ياسر بركات يكتب عن: أنتهى عصر النفط ..وبدأ الصراع الجديد كواليس حرب الغاز

خريطة جديدة لصراعات الشرق الأوسط على مكتب ترامب
سوريا أولى ضحايا حروب الغاز بسبب موقعها المتحكم فى أنابيب الغاز العابرة خلالها
ـ قطر وتركيا تأمرتا على دمشق من خلال التحكم فى منابع الغاز بمشروع ضخم مع ألمانيا
حقل ظهر .. كيف أنقذ مصر من دخول صراع القرن ؟
ـ أردوغان سعى لأحتلال 70 كيلو متر من الأراضى المصرية فى البحر المتوسط للسيطرة على ثروات الشرق الأوسط
ـ محمد مرسى وافق على خطة ترسيم الحدود مع تركيا وقام بتمرير الاتفاقية إلى حكومة هشام قنديل بعد موافقة حزب الحرية والعدالة
ـ وزارة الدفاع المصرية أرسلت الخرائط الأصلية لقانون البحار الدولى فأنقذت مصر من كارثة
ـ لماذا اشتعل الغضب فى تركيا ؟..وماذا قال وزير خارجية أردوغان بعد افتتاح حقل ظهر للغاز ؟
الصراع على الغاز ثار هو العنوان الرئيسي لمحاولات السيطرة والنفوذ في العالم. وبالتالي لم تكن صدفة أن تعلن الولايات المتحدة سنة 2002 عن مشروع خط غاز أطلقت عليه اسم "نابوكو" وهو عنوان لمقطوعة "فيردي" الموسيقية التي تعبر عن سبي "نبوخد نصّر" لليهود في العراق. كما لم يعد سرا أن ما شهدته ليبيا وسوريا ومصر من حروب طاحنة، كان ورائها المصالح الأمريكية والأوروبية التي تسعى إلى السيطرة على منابع الغاز وسرقتها بأقل الأثمان.
خبراء الطاقة يقولون إنّ القرن العشرين كان قرن النفط بامتياز، لكن القرن الحادي والعشرين هو قرن الغاز، وإنّ مكانة أمريكا العالمية في القرن العشرين المقرونة بهيمنتها على أسواق النفط وشركات التنقيب والتصدير النفطية مهدّدة بالانتقال لصالح روسيا كقوة موازية تملكها في أسواق الغاز وعجز واشنطن عن مجاراة موسكو في هذا المجال، وليست مجرد تكهّنات عن المعادلة التي تقول إنّ حروب أفغانستان 2001 والعراق 2003 ولبنان 2006 كانت آخر حروب النفط. فأفغانستان ممرّ أنابيب الشركات الناقلة لنفط كازاخستان إلى الصين والهند، والعراق خزان احتياط النفط، ولبنان ممرّ بحري لأنبوب نفط يربط مرفأ جيهان التركي بحيفا آتياً من ضمن مشروع ناباكو لنفط كازاخستان إلى المتوسط وأوروبا، وأنّ الحرب على سورية هي أولى حروب الغاز، بالوكالة عن حليفيها الروسي والإيراني اللاعبين الكبيرين في سوق الغاز العالمية، وبالأصالة عن موقعها الجغرافي بين تركيا بامتدادها الأوروبي وبين الخليج من جهة، وموقعها على البحر المتوسط من جهة مقابلة، ما يمنح قيمة استراتيجية لأنابيب النفط، العابرة فيها وكانت قطر وتركيا لاعبين محوريّين في هذه الحرب كواقفين على طرفي الأنبوب الواصل من منابع الغاز القطري نحو أوروبا بتمويل ألماني.
بالفعل، عانى الوطن العربي عبر تاريخه الطويل من الحروب والاعتداءات والاحتلالات المتكررة، بدأ الصراع بين مختلف الإمبراطوريات الاستعمارية الكبرى على هذه المنطقة الغنية بثرواتها، وتكمن أهمية المنطقة في أمتلاكها ثروات طبيعية هائلة، وفي غمار الصراع الدولي على الطاقة أصبح الغاز الطبيعي المسال في السنوات الأخيرة أحد أهم مصادر الطاقة النظيفة المطلوبة في معظم أنحاء العالم، ووفق ما جاء في موقع "بيزنس" الاقتصادي ان الصراع على الغاز الطبيعي والمناطق الاقتصادية الخالية امتد ليصل إلى تركيا من جانب، وقبرص وإسرائيل من جانب آخر. فعلى خلفية توقيع الاتفاقية الإسرائيلية – القبرصية، رفضت تركيا الاتفاقية، واعتبرت أن الحكومة القبرصية لا يحق لها التوقيع على أي اتفاقية دولية، أو البدء في أي عمليات تنقيب طالما ظلت أزمة جزيرة قبرص قائمة، على اعتبار أن أي موارد سيتم استخراجها يحق للطرفين استغلالها.
