ياسر بركات يكتب عن: احتشاد الملايين لرفض قرار اردوغان ..بهلول اسطنبول يحرق تركيا

نص رسائل الشعب التركى إلى المجنون لا تسيلوا دماءنا فى طرابلس
ـ المعارضة تشتعل وأكبر حزب تركى يصف القرار بالخيانة العظمى
ـ أونال تشيفك : انتهاك للقانون .. وجريمة فى حق الشعب
ـ البيت الأبيض يرفض تدخل أطراف أجنبية فى الصراع الليبى
الاتحاد الأوربى : القرار يعرض المنطقة لحرب ضروس
ليس كل ما يطلب ينال :
تفويض الأبطال
وتفويض الخونة !
مصر التى لا يعرفها عبيد البهلول
الشعب يحشد الجيش
.. والقيادة تتمهل
المشير حفتر للشعب الليبى
الدم بالدم .. والويل لمن يخون الأرض
مذكرة تفويض الحكومة التركية، التي أقرها البرلمان في جلسة طارئة، الخميس الماضي، دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الجمعة بعد نشرها في الجريدة الرسمية. وعلى أثر ذلك، واصلت المعارضة التركية حملتها من أجل عدم إرسال قوات إلى ليبيا، وطالبت أن تساهم الحكومة بدلاً عن ذلك في إحلال السلام عبر الوساطة بين أطراف الصراع هناك.
مذكرة التفويض، التي أقرها البرلمان، قوبلت برفض واسعً في الشارع التركي، وتصدر هاشتاج "مذكرة ليبيا"، و"لا تسيلوا دماءنا في ليبيا" قائمة الأكثر تداولاً على "تويتر"، في حين غرّد عشرات الآلاف من الأتراك ضد المذكرة، مطالبين المسئولين في حكومة أردوغان بإرسال أبنائهم للقتال في ليبيا، وترك أبناء الفقراء من الجنود في بلادهم. كما تصاعدت في الشارع التركي الأصوات الرافضة لإرسال قوات إلى ليبيا، والابتعاد عن الانخراط في الحرب، وإرسال الجنود الأتراك للموت في بقاع لا يجب أن تتورط تركيا فيها. ونقلت تقارير عن مصادر أمنية في طرابلس أن تعليمات أمنية تركية وصلت إلى الموظفين في منظمات إغاثية وللإعلاميين، وأفراد الجالية التركية في طرابلس، بضرورة مغادرتها فوراً، والتوجه إلى مدينة مصراته.
نهاية الأسبوع الماضي، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً بـ"مجلس الأمن القومي" تناول التطورات الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا. وتم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة، لم يكشف عنها، للتصدي "لأي تهديد للأمن القومي المصري. كما رأت وزارة الخارجية المصرية أن تمرير البرلمان التركي للمذكرة المقدمة من أردوغان بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، جاء تأسيساً على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة بينه وبين السراج. وحذرت من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا، وقالت إن مثل هذا التدخل سيؤثر سلباً على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل المسئولية. وزادت مصر من اتصالاتها بالأطراف الدولية، وأجرى وزير الخارجية سامح شكري، عدداً من الاتصالات الهاتفية مع روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي الأمريكي ونظرائه في السعودية والإمارات واليونان وقبرص، لتباحث تداعيات القرار التركي.
مجمل هذه الاتصالات شهدت توافقاً في الآراء حول خطورة هذا التطور على الأمن القومي العربي والأمن الإقليمي وأمن البحر المتوسط وعلى استقرار المنطقة بأسرها. كما طالب الدكتور مشعل بن فهد السلمي، رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي بـ"التحرك الفوري والعاجل لإلزام الجمهورية التركية بقرارات مجلس الأمن الدولي وإيقاف تدخلها العسكري في دولة ليبيا"، مُعتبراً أن هذا التدخل "يُعد تهديداً مباشرا للأمن القومي العربي، ويُعرض أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين للمخاطر".
