وزيرة التخطيط تكشف قيمة الناتج المحلي الإجمالي في 2018-2019
شاركت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة د. حسين عيسى، رئيس اللجنة، لاستعراض الصورة النهائية لحساب ختامي الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 18/2019.
وأثنت هالة السعيد على الجهد الكبير للجنة الخطة والموازنة فى مراجعة الحساب الختامي، مشيرة إلى أن كل الملاحظات التى جاءت بها اللجنة هي ملاحظات قيمة ومهمة.
ونوهت هالة السعيد إلى أنه بمتابعة أداء الدولة المصرية فى العام المالى 18/2019، وهو العام الذى يأتى بعد عامين من إطلاق الدولة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى وهى فترة ليست بكبيرة فى عمر التنمية؛ نجد أنه فى هذا الإطار قامت الدولة المصرية بعمل قدر عال من التوازنات؛ من حيث الحفاظ على تخفيض معدلات العجز والدين والعمل فى ذات الوقت على زيادة معدلات النمو وزيادة فرص العمل على مستوى مختلف القطاعات، موضحة أن هذا التوازن هو عملية صعبة، نجحت فيه الدولة المصرية بكل مؤسساتها فى فترة قصيرة.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الناتج المحلى الإجمالى بلغ 5.3 تريليون جنيه فى 18/2019 وهو ما يزيد بالأسعار الجارية بحوالي 20% عن الناتج المحلى الإجمالى فى 17/2018، موضحة أن الإنفاق الاستثمارى ساهم بحوالى 40% من النمو الاقتصادى، و30% من صافى التغير فى الصادرات، و20% من الإنفاق الاستهلاكى.
وأكدت أن معدل النمو الذى حققته الدولة المصرية نجح فى عمل قيمة مضافة وأدى إلى توليد فرص عمل، وانخفاض معدل البطالة الذي وصل اليوم إلى 8%، مشيرة إلى قيام الدولة بإنشاء الكليات التكنولوجية لأول مرة فى المنظومة التعليمية، والكليات المجتمعية، والمدارس الفنية المرتبطة بالمصانع، وهو ما يعمل على تغيير تركيبة الخريج الذي يحتاجه سوق العمل.
وأضافت وزيرة التخطيط أن هذا النمو يأتي من عدد من القطاعات مثل قطاع السياحة الذي شهد زيادة فى أعداد السائحين وزيادة الليالى السياحية بنسبة 28% مما انعكس على زيادة إيرادات السياحة، كذلك قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي له قيمة مضافة فى إطار تركيبة الوظائف المواكبة للتكنولوجيا وزيادة أعداد الشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات وكذلك زيادة رؤوس أموال تلك الشركات بنسبة 17.5%.
وحول استثمارات القطاع الخاص أوضحت وزيرة التخطيط أن بيانات العام الماضي تشير إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص من 250 مليار جنيه إلى 444 مليار جنيه نتيجة جهود الحكومة فى هذا الشأن، وهو مؤشر جيد حول انتعاش القطاع الخاص؛ حيث تشير المؤشرات إلى أن هناك نمو يزيد عن العام السابق بنسبة 77%، مؤكدة أن استثمارات القطاع الخاص موجودة بكل القطاعات ومنها الغاز الطبيعى، الأنشطة العقارية، الصناعة التحويلية، الكهرباء وغيرها.
وأشارت إلى أن معدل استثمار الناتج المحلى وصل العام الماضي إلى 18.2% ونستهدف هذا العام فى 19/2020 الوصول إلى 20%.
وفيما يتعلق بمدخرات القطاع العائلي قالت وزيرة التخطيط إنها تحتل المركز الأول فى الودائع الغير حكومية وارتفعت مساهمتها إلى 2.2 تريليون جنيه، وهى تمثل وعاء ادخاري واستثماري مهم للدولة.
وأوضحت أن نسب تنفيذ الاستثمارات هذا العام وصلت إلى 92% مقارنة بالعام السابق الذى وصلت فيه نسب التنفيذ إلى 71%، مما يعنى أن هناك تحسن ومتابعة أدق فى عملية تنفيذ الاستثمارات.