كل القوى الإرهابية، كانت مدعومة من العديد من دول الخليج وتركيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية للسيطرة عليها وعلى مقدراتها والثروات الهائلة التي تملكها. ولدينا وثائق خطيرة، تكشف تواطؤ نظام الحكم الإخواني في عهد محمد مرسى، لتسهيل استيلاء تركيا بقيادة رجب طيب أردوغان، على نحو 70 كيلومتراً من مناطق النفوذ الاقتصادي المصرية في البحر الأبيض المتوسط، لتوسيع مساحة الحقوق التركية فى امتيازات حقول الغاز الطبيعي. وتتضمن الوثائق خريطة قدمها أردوغان، لمرسى، لإعادة ترسيم الحدود البحرية في المتوسط، ووافق حزب الحرية والعدالة الإخواني على المشروع التركي وحاول تمريره عن طريق مجلس الشورى وحكومة الدكتور هشام قنديل.
حكومة أردوغان حاولت إقناع الحكومة المصرية خلال حكم الإخوان بإعادة رسم حدودها البحرية طبقاً لتصوراتها التى تخالف القانون الدولي، أملاً منها فى تعظيم ثرواتها البحرية المحدودة من غاز المتوسط على حساب دول الجوار وتحديداً قبرص واليونان، وهو ما تصدت له وزارة الدفاع المصرية بقيادة "عبدالفتاح السيسى" وقتها، في مارس 2012 لعدم قانونيته ولكونه يمثل تعدياً صارخاً على مناطق الامتياز الخاصة بمصر. ونص المقترح على مد حدود "تركيا" إلى داخل حدود اليونان بنحو 50 كيلومتراً، ويعتدي على مناطق الامتياز المصرية بنحو 70 كيلو بالإضافة إلى استيلائها على 274 كيلومتراً من حدود قبرص داخل المتوسط. ووقتها، سارعت وزارة الدفاع، بإرسال الخريطة "الأصلية" التى توافق نصوص قانون البحار الدولي لوزارة البترول، حتى تكون الخريطة المرجع الذي تستند إليه الوزارة فى طرح المزايدات البترولية.
بهذا الشكل، لم تكد تمر أيام قليلة على افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي حقل ظهر العملاق للغاز الطبيعي، حتى أعربت تركيا، عن غضبها من النجاح الهائل للحقل المكتشف حديثا، حيث زعم وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في حوار مع صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، أن الاتفاقية المبرمة بين مصر وقبرص "لا تحمل أي صفة قانونية". وكشف جاويش أوغلو أن تركيا تقدمت بطلب لرفض الاتفاقية بين مصر وقبرص، زاعما أن الاتفاقية تنتهك الجرف القاري التركي عند خطوط الطول 32، و16، و18 درجة، وقال إن القبارصة الأتراك لديهم حقوق غير قابلة للنقاش في جزيرة قبرص، وأن تركيا مصممة على دعم القبارصة الأتراك، وفي الوقت نفسه مصممة على حماية حقوقها ومصالحها في الجرف القاري التابع لها، حسب مزاعمه. وأعرب الوزير التركي عن "رفض تصرف القبارصة الروميين على أنهم المالكون الوحيدون للجزيرة"، وأن تركيا والقبارصة الأتراك شددوا مرارا على عدم شرعية أنشطة القبارصة الروم المتعلقة بالتنقيب عن النفط في الجزيرة، ما لم يتم إيجاد حل دائم لأزمة الجزيرة، وقال:"لا يمكن لأي دولة أجنبية أو شركة أو حتى سفينة إجراء أي أبحاث علمية غير قانونية أو التنقيب عن النفط والغاز في الجرف القاري لتركيا والمناطق البحرية المتداخلة فيه"، حسب تعبيره.
تركيا ترفض الاعتراف بـ 10 ميل منطقة جوية حول الجزر اليونانية، ولذلك تم انتهاك المجال الجوى بحسب الحكومة اليونانية لما يقرب من 1233 مرة حتى الآن ،. كما تكون الإشارة مهمة إلى أن هيئة الأركان العامة التركية قالت ـ في بيان لها- إن المقاتلتين كانت تقومان بطلعة تدريبية فوق المياه المحايدة.. وخلال مهمتها، بدأت اثنان من طائرات اف- 16 اليونانية اللحاق بمقاتلتنا، ووضعتهما هدف على الرادار لمدة ثلاث دقائق و40 ثانية".. مضيفا أن طياريها أثبتوا "رد الفعل اللازم".
