ياسر بركات يكتب عن: الغنوشى يهدد الأمن القومى التونسى
رسائل سيدة تونسية إلى خائن وطنه:
عبير موسى : خيانة الدم الليبى .. طعنة للكرامة
ولن نحمل عار المتأسلمين
لا تزال زيارة رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، إلى أنقرة تتفاعل داخلياً، إذ أبرزت مخاوف أمنية عديدة، واتهامات للغنوشي، الذي يترأس أيضا حركة النهضة الإخوانية أو الفرع التونسي من تنظيم الإخوان، بتغليب المصالح الحزبية والأيديولوجية على المصلحة الوطنية.
الغنوشي التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، بعد يوم واحد فقط من رفض البرلمان منح الثقة لرئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، وسط مخاوف من تدخل تركي في الشأن الداخلي لتونس. وأثارت الزيارة شكوكا كبرى، لاسيما أن الغنوشي لم يفصح عما دار مع أردوغان، وقال إنه التقى الرئيس التركي حتى "يهنئه بتطوير سيارة كهربائية مزعومة".
المخاوف التونسية تنبع من كون الغنوشي عضواً في مجلس الأمن القومي، باعتباره رئيسا للبرلمان، ومن أبرز مهام المجلس تحديد السياسات العامة والاستراتيجيات المتعلقة بالأمن القومي. وقد شكّك نواب تونسيون في أهلية الغنّوشي بالتواجد في مجلس الأمن القومي. وتمضي كتل برلمانية في مساءلته بشأن زيارته أنقرة، مما قد يفضي إلى طرح الثقة فيه.
رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، استنكرت ذهاب أي مواطن تونسي، وليس فقط رئيس البرلمان، لعقد جلسة مغلقة مع رئيس دولة أجنبية، في وقت تكون تلك الدولة الأجنبية تقوم بالتحضير للتدخل في "الشقيقة ليبيا" و"طعنها في الظهر". وأشارت موسى، خلال جلسة للبرلمان، إلى تناول الإعلام التركي لتلك الزيارة باعتبارها من قبل رئيس البرلمان التونسي، لافتة إلى أن الأمر يمثل اعترافا بالصلات المشبوهة بتنظيم الإخوان عبر العالم، وهو الأمر الذي أثار الغنوشي ليسرع إلى مقاطعتها قائلا إن "هذا ليس موضوع الحديث"، معتبرا أنه لابد من "الالتزام بالاحترام"، على حد تعبيره.
موسى طالبت بالحصول على وقتها كاملا لإتمام حديثها، مشيرة إلى أنها في جلسة لمساءلة رئيس برلمان لم يعد محل ثقة فيما يتعلق بالحفاظ على أسرار الدولة، لافتة في الوقت نفسه إلى أن قانون الأحزاب يجب أن يمنع أي حزب من أن يدين بالولاء أو مصالح مع جهات أجنبية. وأكدت موسى أنه لا يجوز للغنوشي، سواء بصفته الحزبية أو الرسمية، أن يعقد لقاء مع رئيس دولة أجنبية، في جلسة مغلقة على الإعلام لم يتم قبلها استشارة رئاسة الجمهورية أو وزارة الخارجية، ولم يحضرها حتى سفير تونس في أنقرة. وأكدت موسى تقديم عريضة، عرضت على الكتل البرلمانية، لسحب الثقة من رئيس البرلمان الذي راح يقاطعها مجددا مناديا بـ"الاحترام".
النائب في البرلمان التونسي، المُنجي الرَحوي، اعتبر أن على مجلس الأمن القومي أن يسائل الغنوشي في هذا الملف، وأن يثنيه عن أن تكون له لقاءات خاصة وسرية مع أي طرف معني بالصراع ذي البعد الحربي. فوفقا للفصل العشرين من النظام الداخلي لمجلس النواب التونسي، يمكن للنواب سحب الثقة من رئيس البرلمان أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة. ويأتي ذلك بناء على طلب كتابي معلل، يقدّم إلى مكتب المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل. ويعرض الطلب في الجلسة العامة للتصويت على سحب الثقة من عدمه، في موعد لا يتجاوز 3 أسابيع.
