان لم نعرف ماذا حدث فى هذه القضية ولكن يبدو أن مجموعة منصور عامر استطاعت إخماد القضية لأنه حتى الآن المشروع باق فى حيازته
بورتو أكتوبر
قصة «الأرض» التى لم يفصح عن مالكها الحقيقى إلا بعد ثورة العملاء
وعلى طريقة بورتو ساوث بيتش اضطر منصور عامر إلى البحث عن شركة تملك أرضا فى منطقة أكتوبر ليقيم عليها مشروع «بورتو أكتوبر « و بالفعل نجح فى ذلك لكنه لم يعلن إلا بعد التشكيك فى ملكيته للأرض من قبل العملاء الحاجزين عندما أصدروا بيانا فى 2015 كشفوا القصة كاملة حيث أعلنت مجموعة عامر القابضة «عامر جروب»، أن شركة «بورتو أكتوبر» قد تعاقدت على تطوير مساحة قدرها 1.38 مليون متر مربع، تحت مسمى «بورتو أكتوبر»، مع شركة الكويت وادى النيل للتنمية العمرانية. وأضافت «عامر جروب» أن كافة الوحدات المباعة صدر لها ترخيص من هيئة المجتمعات العمرانية باسم شركة «وادى النيل لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى» المتعاقدة مع الهيئة على مساحة كبيرة من الأراضى ضمنها أرض «بورتو أكتوبر». وأوضحت مجموعة عامر القابضة، أنه بموجب البند 13 من العقد الخاص بشركة تعمير وادى النيل، فإنه يحق لها عرض وحدات وأراضٍ بالمشروع أو أراضى الخدمات للبيع بعد إصدار قرار التخطيط والتقسيم من هيئة المجتمعات العمرانية «القرار الوزاري» وهو الصادر برقم 22 بتاريخ 30 يناير 2007.
كان عدد كبير من متضررى شركة «عامر جروب» قد قام برفع دعوى قضائية ضد الشركة متهمين إياها بالنصب والاحتيال. وقال العملاء حسبما نشرت الزميلة جريدة «البوابة» فى حينها إن الشركة تورطت فى جريمة نصب وتلاعب بأموال المواطنين، وذلك بالإعلان عن بيع وحدات سكنية فى مشروع «بورتو أكتوبر»، فى مدينة 6 أكتوبر، على الرغم من عدم تخصيص أى أرض باسم الشركة فى منطقة الحزام الأخضر الواقع بها المشروع. وتبين أن المشروع ملك مخصص لشركة تعمير وادى النيل الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى، وأن وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر، أكدوا عدم تخصيص أى أرض باسم بورتو أكتوبر فى المدينة.
وتضمن أحد الخطابات المذيلة بتوقيع المهندس عبد المطلب عمارة، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر السابق، يوم 6/6/2013، أنه لا يوجد تخصيص بمنطقة الحزام الأخضر باسم شركة منصور عامر من قبل الهيئة، ولم يتم إصدار أى تراخيص، وذلك بعدما تم الإعلان عن منتجع بورتو أكتوبر فى الصحف، بمنطقة الحزام الأخضر بمساحة 312 فدانًا. وأكد رئيس الجهاز السابق فى خطاب آخر يوم 13/6/2013 أنه لا يوجد تخصيص لمشروع بورتو أكتوبر ولم يتم إصدار أى تراخيص باسمها مشيرًا إلى أنه يوجد بمنطقة الحزام الأخضر مساحة مخصصة للنشاط الزراعى باسم شركة تعمير وادى النيل الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى “جراند هايتس”، وقد تم تحويل جزء من تلك المساحة إلى منطقة عمرانية، بموافقة السلطة المختصة. وأوضح فى خطاب آخر يوم 6/3/2014، أنه لا يوجد أى تخصيص مباشر من جهاز أكتوبر لـبورتو أكتوبر ـ منصور عامر)، وقد تم عمل اللازم، وذلك بالتنسيق مع القطاعات المختصة بالهيئة، مؤكدًا أنه يوجد قرار وزارى رقم 104 لسنة 2014، وهو يخص شركة وادى النيل الزراعية لاستصلاح وتنمية الأراضى.
وكان العملاء قد أصدروا بيانا أكدوا فيه أنهم تعرضوا لعمليات نصب من الشركة، وحسب تصريحات العملاء المتعاقدين، خالفت الشركة المواصفات وشروط التعاقد، ما دفع العديد منهم إلى فسخ التعاقد، ناهيك عن عدم حصول عدد كبير منهم على أية عقود تملك مع الشركة، رغم تسديدهم مقدمات الحجز التى تتراوح بين 20 و30% من قيمة الوحدة، مؤكدين أن عدد العقود التى تم فسخها مع «عامر جروب» بلغت أكثر من 5000 تعاقد، وهو ما يصب فى صالح الشركة، من خلال حصولها على 10% من قيمة التعاقد، إضافة إلى فوائد المبالغ التى تحصل عليها فى شكل مقدمات وأقساط، فضلا عن حصول الشركة على مبلغ يصل إلى أكثر من 4000 جنيه كل عام، تحت بند فروق صيانة، على الرغم من إيداع المتعاقدين وديعة لهذا الشأن باسم الشركة فى أحد البنوك. وأشار المتعاقدون، فى بيانٍ لهم إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه، على الرغم من انقطاع الأخيرة طوال اليوم، والتى توزع على المتعاقدين وفقًا لجدول يومى تضعه الشركة لذلك.
وحتى هذه اللحظة ما زال جروب ضحايا بورتو أكتوبر يعج بالشكاوى من ألاعيب الشركة لكن قصة الأرض تم طمسها تماما سواء بطريقة قانونية أو غير قانونية هذا لا يهمنا فهذه عادة الحكومة مع منصور عامر تطالب بحقها ثم تجدها فجأة تنازلت عن هذا الحق دون أن تفسر للراى العام مدى قانونية التنازل ومن توسط فى ذلك .
