ياسر بركات يكتب عن: «لاجارد» اعتبرت خطوات الإصلاح الاقتصادى فى مصر.. معجزة .. الرئيس يتلقى أسعد مكالمة قبل نهاية 2018

مديرة صندوق النقد الدولى: نثق فى مصر وشعبها
ـ قيمة الودائع بالبنوك المصرية، تقفز من 1.4 تريليون جنيه فى 2014 إلى 3.5 تريليون جنيه خلال 2018
ترتيب مصر العالمى والإقليمى فى مؤشر الجهاز المصرفى يحقق تطوراً كبيراً.. وخبراء الاتحاد الأوربى سعداء بالنتائج
ممثلة السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبى رفعت له القبعة
سامح شكرى يتلقى هدية العام الجديد من فيديريكا موجيرينى
قفزت مصر 25 مركزاً فى تقارير التنافسية العالمية، لتسجل المركز 94 خلال عام 2018، مقابل 119 عام 2014، وذلك نتيجة الجهود والإصلاحات التى قامت بها فى جميع القطاعات والمجالات والتى أسهمت بشكل كبير فى تهيئة بيئة ومناخ الاستثمار.
ترتيب مصر قفز بشكل ملحوظ خلال السنوات الأربع الماضية، بوصوله للمرتبة 116 فى 2015، ثم إلى 115 فى 2016، قبل أن يقفز 15 مركزاً دفعة واحدة فى 2017 ليسجل المركز 100. كما حققت مصر نتائج هائلة فى مؤشر البنية التحتية فى تقارير التنافسية بين 2014 و2018، حيث قفزت 58 مركزاً خلال هذه الفترة وصعدت من المرتبة 114، إلى المركز 56 عام 2018، وفى مجال كفاءة الكهرباء قفزت من المركز 107 خلال عام 2014 إلى الـ64 عام 2018، وفى كفاءة النقل الجوى ارتفعت للمركز 43 مقابل 59، وفى كفاءة النقل البحرى والموانى، صعدت 41 مركزاً لتسجل المركز 39 مقابل 80. كما حققت مصر تطوراً هائلاً فى كفاءة الطرق وقفزت بنحو 67 مركزاً لتصعد للترتيب 45 خلال 2018، مقابل 112 عام 2014.
ترتيب مصر العالمى والإقليمى فى مؤشر الجهاز المصرفى بتقرير التنافسية 2018، حقق تطوراً كبيراً، حيث سجل الترتيب 32 عالمياً و4 إقليمياً، وأن قيمة الودائع بالبنوك المصرية، قفزت من 1.4 تريليون جنيه فى 2014، إلى 3.5 تريليون جنيه خلال 2018. وبالنسبة لمؤشرات الأمن وسيادة القانون فى تقرير التنافسية، جاءت مصر فى الترتيب 51 عالمياً و10 إقليمياً بالنسبة للاعتماد على الشرطة فى إنفاذ القانون، وفى الترتيب 64 عالمياً و11 إقليمياً فى القدرة على فض النزاعات بالطرق القانونية، وجاءت فى الترتيب 43 عالمياً و7 إقليمياً فى مؤشر مكافحة الجريمة المنظمة. وبالنسبة لمؤشرات ظروف القطاع الخاص، جاءت مصر فى الترتيب 70 عالمياً و9 إقليمياً فى توفير الحكومة مناخاً مستداماً للاستثمار، وفى الترتيب 80 عالمياً و7 إقليمياً فى درجة استقرار الأسواق، و56 عالمياً و10 إقليمياً فى تأثير الضرائب على المنافسة فى الأسواق، وفى الترتيب 48 عالمياً و8 إقليمياً فى ظروف المنافسة فى الأسواق والقطاعات.
فى اتصالها التليفونى بالرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء الجمعة، أشادت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولى، بالتقدم الذى حققته الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، وأكدت حرصها على مواصلة التعاون مع مصر لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى، وثقتها الكاملة فى إجراءات الدولة المصرية فى تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادى وحرصها الكامل على تنفيذ البرنامج بمعدلات فائقة.
