ياسر بركات يكتب عن: مصر تعلن انتصارها على الديون

الصادرات المصرية حققت 13.037 مليار دولار بالإضافة إلى عوائد البترول
بالأرقام: مؤشرات انخفاض نسبة الدين المحلى وبشائر النمو الاقتصادى
مطمئن جدا أن تعلن الحكومة عن استهدافها فى موازنة العام المالى 2019 – 2020، وعلى مدار السنوات الثلاث المقبلة، خفض نسبة الدين الحكومى لتصل إلى 77.5% من الناتج لمحلى بنهاية يونيو عام 2022، الأمر الذى يعنى خفض أعباء فاتورة خدمة الدين.
هذا الكلام، معناه أن مصر ستكون فى النطاق الآمن من حيث مستوى الدين للناتج المحلي، على ضوء التقديرات والمعايير العالمية فى هذا الشأن؛ وذلك وفق استراتيجية متكاملة أقرتها الحكومة تضمن استدامة انخفاض نسبة الدين للناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي، ومعدلات نمو مرتفعة. كما أن الخفض التدريجى فى معدل الدين الحكومى للناتج المحلي، يؤدى إلى تحسن كبير فى استدامة المالية العامة، ورفع قدرتها على التعامل مع أى تغييرات طارئة فى مؤشرات الاقتصاد الكلى المحلى والعالمي، ويُسهم أيضاً فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى بالحد من الضغط على أسعار الفائدة، بما يدعم استثمارات القطاع الخاص ويخلق فرص عمل جديدة ومستدامة.
هذا الإجراء سوف يتيح موارد أكثر للإنفاق على متطلبات التنمية البشرية، كالتعليم والصحة، ودعم معدلات النمو أيضاً، وبالتالى خلق المزيد من فرص العمل بما يؤدى فى النهاية إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين. ومن البيان الذى أصدرته وزارة المالية، يوم الجمعة، عرفنا أن الحكومة تعمل على تحقيق معدلات نمو سنوية لا تقل عن 6% فى المتوسط، وفائض أولى سنوى مستدام فى حدود 2% حتى العام المالى 2021 - 2022، من خلال البناء على ما تحقق من نجاح كبير لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، واستمرار الإصلاحات الهيكلية. كما ذكر بيان وزارة المالية، أن العام المالى 2021 - 2022، سيشهد انخفاض نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى إلى أقل مما كان عليه قبل 2011. موضحاً أن "الحكومة نجحت فى خفض نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى من 108% فى نهاية يونيو 2017، إلى 98% بنهاية يونيو 2018، ثم 90.5% بنهاية يونيو 2019، ومن المستهدف أن تكون 82.5% فى نهاية يونيو 2020، ثم 77.5% بنهاية يونيو 2022.
خفض نسبة الدين الحكومى للناتج المحلي، يُعد أحد الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي؛ إذ يُوفر مخصصات مالية إضافية تُسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمختلف دعائمها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، بحيث يتزايد الاهتمام بالصحة والتعليم باعتبارهما الركيزة الأساسية لتقدم أى دولة. هذا بالإضافة إلى الاستثمار فى الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية التى توفر فرص العمل، وترفع معدلات الصادرات؛ بما يضمن استدامة إصلاح هيكل النمو وتحسين معدلاته، إضافة إلى زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
يطمئن أيضًا أن تعلن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، أن حجم صادرات مصر غير البترولية بلغ 13.037 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019. وأن يذكر تقرير صادر عن الهيئة أن الزيادة فى قيمة الصادرات المصرية إلى 5 مجالس تصديرية، حيث جاء فى المقدمة صادرات "المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية" بارتفاع ملحوظ ليسجل 1.575 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بـ1.446 مليار دولار فى النصف الأول من العام الماضي، يليه صادرات "المجلس التصديرى للكتب والمصنفات الفنية" التى بلغت 7.156 مليون دولار مقارنة بـ6.67 مليون دولار عن الفترة ذاتها.
حول أهم 20 سلعة صناعية من صادرات مصر غير البترولية خلال الأشهر الستة الأولى من 2019، أوضح التقرير أنها سجلت ما قيمته 5.844 مليار دولار، وتصدرتها زيوت النفط والذهب والأسمدة الأزوتية، ثم شاشات المونيتور والأسلاك والكابلات، ثم البذلات والسترات، وبوليميرات الإيثيلين. وجاء فى نهاية القائمة الواقيات الصحية، وحفاضات الأطفال، ثم مساحيق ورقائق من ألمنيوم، وأحجار نصب وبناء.
كما سجل "المجلس التصديرى للصناعات الغذائية" زيادة للصادرات ليصبح 1.559 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بـ1.469 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق. كما ارتفعت صادرات "المجلس التصديرى للملابس الجاهزة" لتصبح 800 مليون دولار مقابل 768مليون دولار، يليه "المجلس التصديرى للصناعات الطبية"، مسجلاً 261 مليون دولار خلال النصف الأول من 2019 مقارنة مع 252 مليون دولار خلال العام السابق.
مخطط التنمية المستدامة "مصر 2030" رصد عدد من المقومات المميزة للاقتصاد المصرى، والتى تمكنه من الوصول وتحقيق استراتيجية التنمية بحلول عام 2030، أبرزها امتلاك مصر لكل مقومات الجذب السياحي، وأنها بالإضافة إلى سحر الطبيعة وروعة المناخ، تضم مصر حوالى ثلث أثار العالم، وتراثاً عريقاً، كما تتميز بتنوع المنتج السياحى بين دينى وتاريخى وثقافى وأثرى. وأيضًا، تعد مصر من الدول الواعدة فى مجالات إنتاج الطاقة المتجددة، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح التى تساعد على توليد الطاقة الكهربائية، وذلك لما تتمتع به من مناخ ملائم وموقع متميز. كما تمتلك مصر الكثير من المعادن التى تتنوع من حيث النوع والكم وأماكن التوزيع وتنقسم الثروات المعدنية فى مصر لـ 5 أنواع أساسية هى : "خامات الطاقة، خامات الطاقة الصلبة، الخامات المشعة، الخامات الفلزية، الخامات الحديدية".
اقتصاد مصر يعتمد بشكل رئيسى على قطاع الخدمات وعوائد قطاع النفط والإنتاج الزراعى والصناعات التحويلية، وعوائد السياحة ودخل قناة السويس، الأمر الذى يجعل الاقتصاد المصرى متنوعاً، ويحمى هذا التنوع من التأثير السلبى للصدمات التى قد تصيب قطاعاً من هذه القطاعات، كما انه يتيح لمصر فرصة أكبر فى المشاركة والاندماج فى سلاسل الإنتاج والقيمة على المستوى العالمى. ومع توافر العديد من فرص الاستثمار الحقيقى المستدام، فإن ذلك سيكون ذو تأثير إيجابى ملموس على تحقيق التنمية بمصر، والتى يتمثل أهمها فى تنمية محور قناة السويس، وتعمير واستثمار منطقة شمال غرب خليج السويس، وشمال سيناء، والساحل الشمالى الغربى، وغيرها من المشروعات التى ستحول مصر لمركز لوجيستى عالمى وتمثل فرصاً استثمارية عالية الجاذبية والربحية.
فى العقد الأخير فقط، صمد الاقتصاد المصرى أمام أزمتين عالميتين أثرتا على دول العالم أجمع، وفى العقد القادم، ليس بعيدا أن تتخلص مصر من عبء الديون. أو على الأقل خفض مستوى الدين بدرجة كبيرة.