ياسر بركات يكتب عن: المملكة تتحرر وتبدأ الفجر الجديد.. 66 مليون بريطانى يهزون عرش الاتحاد الأوروبى

جونسون يتعهد بالعصر الذهبى .. والصحف ترحب بالخروج

بدأت بريطانيا، يوم السبت الماضي، حياتها الجديدة خارج الاتحاد الأوروبي، بتحديات جديدة تتمثل بنسج علاقات جديدة مع التكتل الذي يضم 27 دولة وتحديد مكانها الجديد في العالم. وأمام البرلمان في لندن، احتفل البريطانيون باستعادة استقلالهم. وفي شمال انجلترا المشكك في جدوى الاتحاد، أطلقت الألعاب النارية. لكن في ادنبره، أضيئت الشموع حزناً على الانفصال مع حلم عودة اسكتلندا مستقلة يوماً ما إلى الحضن الأوروبي.
بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من التقلبات، أصبح بريكست الذي أيده 52% من البريطانيين في استفتاء 2016، واقعاً. وبعد 47 عاماً من العمل الأوروبي، خسر الاتحاد للمرة الأولى دولة عضو ومعها 66 مليون نسمة. وقد وعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في الأشهر الأخيرة بعصر ذهبي جديد لبلده، لكن ما زالت أمامه مهام كبيرة لجعل شعاره "بريطانيا عالمية" الذي يفترض أن يرمز لبلد مستعد لمواجهة العولمة، حقيقة. وفي خطاب تم بثه قبل ساعة من بريكست، وعد رئيس الوزراء المحافظ البالغ من العمر 55 عاما وراهن على بريكست "بنجاح مدو أياً تكن العقبات". وقال إن "أهم شيء يجب أن نقوله مساء اليوم هو أن هذا ليس النهاية بل البداية، لحظة الفجر ورفع الستار على فصل جديد". ووعد "ببداية عصر جديد من التعاون الودي" مع الاتحاد الأوروبي.
يشكل الحدث التاريخي فصلاً جديداً يجب كتابته، لكن مؤيدي البقاء في الاتحاد الأوروبي يشعرون بالمرارة خصوصاً في المناطق التي صوت معظم ناخبيها مع البقاء في الاتحاد، في اسكتلندا وإيرلندا الشمالية. أما الصحف البريطانية بدت منقسمة بشأن الحدث. وكتبت جريدة "تايمز"السبت "نقطة البداية: المملكة المتحدة تغادر الاتحاد الأوروبي". أما جريدة "ديلي إكسبرس" الشعبية عنونت "مملكة متّحدة جديدة مجيدة". ومن جهتها، رأت جريدة "ديلي تلجراف" المؤيّدة لبريكست والمقرّبة من جونسون فقالت في افتتاحيتها "حسناً فعل الشعب البريطاني، وأخيراً خرجنا"، مؤكّدة أنّ رئيس الوزراء يعتزم فرض رقابة جمركية على المنتجات الأوروبية.
بالتأكيد، هذه اللحظة تاريخية لكنها لن تؤدي إلى تغييرات كبيرة على الفور. فلإنجاز الانفصال بهدوء، ستواصل المملكة المتحدة تطبيق القواعد الأوروبية حتى 31 ديسمبر. وبدون اي تصريحات، اختفى علم بريطانيا من مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
تبقى أسئلة كثيرة معلقة مع دخول بريكست حيز التنفيذ، خصوصاً تلك المتعلقة بمستقبل العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، والمفاوضات مع الولايات المتحدة حول اتفاق تبادل تجاري حر. ويفترض أن تستمر فترة عدم اليقين لبضعة أشهر، ما قد ينتج عنه آثار سلبية على الاقتصاد. وقد يستمر النمو في التباطؤ. وقدّره المصرف المركزي البريطاني عند نسبة 1.2% في 2020. ومن المقرر أن يكشف المصرف المركزي عن تقديراته الجديدة الخميس، وعن قراره بشأن معدلات الفائدة، الذي قد يقرر تخفيضها من أجل تحفيز النشاط الاقتصادي. ويتوقع صندوق النقد الدولي من جهته نمواً بنسبة 1.4% لبريطانيا هذا العام، مقابل 1.3% لمنطقة اليورو.
