ياسر بركات يكتب عن: العالم يلعن صفقة العار

ـ كارتر : انتهاك للقانون الدولى
ـ أبومازن : على إسرائيل أن تتحمل غضبنا
ـ صائب عريقات : ترامب ينفذ خطة نتنياهو بالحرف الواحد !
ـ فيودور لوكيانوف : روسيا تتعامل مع الأزمة باعتبارها "هزل القرن" وليس صفقة القرن !
ـ السفير الفلسطينى فى الأمم المتحدة يخوض معركة شرسة ضد المرأة القبيحة "كرافت "

والحقيقة الوحيدة وراء الكارثة :
إنقاذ نتنياهو من محاكمة دولية كمجرم حرب

التاريخ السرى لجاريد كوشنر
عراب الصفقة
الرجل الذى خدع العالم بإغراءات المال
حتى داخل الولايات المتحدة وفي الأوساط المنحازة أساسا للجانب الإسرائيلي، صدرت تحذيرات من أن خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، لن تمر. ولم يتردد مارتن إنديك، مساعد وزير الخارجية السابق ومبعوث عملية السلام، في التأكيد على أن تصميم ترامب على إعلان خطته من طرف واحد، قبل الانتخابات الإسرائيلية، يعني أنها ليست خطة سلام، وإنما لعبة هزلية من بدايتها إلى نهايتها!
اللافت، كان موقف الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، الذي أعلن الخميس الماضي، أن خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط تنتهك القانون الدولي، وحض الأمم المتحدة على منع إسرائيل من ضم أراض فلسطينية. وقال إن "الخطة الأمريكية الجديدة تقوض فرص سلام عادل بين الإسرائيليين والفلسطينيين". وأضاف أنه "في حال تطبيقها ستقضي الخطة على الحل الوحيد القابل للتطبيق لهذا النزاع الطويل، حل الدولتين".
كارتر البالغ من العمر 95 عاما، هو الرئيس الأكبر سنا على قيد الحياة في تاريخ الولايات المتحدة، وأدلى بالعديد من المواقف العلنية منذ خسارته معركة إعادة انتخابه في 1980، وحاز جائزة نوبل للسلام تقديرا لعمله الإنساني. وفي السنوات الأخيرة واجه مرارا انتقادات من أنصار لإسرائيل؛ لآرائه بشأن النزاع. وكان الرئيس الأمريكي الأسبق، أحد رعاة اتفاقات كامب ديفيد التاريخية عام 1978 للسلام. وقال في بيان، إن خطة ترامب "تنتهك القانون الدولي المتعلق بتقرير المصير وحيازة أراض بالقوة وضم مناطق محتلة". وحض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على "الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي ورفض أي تطبيق إسرائيلي أحادي الجانب للمقترح، بانتزاع مزيد من الأراضي الفلسطينية". موضحًا أن "تسمية إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي، تعني أن الخطة تشجع أيضا على إنكار الحقوق المتساوية للفلسطينيين في إسرائيل".
الخطة التي تقع في حوالي 80 صفحة نشرها البيت الأبيض على موقعه، تنص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل حيث تكون أجزاء من القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية الجديدة، مع توفير 50 مليار دولار للإنفاق في مشروعات للبنية التحتية والاستثمار على مدى 10 سنوات لكل من الدولة الفلسطينية وجيرانها الأردن ومصر ولبنان. وتقدم 30 صفحة من الخطة الرؤية الاقتصادية للمشروعات التي يمكن إقامتها في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتشير الخرائط التي نشرتها الإدارة الأمريكية وتحدد الحدود الإسرائيلية الجديدة المقترحة إلى سيطرة إسرائيل على جزء كبير من وادي غور الأردن، وهي المنطقة الواقعة على الحدود الشرقية للضفة الغربية المتاخمة للأردن، وتستهدف هذه الخرائط إضفاء الطابع الرسمي للسيطرة الإسرائيلية على المستوطنات الكبيرة، وتمنح إسرائيل السيطرة الأمنية على الأراضي.