اتفاقية الأمم المتحدة لأعالي البحار تنص على أنه لا يجوز لدولة موقعة مع دولة أخرى على ترسيم حدود ، أن توقع مع دولة ثالثة دون الرجوع إلى الدولة التى وقعت معها أولاً ، وهو ما ينطبق على الحدود البحرية بين مصر وقبرص. غير أن تركيا تزج بالـ " القبارصة الأتراك " في المشهد علي اعتبار أن لهم حق في إدارة الموارد الطبيعية للدولة في حين أن أزمة قبرص بالأساس لا تزال محل نزاع كبير لاحتلال تركيا شمال جزيرة قبرص في 1974 ، ولم تعترف أي دولة في العالم بذلك فيما يعترف العالم بدولة قبرص ، التي تسيطر على ثلثى الجزيرة تقريباً.
ما يدعو للدهشة هو أن تركيا لا تعترف بـ "اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار" ، ويرجع ذلك لأنها ترفض قبول سيطرة أثينا الكاملة تقريباً على بحر إيجه الذي يفصل تركيا عن اليونان ، كما ترفض أيضا بسبب وجود " الجمهورية التركية لشمال قبرص " غير المعترف بها دولياً إلا من قبل أنقرة. ومنذ أشهر وقعت " الجمهورية التركية لشمال قبرص " وتركيا على اتفاق يمنح أنقرة حقوق التنقيب عن الغاز في مناطق تعتبرها " الجمهورية التركية لشمال قبرص " ضمن أراضيها البحرية. كما سبق أن تم التوقيع منذ أشهر أيضا علي اتفاق بين " الجمهورية التركية لشمال قبرص" و " مؤسسة البترول التركية (تباو) " المملوكة للدولة يشمل الترخيص للتنقيب في آلاف الأميال المربعة من الأراضي البحرية التي تعتبرها حكومة قبرص كمنطقة اقتصادية خالصة خاصة بها.
بحسب ما نشرته جريدة "حرييت ديلي نيوز" التركية، في 30 يناير 2015، فإن موافقة مصر على الطلب اليوناني بشأن ترسيم الحدود، جعل الجانب التركي محصورا في منطقة ساحلية ضيقة، وسيزيد من نفوذ الجانب اليوناني في البحر الأبيض المتوسط، على حساب تركيا، بحسب ما ذكرت الصحيفة. وأوضحت الصحيفة التركية أن توقيع هذه الاتفاقية مع القاهرة، بدون التوصل لحل بشأنها مع الجانب التركي، كان بمثابة تسليم منطقة كبيرة بها ثروات غير عادية للجانب اليوناني، وبموجبها ستفقد تركيا مساحة كبيرة في البحر المتوسط، والأهم هو أنه سيزيد من صعوبة موقف تركيا في نزاعها مع اليونان.
تزامناً مع ذلك، أو بالإضافة إليه، كانت تركيا تحاول فرض هيمنتها على قبرص تلك الجزيرة الإستراتيجية المهمة، بحجة حماية القبارصة الأتراك، بما يعني أن دخول مصر كطرف داعم للقبارصة اليونانيين ورئيسهم، مثّل ضربة قوية لتركيا، وهدد نفوذها في الجزيرة، التي كانت تركيا تحاول قرصنة وسرقة الثروات الطبيعية في البحر المتوسط عن طريقها، من خلال سفينة أبحاث تركية (اسمها "بارباروس") كانت تبحر قرب مواقع التنقيب، التي منحت قبرص تراخيص بشأنها، لشركات: إيني الإيطالية، وتوتال الفرنسية، ونوبل إنرجي الأمريكية. وهي المحاولة التي باءت بالفشل بعد تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين مصر وقبرص، وترسيم الحدود، والذي جعل من الصعب على تركيا تكرار مثل هذه الانتهاكات، وعَزَز موقف قبرص إقليميًا ودوليًا،. خاصة بعد أن أجبرت حكومات الدول الثلاث، تركيا، على وقف عمليات المسح الجيولوجى لمناطق آبار الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، التي تؤكد قبرص ملكيتها، ووصفت هذه الأعمال بأنها مخالفة للقوانين الدولية.
الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قد أكد خلال افتتاحه حقل ظهر أن ترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان أسهم في سرعة إنجاز المشروع، وقال السيسي:"ما كان لنا إنجاز هذا الحقل دون ترسيم الحدود مع قبرص واليونان"، وتابع:"ترسيم الحدود أتاح لنا أن نعرض على الشركات العالمية مناطق امتياز لاستكشاف الثروات"، وأكد: "لو لم نقم بترسيم الحدود مع قبرص لما كانت تتاح لنا الفرصة لهذا المشروع العملاق، ويجب توضيح الأمور للمواطنين، أنه لو لم ننفذ الترسيم فلن تأتي الشركات معنا للعمل والبحث والتنقيب"، وأن "العمل والاستكشاف في هذه المناطق له قواعد وقوانين دولية تحكم العمل في المياه العميقة المشتركة بيننا وبين الدول التي لها معنا حدود مشتركة، إن هذا الكلام ينطبق على كل الحدود البحرية سواء كان في البحر المتوسط أو البحر الأحمر".
