ياسر بركات يكتب عن: الصين تفرش طريق الحرير للرئيس
- تفاصيل لقاء السيسى مع يانج فى قاعة الشعب الكبرى
-90 مليار دولار حجم استثمارات الصين لدول الحزام والطريق .. ومصر تبدأ الانطلاق بعشرين اتفاقية
- رئاسة الوزراء تدرس 9 محاور لوضع سياسات اقتصادية جديدة
مرة ثانية، يجمع الرئيس الصينى حوالى أربعين رئيس دولة وحكومة فى قمة مبادرة "طريق الحرير الجديدة"، وهى المبادرة التى تهدف إلى تحسين الروابط التجارية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، وصولا إلى ما وراء هذه القارات الثلاث، بإقامة مرافئ وسكك حديد ومطارات ومجمعات صناعية فى الدول الواقعة ضمن شبكة المواصلات المقترحة، التى قدرت تكاليفها بمئات المليارات من الدولارات.
القمة حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس الروسى فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء اليونانى أليكسيس تسيبراس والرئيس السويسرى أويلى مورر، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى. وبينما اكتفت معظم دول أوروبا الغربية بإرسال وزراء، حضر جوزيبى كونتى رئيس وزراء إيطاليا أول دولة غربية أول عضو فى مجموعة السبع ينضم إلى هذه المبادرة. وعلى هامش مشاركتهما فى القمة، بحث الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين التعاون المشترك بين مصر وروسيا فى العديد من المشروعات، ومنها إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى شرق بورسعيد، وإقامة محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية.
منذ إطلاق المبادرة، استثمرت الصين أكثر من 80 مليار يورو فى مشروعات مختلفة، فيما منحت البنوك قروضا تتراوح قيمتها الإجمالية بين 175 و265 مليار يورو، بحسب ما أوضح هسياو ويمينج، المسئول الصينى المكلف بالبرنامج. وأثار انضمام إيطاليا، استياء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى. وأشار جيمس باون من مركز "بيرث يو إس إيجيا سنتر" للدراسات أن بكين تؤمن بذلك منافذ لـ"طاقاتها الصناعية الفائضة الناتجة عن النموذج الاقتصادى الصينى". وأضاف: "العمال الصينيون بحاجة إلى العمل والصين لديها مواد تتطلب تصديرها وتجميعها فى بلدان أخرى". ورداً على من انتقدوا المبادرة ووصفوها بأنها "أفخاخ من الديون" للبلدان التى تستفيد من قروض تمنحها البنوك الصينية، شدد الرئيس الصينى على ضرورة أن تتسم المشاريع "بالشفافية" و"القابلية للاستمرار" لميزانيات الدول التى تشارك فى المبادرة. ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله فى خطاب استغرق ثلاثين دقيقة "يجب أن يجرى كل شيء بشفافية وعلينا ألا نتسامح إطلاقاً مع الفساد".
أمام حوالى 5 آلاف مشارك من أكثر من 150 دولة و90 منظمة دولية، بينهم حوالى 40 من رؤساء الدول والحكومات، جاءت كلمات الافتتاح التى ألقاها، على الترتيب، الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، والرئيس الأول لكازاخستان نور سلطان نزارباييف، والرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، والرئيس التشيلى بينيرا، ورئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد، ورئيس الوزراء الباكستانى عمران خان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، كلمات خلال الحفل الافتتاحى.
مشاركة الرئيس فى القمة تأتى انطلاقا من أهمية مبادرة الحزام والطريق على الصعيد الدولى، وحرص مصر على التفاعل معها فى ظل أن مصر تعد من الشركاء المحوريين للصين فى المبادرة، فى ضوء الأهمية الإستراتيجية لقناة السويس كأحد أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية، فضلًا عما تمثله المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها فى مصر مثل المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس من أهمية فى إطار المبادرة، بالإضافة إلى اتساق محاور المبادرة مع العديد من أولويات التنمية والخطط القومية المصرية وفقًا لخطة مصر للتنمية المستدامة 2030، إضافة إلى علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة التى تجمع بين مصر والصين.
