ياسر بركات يكتب عن: فك شفرة ”كوشنر” بعد الشهر الفضيل .. سر تأخر الإعلان عن صفقة القرن

خلال مشاركته فى ندوة بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، الخميس الماضى، قال جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض، خطة السلام فى الشرق الأوسط التى يعكف على وضعها ستكون "نقطة بداية جيدة" لمعالجة الصراع الإسرائيلى الفلسطيني. وأوضح: ما سنتمكن من إعداده هو حل نعتقد أنه سيكون نقطة بداية جيدة للقضايا السياسية ومن ثم إطار لما يمكن القيام به لمساعدة هؤلاء الناس على بدء حياة أفضل.
كوشنر، وهو زوج إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أشار إلى أنه يعمل على إعداد خطة السلام منذ نحو عامين، وتوقع أن يتم الكشف عن مقترحاته فى يونيو القادم بعد انقضاء شهر رمضان. وأضاف: "تم تكليفى بمحاولة إيجاد حل بين الجانبين وأعتقد أن ما سنطرحه هو إطار عمل أعتقد أنه واقعي... إنه قابل للتنفيذ وهو أمر أعتقد بشدة أنه سيقود الجانبين إلى حياة أفضل كثيرا".
الخطة التى جرى تأجيل الإعلان عنها لعدة أسباب خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية من شقين رئيسيين أحدهما سياسى ويتعلق بالقضايا الجوهرية مثل وضع القدس والآخر اقتصادى يهدف إلى مساعدة الفلسطينيين على تعزيز اقتصادهم. ويقول كوشنر الذى يعد الخطة مع المبعوث الأمريكى إلى الشرق الأوسط جيسون جرينبلات إن الخطة ليست محاولة لفرض الإرادة الأمريكية على المنطقة. وحين سئل عن تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بضم مستوطنات إسرائيلية فى الضفة الغربية قال كوشنر "سنجرى نقاشا" فور تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة. وأضاف "آمل أن يفكر الجانبان الإسرائيلى والفلسطينى جيدا فيها (خطة السلام) قبل اتخاذ أى خطوات أحادية الجانب" مؤكدا أنه لم يبحث قضية ضم المستوطنات مع نتنياهو.
ككل العالم، يتشكك الفلسطينيون فى الجهود التى يقودها، ويرجحون أن تأتى الخطة فى صالح إسرائيل نظرا لانحياز إدارة ترامب الصارخ لها الذى وصل لدرجة وضع تشريعات جديدة تعتبر مقاطعة إسرائيل جريمة يعاقب عليها القانون.
حتى الآن، أقرت 24 ولاية أمريكية قوانين جديدة تنص على معاقبة كل من يدعو إلى مقاطعة إسرائيل، أو يدعو إلى سحب الاستثمارات منها أو يحرّض لفرض عقوبات عليها. وهناك 12 ولاية أخرى تقوم الآن بدراسة مقترحات مماثلة لإصدار قوانين بشأنها، ما قد يرفع عدد الولايات التى تحظر أى عمل أو مجرد دعوة لمقاطعة إسرائيل إلى 36 ولاية. وهناك أيضا مشروع قانون اتحادى يقوم بإعداده عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكى من الحزبين "الجمهورى" و"الديموقراطى" (يبلغ عددهم 57 عضواً من مجلس الشيوخ و290 عضواً من مجلس النواب) وينص المشروع على "تجريم" العمل على، أو الدعوة إلى مقاطعة إسرائيل فى الولايات المتحدة.. حتى لو كانت الدعوة صادرة من الأمم المتحدة.
هذا المشروع ينتهك حرية الرأى والتعبير التى تعتبر واحدة من الحريات الأساسية التى يقوم عليها المجتمع الأمريكى، ورغم ذلك فإن أغلبية أعضاء المجلسين متحمسون لإقراره. وأمام "إيباك"، اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للعلاقات العامة وهى أقوى لوبى سياسى فى الولايات المتحدة، وصف السيناتور الجمهورى تشاك شومر الذى يقود هذه الحملة، الداعين إلى المقاطعة بأنهم معادون للسامية، وقال إنه بموجب هذه "التهمة" فإنهم يخرقون القانون الأمريكى، وبالتالى يستحقون الإدانة والعقاب.
حدث ذلك، بينما دعت حركة "فتح" التى يتزعمها الرئيس الفلسطينى، محمود عباس، يوم السبت، إلى تدخل دولى عاجل لـ"لجم العدوان" الإسرائيلى على قطاع غزة. وحملت فتح، فى بيان صحفى لها، الحكومة الإسرائيلية "مسئولية هذا التصعيد، وجرائم الحرب التى يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين الأبرياء فى قطاع غزة، مؤكدة أن "هذه الجرائم لن تمر دون عقاب وملاحقة قانونية". ودعت فتح المجتمع الدولى إلى "تحمل مسئولياته تجاه هذه الجرائم البشعة ووضع حد لها، خاصة أن استمرار الصمت الدولى يشجع دولة الاحتلال على المضى قدماً فى سياسة إرهاب الدولة، والامعان فى ارتكاب الجرائم والممارسات التعسفية بحق شعبنا فى القطاع وجميع الأراضى الفلسطينية المحتلة". وأكدت أن "صمود الشعب الفلسطينى وتضحياته سيقودان فى نهاية المطاف إلى هزيمة الاحتلال الإسرائيلى وجلائه عن أرضنا وشعبنا، وإلى تحقيق الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة فى العودة والحرية والاستقلال".