كان غياب دور مصر عن منطقة البحر المتوسط بسبب انشغالها بقضايا الداخل والأزمات العربية، أعطى لتركيا مساحة التفرد والهيمنة على هذه المنطقة. ومعروف بالطبع أن تركيا واحدة من الدول صاحبة المشاريع عابرة الحدود في المنطقة؛ ولذلك راهنت بقوة ومازالت على الإخوان المسلمين بعد أحداث الربيع العربي، ودعمتهم لركوب ثورات المنطقة؛ بهدف إيجاد حكومات تحقق المصالح التركية في المنطقة العربية، وكادت تنجح بمساعدة تنظيم الإخوان في تحويل مصر المطلة على مياه المتوسط إلى منطقة حرة تركية؛ حيث عبور البضائع التركية إلى الأسواق الأفريقية، وتسهيل العبور من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر، والاستفادة من القوى البشرية والإمكانات المصرية في توفير الصناعات الإنشائية التي تحتاجها الدول النامية داخل أفريقيا.
لذلك، كان خروج تركيا من المحيط المصري صدمة كبيرة في خريطة مشروع الشرق الأوسط الكبير، وهو ما دفع بكل دول الشر إلى محاولاتها البائسة لمحاصرة الدولة المصرية وتهديد أمنها القومي في ليبيا والسودان وفلسطين ومنطقة المتوسط بالشراكة مع حلفاء إقليميين. وعبر كل التنظيمات الإرهابية ابتداء من "الإخوان" وحتى "داعش"، وكلها مصنوعة في معامل المخابرات الدولية الكبرى.. وهي تشبه القنابل الفيروسية أو الأسلحة البيولوجية التي اخترعتها القوى الكبرى في معاملها وما زالت هذه القوى الكبرى تستخدم التنظيمات الإرهابية في تنفيذ أجنداتها السياسية والمخابراتية. وما من شك في أن فكرة الفوضى الخلاقة لا تعني سوى استخدام التنظيمات الإرهابية في إعادة رسم خريطة ما يسمى الشرق الأوسط الكبير.
رسائل عديدة ومهمة حملها تكثيف التعاون العسكري المصري اليوناني خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد اكتشاف آبار غاز في منطقة شرق المتوسط والتداخلات التركية والإسرائيلية في هذه المنطقة بما يجعل تلك المناورات رسالة ردع، خاصة وأن المناورات البحرية والجوية الحالية بين البلدين ليست الأولى وليست كذلك مفاجئة حيث شهدت الفترة الأخيرة تطورا كبيرا، سواء كان عن طريق تبادل الزيارات بين وزراء الدفاع والقادة العسكريين يساند الرئيس تحالف "مصر - اليونان – قبرص" الذي دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمل المشترك من أجل تنمية الموارد وترسيم الحدود البحرية.
بين تلك الرسائل، أن مصر قادرة على حماية مصادر الطاقة الخاصة بها، والتحرك في أي وقت ولأي مكان لحماية مقدرات الأمن القومي المصري، بالإضافة إلى أن التدريب يحمل نقاطا مهمة، على رأسها التدريب على أعمال الاعتراض البحري مثل اعتراض المهربين والقرصنة البحرية وحق زيارة وتفتيش السفن المشتبه بها، كما أنها تعبر عن قدرة مصر على حماية مصالحها خارج حدودها، وهو الأمر الذي ظهر واضحاً في المناورات العسكرية التي جرت خلال العام الأخير، مثل المناورة البحرية المشتركة المصرية اليونانية (أليكساندربوليس 2014)، والتي استمرت لعدة أيام في نطاق المياه الإقليمية اليونانية، بمشاركة عدد من الدول العربية بصفة مراقب، ومشاركة وحدات وقطع بحرية، شملت المدمرات ولانشات الصواريخ وسفن النقل والإمداد وطائرات مكافحة الغواصات من الجانبين، لتنفيذ العديد من الأنشطة، منها تخطيط الجانبين أعمال قتال مشتركة نهارا وليلا، لتأمين نطاق البحر المتوسط.
