بريطانيا تتعهد بالتصويت لصالح قبول عضوية فلسطين بالأمم المتحدة
قالت صحيفة الجارديان اليوم ، إن بريطانيا مستعدة لدعم التصويت لصالح دولة فلسطينية في الأمم المتحدة هذا الأسبوع، مقابل تعهّد الرئيس محمود عباس بعدم ملاحقة إسرائيل بتهم ارتكاب جرائم حرب واستئناف محادثات السلام.
وقالت الصحيفة إن الحكومة البريطانية كانت رفضت من قبل التصويت لصالح منح وضعية دولة مراقب غير عضو لفلسطين في الأمم المتحدة بذريعة أنه قد يدمّر فرص العودة إلى محادثات السلام.
وأضافت أن الحكومة البريطانية تلمح الآن إلى إمكانية تغيير هذا الموقف والتصويت بنعم مقابل قيام الفلسطينيين بإدخال تعديلات على طلبهم الحصول على عضوية دولة مراقب غير عضو، الذي ستناقشه الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس المقبل.
ونسبت الصحيفة إلى مسئولين بريطانيين قولهم إن "الفلسطينيين طًُلب منهم الامتناع عن التقدّم للحصول على عضوية المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية، اللتين يمكن استخدامهما لملاحقة إسرائيل بتهم ارتكاب جرائم حرب أو مطالبات قانونية أخرى".
وأضاف المسئولون أن وزير الخارجية البريطاني وليام هيج، ناقش هذه المسألة مع الرئيس عباس ونظيره الفرنسي لوران فابيوس.
وكان هيج حثّ الولايات المتحدة على ممارسة قيادة حاسمة في البحث عن حل للصراع الاسرائيلي ـ الفلسطيني ورحّب باتفاق إنهاء الأعمال العدائية في غزة وجنوب إسرائيل، لكنه شدد على "ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار ومعالجة المسببات الكامنة وراء الصراع، بما فيها فتح طرق التجارة من غزة وإليها، ودخول المساعدات الإنسانية، ووضع حد لتهريب الأسلحة".
وقال وزير الخارجية البريطاني "سندعو إلى مبادرة جديدة لاستئناف عملية السلام قبل أن تنغلق نافذة الحل القائم على وجود دولتين".
ومن المنتظر أن تتوجّه السلطة الفلسطينية في 29 نوفمبر الجاري إلى الأمم المتحدة، لطلب اعتراف المنظمة الدولية بدولة فلسطينية مستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعلن عدد كبير من الدول دعم التوجّه الفلسطيني، منها الصين وروسيا وجامعة الدول العربية، فيما تعارض الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل الأمر.
وقالت الصحيفة إن الحكومة البريطانية كانت رفضت من قبل التصويت لصالح منح وضعية دولة مراقب غير عضو لفلسطين في الأمم المتحدة بذريعة أنه قد يدمّر فرص العودة إلى محادثات السلام.
وأضافت أن الحكومة البريطانية تلمح الآن إلى إمكانية تغيير هذا الموقف والتصويت بنعم مقابل قيام الفلسطينيين بإدخال تعديلات على طلبهم الحصول على عضوية دولة مراقب غير عضو، الذي ستناقشه الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس المقبل.
ونسبت الصحيفة إلى مسئولين بريطانيين قولهم إن "الفلسطينيين طًُلب منهم الامتناع عن التقدّم للحصول على عضوية المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية، اللتين يمكن استخدامهما لملاحقة إسرائيل بتهم ارتكاب جرائم حرب أو مطالبات قانونية أخرى".
وأضاف المسئولون أن وزير الخارجية البريطاني وليام هيج، ناقش هذه المسألة مع الرئيس عباس ونظيره الفرنسي لوران فابيوس.
وكان هيج حثّ الولايات المتحدة على ممارسة قيادة حاسمة في البحث عن حل للصراع الاسرائيلي ـ الفلسطيني ورحّب باتفاق إنهاء الأعمال العدائية في غزة وجنوب إسرائيل، لكنه شدد على "ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار ومعالجة المسببات الكامنة وراء الصراع، بما فيها فتح طرق التجارة من غزة وإليها، ودخول المساعدات الإنسانية، ووضع حد لتهريب الأسلحة".
وقال وزير الخارجية البريطاني "سندعو إلى مبادرة جديدة لاستئناف عملية السلام قبل أن تنغلق نافذة الحل القائم على وجود دولتين".
ومن المنتظر أن تتوجّه السلطة الفلسطينية في 29 نوفمبر الجاري إلى الأمم المتحدة، لطلب اعتراف المنظمة الدولية بدولة فلسطينية مستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعلن عدد كبير من الدول دعم التوجّه الفلسطيني، منها الصين وروسيا وجامعة الدول العربية، فيما تعارض الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل الأمر.