جامعة الدول العربية، من جهتها، سارعت عقب قرار البرلمان التركي، واعتبرت هذه الخطوة "إذكاءً للصراع" الدائر في ليبيا. وقالت إن هذا التصعيد العسكري "سيفاقم الوضع المتأزم هناك"، كما "يهدد أمن واستقرار دول الجوار الليبي والمنطقة ككل بما فيها المتوسط". ولفتت إلى أن التسوية السياسية تظل هي الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، وهو ما نظر إليه عضو مجلس النواب الليبي علي الصول، بأن الأيام المقبلة ستشهد تغيراً على المستوى العسكري على الأرض، قبل أن يؤكد أن "الجيش الوطني سيحسم المعركة في طرابلس، خاصة، بعد تقدمه في كثير من المناطق والمحاور القتالية".
التحذيرات الدولية لم تتوقف عن التأكيد على خطورة "التدخل الأجنبي" في ليبيا، وهو ما ترجمه اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأردوغان، وقال الناطق باسم البيت الأبيض، هوجان جيدلي، إن ترامب أشار "إلى أن التدخل الأجنبي يعقد الوضع في ليبيا"، كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن "قلقه البالغ" بشأن قرار تركيا بالتدخل عسكريا في الحرب الأهلية المتصاعدة في ليبيا، ويأتي هذا التحذير إضافة إلى تحذيرات مشابهة أعربت عنها الولايات المتحدة وروسيا. وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي "لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية. الإجراءات التي تدعم هؤلاء الذين يقاتلون في الصراع ستزيد من زعزعة استقرار البلاد والمنطقة ككل".
كما حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تركيا، من دون أن يسمّيها، من مغبة إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، معتبراً أنّ "أيّ دعم أجنبي للأطراف المتحاربة" في ليبيا "لن يؤدّي إلا إلى تعميق الصراع" في هذا البلد. وقال جوتيريش في بيان إنّ "أيّ دعم أجنبي للأطراف المتحاربة لن يؤدّي إلا إلى تعميق الصراع المستمر وسيزيد من تعقيد الجهود المبذولة للتوصّل إلى حلّ سياسيّ سلمي وشامل". وأضاف البيان أنّ "الأمين العام يكرّر التأكيد على أنّ الانتهاكات المستمرّة لحظر الأسلحة المفروض بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 1970 الصادر في2011 وتعديلاته في القرارات اللاحقة تزيد الأمور سوءاً". وإذ شدّد جوتيريش على أنّ "التقيّد الصارم بالحظر ضروري لتهيئة بيئة مواتية لوقف الأعمال القتالية"، جدّد "دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا وعودة جميع الأطراف إلى الحوار السياسي".
البرلمان الليبي ومقرّه في شرق البلاد، كان قد اعتبر أيّ تدخل عسكري تركي بطلب من حكومة الوفاق "خيانة عظمى". والسبت، عقد مجلس النواب الليبي جلسة طارئة في بنغازي، لمناقشة تداعيات التدخل التركي في الشؤون الليبية ومصادقة البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا. وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق في تصريحات إعلامية، إن المجلس "صوّت بالإجماع على إلغاء مذكرتي التفاهم الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق غير الشرعية والنظام التركي". وأضاف بليحق أن القرار قضى باعتبار وضع المذكرتين "كأن لم تكن". وشمل قرار المجلس في جلسته الطارئة إلغاء جميع المذكرات التي وقعتها أو توقعها حكومة الوفاق "ما لم تصادق عليها السلطة التشريعية".
كان البرلمان التركي، قد وافق في جلسة طارئة، بأغلبية 325 صوتاً مقابل 184 على مذكرة تقدمت بها الحكومة، يوم الاثنين الماضي، للحصول على تفويض، مدته عام قابل للتمديد، لإرسال قوات إلى ليبيا، بناءً على طلب حكومة السراج، التي وقّعت مع تركيا في 27 من نوفمبر الماضي مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري والأمني. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن مصادقة البرلمان على المذكرة "مهمة من أجل سلام واستقرار المنطقة... ومهمة لحماية مصالح بلادنا، ولسلام واستقرار المنطقة، ولتكن خيراً".