وهناك أيضا المرحلة الرئيسية للتدريب الجوي المصري اليوناني المشترك "حورس 2015"، التي شملت أعمال التخطيط لتنفيذ أعمال قتال مشتركة لصد وتدمير الأهداف المعادية وتوحيد المفاهيم والمصطلحات وتبادل الخبرات المكتسبة. ثم كان التدريب البحري الجوي المشترك "ميدوزا 2015" - ديسمبر 2015 بمشاركة وحدات من القوات البحرية والجوية المصرية. وبالإضافة إلى ذلك، جاءت نحو خمسة زيارات متبادلة بين كبار القادة العسكريين في البلدين خلال العام الأخير، لتؤكد أن التعاون المصري اليوناني القبرصي قادر على مواجهة أية مخاطر في منطقة شرق المتوسط ومواجهة أي أطماع إقليمية في مصادر مصر وقبرض واليونان من الطاقة.
إثر ذلك بدأ الصراع يأخذ مسارا أكثر تشددا بعد قيام تركيا بتوقيع اتفاق مع جمهورية شمال قبرص التركية، للتنقيب عن الموارد النفطية بالقرب من السواحل المقابلة لشمال قبرص. وقد بات واضحا أن الغاز قد أصبح يُمثل إحدى أبرز وسائل التوظيف السياسي لتصفية الحسابات السياسية بين القوى الإقليمية، لا سيما مع وصول أنظمة سياسية إلى سدة الحكم ليست على وفاق مع نظيرتها في الدول الأخرى. وقد تجلى ذلك بوضوح في الصراع السياسي الذي نشب بين مصر وتركيا على خلفية سقوط نظام الإخوان بعد ثورة 30 يونيو من جانب، وبين قبرص وتركيا إثر الاعتراف التركي بشمال قبرص، وبين تركيا واليونان على خلفية الصراعات التاريخية بشأن القضية القبرصية وبحر إيجه.
ويبدو أن الأطراف المعنية بالمنطقة قد بدأت في القيام بعملية استغلال الغاز وتوظيفه سياسيًّا كأداة من أدوات الضغط على بعضها البعض. فمن المعروف أن العلاقات المصرية – التركية دخلت بعد 30 يونيو نفقا مظلما، وهو الوضع ذاته في حالة العلاقات التركية القبرصية، في الوقت الذي تسعى فيه مصر لإعادة ترسيم حدودها البحرية مع قبرص بهدف الاستفادة من الغاز المكتشف في حقل أفروديت. ويبدو أن السلطات المصرية بدأت في تبني استراتيجية تقديم دعم سياسي وتقارب مع خصوم تركيا في المنطقة، خاصة قبرص واليونان، عبر الزيارات المتبادلة، في مقابل إعادة النظر في موضوع تقاسم الموارد الطبيعية لا سيما الغاز معها.
وقد ظهر ذلك بوضوح في القمة الثلاثية التي عُقدت في القاهرة بين رئيسي مصر وقبرص ورئيس وزراء اليونان، والتي نتج عنها إعلان القاهرة في 8 نوفمبر 2014، الذي تضمن عدة أمور هامة بشأن الغاز في شرق المتوسط، أبرزها: احترام القانون الدولي والأهداف والمبادئ التي يجسدها ميثاق الأمم المتحدة في ما يخص اكتشاف مصادر مهمة للطاقة التقليدية في شرق المتوسط، واستئناف المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية، ودعوة تركيا إلى التوقف عن جميع أعمال المسح السيزمي الجارية في المناطق البحرية لقبرص.
غير أن تركيا ردت على تلك القمة بتصريح للأدميرال بولنت أوغلو، قائد القوات البحرية التركية، الذي أكّد أنّ الحكومة التركية فوّضت القوات البحرية لتطبيق قواعد الاشتباك الجديدة التي جرى تعديلها لمواجهة التوتر المتزايد بين الدول الساحلية بسبب مشروعات التنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط في شرق البحر المتوسط. وبعد ان ألمحت إسرائيل سابقاً وعلى مدى السنوات الماضية إلى تدمير شاحنات محملة بصواريخ "ياخونت"،
إسرائيل تعمل باستمرار لتطوير منظومات للدفاع عن منشآت الغاز "الإسرائيلية"، واختبرت البحرية الإسرائيلية بالتعاون مع الهند عام 2009 منظومة "باراك 8" بهدف توفير ردود ضد صواريخ بحر بحر وصواريخ أخرى لا سيما ما يمتلكه "حزب الله" من صواريخ "C- 802" الصينية، والتي تصنع إيران نسختها الخاصة منها، وتستطيع ضرب منصات الغاز، ولكن بشكل غير دقيق، وبشكل غير قادر على تغطية جميع الأهداف. كما وضعت القيادة البحرية الإسرائيلية خططاً للرد على تهديدات اكبر تتمثل بوصول صواريخ "ياخونت"، فطورت مدى المنظومة لتصل في سنة 2014 إلى 100 كم، ويوفر نظام الرادار تغطية بحدود 360 درجة ويمكن للصواريخ إعتراض الصاروخ القادم من على بعد 500 متر من السفينة.