بورتو ساوث بيتش
اشترى الأرض من شركة «جنوة» ثم استحوذ على «الشركة» بعد أن فشل فى خداعها
يبدو أن منصور عامر لم يجد أرضا فى هذه المنطقة يشتريها من الدولة برخص التراب كعادته لذلك اضطر إلى شراء الأرض من إحدى الشركات الخاصة وتدعى «جنوة « فى عام 2009 وبدا العمل بالمشروع إلا أنه كعادة شركاته لم يلتزم ببنود التعاقد مع جنوة ما اضطرها إلى اللجوء إلى القضاء وأفصحت مجموعة عامر القابضة «عامر جروب» فى بيان للبورصة وقتها ان شركة جنوة للاستثمار السياحى قد أقامت القضية التحكيمية رقم 957 لسنة 2014 امام مركز القاهرة الاقليمى للتحيكم التجارى الدولى ضد شركة شركة تروبى 2 للتنمية السياحية احدى شركات المجموعة للمطالبة بمبلغ 30 مليون جنيه عن عقد التطوير المؤرخ فى 15 ديسمبر 2009.ونظرا لسلامة موقف جنوة اضطر عامر إلى الاستحواذ على الشركة حتى ينهى الأزمة, حيث قالت مجموعة عامر جروب فى أبريل 2015 إنه تم توقيع اتفاق مع رئيس مجلس إدارة شركة جنوة للاستثمار السياحى وجميع مساهميها، على التنازل النهائى عن حكم التحكيم الصادر لصالح شركة جنوة، وكذلك التنازل النهائى عن كافة الدعاوى التحكيمية المتداولة، المقامة من «جنوة» ضد شركة «تروبى 2» للتنمية السياحية، إحدى الشركات التابعة لـ»عامر جروب». وأضافت «الشركة»، فى بيان لبورصة مصر، أنه بذلك يكون قد انتهت كافة النزاعات القائمة، وكذلك الآثار المترتبة على الأحكام الصادرة فى تلك النزاعات وإنهاء الدعوى التحكيمية المتداولة.
وقالت «عامر جروب»، إنه تم الاتفاق والتوقيع على شراء كامل أسهم رأسمال شركة جنوة للاستثمار السياحى، من خلال الشركات التابعة للمجموعة وبذلك تنتهى كافة الآثار القانونية المترتبة على النزاعات القائمة بين شركة تروبى 2 وشركة جنوة.
بورتو طرطوس
لعنة التحكيم الدولى بين منصور عامر .. ومافيا البيزنس فى «سوريا المنكوبة»
فى أغسطس 2014 قامت شركة «انترادواس» للتطوير السياحى وآخرون برفع دعوى تحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى ضد المجموعة وشركة عامر سوريا يطالبون فيها بفسخ عقد مشروع بورتو طرطوس وطلب تعويض قدره 176 مليون دولار.
يشار إلى أن عامر سوريا إحدى الشركات التابعة لبورتو القابضة بعد الانقسام فى أغسطس 2015.
تداولت القضية خلال السنوات الماضية ولم تحسم حتى الآن وهوما دفع شركتى عامر القابضة عامر جروب وبورتو القابضة بورتو جروب إلى إصدار بيان تؤكدان فيه أنه تم تأجيل دعوى بطلان حكم التحكيم أمام المحاكم المصرية ضد كل من مجموعة عامر القابضة، شركة عامر سوريا وكذلك مجموعة بورتو القابضة إلى جلسة 3 مايو 2020. وأوضحت الشركتان فى بيانات منفصلة لبورصة مصر قبل أسبوع أنه تم التأجيل للعلم والاحاطة. وكان صدر حكم فى قضية تحكيمية فى 24 فبراير، بأحقية عامر القابضة وعامر سوريا، فى مبلغ 38.9 مليون دولار. وقالت الشركتان فى 18 فبراير الماضى، إن شركة أنترادوس للتطوير السياحى قامت برفع دعوى تحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى ضد عامر جروب وعامر سوريا، وضد منصور عامر بشخصه. وقالت الشركتان إن هاتين الدعويين ما هما إلا لتعطيل دعوى التحكيم، مؤكدة أنها ستقوم بإبداء دفوعها اللازمة بما يؤكد سلامة موقفها القانونى ويحقق مصلحتها فى هذا النزاع. وبحسب البيان، أقامت أنترادوس للتطوير السياحى ومحمد على وجود فى 2014 دعوى تحكيمية أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى ضد كل من شركة عامر سوريا إحدى الشركات التابعة لمجموعة بورتو جروب التى ليست طرفاً بالتحكيم المذكور ومجموعة عامر القابضة «الأطراف المحتكم ضدها.» وذكرت البيانات المنفصلة، أن أنترادوس للتطوير السياحى ومحمد على وجود أقامت دعويين قضائيتين أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، الأولى دعوى تعويض والأخرى دعوى رد غير المستحق ضد كل من عامر جروب وبورتو جروب ومنصور عامر بشخصه. وفى يناير الماضي، قالت بورتو القابضة، إن محكمة استئناف القاهرة قررت إحالة دعوى بورتو طرطوس إلى رئيس المحكمة لإحالتها لدائرة أخرى. وفى أغسطس 2014، قالت مجموعة عامر القابضة عامر جروب، إن شركة «انترادواس» للتطوير السياحى وآخرين أقاموا دعوى تحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى ضد المجموعة وشركة عامر سوريا يطالبون فيها بفسخ عقد مشروع بورتو طرطوس وطلب تعويض قدره 176 مليون دولار.
يشار إلى أن عامر سوريا إحدى الشركات التابعة لبورتو القابضة بعد الانقسام فى أغسطس 2015.
بورتوكايرو
جمع المليارات من العملاء وباع لهم الوهم ولم يلتزم بالعقود الموقعة
من المشروعات التى راهن عليها منصور عامر فهو أول استثماراته فى القاهرة الجديدة التى كانت منطقة «بكر» وكان الحصول على الأرض فيها بمبالغ رخيصة بالنسبة للجميع فما بالك برجل مقرب من الوريث وقتها مثل منصور عامر .وبالفعل حصل على الأرض وأعلن تدشين بورتو كايرو مول ووعد أن يكون انطلاقة جديدة فى عالم التسوق وسيعد من أكبر المولات فى مصرهذا بجانب العديد من المميزات, بداية من موقعه المميز على بعد 15 دقيقة من مصر الجديدة خلال طريق القاهرة السويس والطريق الدائرى ، وعلى بعد 15 دقيقة من المعادى خلال الاوتوستراد، ويقع هذا المول فى شارع التسعين فى القاهره الجديدة بعد حى عربية على اليسار وقبل الجامعه الامريكية بـــ 300 متر تقريبا وبه جراج يسع حوالى 1000 سيارة ومناطق مفتوحة للمقاهى وهو انطلاقة جديدة من بورتو جروب فى عالم التسوق. وبفعل الحملة الدعائية الجبارة التى قام بها رجل الإعلان الأول فى مصر طارق نور تكالب العملاء من خارج و داخل مصر على حجز المحلات فى نفس العام .
