ياسر بركات يكتب عن: قطر تشترى ”رئيس ”

ـ إمبراطورية الفساد القطرى فى أمريكا تعتزم الانتقام من ترامب !
ـ جواسيس وسفراء ودبلوماسيون يشكلون خلية فى الولايات الأمريكية لشراء منافس على منصب الرئاسة
ـ الرئيس الأمريكى كشف منذ 2017 عن عملاء الدوحة فى أمريكا وهدد بطرد الجزيرة
ـ السلطات الأمريكية تحقق فى رشوة المليار دولار.. وشبهات تمويل الإرهاب تطارد جامعة جورج تاون
ـ سماسرة الدوحة يدفعون ملايين الدولارات لدبلوماسيين وباحثين فى واشنطن
كشوف العار لعملاء الدوحة فى أمريكا
ـ مركز الدراسات الأمريكية "بروكينجز" حصل على
15 مليون دولار
5 ملايين دولار لثلاث شركات فى واشنطن لتحسين صورة تميم
ـ رجل الأعمال القطرى حسن بن على دفع 13 مليون دولار لجامعات تروج للدوحة وتستهدف الشباب الأمريكى
أنفق النظام القطري، خلال السنوات القليلة الماضية، عشرات الملايين فى محاولات يائسة لشراء ذمم وسائل الإعلام الغربى والسياسيين النافذين، ولكن خطط نظام الحمدين لا تقتصر على شراء النفوذ فقط، ولكنها ترغب فى الإطاحة بالإدارة الأمريكية الحالية، التى كشف أعضاؤها عن الوجه الحقيقى للقطريين وأوضحت جريدة "ويكلى بليتز" الأمريكية أنه، فى خلال السنوات الأخيرة، أصبحت قطر "عدوانية" فى محاولة بسط نفوذها على الإعلام والسياسيين الدوليين، وعلى مدار الأعوام القليلة الماضية، كانت الأموال القطرية تنتشر فى كل مكان تقريباً - من وسائل الإعلام إلى السياسة.
وأكدت أن قناة الجزيرة تدير "إمبراطورية الفساد القطرى" على الأراضى الأمريكية، مشيرةً فى هذا الإطار إلى وجود منصة للتواصل الاجتماعى، تسمى "الجزيرة بلس"، التى شاركت مع منافذ أمريكية ذات ميول يسارية قوية مثل "الشباب الأتراك".
يخضع اليسار الأمريكى لسيطرة هائلة من جانب الدوحة، فى حين أن هناك مؤشرات على قيام قطر باستثمار ملايين الدولارات، خلال الانتخابات الرئاسية عام 2020، فى الولايات المتحدة بمهمة واضحة، تتمثل فى هزيمة الرئيس دونالد ترامب، وهو الرئيس الذى كشف أسس التلاعب القطرية، وفضح حقيقتهم فى خطابه عام 2017. وأوضحت الجريدة، أنه تم بالفعل الاتصال مع عدد من المرشحين المحتملين للحزب الديمقراطى، من قبل عملاء قطريين يقدمون مبلغاً هائلاً من المال لتغطية نفقات الانتخابات وكذلك لنفقاتهم الشخصية. وأكدت الجريدة أن محاولات قطر المكشوفة امتدت أيضاً إلى مراكز الفكر والرأي، حيث تقوم بشراء مراكز الفكر فى الدول الغربية. وتلقى مركز الدراسات الأمريكية "بروكينجز" عشرات الملايين من الدوحة. وحصل "بروكنجز" على 15 مليون دولار فى عام 2013، وعلى الأقل مليونى دولار فى العام الماضى فقط، وربما أكثر من ذلك بكثير. يأتى ذلك بجانب الملايين التى تنفق على رعاية جامعات أمريكية ونشر برامج تستهدف الشباب الأمريكيين، بهدف نشأتهم على أفكار تروج لها قطر بكل قوة. وهذه ليست سوى مثال واحد على جهود قطر لشراء القوة والنفوذ فى واشنطن. حيث أنفقت ما يقرب من 5 ملايين دولار فى عام 2017، على ثلاث شركات ضغط فى واشنطن تسعى لتحسين صورتها. وأنفقت الكيانات القطرية، بما فى ذلك برزان القابضة، هيئة السياحة القطرية، مؤسسة التعليم فوق الجميع، ورجل الأعمال القطرى حسن بن على 13 مليون دولار إجمالاً لعام 2017، نيابة عن الإمارة، وفقاً لموقع مراقبة الأسرار المفتوح. كما أنفق القطريون 9.3 مليون دولار فى عام 2018.