الرَحوي أوضح أن النظام الداخلي يعطي إمكانية سحب الثقة من رئيس البرلمان، وهذه الآلية موجودة ومتاحة بالنظام الداخلي والدستور، ولذلك "لسنا في صدد مواجهة بل في صدد تطبيق الآليات الديمقراطية". وبينما يرى البعض أن الغنوشي أخطأ في زيارته إلى أنقرة، يرى آخرون، أنها خطوة في سياق خطوات تثبت استغلال رئيس البرلمان مؤسسات الدولة لصالح حزب النهضة. وفي الحالتين، يستوجب هذا السلوك المساءلة، وستكون له تداعيات كثيرة في الأيام المقبلة، وفق برلمانيين تونسيين.
بالتزامن، قدمت الأحزاب التونسية مرشحيها لرئاسة الحكومة إلى الرئيس قيس سعيّد الذي أمامه مهلة حتى الاثنين لإعلان الشخصية التي سيكلفها تشكيل حكومة بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات النيابية. ولم تتمكن حكومة الحبيب الجملي الذي رشحه حزب "النهضة"، الأول في ترتيب كتل البرلمان (54 مقعدا من مجموع 217)، من نيل ثقة النواب. وبناء عليه، يتولى رئيس البلاد تكليف شخصية بعد مشاورات مع الأحزاب والكتل البرلمانية خلال مدة عشرة أيام وفقا للفصل 89 من الدستور. وستواجه الحكومة المقبلة تحدي نيل الثقة من برلمان مشتت الكتل أفرزته انتخابات 6 أكتوبر الماضي.
غالبية الأسماء المقترحة شخصيات ذات خلفيات اقتصادية ومالية لا انتماءات حزبية معلنة لها. فقد رشح حزب "النهضة" أربعة أسماء منها وزير المالية السابق محمد الفاضل عبد الكافي ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي الحالي أنور معروف ووزير الإصلاحات الاقتصادية الكبرى المستقيل مؤخرا توفيق الراجحي. أمّا ثاني أكبر الكتل حزب "قلب تونس" (38 مقعدا) فقدم ستة أسماء، بينها وزراء مالية سابقون هم محمد الفاضل عبد الكافي وحكيم بن حمودة ورضا بن مصباح بالإضافة إلى المعارض السياسي لنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، أحمد نجيب الشابي.
حاتم المليكي، رئيس كتلة الحزب، قال لوكالة الأنباء الفرنسية إن اختيار هؤلاء "تم وفق خلفياتهم الاقتصادية وانتمائهم للعائلة الديموقراطية الوسطية وخبرتهم في مجال الاقتصاد، وهي شخصيات لا يدور حولها جدل وقادرة على إرساء توافق بين العائلات السياسية". واشترط التيار الديمقراطي (22 مقعدا) في المقابل أن يكون رئيس الحكومة المكلف "من غير من تحملوا مسئوليات حكومية قبل ثورة 2011، ومؤمنا بثورة الحرية والكرامة". وأكد الحزب في بيان الجمعة عدم اعتراضه على وزير المالية السابق إلياس الفخفاخ ووزير الطاقة والمناجم السابق المنجي مرزوق. ووجه الرئيس التونسي قيس سعيّد 38 رسالة للأحزاب والائتلافات السياسية الممثلة في البرلمان لتزوده قائمة مرشحيها "بمراسلات مكتوبة" على ما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية الخميس.
يبقى أن نشير إلى أنه إذا لم تتمكن الحكومة المقبلة من نيل ثقة البرلمان حتى منتصف مارس، ففي إمكان الرئيس التونسي حل البرلمان والدعوة لانتخابات نيابية مبكرة، وفقا للفصل 89 من الدستور التونسي.