ثم قامت الثورة واستغلها منصور عامر وتباطأ فى التنفيذ رغم أن الشركة تسلمت مستحقاتها وهوما دفع الحاجزين إلى التجمهر فى أكتوبر 2014 للحصول على حقوقهم وتنفيذ بنود العقود التى خالفها منصور عامر وحضرت «الموجز» وقتها هذا الاجتماع وكشف عدد منهم عن عيوب فى التسليم وأن شروط التعاقد مجحفة، ناهيك عن الأسعار المرتفعة للوحدة السكنية، برغم ما تردد عن أن منصور عامر يحصل على الأراضى بأسعار زهيدة من الدولة، حسب بلاغ مقدم للنائب العام الأسبق، عبدالمجيد محمود
العملاء المتضررون من «عامر جروب»، دشنوا صفحة جديدة بعنوان، «ضحايا منصور عامر جروب»، عبر موقع التواصل الاجتماعى الـ»فيسبوك»، جمعت 14 ألف متابع، انتقدوا خلالها مشروعات الشركة، وعلى رأسها مشروع «بورتو أكتوبر»، وبحسب المتضررين والمستندات التى حصلوا عليها، فإن أرض المشروع ليست ملكا لـ»عامر جروب»، واصفين الشركة بأنها «تبيع الهوا وتنصب على المستثمرين». وعرض الملاك مجموعة من المخالفات التى وقعت بها الشركة فى تعاملها معهم, حيث قالوا: إننا جميعاً كملاك لمحلات «بورتو كايرو مول» قمنا بشراء هذه المحلات عام 2010 كاستثمار طبقاً لما ابلغتنا به إدارة المبيعات بمجموعة «عامر جروب» وقد تعهدت لنا الشركة بمجموعة من الأمتيازات وهى أن تكون القيمة الايجارية الشهرية من 500 إلى 1000 جنيه للمتر الواحد والواقع أنه تم الإيجار بمبالغ تتراوح من 250 جنيهاً إلى 285 جنيهاً وهو عائد شهرى يقل حتى عن الفائدة البنكية للمبالغ المستثمرة فى المحلات, وأضاف الملاك: فوجئنا بأن القيمة الإيجارية سيتم حسابها على ما يسمى صافى مساحة المحل وهذا غير مدرج بالعقد حيث إن المساحة المقتطعة تتجاوز الـ20٪ من مساحات المحلات وهذا يعنى أننا لم ندفع ثمن محلاتنا فقط وإنما كل المنافع المحيطة بالمول وهذا يطرح مجموعة من التساؤلات فأين عائداتنا من كل من الحفلات التى تدر الملايين على مجموعة «عامر جروب وإيجارات الأكشاك الصغيرة التى توجد فى الممرات بين المحلات والدخل اليومى من رسوم انتظار السيارات والإعلانات المتعاقد عليها داخل وخارج المول وكذلك القيمة الإيجارية لاستغلال المطاعم والكافيهات للمناطق الخارجية خاصة المحيطة بالنافورة؟
وحتى كتابة هذه السطور ما زالت بعض القضايا متداولة فى المحاكم ومنهم من حصل على أحكام تعويض حيث قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائى فى شهر ديسمبر 2014 بتغريم شركة عامر جروب نحو 5 ملايين جنيه فى الدعوى المقامة ضد منصور عبد المجيد عامر، بصفته الممثل القانونى لشركة دلمار للتنمية العقارية، تعويضًا لمالكى أصحاب محلات تجارية فى بورتو كايرو إحدى مشروعات “عامر جروب”. واشتمل الحكم النهائى على إلزام المدعى عليه أن يؤدى إلى المدعين كل منهم على حدة مبلغ 500 ألف جنيه تعويضا وإلزامه أيضا بأن يؤدى مبلغ مليون جنيه تعويضا وكذلك 75 جنيها أتعاب المحاماة.
ومع غياب الشفافية فى مصر عن ثروات رجال الأعمال أصبحت ثروة منصور عامر تفوق الخيال وليس مطلوباً من الدولة فى هذا التوقيت إلا محاسبة الجميع بمن فيهم رجل الأعمال الأشهر منصور عامر فليس من العدل أن يعيش شعب كامل تحت خط الفقر بينما ينعم شخص واحد بتلك الثروات الضخمة التى تفوق ميزانية دولة كاملة.
الفقرة السابقة من مقال للكاتب الصحفى ياسر بركات رئيس تحرير جريدة الموجز ورغم مرور 6 سنوات على نشرها إلا أننى وجدتها تصلح مقدمة لهذا الملف لأنه منذ ذلك الوقت لم يتغير منصورعامر وشركاته ما زالت تعمل بنفس طريقتها فى خداع الضحايا اعتمادا على ما يشيع سماسرة عامر جروب عن أن «منصور عامر « مسنود وهو قول يخالف الحقيقة فنظام الرئيس السيسى يجابه الفساد بكل قوة وسبق أن حذر الرئيس الجميع من الانخداع بمثل هذه الألاعيب التى تساعد الفاسدين على سرقة المصريين
إن عامر الذى يعتبره البعض من كبار رجال الأعمال لم يراع «وضعه « فى عالم البيزنس واستعان بعديمى الكفاءة والخبرة لخداع العملاء والحاجزين فى كل مشاريعه وهوما نتج عنه أن لكل مشروع «جروب على السوشيال ميديا» يستغيثون فيه من جبروت وظلم منصور عامر .
فى السطور التالية نستعرض كل ما أثير فى قاعات المحاكم ومكاتب النيابات ضد مشروعات منصور عامر الذى يبدو أنه «زهق « منها وهرب من منصبه كرئيس للمجموعة وعين هشام عرفات وزير النقل السابق بدلا منه أملا فى تحسين الصورة السيئة طوال إدارته للمجموعة .
خريطة الأملاك
ثروات منصور عامر فى أغلى المناطق بمصر من واقع بيانات شركاته
1,8 مليون متر مربع فى العلمين.. و٣٧٥ ألف متر فى بورسعيد..
و٢,1 مليون متر مربع فى العين السخنة.. و٢٧ ألف متر فى مصر الجديدة
قبل الدخول فى تفاصيل القضايا نستعرض معكم محفظة أراضى منصور عامر قبل صفقات بورسعيد والفيوم وسوهاج وأسيوط حيث توجد مشروعات المجموعة تتمثل فى 5 مناطق. وأوضحت الشركة فى إفصاحها إلى البورصة أن محفظة أراضيها بالساحل الشمالى فى منطقة العلمين تتمثل فى قطعة أرض بمساحة 1.8 مليون متر مربع والمقام عليها مشروع «جولف بورتو مارينا»، التى تم تنميتها بالكامل (التعاقد مع محافظة مطروح)، بالإضافة إلى قطعة أرض بمساحة 68 ألف متر مربع والمقام عليها بورتو مارينا والتى تم تنميتها بالكامل (التعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية). تشمل أيضًا قطعة أرض بمساحة 18 ألف متر مربع والمقام عليها بورتو مارينا ريزدنس والتى تم تنميتها بالكامل (التعاقد مع محافظة مطروح). وعن محفظة الأراضى المملوكة للشركة بالساحل الشمالى فى مطروح، أشارت الشركة إلى أنها تمتلك قطعة أرض بمساحة 338 ألف متر مربع والمقام عليها مشروع بورتو مطروح، وتمت التنمية بنسبة 80% بالتعاقد مع محافظة مطروح، بالإضافة إلى قطعة أرض جراولة بمساحة 39 فداناً بالتعاقد مع بنك مصر. وذكرت الشركة قطع الأراضى التى تمتلكها فى منطقة بورسعيد والتى تتمثل فى قطعة أرض بمساحة 375 ألف متر مربع والمقام عليها بورتو سعيد والتى تم تنميتها بنسبة 25% بالتعاقد مع محافظة بورسعيد.