تمنح الخطة الحكم الذاتي للفلسطينيين، لكنه حكم ذاتي محدود في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وحكم يتدرج في الصلاحيات والسلطات خلال فترة زمنية مدتها 3 سنوات، وهذا بشرط قيام القيادة الفلسطينية بإجراءات وسياسات جديدة تتعهد فيها وتلتزم بنبذ العنف والمضي قدماً في محادثات ومفاوضات مع إسرائيل وفقاً للخطة، وإذا رفض الفلسطينيون التفاوض مع إسرائيل لإقامة دولتهم "المشروطة" فسوف تكون لإسرائيل الحرية في ضم الأراضي لسيطرتها. وتفرض الخطة على الطرف الفلسطيني الحكم الذاتي مقابل التخلي عن السلاح، وبعض صلاحيات الدولة في الدفاع والحماية وفرض الأمن، وتصبح سلطة استتباب الأمن مسئولية الجانب الإسرائيلي. وتساءل كثير من المحللين حول شكل هذه الدولة الفلسطينية التي تطرحها الخطة الأمريكية، وهي دولة تبدو منزوعة القدرة على السيادة.
جاء إعلان الصفقة في توقيت أثار كثيراً من التساؤلات، فالرئيس ترامب يواجه معركة حامية في الكونجرس مع إجراءات محاكمته في مجلس الشيوخ، التي بدأت منذ الثلاثاء الماضي بتهمتين، هما إساءة استغلال سلطاته وعرقلة عمل الكونجرس. فيما يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي اتهامات في 3 قضايا فساد، وقد طلب الكنيست رفع الحصانة عنه قبل ساعات قليلة من لقائه الرئيس ترامب. ويبدو أن التوقيت رغبة من الرئيس ترامب في تشتيت الانتباه عن النتائج التي قد تسفر عن محاكمته أو إدانته، كما يستفيد نتنياهو من هذا الدعم الأمريكي المفتوح كورقة ضغط تساعده على الفوز في الانتخابات المقبلة، وتمنع محاكمته عن تهم الفساد والرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة. ويتزامن الإعلان أيضاً مع الاحتفال بذكري محرقة الهولوكوست وفي ظل ضعف فلسطيني وإدراك عربي للعلاقة الوثيقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وفي ظل الرغبة الأمريكية والعربية بمحاصرة الطموحات الإيرانية في المنطقة.
كانت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على مدى الثلاثين عاماً الماضية قد أولت اهتماماً كبيراً بتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ودفعت لإجراء عدد من المحادثات، كانت أبرزها محادثات النرويج السرية التي أفضت إلى اتفاقية أوسلو، ووقّع عليها إسحاق رابين، ورئيس الوزراء آنذاك شيمون بيريز، والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، برعاية الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، واعترف فيها الفلسطينيون بدولة إسرائيل مقابل اعتراف الإسرائيليين بمنظمة التحرير الفلسطينية كياناً يمثل الشعب الفلسطيني.
مهمة جاريد كوشنر مستشار وصهر الرئيس ترامب انصبت على تقديم خطة سلام أمريكية تقوم على شقين اقتصادي وسياسي، يطرح الشق الاقتصادي من الخطة حوافز ومشروعات اقتصادية للفلسطينيين والدول العربية المجاورة بما قيمته 50 مليار دولار. وتأخر الإعلان عن الجوانب السياسية في الخطة ما يقرب من 3 سنوات بسبب المقاطعة الفلسطينية تارة وبسبب الأزمات السياسية داخل إسرائيل تارة أخرى. وخلال تلك السنوات، اجتهد كوشنر، الذي كان يعمل مطوراً عقارياً في نيويورك، على وضع طابعه الخاص على واحدة من أكثر النزاعات صعوبة في العالم، وسافر إلى عدد كبير من الدول العربية والخليجية للترويج لخطته وأفكاره، آخرها كانت لقاءاته على هامش منتدى دافوس في سويسرا الأسبوع الماضي مع بعض المسئولين العرب والخليجيين. وساندت إدارة ترامب الحكومة الإسرائيلية الأكثر يمينية في التاريخ، واعترفت إدارته بالقدس عاصمة لإسرائيل، وبسلطة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية. وقال ترامب إن إدارته لم تعد تعتبر مستوطنات الضفة الغربية غير قانونية. وهو ما يتعارض مع القانون الدولي.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبلغ بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، في رسالة، أنه سينهي كل الاتفاقات ويوقف التنسيق الأمني، إذا ما قامت حكومته بإعلان ضم الأغوار والمستوطنات في الضفة الغربية، بحسب ما نصت عليه صفقة القرن الأمريكية. وحملت الرسالة أيضا تهديدات بأن على إسرائيل أن تواجه الشارع الفلسطيني وتتحمل مسئولية احتلالها له، في إشارة إلى انهيار محتمل للسلطة. كما جاء في الرسالة أن خطة السلام الأمريكية هي بمثابة إلغاء تفاهمات أوسلو وأن السلطة ترى أنه يجوز لها في أعقاب ذلك التنصل من جميع الاتفاقيات مع إسرائيل، بما في ذلك التنسيق الأمني. كما هدد أبو مازن بأنه سيدعو الشارع الفلسطيني إلى الشروع بأعمال احتجاجية غير عنيفة.