فور الانتهاء من احتفالات "بريكست"، بدأت المفاوضات حول مستقبل علاقة بريطانيا مع دول الاتحاد الـ27. وهي عملية قد تكون شاقة مثل السنوات الثلاث والنصف التي تلت الاستفتاء في يونيو 2016. ووعد رئيس الوزراء بوريس جونسون بإبرام اتفاقات تجارة حرة ثنائية مع الولايات المتحدة واليابان، ودول كبرى أخرى غير تابعة للاتحاد الأوروبي. وقال في رسالة بمناسبة العام الجديد: "في أول فبراير سنكون خارج الاتحاد الأوروبي، وسنكون أحراراً في رسم مسارنا كدولة ذات سيادة، ونستعيد السيطرة على أموالنا وقوانيننا وحدودنا وتجارتنا". لكن عندما يتعلق الأمر برسم مستقبل مشترك مع بروكسل، فربما لا يكون الأمر بهذه البساطة.
في تسجيل مُسرب، تحدث كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي، ميشال بارنييه، عن العمل من أجل "الحد الأدنى الأساسي" خلال الإطار الزمني المحدد. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، إنه يجب على بروكسل أن تكون جاهزة في الأسابيع المقبلة. ويقول فابيان زوليج، كبير الاقتصاديين في مركز دراسات السياسة الأوروبية، إن إبرام اتفاق تجاري سيكون على رأس أولويات الاتحاد الأوروبي؛ لكن في الوقت الحالي، لا أحد متأكد مما يريده جونسون.
عملياً، سيتغير القليل أثناء فترة الانتقال التي تمتد إلى 11 شهراً على الأقل؛ حيث سيظل قانون الاتحاد الأوروبي مطبَّقاً على بريطانيا. وقال سيمون أشروود، محلل سياسي بجامعة ساري، للوكالة الألمانية للأنباء: "عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ستمثل تغييراً جوهرياً بشكل لا رجعة فيه؛ لكن علينا أن نتذكر أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم يتحقق إلى حد كبير. وبدلاً من ذلك ستتحول بريطانيا الآن إلى مرحلة أطول كثيراً من (البريكست)". وبالإضافة إلى اتفاق تجاري، هناك حاجة إلى اتفاق بشأن الأمور المعقدة والحاسمة محلياً، مثل الصيد البحري، وتبادل البيانات والخدمات المالية. وقال فابيان زوليج، لوكالة الأنباء الألمانية: "11 شهراً هي ببساطة جدول زمني مستحيل. إن أفضل ما يمكننا إدارته هو اتفاق أساسي للغاية".
أحد القضايا الأكثر ضبابية في الوقت الراهن هي: إلى أي مدى تختار بريطانيا الابتعاد عن لوائح الاتحاد الأوروبي التي أصبحت ملزمة بها حالياً، بدءاً من عام 2021؟ وتخشى دول الاتحاد الأوروبي الـ27 الباقية أن لندن قد تخفض المعايير الاجتماعية والبيئية، لتمنح نفسها ميزة على حساب الدول الأخرى في القارة. وأثار وزير الخزانة، ساجد جاويد، الدهشة هذا الشهر، عندما قال لجريدة "فايننشيال تايمز" إنه لن يكون هناك توافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي بعد "بريكست"؛ إلا أنه تراجع في وقت لاحق، وقال في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الأسبوع الماضي، إن الابتعاد عن قواعد الاتحاد الأوروبي "لا يعني أن بريطانيا ستعمد إلى الانحراف في حد ذاته". وخلال الأسابيع القلائل الماضية، حذرت فون دير لاين، لندن، مراراً من أنه كلما ابتعدت عن قواعد الاتحاد الأوروبي، تراجعت فرص وصولها إلى أكبر سوق مشتركة في العالم.