يحتوي كل نظام على حاوية صواريخ وأجهزة الرادار، وأجهزة الكمبيوتر، وتكلف كل منظومة نحو 24 مليون دولار وستكلف صيانة هذه المنظومات 100 مليون دولار سنوياً. كما تعمل إسرائيل على تطوير رادار "أدير"، الذي يستطيع الكشف عن المخاطر والأهداف من مسافات عالية جدّاً، ويمسح المنطقة المحيطة بالسفينة بطريقة رقمية، وباستطاعته أن يكتشف الأهداف في البحر، وفي الجو وفي والبر، والذي سيتم تثبيت صواريخ من طراز "باراك" عليه بنسخة أكثر تطوراً تُسمى "باراك 8-ER" لتزيد مدى الصاروخ إلى 150 كم، وطوله إلى ستة أمتار مع قدرة فائقة على مواجهة عدد كبير من التهديدات غير المرئية ما يجعلها من النماذج الأكثر تطوّراً في العالم.
جاء إعلان أمريكا وذلك قبل إحتلالها العراق بسنة واحدة، وبعد أن نفذّت انقلابين: الأول في قطر عام 1995 حيث بدأ تسييل الغاز لعدم إمكانية مد الأنابيب إلى أوروبا، والثاني في عام 2002 مع العدالة والتنمية في تركيا كمحطتين لتجميع الغاز من روسيا وأذربيجان وإيران ومصر وسواحل فلسطين ولبنان وسوريا وقبرص (روسيا لم تكن قد اكتشفته بعد) وضخه إلى أوروبا دون المرور باليونان، وهذا حلم اردوغان الذي ستتحول بلاده إلى محطة تستقبل أكثر من 40 مليار متر مكعب من الغاز وما يعنيه ذلك من سيطرة ونفوذ في البلقان والقوقاز والشرق الأوسط. القلق الامريكي بدأ منذ عام 1992 حين عُقدت اتفاقية (كيوتو) للحد من الاحتباس الحراري واعتماد الغاز كطاقة بديلة، وأدّت موافقة أوروبا على تطبيقه في عام 1994 إلى قيام أمريكا بتنفيذ عدد كبير من الإجراءات على الساحة الدولية بهدف قطع الطريق على نفوذ الغاز الروسي في أوروبا، خصوصاً بعد أن سقطت حماية حلف وارسو لها، فأشغلتها بأحداث الشيشان ويوغسلافيا بواسطة الأفغان العرب.
في عام 1996 بدأ يظهر نجم بوتين من خلال احداث الشيشان، حيث أسس شركة غازبروم للإمساك بالوضع الروسي تمهيداً لدور حاسم على الساحة الدولية، وأدى وصوله إلى السلطة في 2002 إلى نكسة في سياسات واشنطن حول الغاز،فكان لابد من إخضاع الغاز التركمستاني والأذربيجاني لتسهيل السيطرة على الغاز الإيراني والمصري، اضافة إلى مخزون الساحل الشرقي للمتوسط لإحكام قبضتها على الأسواق الأوروبية ووسط آسيا، وبذلك تحتفظ بسيطرتها على العالم. وفي الوقت نفسه، كان لا بد لواشنطن من أن تدمر المقاومة في لبنان لتحرير غاز المتوسط وللانقضاض على سوريا لاحقاً للحصول أيضاً على الغاز الإيراني وتطويق روسيا في وسط آسيا وأوروبا. ولكنها أُصيبت بالفشل في حرب عناقيد الغضب عام 1996، وبالخيبة في عام 2000 حين أجبرت المقاومة الجيش الإسرائيلي على الانسحاب مخذولاً من جنوب لبنان.هكذا أصبح استخراج الغاز من سواحل فلسطين ولبنان وقبرص مُستحيلاً وخاضعاً لمُعادلة صواريخ المقاومة المتزايدة والمُتعاظمة.
ظهور معادلات جديدة وضَعَ واشنطن أمام خيارات المواجهة الحتمية. فالتقارب الصيني الروسي، ووجود بوتين المُعادي لسياساتها في السلطة وإحرازه بعض التقدم والنفوذ في القارة الأوروبية في ظل انتعاش اقتصادي ملحوظ سيؤدي إلى إستعادة روسيا لعافيتها، نظرية البحار الخمسة التي يعمل عليها الرئيس السوري بشار الأسد، تراجع قوة إسرائيل وتفوفها أمام توازن الرعب الذي أرسته المقاومة في لبنان، عدم قدرة الغاز القطري على المُنافسة في الأسواق الأوروبية، كلها عوامل تساعد على تقليص نفوذها في أوروبا ووسط آسيا، يُضاف إليه نفوذ الصين وروسيا التجاري في القارة الإفريقية (من هنا نفهم تدخل الناتو ـ الأطلسي في ليبيا) وتقلص بعض نفوذها في أمريكا الجنوبية.
