خبير يتوقع استقرار سعر السيارات بعد تطبيق صفر الجمارك ويتساءل:أين الاستراتيتيجة
توقع خالد الشافعى الخبير الاقتصادى ورئيس مركز العاصمة للدراسات والابحاث الاقتصادية، استقرار أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة رغم خفض الجمارك على السيارات الأوروبية إلى صفر مطلع العام المقبل، معللا ذلك بقوله" إن خفض الجمارك ليس جديد ويتم منذ عدة سنوات بواقع 10 % فى العام ورغم ذلك الأسعار فى ارتفاع".
وأضاف ورئيس مركز العاصمة للدراسات والابحاث الاقتصادية، أنه لابد أن تبحث الحكومة ملف دعم صناعة السيارات فى مصر، مشيرا إلى غياب رؤية وزارة الصناعة والتجارة فيما يخص استراتيجية صناعة السيارات في مصر حتى تضعها أمام المستثمر، وعلينا الاستفادة من تجارب الدول التي دخلت عالم صناعة السيارات، مثل المغرب والجزائر والهند وتركيا، فدولة مثل المغرب كي تستقطب شركة "رينو" على أراضيها قدمت لها دعما نقديا يقدر بـ30%.
وتابع "الشافعي:" قائلا إن التأخر في إقرار قانون ينظم صناعة السيارات، أضاع على الدولة ملايين الدولارات حتى الآن، كان يمكن الاستفادة منها إذا كانت هناك رؤية واضحة، هل الدولة تريد تصنيع السيارات أم تصنيع المكونات المغذية؟، لأن عدم وضوح الرؤية دفع العديد من المستثمرين للإحجام عن ضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية".
وأشار الخبير الاقتصادي إلى المخاطر التي تواجهها صناعة السيارات في مصر فى ظل غياب قانون منظم لذلك وعدم وضوح الرؤية حول استراتيجية السيارات وهو أفسح المجال أمام دول الجوار مثل المغرب وجنوب أفريقيا لجذب رؤوس الأموال الأجنبية فى قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
وأضاف أن الحكومة يجب أن تحدد رؤيتها، بشأن صناعة السيارات، هل ستتجه للتصنيع، أم التجارة أو التداول، لا نستطيع الاستمرار في المنافسة بدون إصدار قوانين جديدة.
وطالب "الشافعي" الحكومة بدعم القطاع الخاص بالحوافز والقوانين من أجل تصنيع احتياجات مصر محليا والاستفادة من توطين الصناعات الحيوية، مضيفا أن صناعة السيارات لا تقوم من نفسها، ولكن الحكومة تساعد وتقدم حوافز وتسهيلات للمستثمرين وتبدي رغبتها في دعمه بقوانين مشجعة تخلق مناخا جيدا لتطوير الصناعات.
وأضاف ورئيس مركز العاصمة للدراسات والابحاث الاقتصادية، أنه لابد أن تبحث الحكومة ملف دعم صناعة السيارات فى مصر، مشيرا إلى غياب رؤية وزارة الصناعة والتجارة فيما يخص استراتيجية صناعة السيارات في مصر حتى تضعها أمام المستثمر، وعلينا الاستفادة من تجارب الدول التي دخلت عالم صناعة السيارات، مثل المغرب والجزائر والهند وتركيا، فدولة مثل المغرب كي تستقطب شركة "رينو" على أراضيها قدمت لها دعما نقديا يقدر بـ30%.
وتابع "الشافعي:" قائلا إن التأخر في إقرار قانون ينظم صناعة السيارات، أضاع على الدولة ملايين الدولارات حتى الآن، كان يمكن الاستفادة منها إذا كانت هناك رؤية واضحة، هل الدولة تريد تصنيع السيارات أم تصنيع المكونات المغذية؟، لأن عدم وضوح الرؤية دفع العديد من المستثمرين للإحجام عن ضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية".
وأشار الخبير الاقتصادي إلى المخاطر التي تواجهها صناعة السيارات في مصر فى ظل غياب قانون منظم لذلك وعدم وضوح الرؤية حول استراتيجية السيارات وهو أفسح المجال أمام دول الجوار مثل المغرب وجنوب أفريقيا لجذب رؤوس الأموال الأجنبية فى قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
وأضاف أن الحكومة يجب أن تحدد رؤيتها، بشأن صناعة السيارات، هل ستتجه للتصنيع، أم التجارة أو التداول، لا نستطيع الاستمرار في المنافسة بدون إصدار قوانين جديدة.
وطالب "الشافعي" الحكومة بدعم القطاع الخاص بالحوافز والقوانين من أجل تصنيع احتياجات مصر محليا والاستفادة من توطين الصناعات الحيوية، مضيفا أن صناعة السيارات لا تقوم من نفسها، ولكن الحكومة تساعد وتقدم حوافز وتسهيلات للمستثمرين وتبدي رغبتها في دعمه بقوانين مشجعة تخلق مناخا جيدا لتطوير الصناعات.