اتصال لاجارد التليفونى، جاء بعد ساعات من تأكيد مصر والاتحاد الأوروبى حرصهما على ترسيخ أطر الشراكة بينهما فى المجالات محل اهتمام الطرفين، إضافة إلى تعزيز مسار التعاون الثنائى لمواجهة التحديات الإقليمية. وأبرز بيان مشترك أهمية التعاون الوثيق بين مصر والاتحاد الأوروبى، والذى شهد تقديم منح مستمرة تقدر بأكثر من 1٫3 مليار يورو لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى مصر، إضافة إلى الجهود المبذولة لدعم الشباب وتمكين المرأة على وجه الخصوص.
البيان المشترك الصادر فى ختام أعمال الدورة الثامنة لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى فى بروكسل شدد على ضرورة الدفع قدماً بأولويات الشراكة التى سبق أن أقرها الجانبان فى إطار سياسة الجوار الأوروبية الجديدة (ENP) واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، التى تحدّد مجالات وأولويات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى للفترة 2017-2020، وفى مقدمتها مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحكم الرشيد، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، والهجرة، والأمن، ومكافحة الإرهاب. وأشار البيان إلى تأكيد الاتحاد الأوروبى دعمه لجهود مصر فى تحقيق نمو اقتصادى مستدام وشامل، خاصة من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى بالتعاون مع صندوق النقد الدولى.
كما أوضح البيان أن مجلس المشاركة الذى انعقد برئاسة وزير الخارجية سامح شكرى وفيديريكا موجيرينى ممثلة السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبى أثنى على الجهود الكبيرة التى تبذلها مصر لوقف تدفق الهجرة غير الشرعية منذ سبتمبر 2016، بالإضافة إلى الأعباء التى تتحملها على ضوء استضافة أكثر من 5 ملايين لاجئ، بما فى ذلك أكثر من 500 ألف لاجئ سورى. وأشار البيان إلى التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مجال مكافحة الإرهاب، مؤكداً ضرورة اتباع نهج شامل يعالج الأسباب الجذرية للتطرف والإرهاب ويتصدى لأى شكل من أشكال التمييز، بما فى ذلك الإسلاموفوبيا، مع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
البيان الصحفى المشترك أكد التزام مصر والاتحاد الأوروبى بتعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان كحق دستورى لجميع مواطنيهما، بما يتماشى مع التزاماتهما الدولية كما اتفقا على أن احترام حقوق الإنسان قيمة مشتركة تشكل حجر الزاوية للدول الديمقراطية والمستقرة والمزدهرة. وأكد البيان أن مصر والاتحاد الأوروبى جددا التزامهما بمواصلة التشاور حول عملية السلام فى الشرق الأوسط والأزمات فى كل من سوريا وليبيا.
أيضاً، أكد ميجيل بيرجر، وكيل وزارة الخارجية الألمانية للشئون الاقتصادية، أن العلاقات الألمانية-المصرية جيدة للغاية. مشيدا بتخطى مصر لأزمتها الاقتصادية. وقال بيرجر إن مصر حققت خطوات جادة على طريق الإصلاح الاقتصادى والاقتصاد المستقر. مشيراً إلى أن اللجنة الاقتصادية المصرية-الألمانية المشتركة ستعقد أعمالها فى فبراير القادم بمشاركة وفود اقتصادية من الجانبين، وسوف تكون هناك لقاءات على مستوى وزراء الاقتصاد بين حكومتى البلدين. وأضاف: أرى أن أهم ما حدث فى السنوات الأربع الماضية فى تاريخ مصر هو أن القيادة والحكومة الحالية نجحت فى أن تصل إلى اقتصاد مستقر، والحكومة المصرية نجحت فى تحقيق خطوات إصلاحية كبيرة فى مجال الاقتصاد، واستطاعت أن تدون وضعها بما يتناسب مع الأوضاع والتصنيفات الدولية.