وعلى مستوى محفظة الأراضى فى منطقة السخنة على البحر الأحمر تمتلك الشركة قطعة أرض بمساحة 151 ألف متر مربع مقام عليها مشروع «بورتو السخنة»، والتى تم تنميتها بالكامل، فضلا عن قطعة أرض بمساحة 2.174 مليون متر مربع والمقام عليها مشروع جولف سخنة، وقطعة أرض بمساحة 248 مترًا مربعًا والمقام عليها مشروع بورتو ساوث بيتش. كما تمتلك الشركة أرضًا بمساحة 27 ألف متر مربع فى القاهرة فى منطقة مصر الجديدة.
ورغم هذه المساحات الشاسعة من الأراضى التى حصل عليها برخص التراب سواء فى داخل مصر أو خارج مصر إلا أنه مكتوب عليه» ألا ينصلح حاله ويمشى عدل « مع عملائه وشركاه فأرفف المحاكم اكتظت بقضاياه ومكاتب المحامين «شغاله نار» على حساب ضحاياه .
قضية التهرب الضريبى
أول مسمسار فى نعش «الإمبراطور» قبل ثورة 30 يونيه بثلاثة أيام.. ولغز الـ 18 مليون جنيه
فى 27 يونيه 2013 استيقظ الرأى العام على خبر اتهام منصور عامر بالتهرب الضريبى عبر ممارسة أساليب الخداع فى تقييم أرباح شركته وقالت مصادر إن رجل الأعمال منصور عامر عرض مبالغ تراوحت بين 100 و400 مليون جنيه كتسوية للأزمة، من إجمالى 427 مليون جنيه مستحقة عن أرباح مشتركة تم تحقيقها من بيع أسهم خارج المقصورة قبيل ثورة 25 يناير. وللأمانة انفردت الزميلة جريدة المال بتفاصيل هذه القضية وحصلت على تصريحات من جميع الأطراف, فبعد تفجيرها قال محمد عبد الفتاح، المستشار القانونى لرجل الأعمال منصور عامر فى تصريحات خاصة لـ”جريدة المال”، إن بلاغ التهرب الضريبى المقدم ضد رجلى الأعمال محمد الأمين ومنصور عامر ليس له علاقة مباشرة بمجموعة “عامر جروب”، وإنما لكونهما المساهمين الرئيسيين بالمجموعة. وأضاف عبد الفتاح أن المبلغ الضريبى الذى يدور حوله البلاغ لا يتعلق بعملية طرح الشركة بالبورصة المصرية، وإنما بإعادة الهيكلة التى أجراها المساهمون الرئيسيون للمجموعة قبل طرحها بالبورصة، والتى شهدت تأسيس شركة قابضة قامت بالاستحواذ على كافة الشركات التابعة، والتى يملكها نفس المساهمين، والتى تمت عبر عملية مبادلة أسهم سبقها تقييم لأصول هذه الشركات خلال عام 2008. وأوضح المستشار القانونى لـ”منصور عامر” أن الهيئة العامة للرقابة المالية أثناء تقدم المساهمين الرئيسيين بطلب طرح “عامر جروب” بالبورصة المصرية، رفضت أن يتم الطرح العام الأولى برأس المال الذى اعتد بتقييم الشركات التابعة قبل السير فى إجراءات الطرح، وذلك على اعتبار تغيير الوضع الأول للشركة والذى اقتصر على عملية مبادلة أسهم بين مجموعة شركات يمتلكها نفس ملاك الشركة القابضة، حيث إن عملية الطرح سيترتب عليها دخول مستثمرين جدد ليس لهم علاقة بالدائرة المغلقة السابقة للمساهمين الرئيسيين. وأكد عبد الفتاح أنه بناءً على طلب الهيئة تم خفض رأسمال الشركة بقيمة الفارق ما بين التقييم المعد لأسهم تلك الشركات خلال عملية إعادة الهيكلة، والقيمة الاسمية لها، وهو ما يجعل الفارق الذى تدور حوله الأزمة الضريبية منعدم الأثر بالفعل، حيث إن الطرح فى نهاية الأمر تم بالاعتماد على القيمة الاسمية وليس التقييم الذى اعترضت عليه هيئة الرقابة المالية بعد خفض رأس المال. وأضاف المستشار القانونى لـ”منصور عامر” أنه لم يتم إخطارهم رسميا بإحالة البلاغ لأية جهة تحقيق خارج نطاق وزارة المالية.
ومن جانبه، قال مصدر مطلع على عملية إعادة الهيكلة التى أجرتها “عامر جروب”، إنه بناء على تلك العملية تم إعادة تقييم أصول الشركات التابعة المستحوذ عليها من “القابضة”، مما ترتب عليه ارتفاع رأسمال الأخيرة إلى 8.148 مليار جنيه، وذلك كله قبل طرح الشركة فى البورصة، ومن ثم تخضع الأرباح الناتجة عن إعادة التقييم للضريبة خاصة أن المساهمين قاموا ببيع جزء من أسهمهم بعد ذلك فى الطرح العام فى البورصة قبل مرور عامين على التقييم, ولفت إلى أن إعادة التقييم التى رفعت رأسمال شركة عامر جروب القابضة إلى 8 مليارات جنيه، بعد أن كان رأسمالها حوالى 250 ألف جنيه عند التأسيس، تمت بناء على ارتفاع أسعار العقارات آنذاك، وكانت الشركة المقيمة للأصول هى برايم القابضة للاستثمارات المالية. وأضاف المصدر أنه بعد ذلك قامت شركة عامر جروب بخفض رأسمالها من 8.147 مليار جنيه إلى 205 ملايين جنيه، وذلك قبيل طرح أسهمها فى البورصة. وأشار إلى أنه بعد التخفيض المذكور أصبحت القيمة الاسمية للسهم 12 و60 مليما، ولا يتسق مع القيد فى البورصة أن تكون القيمة الاسمية للسهم بـ”المليم” ومن ثم قامت شركة عامر جروب بخفض رأسمالها مرة أخرى ليصبح 12 قرشا فقط مما ترتب عليه بلوغ رأسمالها 195 مليون جنيه عندما تم طرحها بالبورصة. وبعد جولة مفاوضات أعقبت قيام ثورة 30 يونيه 2013 وتولى هانى قدرى وزارة المالية طلب منصور عامر التصالح ووافق الوزير على التصالح مع عدد من رجال الأعمال فى قضايا تهرب ضريبى، منهم منصور عامر رئيس مجلس إدارة عامر جروب، فى قضية بيع أسهم خارج المقصورة بالبورصة، وقال أحمد عبدالرحمن، رئيس قطاع التهرب الضريبى بمصلحة الضرائب فى تصريحات صحفية إن الوزير وافق على التصالح مع عامر الذى سدد 18 مليون جنيه مناصفة بين الضريبة المستحقة والتعويضات.. والسؤال الذى يطرح نفسه ماذا عن ملف منصور عامر فى الضرائب حالياً.. وهل سدد حقوق الدولة خلال السنوات السابقة بعد الأرباح التى حققها؟
لغز القضية رقم 10886