وقالت الجريدة: فى بريطانيا، تنفق قطر الأموال على وسائل الإعلام الرئيسة وكذلك السياسيين. ويحدث الشيء نفسه فى العديد من الدول الأخرى، وفى مقابل مثل هذا "الكرم المشبوه" من الحكام القطريين، تشعر وسائل الإعلام بأنها مضطرة إلى التقليل من رعاية الإمارة للتطرف العنيف، وعلاقاتها بالجماعات الإرهابية المدرجة فى دول الغرب. وأضافت: بالنسبة للنظام فى قطر ، تشكل جريدة مثل "ويكلى بليتز" تهديداً كبيراً، بسبب استمرارها فى كشف الأنظمة التى ترعى الإرهاب والتطرف، وتلقى ضوءاً مستمراً عليهم منذ عام 2003، موضحةً أن قطر تنشر فى وسائل إعلامها أكاذيب، بأنها تحت الحصار من دول المقاطعة، لأنها تعارض معتقدات الدوحة التقدمية المعتدلة. لكن العكس هو الصحيح، تتمتع قطر، كأشهر نظام متطرف فى العالم، بتاريخ طويل من تمكين الإرهاب وتمويل التطرف.
بالتزامن، أكد نشطاء أمريكيون، أن التحقيق الذى تجريه السلطات الحكومية فى الولايات المتحدة، فى ملابسات التمويل الضخم الذى تقدمه قطر لعددٍ من الجامعات فى البلاد، يشكل تحذيراً شديد اللهجة لأى مؤسسةٍ تعليميةٍ من العواقب الوخيمة التى ستترتب على قبول أى تبرعاتٍ مشبوهةٍ من الدوحة. وقالت ريشيل بيتيرسون، المسئولة البارزة فى الرابطة الوطنية للطلاب والباحثين فى أمريكا، إن التحقيق يمثل "إشارةً قويةً إلى الكليات والجامعات، مفادها أنه لم يعد بوسع مثل هذه المؤسسات أن تتوقع بعد الآن، أن تظل بمأمن من يد القانون، إذا ما واصلت تجاهله" على صعيد الحصول على مساعداتٍ ماليةٍ من أنظمةٍ مارقةٍ كالنظام القطري.
بيتيرسون أشارت، فى هذا الصدد، إلى القوانين الفيدرالية التى تُلزم جامعات الولايات المتحدة، بإخطار السلطات عن أى تعاقداتٍ ترتبط بها أو منحٍ تحصل عليها من جهاتٍ أجنبيةٍ، إذا ما كانت قيمتها تتجاوز ربع مليون دولار. وتقول وزارة التعليم الأمريكية التى أطلقت التحقيقات قبل أسابيع قليلة، إن بعض الجامعات التى حصلت على أموالٍ طائلةٍ من قطر، لم تلتزم بالإبلاغ عما تلقته من مساعداتٍ، ما أثار الكثير من الشبهات حولها. وأشار موقع "ذا كوليج فيكس" الإخباري، المعنى بشئون التعليم العالى فى الولايات المتحدة، إلى أن بيتيرسون، والرابطة التى تنتمى إليها، سبق أن أماطوا اللثام من قبل عن محاولاتٍ قامت بها دول أخرى - بخلاف قطر - للتسلل إلى الجامعات الأمريكية، عبر عقود الرعاية والمنح والهبات.
الموقع وجه انتقاداتٍ لاذعةً للمخطط القطرى فى هذا الشأن، واصفاً إياه بأنه يمثل "تهديداً للحرية الأكاديمية" فى الدولة الكبرى فى العالم، ومسعى لكسب موطئ قدمٍ للدوحة فى الأوساط العلمية فى أمريكا، مُشيراً إلى أن تحرك السلطات لمواجهة ما يقوم به "نظام الحمدين" فى هذا المضمار، جاء بعد "سنواتٍ من التحذيرات" التى أطلقها نشطاء يدافعون عن استقلالية المؤسسات البحثية فى البلاد. ونقل "ذا كوليج فيكس" عن الناشطة الحقوقية الأمريكية سارة ماكلوخلين قولها إنه "يتعين على مختلف الجامعات أن تبذل كل الجهود الممكنة، للإفصاح عن ظروف وتفاصيل المنح التى تتلقاها، بغض النظر عن الموقع الجغرافى لمصدرها"، فى إشارةٍ لا تخفى لقطر.
