ماذا وراء قرار البنك المركزى بتثبيت سعر الفائدة؟
ماذا تُعني أسعار الفائدة؟ و كيف يتم تحديدها؟ ولماذا ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي؟ والسؤال الأهم ماذا وراء تثبيت سعر الفائدة؟
أسئلة كثيرة أثيرت على خلفية قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى بالإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25٪.
وكما هو معروف، فإن أسعار الفائدة، هي أداة رئيسية للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية داخل الدولة، وهي السعر الذي يدفعه البنك المركزي، على إيداعات البنوك التجارية سواء أكان استثمارًا لمدة ليلة واحدة أم لمدة شهر أو لمدة زمنية محددة، ويُحددها البنك المركزي لأى دولة.
وتعد أسعار الفائدة لعائد على رأس المال المستثمر من خلال السعر الذي يحصل عليه العميل نتيجة تنازله عن التصرف بأمواله التي يقرضها لفترة زمنية محددة.
ويستخدم البنك المركزي معدل الفائدة لكبح التضخم الناتج عن قرارات الإصلاح الاقتصادي، عن طريق جذب الأموال للبنوك وبالتالي ابتعاد الجمهور عن السلع غير الأساسية، ما يُساعد على خفض الطلب بنسبة محسوبة وبالتالي خفض الأسعار.
وللمرة الثالثة على التوالى ثبت "المركزى" أسعار الفائدة، وكشف عن أن هناك عدة أسباب أدت إلى ذلك ومنها أن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي انخفض إلى 9.4% و6.4% في يونيو 2019، من 14.1% و7.8% في مايو 2019، على الترتيب، ليُسجل أدنى معدل لهما منذ أكثر من 3 أعوام.
"المركزي" أضاف:"جاء ذلك الانخفاض مدعومًا بالتأثير الإيجابي القوى لفترة الأساس، نتيجة كل من الأثر المباشر وغير المباشر لإجراءات ضبط المالية العامة للدولة في يونيو 2018، فضلاً عن الانخفاض الملحوظ في أسعار الخضروات الطازجة في يونيو 2019".
كما أشارت البيانات المبدئية إلى استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي ليُسجل 5.7% خلال الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بـ 5.6% خلال الربع السابق، وبذلك، فمن المتوقع أن يُسجل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي 5.6% خلال العام المالي 2018/2019، وهو الأعلى منذ العام المالي 2007/2008، كما استمر انخفاض معدل البطالة ليُسجل 8.1% خلال الربع الأول من عام 2019 مقارنة بـ 8.9% خلال الربع السابق.
وهناك أسباب أخرى جعلت "المركزى" يُثبت سعر الفائدة ومنها تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، ولا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية بالإضافة إلى عوامل محتملة من جانب العرض.
"المركزي" أكد، أن لجنة السياسة النقدية لديه ستستمر في متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.
محسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أكد أن الأسواق المصرية احتوت الصدمة التضخمية الهائلة للاقتصاد، لافتًا إلى أن البنك المركزي كان لابد وأن يأخذ الحيطة والحذر على المدى القصير لما حدث في الأسواق.
رئيس الهيئة العامة للاستثمار أوضح أن البنك المركزي يُنفذ إستراتيجية لزيادة حجم الاحتياطي للعملات الأجنبية وزيادة مرونة الجنيه المصري أمام العملة الصعبة، مشيرًا إلى أنه حافظ على معدلات الفائدة المرتفعة للحفاظ على إستراتيجية التنمية الاقتصادية.
محسن عادل أكد أن الفترة الحالية لازالت تشهد سيولة مرتفعة داخل الأسواق لذلك يسعى البنك المركزي إلى استعادة هذه السيولة بشكل أكبر داخل الأسواق ووحدات القطاع المصرفي لإعادة ضخها داخل المشروعات مرة أخرى بشكل أكبر، وموضحًا أن المؤشرات الحالية لارتفاع معدلات النمو مرتكزة بشكل رئيسي على ارتفاع معدلات الاستثمارات وانخفاض معدل الواردات.