وتعليقا على المشاريع التنموية الجديدة فى مصر، قال وكيل وزارة الخارجية الألمانية للشئون الاقتصادية إن مشروع محور قناة السويس خطوة مجدية جداً للاقتصاد المصرى ويحمل آفاقا واسعة وكثيرة. وأضاف: بمنتهى الوضوح، خطت مصر خطوات جادة، أصبح لديها برلمان وقانون استثمار جديد، وإجراءات جادة، وكلها بالفعل خطوات إيجابية تصب فى مصلحة العلاقات الاقتصادية المصرية-الألمانية.
وحول التعاون المصرى الألمانى فى مجال الطاقة، قال بيرجر إن الطاقة مفتاح أساسى للتجارة فى أى بلد، ومصر نجحت فى إحداث طفرة فى الطاقة والكهرباء بمساعدة شركه «سيمنز» الألمانية. مضيفا:هذه الخطوات تعزز الشراكة التجارية الناجحة بين البلدين، ونحن سعداء جداً أن مصر استثمرت بشدة فى الطاقة المتجددة ولديها مجالات واعدة، ومن الممكن أن نكثف التعاون الاستثمارى بيننا فى المستقبل. وفيما يتعلق بالاستثمارات الألمانية فى مصر، قال بيرجر:»نحن لدينا غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، وهى تقوم بدور مهم فى التقارب بين رجال الأعمال والمستثمرين، ولدينا أكثر من ٣٠٠٠ عضو من بينهم مصريون وألمان، وهم من يقومون بشرح فرص ومجالات الاستثمار فى مصر.. موضحاً أن الغرفة هى المنوطة بشرح قانون الاستثمار فى مصر لدفع الاستثمارات الألمانية إلى مصر.
الدبلوماسى المخضرم كشف أن ألمانيا لديها بالفعل حوالى ألف مشروع استثمارى فى مصر، ساهمت فى توفير ٢٠ ألف فرصة عمل للشباب المصرى فى الشركات الألمانية. مؤكدا أن مصر لديها فرص كثيرة للاستثمار فى المستقبل. وحول تولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى فى عام ٢٠١٩، قال السفير بيرجر إن ألمانيا سوف تترأس مجلس الأمن للعامين القادمين، وإن ٧٠٪ من المناقشات المتعلقة بالمجلس تدور حول إفريقيا، وعندما يكون هناك نقاش بشأن أفريقيا نتحدث عن الأمن والهجرة والتجارة والمناخ، ومصر ستكون مركز هذه المناقشات خلال ترؤسها للاتحاد الإفريقى.
إضافة إلى ما حققته مصر من منجزات، قام الرئيس عبدالفتاح السيسى -يوم السبت الماضى- بافتتاح المشروع القومى للصوب الزراعية الحديثة الذى يعد الأضخم فى العالم ويضم 100 ألف صوبة زراعية تعادل إنتاجيتها إنتاجية مليون فدان من الزراعات التقليدية المكشوفة بمعدلات استهلاك مياه أقل بكثير، حيث تستهلك زراعات الصوب 60% من كميات المياه التى تستهلكها الزراعات التقليدية بالأراضى المكشوفة. ومن هنا، تولى الدولة اهتماماًً كبيراً بنظام الزراعة بالصوب الحديثة، باعتبارها وسيلة فعالة لاستخدام التقنيات والأنماط الحديثة فى الزراعة، ولإسهامها فى إنشاء كيانات زراعية متكاملة، بحيث يصبح التجمع الواحد منظومة متناغمة تحقق نقلة حضارية.
مشروع الصوب الزراعية يهدف إلى تعظيم المردود الاقتصادى من خلال زيادة الإنتاج من المحاصيل الزراعية، والاختصار فى وحدة المساحة المستغلة للزراعة، كما أنها تنتج حاصلات زراعية عالية الجودة وفى غير موسمها الطبيعى، وتساعد على زيادة الإنتاج التكاملى من محاصيل الخضر والفاكهة. ويفتح الباب لاستثمارات كبرى فى هذه المجالات والصناعات الأخرى القائمة عليها ما يسهم فى تقليص الفجوة الغذائية، مشيراً إلى أن المشروع يوفر مئات الآلاف من فرص العمل للشباب من جميع الفئات والتخصصات.