صدر حكم بالحبس سنة غيابيا وكفالة ألف جنيه ضد منصور عبد المجيد عامر فى القضية رقم 10886 لسنة 2016 برقم حصر 8413 لسنة 2016 مدينة نصر القاهرة
خداع المساهمين
الملياردير نقل 800 مليون سهم لحسابه ..والمساهمون يلجأون إلى القضاء
فى خطوة مفاجئة بعد تعرضه لانتكاسة مالية قام منصور عامر بنقل ملكية 800 مليون سهم من أسهم مجموعة عامر جروب إلى شركة “وقف ايجيبت” التى تعمل وفقا لنطام الاوف شور، التابعة لمنصور عامر رئيس مجلس ادارة عامر جروب
فى شهر مارس 2019 من العام الماضى تقدم 6 من مساهمى شركة عامر جروب المالكين لحصة تتجاوز 6% من رأسمال الشركة بشكوى أمام الهيئة العامة للرقابة المالية. وحددت الشكوى 3 مطالب أساسية، تضمنت مطالبة الهيئة بتحريك الدعوى الجنائية ضد منصور عامر، رئيس مجلس إدارة الشركة، ومحمد الأمين، المالك لحصة غير مباشرة فى الشركة عبر حصته بشركة سول القابضة المحدودة المالية لـ33% من «عامر جروب»، بتهمة التلاعب على الأسهم بعد بيع مجلس الإدارة والمجموعة المرتبطة نحو 73 مليون سهم تمثل 7.3% من رأسمال الشركة خلال آخر 6 أشهر. طالبت الهيئة بإلزام البورصة بالتنفيذ العكسى على الأسهم المباعة؛ نظراً إلى تأثيرها السلبى على سعر السهم والذى تراجع من مستوى 1.25 جنيه وحتى أقل من 0.86 جنيه، فيما شمل المطلب الثالث تعيين مستشار مالى مستقل لتحديد القيمة العادلة للسهم وإلزام المساهمين الراغبين فى شطب الأسهم بالشراء بالقيمة العادلة وليس وفقاً لمتوسط إغلاق آخر 3 أشهر على قرار مجلس الإدارة المعتمد لشطب الأسهم. وقال على نصحى، أحد المساهمين المالكين لحصة أقل من 1% من «عامر جروب»، إنه تم جمع أكثر من 100 مساهم حتى الآن يمتلكون أكثر من 10% من رأسمال عامر جروب من بينهم إبراهيم الصعيدى المالك لأكثر من 5.2%. وأوضح «نصحى»، أن الفترة المقبلة ستشهد جمع تفويضات من مساهمى الأقلية المعترضين على الشطب لتمثيلهم فى اجتماع الجمعية العامة غير العادية فى 27 مارس المقبل. وتابع أن مجموعة من المستثمرين قرروا الاطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة لنظر المكافآت والبدلات التى حصل عليها أعضاء مجلس الإدارة وتقديم أسئلة للإجابة عنها خلال اجتماع الجمعية العمومية.
ذكر المساهمون المعترضون أسباب الشكوى بوجود سوء نية من قبل مجلس الإدارة تجاه مساهمى الأقلية بالشركة؛ حيث تعارضت مبررات الشطب مع إفصاحات الشركة السابقة والتى جاءت فى صدد تنويع استثماراتها، بعد ارتفاع المبيعات العقارية للشركة بنسبة 180%، ما ينعكس على ربحية الشركة فى السنوات القادمة، بالإضافة إلى إنجاز نسبة كبيرة فى المشروعات يمهد لتسليمات عقارية بقيمة 3.6 مليار جنيه خلال العامين المقبلين، حيث بلغت أرصدة الحاجزين فى 31 ديسمبر الماضى 3.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 83% على العام الأسبق. وتعارضت مبررات الشطب مع مبررات تقسيم الشركة التى تهدف إلى توضيح الأداء المالى للشركة، وتحقيق سيولة للأسهم، وزيادة فرص النمو وكفاءة هيكل الملكية، فضلاً عن زيادة فرص التمويل. وبالفعل انعقدت الجمعية العمومية ورفض مساهمو مجموعة عامر جروب القابضة، قرار الشطب الاختيارى للمجموعة من البورصة، خلال الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة الآن. وشهدت الجمعية حضورا قويا من صغار المساهمين، فى ظل قرار هيئة الرقابة المالية بقصر التصويت على التصويت على مساهمى الأقلية دون المساهمين الرئيسيين وأطرافهم المرتبطة.
وقال منصور عامر، رئيس المجموعة للمساهمين، إنه كان يتمنى من المساهمين رفض قرار الشطب، وهو ما جاء متوافقًا من أمنياته فى النهاية.
بورتومارينا
«فتحة الخير» التى بنى عليها إمبراطوريته..وعجزت الحكومة عن استرداد حقوقها فيه
هو درة تاج مشروعات منصور عامر التى بنى عليها إمبراطوريته وعقد فيه جميع صفقاته مع أصحاب النفوذ البيزنس وهو المشروع الذى دفع العملاء إلى الإقبال على باقى مشروعاته . تم اطلاق مشروع جولف بورتو مارينا فى 2005. يشغل مشروع جولف بورتو مارينا مساحة 1.5 مليون متر مربع ورغم ان المشروع حظى بإقبال رهيب نتيجة الحملة الدعائية التى أقامتها الشركة إلا أن المشروع واجه العديد من القضايا فى المحاكم سواء من الدولة أو الحاجزين .
فى عام 2017 استيقظ منصور عامر على خبر منشور فى جميع الصحف مفاده أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصدد اتخاذ اجراءات سحب أراض بـ»بورتو مارينا» بالساحل الشمالي، من رجل الأعمال منصور عامر، صاحب مجموعة شركات «عامر جروب» (AMER)، لمخالفته النشاط المحدد لأراضى المشروع، وتحقق الشرط الفاسخ للعقود الموقعة مع الهيئة. وقال البيان المجهل وقتها إن القرار الصادر عن اللجنة الرئيسية بالهيئة بالجلسة رقم 69 والمقيد برقم 676 والمؤيد برأى الشئون القانونية فى الهيئة، يدخل حيز التنفيذ قريباً وسيتم إخلاء قطع الأراضى أرقام « 1، 2 ، 3 ، 4» والمخصصة لشركة دلمار للتنمية السياحية «بورتو مارينا» ، بمساحة 68 ألف متر مربع، خلف ميناء اليخوت. وأشارت المصادر إلى الضغوط التى تمارسها الشركة لوقف تنفيذ القرار والتى أدت لتعطيله لعدة سنوات، خاصة انه يتضمن استرداد حق الدولة ممثلا فى المديونيات المستحقة على عامر جروب ، وأنها بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القضائية ضده.