وفي حين تدافع أركان الحكومة التركية عن إرسال قوات إلى ليبيا، تواجه الحكومة في الوقت ذاته سيلاً من الانتقادات من جانب أحزاب المعارضة، الرافضة لاتخاذ هذه الخطوة، والتي تؤكد أنها تأتي بإصرار من الرئيس رجب طيب أردوغان. وقال أوزجور أوزال، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، إن "من يخطُ خطوة خطيرة كهذه ولا يفكر في عواقبها، فلا يمكن أن يكون رجل دولة... مثل هؤلاء الأشخاص لا يمكنهم إدارة دولة بحجم تركيا، ومثل هذه المواقف والقرارات التي تتخذ دون دراسة للعواقب، لا نراها إلا في الشوارع". مشدداً على أن "قرار البرلمان يتنافى مع كل الأعراف الدبلوماسية، وسيعزز من توتر الأوضاع في ليبيا والمنطقة".
أونال تشفيك أوز، نائب رئيس الشعب الجمهوري، وصف المذكرة التي وافق عليها البرلمان بأنها "قرار كارثي بكل المقاييس"، قائلاً إن قيام حكومة أردوغان بإرسال جنود أتراك إلى ليبيا "يعني تعريض تركيا لخطر كبير، وتحويلها إلى دولة تحارب بالوكالة عن جهات أخرى، أمر مخزٍ، ولا سيماً أن هذا القرار انتهاك للدستور التركي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة". وأضاف أوز موضحاً: "هذه المذكرة تتعارض مع المادة 92 من الدستور التركي، ومع قرارات مجلس الأمن... الحل العسكري للأوضاع في ليبيا يجب أن يكون آخر خيار؛ لأن هذه الخطوة الخطيرة ستزيد الأمور تعقيداً... ويتعين على مجلس الأمن الدولي إرسال جنود حفظ سلام إلى ليبيا، بدلاً عن الجنود الأتراك". وقال آيتون تشراي، النائب البرلماني عن حزب "الجيد" المعارض: "ما دام أردوغان يمتلك هذه الحمية للدفاع عن دول أخرى، فلماذا لا يذهب لتحرير أذربيجان التي يخضع 20% من أراضيها للاحتلال؟".
المشير خليفة حفتر، قائد قوات الجيش الوطني الليبي والذي يقود هجوماً عسكرياً للسيطرة على العاصمة طرابلس، أعلن، في كلمة تليفزيونية، الجمعة، "النفير" و"الجهاد" لصدّ أيّ تدخّل عسكري تركي في بلاده. وفي كلمة بثّتها في وقت متأخّر ليلة الجمعة قناة "ليبيا الحدث"، قال قائد الجيش الوطني الليبي: "نعلن المواجهة وقبول التحدّي ورصّ الصفوف ونبذ خلافاتنا في ما بيننا، ونعلن الجهاد والنفير والتعبئة الشاملة، وعلى كلّ ليبي حرّ حمل السلاح، رجالاً ونساء، عسكريين ومدنيين، لندافع عن أرضنا وعرضنا وشرفنا". وأضاف أنّ "العدوّ يحشد قواته اليوم لغزو ليبيا واستعباد شعبنا من جديد، وقد وجد من الخونة من يوقّع معه اتفاقية الخنوع والذلّ والعار بلا سند شعبي أو دستوري أو أخلاقي لاستباحة أرضنا وسمائنا". وتابع "لقد هرول الخونة لأسيادهم ليقبّلوا أيديهم ويستجدونهم الإغاثة والنجدة، من هول ما أحاط بهم من كل جانب، بعد مشاهدتهم طلائع القوات المسلحة تتقدّم لتدكّ أوكارهم في قلب العاصمة".
إرسال قوات تركية إلى ليبيا من شأنه تصعيد النزاعات التي تعاني منها الدولة منذ سقوط نظام معمّر القذافي في 2011، وهي نزاعات تلقى أصداء إقليمية. أما حفتر فأكد أنّ "المعركة اليوم لم تعد من أجل تحرير العاصمة، بل يشتدّ سعيرها حرباً ضروساً في مواجهة مستعمر غاشم يرى في ليبيا إرثاً تاريخياً ويحلم باستعادة امبراطورية بناها أجداده بطوب الفقر والجهل والتخلّف والغطرسة وقهر أمّة العرب ونهب ثرواتها". كما دعا حفتر الأتراك إلى الانتفاض ضدّ رئيسهم رجب طيب أردوغان "المغامر المعتوه الذي يدفع بجيشه إلى الهلاك ويشعل الفتنة بين المسلمين وشعوب المنطقة بأسرها إرضاء لنزواته".