وشددت ماكلوخلين على أن من حق طلاب هذه الجامعات "أن يعلموا ما إذا كانت المؤسسات التى ينتمون إليها، قد أبرمت اتفاقياتٍ تنطوى على المساس بحريتهم وحقوقهم أم لا"، خاصةً إذا ما كان الأمر يرتبط بالتعاون مع أنظمةٍ تمول الإرهاب، وتقيم صلاتٍ وثيقةً مع التنظيمات الإرهابية مثل نظام تميم بن حمد.
التحقيقات التى تجريها السلطات الأمريكية، ركزت على جامعاتٍ مثل "جورج تاون" و"تكساس آيه أند إم"، تتلقى جنباً إلى جنبٍ مع مؤسساتٍ تعليميةٍ أخرى، مساعداتٍ ماليةً تُقدر بعشرات ملايين الدولارات من النظام القطرى الذى تشير الأرقام الرسمية، إلى أنه كان الجهة الأجنبية الأكثر تقديماً للأموال للجامعات والمعاهد العليا فى الولايات المتحدة، فى الفترة ما بين عاميْ 2011 و2016، بقيمةٍ فاقت المليار دولار. وبدا توقيت بدء منح هذه الأموال لافتاً، فى ضوء أن 2011 هو العام الذى شهد اندلاع ما يُعرف بـ"انتفاضات الربيع العربى" التى بدأت فى تونس وامتدت إلى دولٍ عربيةٍ أخرى، بينها مصر وسوريا واليمن وليبيا، وشهدت محاولاتٍ من جانب الجماعات المتشددة المدعومة من "نظام الحمدين"، للوصول إلى الحكم فى العديد من هذه الدول.
وفقاً للبيانات الرسمية الأمريكية، منحت مؤسسة "قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع" - التى ترأس مجلس إدارتها زوجة أمير قطر السابق ووالدة أميرها الحالى - غالبية الأموال الأجنبية التى حصلت عليها "جورج تاون" والبالغ إجماليها 33 مليون دولار، وكل المساعدات المادية التى تلقتها "تكساس آيه أند إم" التى وصلت إلى 6.1 ملايين دولار فى العام الماضى وحده. ولهاتين الجامعتين، بجانب أربع جامعاتٍ أمريكيةٍ أخرى هى "فيرجينيا" و"كورنيل" وكارنيجى ميلون "ونورث ويسترن"، فروعٌ فى ما يُعرف بـ "المدينة التعليمية" فى العاصمة القطرية الدوحة.
التكاليف التى تكبدتها "مؤسسة قطر" لاستضافة الجامعات الست بلغت قرابة 405 ملايين دولار، ما يثير - بحسب مراقبين أمريكيين - تساؤلاتٍ حول حقيقة الأهداف التى يتوخاها "نظام الحمدين" من وراء هذا التمويل.
وغداة إطلاق السلطات الأمريكية تحقيقها الحالى بشأن التمويل القطرى المشبوه لعددٍ من الجامعات فى البلاد، كُشِفَ النقاب عن أن المؤسسات القطرية المشاركة فى هذا المخطط، بدأت السعى لاستصدار أوامر قضائية تعفيها من الإفصاح عن حجم الأموال التى تدفعها لتلك الجهات. وأشار "ذا كوليج فيكس" إلى أن التدخلات القطرية فى شئون الجامعات الأمريكية التى تقيم لها فروعاً فى الدوحة بلغت حد إسناد منصب عميد فرع "جورج تاون" فى العاصمة القطرية، إلى شخص يُدعى أحمد دلال، وهو من بين المناصرين المتحمسين منذ أمدٍ طويلٍ لميليشيا "حزب الله" اللبنانى الذى تُصنّفه وزارة الخارجية الأمريكية على قائمتها للتنظيمات الإرهابية، كما أنه مؤيدٌ لحركة "حماس" الفلسطينية المنبثقة عن جماعة "الإخوان" الإرهابية بدورها.
أوساطٌ سياسيةٌ أمريكيةٌ ترى أن الدعم المالى المثير للجدل الذى تقدمه قطر إلى الجامعات فى الولايات المتحدة، يندرج فى سياق حملة التأثير والعلاقات العامة واسعة النطاق التى تشنها الدويلة المعزولة هناك منذ فرض المقاطعة عليها قبل أكثر من عامين؛ وهى الحملة التى تتضمن ضخ ملايين الدولارات فى خزائن أكثر من 20 من الشركات المتخصصة فى الدعاية والإعلان وتكوين جماعات الضغط.