كان الرد الأمريكي مُفاجئاً وصاعقاً. هجوم بالطائرات المدنية على مبنى التجارة العالمي ومواقع أمريكية اُخرى، واحتلال أفغانستان كخطوة أولى لقطع طريق الترانزيت عن الصين ومُحاصرة روسيا وإيران من جهة ثانية، بهدف تحقيق الخطوة الأولى من السيطرة على الغاز المصري وغاز سواحل المتوسط الذي كانت روسيا تجهل وجوده ، فقدِم أردوغان وأوغلو إلى القاهرة لإقناع الرئيس المصري آنذاك حسني مبارك بالتوقيع على اتفاق "نابوكو" لإنجاز السيطرة على غاز وسط آسيا على حساب سلطة مبارك الذي وقع في الخديعة التركية - الأمريكية التي تقضي بتقسيم مصر إلى ثلاث دول والعراق إلى ثلاثة دول وسوريا إلى أربع دول مُقابل تعهد أمريكي لتركيا بالحؤول دون تمرير خط الغاز الروسي من اليونان لتتمكن تركيا من السيطرة على كامل قبرص والدخول في الاتحاد الأوروبي على حساب اليونان (أسباب أزمة اليونان الاقتصادية) وبذلك تحتكر تركيا بوصاية أمريكية إمداد أوروبا بالغاز على حساب روسيا وإيران (الدرع الصاروخي الاطلسي في تركيا).
المرحلة الثانية من الهجوم الأمريكي المُركّب بدأت بالثورة البرتقالية في أوكرانيا وافتعال أحداث روسيا البيضاء للتأثير على إمدادات الغاز الروسي، اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري للضغط على سوريا وتمهيداً لتهجير الشيعة من جنوب لبنان إلى العراق، ومُباشرة تقسيم الشرق الأوسط إلى دويلات طائفية تقودها دولة يهودية، وهذا ما أفشلته قوى المقاومة والمُمانعة حتى الآن.
جاء الرد الروسي على الهجوم الأمريكي عنيفاً. خرج البرتقاليون في أوكرانيا من السلطة، أعلنت روسيا عن بناء خطوط الغاز الأربعة: الخط الشمالي يصل إلى ألمانيا، الخط الجنوبي عبر البحر الأسود إلى بلغاريا وعبرها إلى رومانيا وهنغاريا والنمسا وجنوباً عبر اليونان وإيطاليا، الخط الأزرق عبر تركيا وسوريا والأردن (أُلغي هذا الخط بعد اكتشاف روسيا لغاز المتوسط)، ورابعاً خط نيجيريا والنيجر والجزائر الذي يعتمد تسييل الغاز وشحنه إلى أوروبا في المرحلة الأولى على أن يتم مد الأنابيب إلى أوروبا في المرحلة الثانية. ولم تكتفِ روسيا بذلك، بل سارعت إلى الاستحواذ على نصف حصة شركة (إيني) الإيطالية في ليبيا وبدأت الاستثمار في السودان.
عندما بدأت شركة النفط الأنجلو فارسية ("بريتيش بتروليوم" لاحقاً) في إنتاج النفط من حقول إيران، مطلع القرن الماضي، بدأت السياسة في الشرق الأوسط تتغير، وأصبحت المنطقة مجالاً للتنافس بين القوى العظمى فيما بعد بسبب الأهمية التي اكتسبها النفط في توليد الطاقة للأسطول البريطاني، الذي أصبح القوة البحرية الأولى في المنطقة.
لم يكن بإمكان أي أحد في ذلك الزمان أن يتخيل شكل العالم بعد خمسين عاماً من بداية الإنتاج في إيران. لقد اكتشفت الشركات الدولية النفط في كثير من الدول المجاورة، وأدى ذلك إلى قيام اقتصادات كبيرة في الخليج العربي، وتغيّر موازين القوى الدولية في المنطقة. ونحن اليوم نقف على أعتاب ثورة نفطية جديدة في الولايات المتحدة ظهرت بفضل التطور في إنتاج النفط والغاز الصخري، ولا نعلم ماذا سيكون عليه الحال مستقبلاً مع هذه الثورة النفطية، التي قد تمتد في المستقبل إلى أماكن مثل الصين وروسيا، رغم أن هذا الأمر لا يبدو معقولاً اليوم بسبب صعوبة الجيولوجيا في الصين والظروف المناخية القارسة في روسيا، التي تحتوي على مصادر نفط صخري قابلة للاستخراج أعلى من الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من أننا لا نستطيع قراءة المستقبل قراءة واضحة، فإننا نلاحظ التغير نحو الشرق الأوسط ونحو الدول النفطية في قرارات الإدارة الأمريكية بدءاً من عهد الرئيس السابق باراك أوباما إلى عهد الرئيس الحالي دونالد ترامب. لقد أعطى النفط الصخري الإدارات الأمريكية القدرة على الاستقلالية أكثر، حيث لم تعد الولايات المتحدة رهينة الاستيراد من الخارج كما كانت سابقاً. والاستقلالية قد تزيد مع تزايد الإنتاج، حيث تتوقع شركة "ريستاد" أن الولايات المتحدة ستضيف مليون برميل يومياً من النفط الخام في صورة إنتاج جديد كل عام حتى نهاية العقد المقبل، أي خلال الأحد عشر عاماً المقبلة.