عبير موسى : خيانة الدم الليبى .. طعنة للكرامة
ولن نحمل عار المتأسلمين
لا تزال زيارة رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، إلى أنقرة تتفاعل داخلياً، إذ أبرزت مخاوف أمنية عديدة، واتهامات للغنوشي، الذي يترأس أيضا حركة النهضة الإخوانية أو الفرع التونسي من تنظيم الإخوان، بتغليب المصالح الحزبية والأيديولوجية على المصلحة الوطنية.
الغنوشي التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، بعد يوم واحد فقط من رفض البرلمان منح الثقة لرئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، وسط مخاوف من تدخل تركي في الشأن الداخلي لتونس. وأثارت الزيارة شكوكا كبرى، لاسيما أن الغنوشي لم يفصح عما دار مع أردوغان، وقال إنه التقى الرئيس التركي حتى "يهنئه بتطوير سيارة كهربائية مزعومة".
المخاوف التونسية تنبع من كون الغنوشي عضواً في مجلس الأمن القومي، باعتباره رئيسا للبرلمان، ومن أبرز مهام المجلس تحديد السياسات العامة والاستراتيجيات المتعلقة بالأمن القومي. وقد شكّك نواب تونسيون في أهلية الغنّوشي بالتواجد في مجلس الأمن القومي. وتمضي كتل برلمانية في مساءلته بشأن زيارته أنقرة، مما قد يفضي إلى طرح الثقة فيه.
رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، استنكرت ذهاب أي مواطن تونسي، وليس فقط رئيس البرلمان، لعقد جلسة مغلقة مع رئيس دولة أجنبية، في وقت تكون تلك الدولة الأجنبية تقوم بالتحضير للتدخل في "الشقيقة ليبيا" و"طعنها في الظهر". وأشارت موسى، خلال جلسة للبرلمان، إلى تناول الإعلام التركي لتلك الزيارة باعتبارها من قبل رئيس البرلمان التونسي، لافتة إلى أن الأمر يمثل اعترافا بالصلات المشبوهة بتنظيم الإخوان عبر العالم، وهو الأمر الذي أثار الغنوشي ليسرع إلى مقاطعتها قائلا إن "هذا ليس موضوع الحديث"، معتبرا أنه لابد من "الالتزام بالاحترام"، على حد تعبيره.
موسى طالبت بالحصول على وقتها كاملا لإتمام حديثها، مشيرة إلى أنها في جلسة لمساءلة رئيس برلمان لم يعد محل ثقة فيما يتعلق بالحفاظ على أسرار الدولة، لافتة في الوقت نفسه إلى أن قانون الأحزاب يجب أن يمنع أي حزب من أن يدين بالولاء أو مصالح مع جهات أجنبية. وأكدت موسى أنه لا يجوز للغنوشي، سواء بصفته الحزبية أو الرسمية، أن يعقد لقاء مع رئيس دولة أجنبية، في جلسة مغلقة على الإعلام لم يتم قبلها استشارة رئاسة الجمهورية أو وزارة الخارجية، ولم يحضرها حتى سفير تونس في أنقرة. وأكدت موسى تقديم عريضة، عرضت على الكتل البرلمانية، لسحب الثقة من رئيس البرلمان الذي راح يقاطعها مجددا مناديا بـ"الاحترام".
النائب في البرلمان التونسي، المُنجي الرَحوي، اعتبر أن على مجلس الأمن القومي أن يسائل الغنوشي في هذا الملف، وأن يثنيه عن أن تكون له لقاءات خاصة وسرية مع أي طرف معني بالصراع ذي البعد الحربي. فوفقا للفصل العشرين من النظام الداخلي لمجلس النواب التونسي، يمكن للنواب سحب الثقة من رئيس البرلمان أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة. ويأتي ذلك بناء على طلب كتابي معلل، يقدّم إلى مكتب المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل. ويعرض الطلب في الجلسة العامة للتصويت على سحب الثقة من عدمه، في موعد لا يتجاوز 3 أسابيع.