فى الجلسة الافتتاحية للشق رفيع المستوى لقمة المنتدى، تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسى عن اتساق أهداف مبادرة "الحزام والطريق" مع جهود مصر لإطلاق عدد من المشروعات العملاقة ذات العائد الكبير والفرص الاستثمارية المتنوعة، بعدما تحولت مصر خلال السنوات الخمس الماضية إلى قبلة للمستثمرين ورجال الصناعة فى العالم. وأشار الرئيس إلى أنه يأتى فى مقدمة المشروعات التنموية العملاقة بمصر محور تنمية منطقة قناة السويس القائم على إنشاء مركز صناعى وتجارى ولوجستى، ويوفر فرصا واعدة للشركات الصينية والدول أطراف المبادرة، وغيرها من دول العالم الراغبة فى الاستفادة من موقع مصر الإستراتيجى كمركز للإنتاج، وإعادة تصدير المنتجات إلى الخارج، خاصة الدول التى تربطنا بها اتفاقيات تجارة حرة، لاسيما فى المنطقة العربية وأفريقيا وأوروبا. واستعرض الرئيس السيسى الطفرة الصاعدة للمؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى، وتطوير القدرة على إنتاج وتوفير الطاقة، وتنويع مصادرها بشكل يؤهل مصر، لتصبح مركزا إقليميا للطاقة، خاصة فى ضوء ما يمثله موقعها الإستراتيجى من إمكان نقل وتخزين وتداول المنتجات البترولية والغاز، انطلاقا من كون مصر مركزا لحركة الشحن المتدفقة بين أسواق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.
منذ بدايتها، حصلت مبادرة الحزام والطريق على تأييد ودعم قويين على نحو غير مسبوق. وأدرجت وثائق مؤسسات دولية رئيسية مثل الأمم المتحدة ومجموعة العشرين، هذه الرؤية،
خلال الزيارة، عقد الرئيس جلسة مباحثات مع الرئيس الصينى شى جين بينج، بقاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين، استعرضا خلالها سبل دعم وتفعيل مبادرة الحزام والطريق، حيث أكد الرئيس أن الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقى تضفى بُعداً استراتيجياً هاماً لمشاركة مصر الفاعلة فى مبادرة الحزام والطريق، فى ظل ما أبدته بكين من حرص على التنسيق الوثيق مع أفريقيا لتحقيق أولوياتها التنموية، من خلال خطة البناء المشترك للحزام والطريق، وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وأجندة 2063 للاتحاد الأفريقى والاستراتيجيات الإنمائية الأخرى للدول الأفريقية، مشيراً إلى الحرص على التعاون بين البلدين فى أفريقيا ودعم مصر للمشروعات التنموية المطروحة فى إطار مبادرة الحزام والطريق أفريقياً، وكذلك أيضاً على الصعيد العربى، كما أكد الرئيس كذلك الحرص على تعزيز الشراكة مع مبادرة الحزام والطريق وتوظيف إمكانيات مصر وقدراتها لتدعيم المبادرة وتوسيع نطاق إسهامها فى تعزيز التنمية المستدامة، ومد جسور التواصل الثقافى والفنى والفكرى بين الأمم والشعوب، مشيراً سيادته إلى أن قناة السويس ومنطقتها الاقتصادية تُرحب بأن تكون جسراً لهذا التلاقى الحضارى والتعاون بين البلدين، خاصة من خلال التوسعات فى المدينة الصناعية الصينية بمصر.
اللقاء شهد أيضا استعراض عدد من الملفات ذات الصلة بالتعاون الثنائى فى مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والأمنية، حيث أكد الرئيس حرص مصر على الاستفادة من التجربة الصينية فى إطار السعى لتحقيق نهضة اقتصادية وتنموية شاملة على غرار النهضة الصينية، مشيراً سيادته إلى التطلع لتشجيع المزيد من الشركات الصينية على العمل والاستثمار فى مصر والمشاركة فى شتى المشروعات الجارى تنفيذها، خاصة فى ظل ما تحظى به المشروعات والاستثمارات الصينية القائمة من رعاية وحرص من الدولة المصرية على مساندتها. وأعرب الرئيس كذلك عن التطلع لقيام الحكومة الصينية باتخاذ المزيد من الخطوات لتشجيع الصادرات المصرية خاصة الصادرات غير البترولية إلى الصين وتسهيل إجراءات نفاذها إلى السوق المحلى الصينى، بما يساهم فى تقليل العجز فى الميزان التجارى بين البلدين.
المباحثات تطرقت كذلك إلى عدد من الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أعرب الرئيس الصينى عن دعم بلاده للجهود المصرية فى إطار مكافحة الإرهاب واقتلاع التطرف من منطقة الشرق الأوسط، كما توافقت وجهات النظر بين البلدين إزاء أهمية العمل على التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط، واتفقا على استمرار التشاور والتنسيق بينهما فى الأُطر والمحافل الدولية. ومن جانبه أكد الرئيس الصينى ترحيبه بالتطورات الإيجابية التى تشهدها العلاقات المشتركة على الأصعدة كافة، مؤكداً حرصه على تعزيز التعاون والشراكة بين مصر والصين وتشجيع الشركات الصينية على زيادة العمل فى مصر، فضلاً عن مواصلة تطوير العلاقات المتميزة والوثيقة بين البلدين.