وأشار إلى أن البنك المركزي حافظ على استقرار أدوات السياسة النقدية وعالج الخلل بالإستراتيجيات الاقتصادية.
أسئلة كثيرة أثيرت على خلفية قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى بالإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25٪.
وكما هو معروف، فإن أسعار الفائدة، هي أداة رئيسية للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية داخل الدولة، وهي السعر الذي يدفعه البنك المركزي، على إيداعات البنوك التجارية سواء أكان استثمارًا لمدة ليلة واحدة أم لمدة شهر أو لمدة زمنية محددة، ويُحددها البنك المركزي لأى دولة.
وتعد أسعار الفائدة لعائد على رأس المال المستثمر من خلال السعر الذي يحصل عليه العميل نتيجة تنازله عن التصرف بأمواله التي يقرضها لفترة زمنية محددة.
ويستخدم البنك المركزي معدل الفائدة لكبح التضخم الناتج عن قرارات الإصلاح الاقتصادي، عن طريق جذب الأموال للبنوك وبالتالي ابتعاد الجمهور عن السلع غير الأساسية، ما يُساعد على خفض الطلب بنسبة محسوبة وبالتالي خفض الأسعار.
وللمرة الثالثة على التوالى ثبت "المركزى" أسعار الفائدة، وكشف عن أن هناك عدة أسباب أدت إلى ذلك ومنها أن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي انخفض إلى 9.4% و6.4% في يونيو 2019، من 14.1% و7.8% في مايو 2019، على الترتيب، ليُسجل أدنى معدل لهما منذ أكثر من 3 أعوام.
"المركزي" أضاف:"جاء ذلك الانخفاض مدعومًا بالتأثير الإيجابي القوى لفترة الأساس، نتيجة كل من الأثر المباشر وغير المباشر لإجراءات ضبط المالية العامة للدولة في يونيو 2018، فضلاً عن الانخفاض الملحوظ في أسعار الخضروات الطازجة في يونيو 2019".
كما أشارت البيانات المبدئية إلى استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي ليُسجل 5.7% خلال الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بـ 5.6% خلال الربع السابق، وبذلك، فمن المتوقع أن يُسجل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي 5.6% خلال العام المالي 2018/2019، وهو الأعلى منذ العام المالي 2007/2008، كما استمر انخفاض معدل البطالة ليُسجل 8.1% خلال الربع الأول من عام 2019 مقارنة بـ 8.9% خلال الربع السابق.
وهناك أسباب أخرى جعلت "المركزى" يُثبت سعر الفائدة ومنها تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، ولا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية بالإضافة إلى عوامل محتملة من جانب العرض.
"المركزي" أكد، أن لجنة السياسة النقدية لديه ستستمر في متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.
محسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أكد أن الأسواق المصرية احتوت الصدمة التضخمية الهائلة للاقتصاد، لافتًا إلى أن البنك المركزي كان لابد وأن يأخذ الحيطة والحذر على المدى القصير لما حدث في الأسواق.
رئيس الهيئة العامة للاستثمار أوضح أن البنك المركزي يُنفذ إستراتيجية لزيادة حجم الاحتياطي للعملات الأجنبية وزيادة مرونة الجنيه المصري أمام العملة الصعبة، مشيرًا إلى أنه حافظ على معدلات الفائدة المرتفعة للحفاظ على إستراتيجية التنمية الاقتصادية.
محسن عادل أكد أن الفترة الحالية لازالت تشهد سيولة مرتفعة داخل الأسواق لذلك يسعى البنك المركزي إلى استعادة هذه السيولة بشكل أكبر داخل الأسواق ووحدات القطاع المصرفي لإعادة ضخها داخل المشروعات مرة أخرى بشكل أكبر، وموضحًا أن المؤشرات الحالية لارتفاع معدلات النمو مرتكزة بشكل رئيسي على ارتفاع معدلات الاستثمارات وانخفاض معدل الواردات.
وأشار إلى أن البنك المركزي حافظ على استقرار أدوات السياسة النقدية وعالج الخلل بالإستراتيجيات الاقتصادية.