الرَحوي أوضح أن النظام الداخلي يعطي إمكانية سحب الثقة من رئيس البرلمان، وهذه الآلية موجودة ومتاحة بالنظام الداخلي والدستور، ولذلك "لسنا في صدد مواجهة بل في صدد تطبيق الآليات الديمقراطية". وبينما يرى البعض أن الغنوشي أخطأ في زيارته إلى أنقرة، يرى آخرون، أنها خطوة في سياق خطوات تثبت استغلال رئيس البرلمان مؤسسات الدولة لصالح حزب النهضة. وفي الحالتين، يستوجب هذا السلوك المساءلة، وستكون له تداعيات كثيرة في الأيام المقبلة، وفق برلمانيين تونسيين.
بالتزامن، قدمت الأحزاب التونسية مرشحيها لرئاسة الحكومة إلى الرئيس قيس سعيّد الذي أمامه مهلة حتى الاثنين لإعلان الشخصية التي سيكلفها تشكيل حكومة بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات النيابية. ولم تتمكن حكومة الحبيب الجملي الذي رشحه حزب "النهضة"، الأول في ترتيب كتل البرلمان (54 مقعدا من مجموع 217)، من نيل ثقة النواب. وبناء عليه، يتولى رئيس البلاد تكليف شخصية بعد مشاورات مع الأحزاب والكتل البرلمانية خلال مدة عشرة أيام وفقا للفصل 89 من الدستور. وستواجه الحكومة المقبلة تحدي نيل الثقة من برلمان مشتت الكتل أفرزته انتخابات 6 أكتوبر الماضي.
غالبية الأسماء المقترحة شخصيات ذات خلفيات اقتصادية ومالية لا انتماءات حزبية معلنة لها. فقد رشح حزب "النهضة" أربعة أسماء منها وزير المالية السابق محمد الفاضل عبد الكافي ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي الحالي أنور معروف ووزير الإصلاحات الاقتصادية الكبرى المستقيل مؤخرا توفيق الراجحي. أمّا ثاني أكبر الكتل حزب "قلب تونس" (38 مقعدا) فقدم ستة أسماء، بينها وزراء مالية سابقون هم محمد الفاضل عبد الكافي وحكيم بن حمودة ورضا بن مصباح بالإضافة إلى المعارض السياسي لنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، أحمد نجيب الشابي.
حاتم المليكي، رئيس كتلة الحزب، قال لوكالة الأنباء الفرنسية إن اختيار هؤلاء "تم وفق خلفياتهم الاقتصادية وانتمائهم للعائلة الديموقراطية الوسطية وخبرتهم في مجال الاقتصاد، وهي شخصيات لا يدور حولها جدل وقادرة على إرساء توافق بين العائلات السياسية". واشترط التيار الديمقراطي (22 مقعدا) في المقابل أن يكون رئيس الحكومة المكلف "من غير من تحملوا مسئوليات حكومية قبل ثورة 2011، ومؤمنا بثورة الحرية والكرامة". وأكد الحزب في بيان الجمعة عدم اعتراضه على وزير المالية السابق إلياس الفخفاخ ووزير الطاقة والمناجم السابق المنجي مرزوق. ووجه الرئيس التونسي قيس سعيّد 38 رسالة للأحزاب والائتلافات السياسية الممثلة في البرلمان لتزوده قائمة مرشحيها "بمراسلات مكتوبة" على ما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية الخميس.
يبقى أن نشير إلى أنه إذا لم تتمكن الحكومة المقبلة من نيل ثقة البرلمان حتى منتصف مارس، ففي إمكان الرئيس التونسي حل البرلمان والدعوة لانتخابات نيابية مبكرة، وفقا للفصل 89 من الدستور التونسي.
