خطة الحكومة لجذب الاستثمار الأجنبى وتيسير الإجراءات للمستثمرين
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الاثنين؛ لمناقشة سُبل تحفيز الاستثمار الأجنبى فى مصر، وتيسير وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين بهدف ضخ الاستثمارات فى كافة القطاعات، وذلك بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والمالية، والتجارة والصناعة.
وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات والآليات المحفزة، والتى يأتى فى صدارتها تيسير وتسهيل كافة الإجراءات أمام المستثمرين الأجانب، والسعى لحل جميع المشكلات التى تواجههم فى أسرع وقت، وتذليل كافة المعوقات التى تطرأ فى هذا الصدد، فضلًا عن وضوح الإجراءات الاقتصادية التى من شأنها إعطاء رسائل ثقة فى مناخ الاستثمار بمصر، أمام العالم.
وطلب الدكتور مصطفى مدبولى، فى سياق حديثه، عرض مجموعة من المحددات والإجراءات المُبسطة التى تشجع المستثمرين الأجانب على ضخ استثماراتهم فى كافة قطاعات الاقتصاد المصرى، وفى هذا الصدد، أشار وزير المالية إلى أنه قام بالفعل بإعداد مجموعة من القرارات التى ستُمثل نقلة نوعية فى تسهيل كافة الإجراءات على المستثمرين الأجانب.
وفى السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع بصرف المستحقات المالية الخاصة بتحفيز الصادرات، وذلك وفقًا للبرنامج الجديد الذى تم الاتفاق عليه، مشددًا على ضرورة تفعيل هذا البرنامج على الفور.
من جهتها، أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الوزارة تعمل على حل المشكلات التى تواجه المستثمرين الجادين، الذين سطروا قصص نجاح فى قطاعات مختلفة بالاقتصاد الوطنى، لافتة إلى أنها تعمل جاهدة على إنجاز هذا الملف حاليًا بكل السُبل المتاحة، وفى الوقت نفسه تسعى للتغلب على كافة التحديات والعقبات التى تطرأ فى هذا الشأن.
وعرضت ملخص دراسة مقارنة للحوافز الاستثمارية التى تقدمها بعض الدول للمستثمرين الأجانب، والحوافز التى تقدمها مصر، بما يؤدى إلى زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية وتدفقها فى كافة القطاعات.
وأثناء الاجتماع، تم الاتفاق على أن يقوم وزير المالية بعرض ورقة عمل بشأن اتخاذ مجموعة من القرارات المحددة، لحوكمة الإجراءات واختصارها فى أضيق الحدود الممكنة، بما يُسهم فى تيسير على المستثمرين.
وفى ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، أنه سيتم تثبيت موعد لعقد اجتماعات دورية لعدد من الملفات التى توليها الحكومة اهتمامًا كبيرًا، والتى يأتى على رأسها تحفيز الاستثمار الأجنبى، وفض التشابكات المالية، وغيرها.
وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات والآليات المحفزة، والتى يأتى فى صدارتها تيسير وتسهيل كافة الإجراءات أمام المستثمرين الأجانب، والسعى لحل جميع المشكلات التى تواجههم فى أسرع وقت، وتذليل كافة المعوقات التى تطرأ فى هذا الصدد، فضلًا عن وضوح الإجراءات الاقتصادية التى من شأنها إعطاء رسائل ثقة فى مناخ الاستثمار بمصر، أمام العالم.
وطلب الدكتور مصطفى مدبولى، فى سياق حديثه، عرض مجموعة من المحددات والإجراءات المُبسطة التى تشجع المستثمرين الأجانب على ضخ استثماراتهم فى كافة قطاعات الاقتصاد المصرى، وفى هذا الصدد، أشار وزير المالية إلى أنه قام بالفعل بإعداد مجموعة من القرارات التى ستُمثل نقلة نوعية فى تسهيل كافة الإجراءات على المستثمرين الأجانب.
وفى السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع بصرف المستحقات المالية الخاصة بتحفيز الصادرات، وذلك وفقًا للبرنامج الجديد الذى تم الاتفاق عليه، مشددًا على ضرورة تفعيل هذا البرنامج على الفور.
من جهتها، أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الوزارة تعمل على حل المشكلات التى تواجه المستثمرين الجادين، الذين سطروا قصص نجاح فى قطاعات مختلفة بالاقتصاد الوطنى، لافتة إلى أنها تعمل جاهدة على إنجاز هذا الملف حاليًا بكل السُبل المتاحة، وفى الوقت نفسه تسعى للتغلب على كافة التحديات والعقبات التى تطرأ فى هذا الشأن.
وعرضت ملخص دراسة مقارنة للحوافز الاستثمارية التى تقدمها بعض الدول للمستثمرين الأجانب، والحوافز التى تقدمها مصر، بما يؤدى إلى زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية وتدفقها فى كافة القطاعات.
وأثناء الاجتماع، تم الاتفاق على أن يقوم وزير المالية بعرض ورقة عمل بشأن اتخاذ مجموعة من القرارات المحددة، لحوكمة الإجراءات واختصارها فى أضيق الحدود الممكنة، بما يُسهم فى تيسير على المستثمرين.
وفى ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، أنه سيتم تثبيت موعد لعقد اجتماعات دورية لعدد من الملفات التى توليها الحكومة اهتمامًا كبيرًا، والتى يأتى على رأسها تحفيز الاستثمار الأجنبى، وفض التشابكات المالية، وغيرها.