وأثنت هالة السعيد على الجهد الكبير للجنة الخطة والموازنة فى مراجعة الحساب الختامي، مشيرة إلى أن كل الملاحظات التى جاءت بها اللجنة هي ملاحظات قيمة ومهمة.
ونوهت هالة السعيد إلى أنه بمتابعة أداء الدولة المصرية فى العام المالى 18/2019، وهو العام الذى يأتى بعد عامين من إطلاق الدولة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى وهى فترة ليست بكبيرة فى عمر التنمية؛ نجد أنه فى هذا الإطار قامت الدولة المصرية بعمل قدر عال من التوازنات؛ من حيث الحفاظ على تخفيض معدلات العجز والدين والعمل فى ذات الوقت على زيادة معدلات النمو وزيادة فرص العمل على مستوى مختلف القطاعات، موضحة أن هذا التوازن هو عملية صعبة، نجحت فيه الدولة المصرية بكل مؤسساتها فى فترة قصيرة.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الناتج المحلى الإجمالى بلغ 5.3 تريليون جنيه فى 18/2019 وهو ما يزيد بالأسعار الجارية بحوالي 20% عن الناتج المحلى الإجمالى فى 17/2018، موضحة أن الإنفاق الاستثمارى ساهم بحوالى 40% من النمو الاقتصادى، و30% من صافى التغير فى الصادرات، و20% من الإنفاق الاستهلاكى.
وأكدت أن معدل النمو الذى حققته الدولة المصرية نجح فى عمل قيمة مضافة وأدى إلى توليد فرص عمل، وانخفاض معدل البطالة الذي وصل اليوم إلى 8%، مشيرة إلى قيام الدولة بإنشاء الكليات التكنولوجية لأول مرة فى المنظومة التعليمية، والكليات المجتمعية، والمدارس الفنية المرتبطة بالمصانع، وهو ما يعمل على تغيير تركيبة الخريج الذي يحتاجه سوق العمل.
وأضافت وزيرة التخطيط أن هذا النمو يأتي من عدد من القطاعات مثل قطاع السياحة الذي شهد زيادة فى أعداد السائحين وزيادة الليالى السياحية بنسبة 28% مما انعكس على زيادة إيرادات السياحة، كذلك قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي له قيمة مضافة فى إطار تركيبة الوظائف المواكبة للتكنولوجيا وزيادة أعداد الشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات وكذلك زيادة رؤوس أموال تلك الشركات بنسبة 17.5%.
وحول استثمارات القطاع الخاص أوضحت وزيرة التخطيط أن بيانات العام الماضي تشير إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص من 250 مليار جنيه إلى 444 مليار جنيه نتيجة جهود الحكومة فى هذا الشأن، وهو مؤشر جيد حول انتعاش القطاع الخاص؛ حيث تشير المؤشرات إلى أن هناك نمو يزيد عن العام السابق بنسبة 77%، مؤكدة أن استثمارات القطاع الخاص موجودة بكل القطاعات ومنها الغاز الطبيعى، الأنشطة العقارية، الصناعة التحويلية، الكهرباء وغيرها.
وأشارت إلى أن معدل استثمار الناتج المحلى وصل العام الماضي إلى 18.2% ونستهدف هذا العام فى 19/2020 الوصول إلى 20%.
وفيما يتعلق بمدخرات القطاع العائلي قالت وزيرة التخطيط إنها تحتل المركز الأول فى الودائع الغير حكومية وارتفعت مساهمتها إلى 2.2 تريليون جنيه، وهى تمثل وعاء ادخاري واستثماري مهم للدولة.
وأوضحت أن نسب تنفيذ الاستثمارات هذا العام وصلت إلى 92% مقارنة بالعام السابق الذى وصلت فيه نسب التنفيذ إلى 71%، مما يعنى أن هناك تحسن ومتابعة أدق فى عملية تنفيذ الاستثمارات.
