عاجل ..الرقابة الإدارية تواصل ضبط المخالفين لقانون تنظيم النقد الأجنبي
استكمالاً لجهود هيئة الرقابة الإدارية للحفاظ على الاقتصاد القومي وملاحقة المخالفين لاحكام قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، فقد تم ضبط تشكيل عصابي جديد يقوم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي بالعديد من محافظات الجمهورية.
حيث تمكن فريق هيئة الرقابة الإدارية فجر اليوم من ضبط عدد (٧) متهمين من المتاجرين بالنقد الأجنبي مستغلين تجارتهم في المصوغات الذهبية كستار لنشاطهم المؤثم تحقيقاً للربح السريع مستهينين بالأضرار السلبية على الاقتصاد القومي للبلاد ومتخذين من محافظة القليوبية مركزاً لإدارة نشاطهم بعدد من محافظات الجمهورية.
وبعرض ما توصلت إليه جهود الهيئة من معلومات و تحريات على النيابة العامة، أصدرت قرارها بضبط المتهمين وبتفتيش مقار إدارتهم للنشاط، والذي أسفر عن ضبط العديد من المبالغ المالية بالعملات الأجنبية المختلفة تعادل قيمتها حوالي ٢,٨ مليون جنيه من متحصلات أنشطتهم، وجاري قيام النيابة العامة بإتخاذ إجراءاتها القانونية في شأن المتهمين والمبالغ المتحصلة.
وتهيب هيئة الرقابة الإدارية بالسادة المواطنين توخي الحيطة والحذر والالتزام بالتعامل بالنقد الأجنبي من خلال المنافذ المشروعة التي حددها القانون.
استكمالاً لجهود هيئة الرقابة الإدارية للحفاظ على الاقتصاد القومي وملاحقة المخالفين لاحكام قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، فقد تم ضبط تشكيل عصابي جديد يقوم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي بالعديد من محافظات الجمهورية.
حيث تمكن فريق هيئة الرقابة الإدارية فجر اليوم من ضبط عدد (٧) متهمين من المتاجرين بالنقد الأجنبي مستغلين تجارتهم في المصوغات الذهبية كستار لنشاطهم المؤثم تحقيقاً للربح السريع مستهينين بالأضرار السلبية على الاقتصاد القومي للبلاد ومتخذين من محافظة القليوبية مركزاً لإدارة نشاطهم بعدد من محافظات الجمهورية.
وبعرض ما توصلت إليه جهود الهيئة من معلومات و تحريات على النيابة العامة، أصدرت قرارها بضبط المتهمين وبتفتيش مقار إدارتهم للنشاط، والذي أسفر عن ضبط العديد من المبالغ المالية بالعملات الأجنبية المختلفة تعادل قيمتها حوالي ٢,٨ مليون جنيه من متحصلات أنشطتهم، وجاري قيام النيابة العامة بإتخاذ إجراءاتها القانونية في شأن المتهمين والمبالغ المتحصلة.
وتهيب هيئة الرقابة الإدارية بالسادة المواطنين توخي الحيطة والحذر والالتزام بالتعامل بالنقد الأجنبي من خلال المنافذ المشروعة التي حددها القانون.