فى غضون ساعات بعد صدور القرار أعلنت مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، فى بيان لها، عن تلقى شركة «دلمار للتنمية السياحية»، إحدى شركاتها التابعة، دعوى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تطالب بفسخ التعاقد عن الأرض المشتراة بالمزايدة المقام عليها مشروع «بورتو مارينا» بما عليها من منشآت ومبان، مدعية عدم سداد الالتزامات المالية من ثمن الأرض والتعديلات المقامة عليها من مبان. وأكد المستشار القانونى لـ«عامر جروب» سلامة موقف الشركة، وأنها قامت بسداد كامل مستحقات الهيئة دون نقصان، وفقا للعقود المبرمة وإيصالات السداد الدالة على ذلك، مشيراً إلى أن هذه الدعوى تأتى رداً على الدعوى التى أقامتها شركة «دلمار» أمام القضاء، طالبة براءة ذمتها المالية ومطالبة بحقوقها لدى الهيئة، وأكد أن الشركة لا تعلم شيئاً عن السبب الحقيقى وراء رفع الدعوى من جانب هيئة المجتمعات.
ولم تكن هيئة المجتمعات العمرانية هى الجهة الحكومية الوحيدة التى طالبت بفسخ العقد حيث سبقتها فى 2014 هيئة التنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة, حيث كشفت أن المشروع مقام على أرض تابعة لولايتها وذلك فى تصريح خاص للزميلة «المصرى اليوم» الذى نشرته فى صدر صفحتها الأولى بتاريخ 28 مارس 2014 و هو ما صفع منصور عامر وأجبره على الظهور بشحمه و لحمه, حيث أرسل ردا إلى الجريدة موقعا باسمه اتهم فيه هيئة التنمية الزراعية بتقديم بلاغ كاذب يتهم الشركة بالاستيلاء على أرض مشروع «جولف بورتو مارينا». وأكد منصور عامر أن الأرض مشتراة منذ 8 أعوام من محافظة مرسى مطروح وفقاً لإجراءات قانونية صارمة.
وقال عامر، فى بيان أرسله إلى «المصرى اليوم»، إن الخبر الذى نشرته الجريدة فى عدد أمس الأحد بعنوان «قرار وزارى بإزالة تعديات عامر وعدلى بالساحل الشمالى» يوحى بأن هناك إجراءات قضائية واضحة سيتم تطبيقها على «عامر جروب»، وأن استيلاء الشركة على الأرض واقع. وأضاف أن «جهات عديدة راجعت إجراءات توقيع عقد الأرض خلال الأعوام الثلاثة الماضية وثبتت صحتها، وأن الثمن مسدد والمشروع مقام بالفعل». وأكد عامر عدم صحة ما جاء فى بلاغ التنمية الزراعية إلى المستشار أحمد إدريس، مستشار التحقيق فى قضايا فساد وزارة الزراعة، رئيس لجنة استرداد الأراضى المنهوبة، موضحاً أن هذه الأرض لا علاقة لها بالزراعة، حيث إنها كانت محفورة عند شرائها بعمق 15 متراً لأنها كانت «محجراً للحجر الجيرى» - على حد تأكيد عامر.
حتى الان لم نعرف ماذا حدث فى هذه القضية ولكن يبدو أن مجموعة منصور عامر استطاعت إخماد القضية لأنه حتى الآن المشروع باق فى حيازته
بورتو أكتوبر
قصة «الأرض» التى لم يفصح عن مالكها الحقيقى إلا بعد ثورة العملاء
وعلى طريقة بورتو ساوث بيتش اضطر منصور عامر إلى البحث عن شركة تملك أرضا فى منطقة أكتوبر ليقيم عليها مشروع «بورتو أكتوبر « و بالفعل نجح فى ذلك لكنه لم يعلن إلا بعد التشكيك فى ملكيته للأرض من قبل العملاء الحاجزين عندما أصدروا بيانا فى 2015 كشفوا القصة كاملة حيث أعلنت مجموعة عامر القابضة «عامر جروب»، أن شركة «بورتو أكتوبر» قد تعاقدت على تطوير مساحة قدرها 1.38 مليون متر مربع، تحت مسمى «بورتو أكتوبر»، مع شركة الكويت وادى النيل للتنمية العمرانية. وأضافت «عامر جروب» أن كافة الوحدات المباعة صدر لها ترخيص من هيئة المجتمعات العمرانية باسم شركة «وادى النيل لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى» المتعاقدة مع الهيئة على مساحة كبيرة من الأراضى ضمنها أرض «بورتو أكتوبر». وأوضحت مجموعة عامر القابضة، أنه بموجب البند 13 من العقد الخاص بشركة تعمير وادى النيل، فإنه يحق لها عرض وحدات وأراضٍ بالمشروع أو أراضى الخدمات للبيع بعد إصدار قرار التخطيط والتقسيم من هيئة المجتمعات العمرانية «القرار الوزاري» وهو الصادر برقم 22 بتاريخ 30 يناير 2007.
كان عدد كبير من متضررى شركة «عامر جروب» قد قام برفع دعوى قضائية ضد الشركة متهمين إياها بالنصب والاحتيال. وقال العملاء حسبما نشرت الزميلة جريدة «البوابة» فى حينها إن الشركة تورطت فى جريمة نصب وتلاعب بأموال المواطنين، وذلك بالإعلان عن بيع وحدات سكنية فى مشروع «بورتو أكتوبر»، فى مدينة 6 أكتوبر، على الرغم من عدم تخصيص أى أرض باسم الشركة فى منطقة الحزام الأخضر الواقع بها المشروع. وتبين أن المشروع ملك مخصص لشركة تعمير وادى النيل الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى، وأن وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر، أكدوا عدم تخصيص أى أرض باسم بورتو أكتوبر فى المدينة.