حتى الآن، وقّع أكثر من 150 دولة ومنظمة دولية وثائق تعاون فى إطار مبادرة الحزام والطريق مع الصين. ومن 2013 إلى 2018، تجاوز حجم التجارة بين الصين والدول الأخرى المشاركة فى المبادرة، 6 تريليونات دولار أمريكى، وتجاوزت استثمارات الصين فى الدول المشاركة فى مبادرة الحزام والطريق 90 مليار دولار. وبفضل المبادرة، أصبح لدى شرق أفريقيا طريق سريع، وتمتلك المالديف أول جسر يربط بين جزرها، ويمكن لبيلاروسيا إنتاج سيارات الركوب، كما أن عدد قطارات الشحن بين الصين وأوروبا آخذ فى الارتفاع. وأصبح ميناء بيريه اليونانى الذى كان متوقفا فى السابق، أحد أسرع محطات الحاويات نموا فى العالم.
حتى الآن، قامت 17 دولة عربية بالتوقيع على وثائق تعاون مع الصين حول مبادرة الحزام والطريق. وأقامت الصين شراكات استراتيجية وشراكات استراتيجية شاملة مع 12 دولة عربية. وتغطى المبادرة التعاون بين الجانبين فى مختلف المجالات مثل التجارة والبنية التحتية والطاقة والسياحة والفضاء والعلاقات الثقافية والتبادلات الشعبية. وتتوافق مع الأهداف التنموية للصين والدول العربية. وأظهرت نتائج أحدث البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للجمارك بالصين أن التبادلات الاقتصادية والتجارية بين الصين والدول العربية شهدت زيادة مطردة خلال عام 2018.
بحسب الأرقام، وصل حجم التجارة الثنائية بين الصين والدول العربية إلى 197.7 مليار دولار أمريكى فى فترة الأشهر العشرة الأولى من عام 2018، متجاوزا إجمالى حجم التجارة بين الجانبين فى كامل عام 2017 حيث سجل 191.3 مليار دولار أمريكى. وبلغت قيمة الصادرات الصينية إلى الدول العربية 85.8 مليار دولار أمريكى خلال فترة يناير- أكتوبر 2018، بينما وصلت وارداتها من الدول العربية إلى 111.9 مليار دولار أمريكى. وفى الوقت نفسه، حققت 20 دولة عربية ازديادا فى حجم تجارتها مع الصين خلال هذه الفترة، حيث ارتفع حجم التجارة بين الصين وليبيا والكويت وقطر وسلطنة عُمان والعراق ومصر والسعودية بـ157.8 بالمائة و66.9 بالمائة و53 بالمائة و40.2 بالمائة و35.9 بالمائة و30.9 بالمائة و22.9 بالمائة على أساس سنوى على التوالى. وتعمل الصين والدول العربية معا لربط المناطق الصناعية فى أبوظبى والسويس وجازان بالموانى القريبة. وأخذ التعاون الزراعى بين الجانبين أيضا زخما فى السنوات الأخيرة وتم توقيع المزيد من مذكرات التفاهم لتعزيزه، وتم إنشاء فرق عمل زراعية مع كل من عُمان وفلسطين وسوريا ومصر والجزائر والسودان وموريتانيا وبلدان أخرى حاليا. وفى الوقت نفسه، فإن تعاون الحزام والطريق يلعب دورا أكثر أهمية فى تعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين. وبوجه عام، يجرى التعاون بين الصين والدول الواقعة على الحزام والطريق بكل سلاسة، وقد أورقت شجرته وها هى تطرح باستمرار ثمارها.