تهديدات السلطة ليست الأولى من نوعها، بل توجد قرارات بهذا الشأن اتخذتها المجالس الوطنية والمركزية للسلطة وكذلك داخل منظمة التحرير، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ بسبب الكلفة الكبيرة المتوقعة. وتخشى السلطة أن وقف التنسيق الأمني والتحلل من اتفاقات محددة، سيجلب ردا قاسيا من إسرائيل التي تتحكم في كل شيء، الأمن والمعابر والاقتصاد والماء والكهرباء والمال والبضائع، وهو ما يعني انهيار السلطة في النهاية.
وهذا القلق تضاعف بعد إعلان صفقة القرن وإبقاء القدس للإسرائيليين وضم المستوطنات والأغوار، إذ يرى المسئولون الفلسطينيون أنه لم يتبقَ للسلطة شيء، لكنهم لا يذهبون كذلك إلى مواجهة مباشرة خشية خسارة كل شيء. وأكدت مصادر فلسطينية وإسرائيلية أن التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، مستمر على قدم وساق دون أي تغيير.
يريد الرئيس الفلسطيني الحصول على دعم محلي عبر الوحدة مع حماس، وعربي من خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية يوم السبت، ودولي من خلال مجلس الأمن خلال أسبوعين، قبل أن يأخذ أي خطوات مصيرية.
ويخطط الفلسطينيون للوحدة وإطلاق مظاهرات شعبية ومقاطعة إسرائيل. ويأمل الرئيس الفلسطيني بأن تغير الانتخابات في إسرائيل الوضع القائم الآن بانتظار أن تسقط صفقة القرن وحدها. ولهذا هدد نتنياهو على أمل إبطاء ضم الأغوار والمستوطنات. وتعترف الولايات المتحدة بحسب خطة ترامب بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، وكذلك الاعتراف بسيادة إسرائيل على غور الأردن وإعادة رسم‭‭‭ ‬‬‬دولة فلسطينية منزوعة السلاح تفي بمتطلبات إسرائيل الأمنية.
بعد قراءة متأنية لخطة ترامب وصفها مسئولون فلسطينيون بأنها خطة "أبارتايد" وبانتوستانات (كانتونات). وقال صائب عريقات يوم الأربعاء إن فريق ترامب قد "نسخ حرفيا" الخطة التي يريد نتنياهو ومجالس المستوطنين تطبيقها. وأضاف أن "خطة ترامب المسماة صفقة القرن، ما هي إلا الخطة التي أعدها نتنياهو ومجلس المستوطنات عام 2011 وعرضوها علينا حينها". وأضاف عريقات، أن ما أعلنه ترامب ونتنياهو من واشنطن، ليس بخطة سلام بل خطة أبارتايد. كما شدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، على "أن الخطة التي كشف عنها الرئيس الأمريكي ترامب تقترح نظام فصل عنصري لا أكثر، وتعطي الشرعية لبرنامج استعماري في الضفة الغربية". وأوضح اشتية خلال لقاء تلفزيوني مع قناة CNN "أن القيادة والشعب الفلسطيني رفضا هذه الخطة لأنها ببساطة تعطي القدس بشكل كامل للإسرائيليين، وتخلق تقسيما زمانيا ومكانيا في المسجد الأقصى، وتبقي على المستوطنات اليهودية على الأراضي الفلسطينية، بحيث يبقى 720 ألف مستوطن بشكل غير قانوني وغير شرعي على أراضينا".