هذا الإنتاج الكبير لا يعني نهاية مشكلات العالم النفطية، إذ إن العالم يحتاج لزيادة إنتاجه سنوياً بنحو 5 ملايين برميل يومياً فقط لتعويض مستوى التراجع السنوي في إنتاج الحقول الكبيرة حول العالم، لكنّ كل برميل نفطي جديد في الولايات المتحدة يفتح آفاقاً سياسية جديدة لهم، وما نراه اليوم من تحركات لفرض قانون "نوبك" على دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الذي سيعطي أمريكا القدرة على ملاحقة الدول قانونياً، دليل واضح على أن النفط الصخري جعل الساسة الأمريكيين يحسون بالقدرة على التحكم في هذه الدول أكثر من أي وقت مضى.
بحسب تقرير لـ"وول ستريت جورنال"، فإن شركات النفط الصخري جمعت 22 مليار دولار في صورة ملكية وديون (إصدار أسهم أو سندات أو اقتراض) في عام 2018، وهذا نصف الرقم الذي تم جمعه في 2016، وثلث عام 2012. وهناك تخوُّف من أن يؤدي هذا الأمر إلى تباطؤ في القدرات الإنتاجية لهذه الشركات، ولكن الأرقام تظهر أن إنتاج أمريكا ازداد في الربع الأخير من العام الماضي، ووصل إلى 11.8 مليون برميل يومياً في ديسمبر، و11.9 في نوفمبر.
الربحية بدأت تتحسن في بعض مناطق النفط الصخري، خصوصاً منطقة حوض البريميان، إلا أن هذا لا يعني أن الوضع خارج البريميان "وردي" كما هو عليه هناك. وبحسب تصريحات رئيس شركة "شيفرون" الأخيرة للمحللين والمساهمين، فإنه وعد بأن تصبح التدفقات النقدية للشركة في البريميان إيجابية في 2020. و"شيفرون" هي مثال على الشركات النفطية الكبرى، التي أصبحت الآن لاعباً مهماً في إنتاج النفط الصخري، بعد أن كانت الشركات الصغيرة والمتوسطة هي التي تتحكم بمنظومة الإنتاج هناك.
لكن يجب علينا تذكر أمر مهم جداً، وهو أن مصادر النفط الصخري القابلة للاستخراج ليست مستدامة مثل المصادر التقليدية، وسقف الإنتاج تحدده الجيولوجيا، وليس التقنية، كما هو الحال عليه في الحقول التقليدية، التي تحددها التقنية وليس الجيولوجيا. وفيما تصبح صناعة النفط الصخري أكثر مرونة وتحملاً للأزمات، فإن هذا يجعل أمريكا متصدرة عالمياً، ليس في النفط ولكن في استقلالية الطاقة، وهو الهدف الذي كانت تسعى له جميع الإدارات الحكومية السابقة ولم يتحقق سوى في السنوات الخمس الأخيرة على يد أخطاء ارتكبتها "أوبك"، التي كانت وما زالت تفتقر إلى النظرة المستقبلية الاستراتيجية العميقة التي لدى مؤسسات وحكومات ومنظمات الاقتصادات المتقدمة.
هكذا، كان ما يوصف بالربيع العربي هو الرد الأمريكي المُباشر على الحركة الروسية المُتصاعدة، عبر إحياء مشروع هنري كيسنجر القديم، لتقسيم الشرق الأوسط وقطع الطريق على استثمارات روسيا والصين، والاستحواذ على الغاز في مصر ولبنان وفلسطين وقبرص، وتوسيع المساحة باتجاه شمال آسيا وإسقاط شمالي إفريقيا لمحاولة منع التمدد الروسي - الصيني. وكان قدر هذه المنطقة، المنطقة العربية أن تدفع ثمن وجودها والحفاظ على ثروة شعوبها بالدماء التي سالت على أرضها، جراء الإرهاب الوحشي المنظم الذي تعرضت له.