القمة الصينية الإفريقية السابعة، التى عقدت فى بكين، فى سبتمبر الماضى وشارك بها 53 زعيما أفريقيا ونحو 1000 مشارك، ثقل الصين وتطلعاتها المستقبلية فى أفريقيا. ومن المعروف أن هناك أكثر من 1000 شركة صينية تعمل حاليا فى أفريقيا، وتشير بعض المصادر إلى 2500 شركة. ووفقاً لوزارة التجارة الصينية، تستثمر بكين سنويا منذ 2015 ما يقارب 15 مليار دولار فى الدول الإفريقية، بإجمالى استثمارات بلغت 100 مليار دولار، تغطى كل دول القارة تقريباً. وقدمت الصين 60 مليار دولار لتمويل مشروعاتها بالقارة، والتى شملت مجالات التصنيع، والتحديث الزراعى، والبنية التحتية، والخدمات المالية، والتنمية الخضراء، وتيسير التجارة والاستثمار، والحد من الفقر، والرفاهية العامة، والصحة العامة، والتبادلات الشعبية والسلام والأمن. وتم خلالها مد 30 ألف كيلومتر من الطرق السريعة بالإضافة إلى خلق نحو 900 ألف فرصة عمل محلية، ومن بين تلك المشروعات خط سكة حديد يبلغ طوله 480 كيلومتراً لربط نيروبى ومومباسا فى كينيا، خلق نحو 46 ألف فرصة عمل. وإنشاء أول سكة حديد مكهربة عبر الحدود فى أفريقيا، والتى توفر لإثيوبيا غير الساحلية الوصول السريع إلى الميناء البحرى فى جيبوتى.
وتعهد الرئيس شى جين بينج خلال قمة 2018 بتخصيص 60 مليار دولار إضافية للمساعدات والاستثمارات فى الدول الإفريقية، وأنه سيتم إعفاء البلدان الإفريقية الأقل نموا من سداد بعض ديونها إلى الصين. كما أعلن سلسلة من المشروعات والشراكات فى مجالات التجارة والبنية التحتية والرعاية الصحية والأمن.
حجم التبادل التجارى بين الصين وأفريقيا حقق قفزات ملحوظة من 10 مليارات دولار عام 2000 إلى ما يزيد على عشرين مرة ليصل إلى نحو 200 مليار دولار عام 2018، لتصبح الصين بذلك أكبر شريك تجارى لأفريقيا لـ9 سنوات متتالية. وفى يوليو 2018، افتتحت الصين منطقة للتجارة الحرة الدولية فى جيبوتى، والتى من المتوقع أن تحقق أكثر من 7 مليارات دولار من التجارة فى العامين المقبلين. يأتى هذا فى إطار حراك سياسى رفيع المستوى بين الصين وزعماء القارة الأفريقية وخلال 3 سنوات "2015- 2018"، زار الرئيس شى جين بينج أفريقيا 3 مرات، فى حين قام ما يقرب من 30 رئيس دولة أو حكومة من أفريقيا بزيارة الصين. كما شهدت السنوات القليلة الماضية زيادة فى التبادلات الثقافية والشعبية بين الجانبين، حيث تستقبل أفريقيا أكثر من مليون مسافر صينى كل عام، وبنهاية عام 2017، افتتحت الصين نحو 54 فرعاً لمعهد كونفوشيوس لتعليم اللغة الصينية فى 39 دولة إفريقية، وبنهاية عام 2018 قامت الصين بتدريب أكثر من 200 ألف مهنى إفريقى فى مختلف المجالات، وأكثر من 40 ألف مسئول وفنى إفريقى فى الصين.
الواقع يقول إننا أمام واحدة من أدق وأهم المراحل التى تمر بها مصر. وعلى الرغم من أن مصر تتمتع باقتصاد واعد لديه من الموارد والطاقات ما يؤهله للمنافسة مع الاقتصاديات الصاعدة، إلا أن إصلاح الخلل المتراكم عبر سنوات عديدة لا يتطلب فقط الوقت وإنما يتطلب تضافر جهود كل الأطراف. ويقول الواقع أيضا إن لدينا بالفعل سياسات إصلاحية هيكلية تعتمد على التنوع والتدرج فى خططها مع مراعاة البعد الاجتماعى فى جميع إجراءاتها، وقد بدأ تنفيذ هذه السياسات الإصلاحية وتنويع مصادر التمويل وإدارة أكثر كفاءة للدين العام. وعلى مكتب رئيس مجلس الوزراء تقرير يعرض بشكل تفصيلى ما تم اتخاذه من إجراءات تستهدف فى مجملها اجتياز هذه المرحلة، عبر 9 محاور أساسية تتضمن سياسات إصلاح وضبط إدارة المالية العامة والتنسيق بين السياستين المالية والنقدية، والإصلاحات التشريعية والمؤسسة سواء باستحداث قوانين جديدة أو تعديل قوانين قائمة.
الإصلاحات الاقتصادية لها أثرها على التقييم الدولى للاقتصاد المصرى والذى شهد تحسناً ملحوظاً، والأهم هو أن هناك أيضا جهودا ملموسة فى مجال تحسين برامج الحماية الاجتماعية، وبجانب ما شهدته مخصصات البعد الاجتماعى من زيادات ملموسة العام المالى الحالى، فهناك صياغات جديدة لمنظومات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية وغيرها من برامج البعد الاجتماعى.