رئيس الوزراء الفلسطيني قال إن "ما يقدمه الرئيس ترامب فعليا هو 60% من الـ22% من فلسطين التاريخية، أي يريد اقتطاع 40% من الأراضي الفلسطينية، بالوقت الذي كان من المفترض أن تضمن اتفاقية أوسلو كل الضفة وغزة للفلسطينيين ما يشكل الدولة الفلسطينية". وتابع "هذه الخطة ببساطة تخلق "بانتوستانات" فلسطينية ضمن دولة إسرائيل، ولا يمكن أن يقبل الفلسطينيون هذا الواقع بأي شكل من الأشكال"، مشددا على أن "هذه الخطة متحيزة 100% للإسرائيليين، وهي على انسجام كامل مع ما يريده نتنياهو، لأنه هو كاتبها، إذ تحمل نفس لغته وأفكاره وخطاباته التي سمعناها وقرأناها سابقا". واستهجن المسئول الفلسطيني، أن الخطة المقترحة "ليس فيها سيادة للفلسطينيين ولا سيطرة على المعابر، ولا تتحدث عن إفراج عن الأسرى الفلسطينيين، والأهم من ذلك، كسر الأمر الواقع في الحرم الشريف"، معتبرا أن المبادرة تمثل تراجعا للوراء لا تقدما للأمام. وقال اشتية إن "الولايات المتحدة لا تستطيع منح أشياء لا تمتلكها".
موسكو أحاطت بالكتمان تفاصيل المناقشات التي أجراها الرئيس فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، ولم توضح موقفها حيال خطة السلام الأمريكية التي كانت السبب الأساسي لزيارة نتنياهو إلى العاصمة الروسية. وكان الكرملين قد أعلن أن موسكو تقوم بدراسة وتحليل الخطة الأمريكية المقترحة، وأنها "تعول على أن تسمع تفاصيل إضافية عن مضمونها من المصدر مباشرة خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي"، لكن اللافت أن بوتين تجاهل هذا الملف في كلمة استهلال للمناقشات، نشر الكرملين نصها في وقت لاحق، واكتفى بالتركيز على عمق ومتانة العلاقات مع إسرائيل، وعن انطباعاته خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل، وشكر نتنياهو مرة أخرى على النصب التذكاري لضحايا حصار لينينجراد، الذي تم افتتاحه في القدس، خلال إحياء ذكرى ضحايا المحرقة اليهودية.
الرئيس الروسي قال إنه قد وقع طلب العفو عن مواطنة إسرائيلية كانت أدينت لحيازتها مخدرات في مطار روسي، وحكم عليها بالسجن لمدة 7 سنوات. وأضاف بوتين: "لقد أصدرت عفواً خاصاً عن المواطنة الإسرائيلية، وهي الآن بصحة جيدة، وقد تم الإفراج عنها ونقل أمتعتها إلى الطائرة التي ستنقلها إلى إسرائيل"، متمنياً لها ولأسرتها أفضل الأمنيات والصحة. وأشاد بوتين بالعلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الاقتصاد وفي مجال العلاقات الإنسانية، وبالمفاوضات الجارية مع إسرائيل لضمها إلى فضاء أورآسيا الاقتصادي، ولإنشاء منطقة تجارة حرة بمشاركتها.
هذا "الترحيب" كان بمثابة رسالة دعم قوية لنتنياهو الذي عاد إلى إسرائيل برفقة المواطنة التي أفرج عنها فوراً من السجن الروسي. كما أن مراقبين رأوا في "تريث" الكرملين عن إعلان موقف واضح حيال الخطة الأمريكية، رسالة دعم جديدة لنتنياهو، لأن الجانب الإسرائيلي كان يخشى صدور موقف رافض من جانب موسكو للخطة. وقال الناطق باسم الكرملين بعد اللقاء إن موسكو "تواصل دراسة الخطة الأمريكية". في المقابل، وصف نتنياهو خلال اللقاء المبادرة التي طرحها ترامب بأنها فريدة، وستمكن الأطراف من "بناء سلام" في المنطقة.