وتضمن أحد الخطابات المذيلة بتوقيع المهندس عبد المطلب عمارة، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر السابق، يوم 6/6/2013، أنه لا يوجد تخصيص بمنطقة الحزام الأخضر باسم شركة منصور عامر من قبل الهيئة، ولم يتم إصدار أى تراخيص، وذلك بعدما تم الإعلان عن منتجع بورتو أكتوبر فى الصحف، بمنطقة الحزام الأخضر بمساحة 312 فدانًا. وأكد رئيس الجهاز السابق فى خطاب آخر يوم 13/6/2013 أنه لا يوجد تخصيص لمشروع بورتو أكتوبر ولم يتم إصدار أى تراخيص باسمها مشيرًا إلى أنه يوجد بمنطقة الحزام الأخضر مساحة مخصصة للنشاط الزراعى باسم شركة تعمير وادى النيل الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى “جراند هايتس”، وقد تم تحويل جزء من تلك المساحة إلى منطقة عمرانية، بموافقة السلطة المختصة. وأوضح فى خطاب آخر يوم 6/3/2014، أنه لا يوجد أى تخصيص مباشر من جهاز أكتوبر لـبورتو أكتوبر ـ منصور عامر)، وقد تم عمل اللازم، وذلك بالتنسيق مع القطاعات المختصة بالهيئة، مؤكدًا أنه يوجد قرار وزارى رقم 104 لسنة 2014، وهو يخص شركة وادى النيل الزراعية لاستصلاح وتنمية الأراضى.
وكان العملاء قد أصدروا بيانا أكدوا فيه أنهم تعرضوا لعمليات نصب من الشركة، وحسب تصريحات العملاء المتعاقدين، خالفت الشركة المواصفات وشروط التعاقد، ما دفع العديد منهم إلى فسخ التعاقد، ناهيك عن عدم حصول عدد كبير منهم على أية عقود تملك مع الشركة، رغم تسديدهم مقدمات الحجز التى تتراوح بين 20 و30% من قيمة الوحدة، مؤكدين أن عدد العقود التى تم فسخها مع «عامر جروب» بلغت أكثر من 5000 تعاقد، وهو ما يصب فى صالح الشركة، من خلال حصولها على 10% من قيمة التعاقد، إضافة إلى فوائد المبالغ التى تحصل عليها فى شكل مقدمات وأقساط، فضلا عن حصول الشركة على مبلغ يصل إلى أكثر من 4000 جنيه كل عام، تحت بند فروق صيانة، على الرغم من إيداع المتعاقدين وديعة لهذا الشأن باسم الشركة فى أحد البنوك. وأشار المتعاقدون، فى بيانٍ لهم إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه، على الرغم من انقطاع الأخيرة طوال اليوم، والتى توزع على المتعاقدين وفقًا لجدول يومى تضعه الشركة لذلك.
وحتى هذه اللحظة ما زال جروب ضحايا بورتو أكتوبر يعج بالشكاوى من ألاعيب الشركة لكن قصة الأرض تم طمسها تماما سواء بطريقة قانونية أو غير قانونية هذا لا يهمنا فهذه عادة الحكومة مع منصور عامر تطالب بحقها ثم تجدها فجأة تنازلت عن هذا الحق دون أن تفسر للراى العام مدى قانونية التنازل ومن توسط فى ذلك .
بورتو ساوث بيتش
اشترى الأرض من شركة «جنوة» ثم استحوذ على «الشركة» بعد أن فشل فى خداعها
يبدو أن منصور عامر لم يجد أرضا فى هذه المنطقة يشتريها من الدولة برخص التراب كعادته لذلك اضطر إلى شراء الأرض من إحدى الشركات الخاصة وتدعى «جنوة « فى عام 2009 وبدا العمل بالمشروع إلا أنه كعادة شركاته لم يلتزم ببنود التعاقد مع جنوة ما اضطرها إلى اللجوء إلى القضاء وأفصحت مجموعة عامر القابضة «عامر جروب» فى بيان للبورصة وقتها ان شركة جنوة للاستثمار السياحى قد أقامت القضية التحكيمية رقم 957 لسنة 2014 امام مركز القاهرة الاقليمى للتحيكم التجارى الدولى ضد شركة شركة تروبى 2 للتنمية السياحية احدى شركات المجموعة للمطالبة بمبلغ 30 مليون جنيه عن عقد التطوير المؤرخ فى 15 ديسمبر 2009.ونظرا لسلامة موقف جنوة اضطر عامر إلى الاستحواذ على الشركة حتى ينهى الأزمة, حيث قالت مجموعة عامر جروب فى أبريل 2015 إنه تم توقيع اتفاق مع رئيس مجلس إدارة شركة جنوة للاستثمار السياحى وجميع مساهميها، على التنازل النهائى عن حكم التحكيم الصادر لصالح شركة جنوة، وكذلك التنازل النهائى عن كافة الدعاوى التحكيمية المتداولة، المقامة من «جنوة» ضد شركة «تروبى 2» للتنمية السياحية، إحدى الشركات التابعة لـ»عامر جروب». وأضافت «الشركة»، فى بيان لبورصة مصر، أنه بذلك يكون قد انتهت كافة النزاعات القائمة، وكذلك الآثار المترتبة على الأحكام الصادرة فى تلك النزاعات وإنهاء الدعوى التحكيمية المتداولة.
وقالت «عامر جروب»، إنه تم الاتفاق والتوقيع على شراء كامل أسهم رأسمال شركة جنوة للاستثمار السياحى، من خلال الشركات التابعة للمجموعة وبذلك تنتهى كافة الآثار القانونية المترتبة على النزاعات القائمة بين شركة تروبى 2 وشركة جنوة.
بورتو طرطوس
لعنة التحكيم الدولى بين منصور عامر .. ومافيا البيزنس فى «سوريا المنكوبة»
فى أغسطس 2014 قامت شركة «انترادواس» للتطوير السياحى وآخرون برفع دعوى تحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى ضد المجموعة وشركة عامر سوريا يطالبون فيها بفسخ عقد مشروع بورتو طرطوس وطلب تعويض قدره 176 مليون دولار.
يشار إلى أن عامر سوريا إحدى الشركات التابعة لبورتو القابضة بعد الانقسام فى أغسطس 2015.
