عريقات يخشى مواجهة أمريكا وإسرائيل بعد قبول عضوية فلسطين بالأمم المتحدة
أبدى عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات مخاوف من نتائج التصويت على مشروع القرار الفلسطيني في الجمعية العامة للحصول على مكانة دولة غير عضو.
وقال عريقات في دراسة أعدها مؤخرا ووزعت على وسائل الاعلام إن التصويت على ذلك القرار قد يعني مواجهة مع أمريكا واسرائيل داعيا الى دراسة كافة الخيارات.
وأضاف أن "نتائج الإجراءات الأمريكية والإسرائيلية قد تعني انهيارا فعليا للسلطة" مشيرا إلى أن تلك الإجراءات بعد التصويت على القرار ليست دعوة لحل السلطة بل قد يكون تدمير للسلطة.
وأشار عريقات إلى أن استمرار فلسطين دولة غير عضو ستعني أن تكون فلسطين بحدود 67 وعاصمتها القدس تحت الإحتلال ولهذا تبعات قانونية وسياسية كبيرة ومنظمة التحرير الفلسطينية ستكون صاحبة القرار "فقد تختار الاستمرار في عملية السلام أو عدمه فالقرار سيكون لها".
وأوضح أنه في حال أغلقت الولايات المتحدة مكتب منظمة التحرير في واشنطن وقطعت المساعدات وحجزت إسرائيل عائدات الضرائب عندها سيتم التوجه إلى كل المؤسسات في الأمم المتحدة بما فيها محكمة الجرائم الدولية.
ذكر عريقات في دراسته أن ردود فعل عنيفة من قبل الكونجرس الأمريكي ضد فلسطين والمصالح الفلسطينية من أبرز التحديات السياسية والقانونية المحتملة إضافة إلى غياب سيطرة السلطة على أجزاء من أرضها وشعبها ماسيمنع فلسطين من تنفيذ بعض الواجبات القانونية المفروضة عليها كدولة.
وعن الأثر على العلاقات الدولية بموجب الضفة الجديدة لوضع فلسطين قال إن ذلك سيقود إلى نسج وإنشاء علاقات مع الدول وإنشاء علاقات دبلوماسية ثنائية والحصول على الاعتراف الدولي وكل هذه تعتبر أدوات محورية لدعم وتعزيز الحقوق الفلسطينية وتحقيق أهدافها وإبقاء القضية حاضرة وحية على الأجندة الدولية.
وقال عريقات إنه يراد من المشروع الحصول على دولة غير عضو والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام على أساس مبادرة السلام العربية وعدم الموافقة على أية أطروحات تحرم فلسطين من عضوية أي من المؤسسات الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية.
وشدد على أن الخطوة الفلسطينية لن تجحف بشرعية ووحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني وحق عودة اللاجئين استنادا لقرار الجمعية العامة رقم 194 الذي يعتبر ضم القدس الشرقية والاستيطان لاغيا وباطلا وغير قانونية.
وقال عريقات في دراسة أعدها مؤخرا ووزعت على وسائل الاعلام إن التصويت على ذلك القرار قد يعني مواجهة مع أمريكا واسرائيل داعيا الى دراسة كافة الخيارات.
وأضاف أن "نتائج الإجراءات الأمريكية والإسرائيلية قد تعني انهيارا فعليا للسلطة" مشيرا إلى أن تلك الإجراءات بعد التصويت على القرار ليست دعوة لحل السلطة بل قد يكون تدمير للسلطة.
وأشار عريقات إلى أن استمرار فلسطين دولة غير عضو ستعني أن تكون فلسطين بحدود 67 وعاصمتها القدس تحت الإحتلال ولهذا تبعات قانونية وسياسية كبيرة ومنظمة التحرير الفلسطينية ستكون صاحبة القرار "فقد تختار الاستمرار في عملية السلام أو عدمه فالقرار سيكون لها".
وأوضح أنه في حال أغلقت الولايات المتحدة مكتب منظمة التحرير في واشنطن وقطعت المساعدات وحجزت إسرائيل عائدات الضرائب عندها سيتم التوجه إلى كل المؤسسات في الأمم المتحدة بما فيها محكمة الجرائم الدولية.
ذكر عريقات في دراسته أن ردود فعل عنيفة من قبل الكونجرس الأمريكي ضد فلسطين والمصالح الفلسطينية من أبرز التحديات السياسية والقانونية المحتملة إضافة إلى غياب سيطرة السلطة على أجزاء من أرضها وشعبها ماسيمنع فلسطين من تنفيذ بعض الواجبات القانونية المفروضة عليها كدولة.
وعن الأثر على العلاقات الدولية بموجب الضفة الجديدة لوضع فلسطين قال إن ذلك سيقود إلى نسج وإنشاء علاقات مع الدول وإنشاء علاقات دبلوماسية ثنائية والحصول على الاعتراف الدولي وكل هذه تعتبر أدوات محورية لدعم وتعزيز الحقوق الفلسطينية وتحقيق أهدافها وإبقاء القضية حاضرة وحية على الأجندة الدولية.
وقال عريقات إنه يراد من المشروع الحصول على دولة غير عضو والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام على أساس مبادرة السلام العربية وعدم الموافقة على أية أطروحات تحرم فلسطين من عضوية أي من المؤسسات الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية.
وشدد على أن الخطوة الفلسطينية لن تجحف بشرعية ووحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني وحق عودة اللاجئين استنادا لقرار الجمعية العامة رقم 194 الذي يعتبر ضم القدس الشرقية والاستيطان لاغيا وباطلا وغير قانونية.