في مقابل الموقف الحذر للكرملين، برزت تصريحات دبلوماسيين روس لتشير إلى أن موسكو لا تنوي إعلان موقف معارض للخطة، لكنها "قد تشير إلى بعض النواقص فيها أو تقدم رؤية عملية لإطلاق حوار بشأنها"، وفقاً لخبير روسي. إذ أكدت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو "ستقوم بالتنسيق مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي حول الخطة والكلمة الفصل في التسوية الدائمة والعادلة، التي يجب أن تكون نتيجة لحوار الطرفين". وشكلت هذه العبارة امتداداً لتصريح نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف الذي قال إن موسكو "ليست طرفاً في النزاع"، داعياً "الجانبين إلى القيام بدراسة ومناقشة متأنية للخطة". وأضاف؛ يجب على أطراف النزاع "الدخول في مفاوضات مباشرة والتوصل إلى تنازلات مقبولة للطرفين". وزاد أن "موسكو عرضت مراراً اقتراحات لتنظيم مثل هذه المفاوضات، لكن إسرائيل رفضت المشاركة فيها". وحملت هذه إشارة إلى احتمال أن توجه موسكو دعوة جديدة للأطراف لحوار يكون بحث الخطة الأمريكية أحد أبرز عناصره.
التريث الروسي قد تكون له أسباب أخرى أيضاً، عبّر عنها بعض أبرز الخبراء السياسيين، مثل فيودور لوكيانوف، الرئيس المناوب لنادي فاداي للحوار الاستراتيجي، فقد أشار إلى أن الخطة الأمريكية غير قابلة للتطبيق أصلاً، وزاد أنه "لا أحد يأخذ على محمل الجد (صفقة القرن)، كوسيلة لحل قضية الشرق الأوسط". وهو أمر عبر عنه أيضاً مدير معهد الاستشراق الروسي فيتالي نعومكين، الذي قال إن خطة ترامب محكومة بالفشل لأنها لم تضع في الحسبان مصالح كل الأطراف و"سيكون من الصعب حصولها على غطاء قانوني دولي".
بمنتهى البجاحة، حذرت كيلي كرافت، السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة الفلسطينيين من أن التعبير عن استيائهم من خطة السلام الأمريكية في المنظمة الدولية لن يؤدي إلا إلى "تكرار ذات النهج الفاشل للعقود السبعة الماضية". وقالت كرافت إنه إذا كان الرد الأولي للفلسطينيين على الخطة متوقعا "لماذا لا يأخذوا هذا الاستياء ويستخدمونه بدلا من ذلك في المفاوضات"؟ وأضافت أن "نقل هذا الاستياء إلى الأمم المتحدة لا يؤدي إلا إلى تكرار ذات النهج الفاشل للعقود السبعة الماضية. دعونا نتجنب تلك الشراك وبدلا من ذلك نعطي السلام فرصة". وأشارت المسئولة الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لتسهيل إجراء المحادثات و"يسعدها لعب أي دور" يساهم في دفع خطة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
رد فعل كرافت، جاء تعقيبا على تصريحات لرياض منصور السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة قال فيها إن من المقرر أن يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة عن الخطة أمام مجلس الأمن الدولي خلال الأسبوعين القادمين. وعبر منصور عن أمله في أن يصوت المجلس على مشروع قرار بهذا الشأن. في حين قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة ستستخدم بالتأكيد حق النقض (الفيتو) ضد مثل هذا المشروع. وسوف يسمح ذلك للفلسطينيين بالتحول بمشروعهم إلى الجمعية العامة بالأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا حيث سيكشف التصويت هناك عن مدى قبول المجتمع الدولي لخطة إدارة ترامب للسلام في الشرق الأوسط.
منصور قال بوضوح إنه "لا يوجد مسئول فلسطيني واحد يمكن أن يجتمع مع مسئولين أمريكيين بعد أن قدموا (خطة) زلزالا تستهدف في جوهرها تدمير التطلعات الوطنية للشعب الفلسطيني. هذا غير مقبول". بينما أشارت بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة إلى أنها تستعد لمساعي الفلسطينيين في سبيل تحرك في مجلس الأمن قائلة في بيان إنها "تعمل على إفشال هذه الجهود وستقود حملة دبلوماسية منسقة مع الولايات المتحدة".