تداولت القضية خلال السنوات الماضية ولم تحسم حتى الآن وهوما دفع شركتى عامر القابضة عامر جروب وبورتو القابضة بورتو جروب إلى إصدار بيان تؤكدان فيه أنه تم تأجيل دعوى بطلان حكم التحكيم أمام المحاكم المصرية ضد كل من مجموعة عامر القابضة، شركة عامر سوريا وكذلك مجموعة بورتو القابضة إلى جلسة 3 مايو 2020. وأوضحت الشركتان فى بيانات منفصلة لبورصة مصر قبل أسبوع أنه تم التأجيل للعلم والاحاطة. وكان صدر حكم فى قضية تحكيمية فى 24 فبراير، بأحقية عامر القابضة وعامر سوريا، فى مبلغ 38.9 مليون دولار. وقالت الشركتان فى 18 فبراير الماضى، إن شركة أنترادوس للتطوير السياحى قامت برفع دعوى تحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى ضد عامر جروب وعامر سوريا، وضد منصور عامر بشخصه. وقالت الشركتان إن هاتين الدعويين ما هما إلا لتعطيل دعوى التحكيم، مؤكدة أنها ستقوم بإبداء دفوعها اللازمة بما يؤكد سلامة موقفها القانونى ويحقق مصلحتها فى هذا النزاع. وبحسب البيان، أقامت أنترادوس للتطوير السياحى ومحمد على وجود فى 2014 دعوى تحكيمية أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى ضد كل من شركة عامر سوريا إحدى الشركات التابعة لمجموعة بورتو جروب التى ليست طرفاً بالتحكيم المذكور ومجموعة عامر القابضة «الأطراف المحتكم ضدها.» وذكرت البيانات المنفصلة، أن أنترادوس للتطوير السياحى ومحمد على وجود أقامت دعويين قضائيتين أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، الأولى دعوى تعويض والأخرى دعوى رد غير المستحق ضد كل من عامر جروب وبورتو جروب ومنصور عامر بشخصه. وفى يناير الماضي، قالت بورتو القابضة، إن محكمة استئناف القاهرة قررت إحالة دعوى بورتو طرطوس إلى رئيس المحكمة لإحالتها لدائرة أخرى. وفى أغسطس 2014، قالت مجموعة عامر القابضة عامر جروب، إن شركة «انترادواس» للتطوير السياحى وآخرين أقاموا دعوى تحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى ضد المجموعة وشركة عامر سوريا يطالبون فيها بفسخ عقد مشروع بورتو طرطوس وطلب تعويض قدره 176 مليون دولار.
يشار إلى أن عامر سوريا إحدى الشركات التابعة لبورتو القابضة بعد الانقسام فى أغسطس 2015.
بورتوكايرو
جمع المليارات من العملاء وباع لهم الوهم ولم يلتزم بالعقود الموقعة
من المشروعات التى راهن عليها منصور عامر فهو أول استثماراته فى القاهرة الجديدة التى كانت منطقة «بكر» وكان الحصول على الأرض فيها بمبالغ رخيصة بالنسبة للجميع فما بالك برجل مقرب من الوريث وقتها مثل منصور عامر .وبالفعل حصل على الأرض وأعلن تدشين بورتو كايرو مول ووعد أن يكون انطلاقة جديدة فى عالم التسوق وسيعد من أكبر المولات فى مصرهذا بجانب العديد من المميزات, بداية من موقعه المميز على بعد 15 دقيقة من مصر الجديدة خلال طريق القاهرة السويس والطريق الدائرى ، وعلى بعد 15 دقيقة من المعادى خلال الاوتوستراد، ويقع هذا المول فى شارع التسعين فى القاهره الجديدة بعد حى عربية على اليسار وقبل الجامعه الامريكية بـــ 300 متر تقريبا وبه جراج يسع حوالى 1000 سيارة ومناطق مفتوحة للمقاهى وهو انطلاقة جديدة من بورتو جروب فى عالم التسوق. وبفعل الحملة الدعائية الجبارة التى قام بها رجل الإعلان الأول فى مصر طارق نور تكالب العملاء من خارج و داخل مصر على حجز المحلات فى نفس العام .
ثم قامت الثورة واستغلها منصور عامر وتباطأ فى التنفيذ رغم أن الشركة تسلمت مستحقاتها وهوما دفع الحاجزين إلى التجمهر فى أكتوبر 2014 للحصول على حقوقهم وتنفيذ بنود العقود التى خالفها منصور عامر وحضرت «الموجز» وقتها هذا الاجتماع وكشف عدد منهم عن عيوب فى التسليم وأن شروط التعاقد مجحفة، ناهيك عن الأسعار المرتفعة للوحدة السكنية، برغم ما تردد عن أن منصور عامر يحصل على الأراضى بأسعار زهيدة من الدولة، حسب بلاغ مقدم للنائب العام الأسبق، عبدالمجيد محمود
العملاء المتضررون من «عامر جروب»، دشنوا صفحة جديدة بعنوان، «ضحايا منصور عامر جروب»، عبر موقع التواصل الاجتماعى الـ»فيسبوك»، جمعت 14 ألف متابع، انتقدوا خلالها مشروعات الشركة، وعلى رأسها مشروع «بورتو أكتوبر»، وبحسب المتضررين والمستندات التى حصلوا عليها، فإن أرض المشروع ليست ملكا لـ»عامر جروب»، واصفين الشركة بأنها «تبيع الهوا وتنصب على المستثمرين». وعرض الملاك مجموعة من المخالفات التى وقعت بها الشركة فى تعاملها معهم, حيث قالوا: إننا جميعاً كملاك لمحلات «بورتو كايرو مول» قمنا بشراء هذه المحلات عام 2010 كاستثمار طبقاً لما ابلغتنا به إدارة المبيعات بمجموعة «عامر جروب» وقد تعهدت لنا الشركة بمجموعة من الأمتيازات وهى أن تكون القيمة الايجارية الشهرية من 500 إلى 1000 جنيه للمتر الواحد والواقع أنه تم الإيجار بمبالغ تتراوح من 250 جنيهاً إلى 285 جنيهاً وهو عائد شهرى يقل حتى عن الفائدة البنكية للمبالغ المستثمرة فى المحلات, وأضاف الملاك: فوجئنا بأن القيمة الإيجارية سيتم حسابها على ما يسمى صافى مساحة المحل وهذا غير مدرج بالعقد حيث إن المساحة المقتطعة تتجاوز الـ20٪ من مساحات المحلات وهذا يعنى أننا لم ندفع ثمن محلاتنا فقط وإنما كل المنافع المحيطة بالمول وهذا يطرح مجموعة من التساؤلات فأين عائداتنا من كل من الحفلات التى تدر الملايين على مجموعة «عامر جروب وإيجارات الأكشاك الصغيرة التى توجد فى الممرات بين المحلات والدخل اليومى من رسوم انتظار السيارات والإعلانات المتعاقد عليها داخل وخارج المول وكذلك القيمة الإيجارية لاستغلال المطاعم والكافيهات للمناطق الخارجية خاصة المحيطة بالنافورة؟
وحتى كتابة هذه السطور ما زالت بعض القضايا متداولة فى المحاكم ومنهم من حصل على أحكام تعويض حيث قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائى فى شهر ديسمبر 2014 بتغريم شركة عامر جروب نحو 5 ملايين جنيه فى الدعوى المقامة ضد منصور عبد المجيد عامر، بصفته الممثل القانونى لشركة دلمار للتنمية العقارية، تعويضًا لمالكى أصحاب محلات تجارية فى بورتو كايرو إحدى مشروعات “عامر جروب”. واشتمل الحكم النهائى على إلزام المدعى عليه أن يؤدى إلى المدعين كل منهم على حدة مبلغ 500 ألف جنيه تعويضا وإلزامه أيضا بأن يؤدى مبلغ مليون جنيه تعويضا وكذلك 75 جنيها أتعاب المحاماة.
